الاحاديث الضعيفة في كتب السلف و الائمة ؟

[أبو البراء محمد علاوة]

جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"
وقال أبو زرعة: "ضعيف"
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"
وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]
وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"
وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"
وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"
وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه).
فهل يقال في مثل هذا الرجل: إن حديثه حسن؟!!.
وهل يقال في المرسل: إنه حسن؟!.

علَّك لم تنتبه لكلام ابن تيمية !

وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: (إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

[محمد بن عبدالله بن محمد]

علَّك يا أخي لم تفهم مرادي:
لأنك حين قلت: (

كلام الحنابلة هو المعول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم

)

فنقلتُ لك من كلام قدمائهم ما لا يوافق قولك، وهو قول الأثرم تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وشيخ الإسلام لم يفسر كلامه، بل قام يشرح معنى الضعيف.
نعم، كان الواجبُ أن يكون ردُّك بنقلٍ عن الإمام أحمد يوثق أو يحسن فيه إبراهيم الهجري.
أو أن تُكذِّب نقل الأثرم، أو أبي يعلى الفراء، مع بيان دليلك!!.
وليس فيما قاله شيخ الإسلام ما ينقض نقل الأثرم.

على أن ابنه عبدالله ذكر في مسائل الإمام أحمد (ص: 438، رقم: 1585):
حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من أمْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الأيمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من أصحاب الرَّأْي وَمن أصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الإسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لأصحاب الرَّأْي أَوْ لهَؤُلَاء أعني أصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم قَالَ يسْأَل أصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل أصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي أبي حنيفَة.

فالإسناد القوي هو الحديث الصحيح والحسن،
ولا يشك عاقل أن مَن حالهم كهؤلاء سيجيبونهم حتى بالضعيف غير الحسن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقول الإمام أحمد في هذه الرواية لا يريد به إلا الضعيف غير الحسن، أما الحسن والصحيح فقطعا هو خير من الرأي بالاتفاق.
وفي الممتع في شرح المقنع (1/ 430) في حديثه عن روايةٍ عن الإمام أحمد في مسح الوجه بعد الدعاء، قال:
(و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه» رواه أبو داود، إلا أن راويه ابن لهيعة، وهو ضعيف، والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى من تركه).
وفي الفروع (5/ 35): (وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ السُّحُورِ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ, لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ "وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ" وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, وَهُوَ ضَعِيفٌ, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ, وَرَوَاهُ ابن أبي عاصم وغيره من حديث أَنَسٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ, قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ, فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُخَرَّجَ الْقَوْلُ بِهَذَا عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ, وَقَدْ سَبَقَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ).
وقال في صلاة التطوع من الفروع (2/ 405) وذكر صلاة التسابيح:
(وَعَدَمُ قَوْلِ أَحْمَدَ بِهَا [أي صلاة التسابيح]: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ.
وَاسْتِحْبَابُه ُ الِاجْتِمَاعَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي رِوَايَةٍ: يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ، وَلَوْ كَانَ شِعَارًا).
فهؤلاء مِن أهل مذهبه.



أما الإمام النووي الشافعي فقد قرَّر هذه القاعدة في غير ما كتاب من كتبه، ونسب هذه للعلماء كافة من المحدثين والفقهاء، وذكر اتفاقهم عليها، فدل على أنه لم يقف على خلاف في ذلك، فقال في الأذكار ت الأرنؤوط (ص: 8):(قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعاً.
وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك: فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك.
كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يتنزّه عنه ولكن لا يجب.
وإنما ذكرتُ هذا الفصل لأنه يجئ في هذا الكتاب أحاديثُ أنصُّ على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكتُ عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردتُ أن تتقرّر هذه القاعدة عند مُطالِع هذا الكتاب).
وفي الأربعون النووية (ص: 42): (وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال).
المجموع شرح المهذب (1/ 59): (قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ: ... فَأَمَّا الضَّعِيفُ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ، وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ).
ثم ذكر النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 248) في سترة المصلي: (وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ الْخَطِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحَدِيثُ فَفِيهِ تَحْصِيلُ حَرِيمٍ للمصلي، وقد قدمنا اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ دُونَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَهَذَا مِنْ نَحْوِ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ).

ومن ذلك قول البيهقي في شعب الإيمان (3/ 428، رقم: 1914)، وذكر حديثا التكبير عند الختم، ثم قال:
(... قَالَ أَحْمَدُ [هو البيهقي]: "وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْخَتْمِ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، مَتَى مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ).

وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية

وأقول: إذا أردنا تحرير المقام: فالواجب علينا أمران:
1) أن نحصر موضع الخلاف؛ لأن الضعيف أنواع، ولا يعمل بها كلها، ولا يترك كلها:
فالمرسل مثلا -وهو من أنواع الضعيف-: لا يشك من يدرس مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويقرأ كتب أصحابهم: أنهم يقولون به، ومنه ما في أحكام النساء (ص: 55، رقم: 86): (حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان!، ...).

ولا يشك أن مخالفة الضعيف للثقة لا يعمل بها، وكذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وذلك حين لا يمكن الجمع بينهما.
والحديث المضطرب: لا يمكن العمل به؛ للتناقض.

2) تتبع عمل الأئمة، في ذلك:
فأَنْ يُبَوِّبَ إمامٌ كالبخاري في الأدب المفرد مثلا والترمذي وغيرهما بابًا، يستنبط أدبًا شرعيًّا، لا يذكر في ذلك الباب إلا حديثا ضعيفا، فعلامَ يدل ذلك؟
أو أن يستنبط مجتهد من حديث ضعيف حكمًا فقهيًا، فعلامَ يَدُلُّ ذلك؟
مع مراعاة أكثر من حال، وعدم التركيز على جانب دون جانب.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

قال السمعوني في غضون بحثه عن الحديث الضعيف: (وَقد نقل فِي حكم الحَدِيث الضَّعِيف قَول ثَالِث، وَهُوَ أَنه يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام أَيْضا إِذا لم يُوجد فِي الْبَاب غَيره، وَقد نسب ذَلِك إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل، واشتهر عَنهُ غَايَة الاشتهار، وَقد كَانَ أنَاس من الْمُتَكَلِّمين يتعجبون من هَذَا القَوْل غَايَة التَّعَجُّب، بِنَاء على أَن أَحْكَام الدّين يَنْبَغِي أَن تكون مَبْنِيَّة على أساس متين، وَكَانَ أنَاس من غَيرهم يعْجبُونَ بِهَذَا القَوْل، ويعدونه أَمارَة على فرط الِاتِّبَاع والتباعد عَن الابتداع، وَكَانَ بَينهمَا فريق آخر الْتزم فِي ذَلِك الصمت متمثلا بقول من قَالَ:
(فبعضنا قَائِل مَا قَالَه حسن ... وبعضنا سَاكِت لم يُؤْت من حصر)
وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: (إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

جزاك الله خيرا

هلا دللتنا على تحسين الترمذي أو تصحيحه للهجري

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرا

هلا دللتنا على تحسين الترمذي أو تصحيحه للهجري

هذا نص كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (1/ 252):
(وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح وحسن وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفًا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما. وهذا مبسوط في موضعه).

وأصرح منه قوله في: منهاج السنة النبوية (4/ 341 - 342):
وأما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي: إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي؛ فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه).

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرا

هلا دللتنا على تحسين الترمذي أو تصحيحه للهجري

قال الحافظ ابن حجر: (إبراهيم بن مسلم العبدى أبو إسحاق الهجرى بفتح الهاء والجيم لين الحديث رفع موقوفات، [تقريب التهذيب: (صـ 116)].

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ما دللتنا لا على تحسين ولا على تصحيح للترمذي
ولا تحسين للإمام أحمد

وقول الحافظ فيه: (لين الحديث) فهل هذا يدل على تحسين حديثه؟
ففي مختصر زوائد مسند البزار له (1/ 345، رقم: 670): حدثنا على بن المنذر، ثنا محمد بن فيصل، عن الهجرى ـــ يعنى: ابراهيم ـــ عن ابى عياض، عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عاشوراء عيد نبى كان قبلكم، فصوموه انتم))، ابراهيم الهجرى: ضعيف. انتهى كلام الحافظ.
وفي نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 409) وذكر حديثا صححه الحاكم، ثم قال الحافظ: (قلت: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع الأئمة من قبل ضعفه لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف.
واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم يُنْقَم عليه بحجة، وهذا لا يكفي في التصحيح، والله أعلم).

[أبو البراء محمد علاوة]

ما دللتنا لا على تحسين ولا على تصحيح للترمذي
ولا تحسين للإمام أحمد

وقول الحافظ فيه: (لين الحديث) فهل هذا يدل على تحسين حديثه؟
ففي مختصر زوائد مسند البزار له (1/ 345، رقم: 670): حدثنا على بن المنذر، ثنا محمد بن فيصل، عن الهجرى ـــ يعنى: ابراهيم ـــ عن ابى عياض، عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عاشوراء عيد نبى كان قبلكم، فصوموه انتم))، ابراهيم الهجرى: ضعيف. انتهى كلام الحافظ.
وفي نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 409) وذكر حديثا صححه الحاكم، ثم قال الحافظ: (قلت: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع الأئمة من قبل ضعفه لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف.
واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم يُنْقَم عليه بحجة، وهذا لا يكفي في التصحيح، والله أعلم).

ما معنى الحسن؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ما معنى الحسن؟

كأن يقول الإمام أحمد: إنه صدوق، أو ثقة أو نحوها.
وكأن يروي من طريقه الترمذي حديثا فيقول عقبه: حديث حسن، أو حسن صحيح

فإن وقفنا على مثل هذا علمنا أن مراد الأثرم بقبول الإمام أحمد إبراهيم الهجري أنه يقصد به: الحسن، لا الضعيف
وإن لم نقف إلا على تضعيف الأئمة له: علمنا أن مراد الأثرم بقبول الإمام أحمد إبراهيم الهجري أنه يقصد به: الضعيف، لا الحسن
فإن اعتضد هذا بمسائل، ضعف حديثها كاستحباب التكبير عند الختم، فليست له فيها إلا رواية واحدة، وحديثها من رواية البزيّ، وكالتلقين للميت فحديثها شامي ضعيف، وغيرهما: غلب على ظننا صدق ما قاله النووي من اتفاق العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم باستحباب العمل بالحديث الضعيف.
وكما ذكرت سابقا أن ثم خلافا بينهم في تسمية ما يستنبط من هذا الحديث مستحبا أو مكروها، فالمالكية يميلون إلى عدم جواز ذلك حتى يصح حديثه.
وأما الشافعية والحنفية: فيستحبون ويكروهون، معتمدين على الحديث الضعيف.
وللإمام أحمد ما يشبه أن يكون روايتين.
والله أعلم

[أحمد القلي]

ن

عم، كان الواجبُ أن يكون ردُّك بنقلٍ عن الإمام أحمد يوثق أو يحسن فيه إبراهيم الهجري.
أو أن تُكذِّب نقل الأثرم، أو أبي يعلى الفراء، مع بيان دليلك!!.

لم يثبت عن الامام أحمد العمل بالضعيف , ومن قال ذلك فليخرجه فهذا كذب عليه مبين
وأين استدل الامام برواية الهجري واحتج به وأثبت به العمل ؟

وفي الممتع في شرح المقنع (1/ 430) في حديثه عن روايةٍ عن الإمام أحمد في مسح الوجه بعد الدعاء، قال:
(و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه» رواه أبو داود، إلا أن راويه ابن لهيعة، وهو ضعيف،

والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى من تركه

)

أين كلام الامام هنا ؟؟
سبحان الله ؟ الحديث ضعيف بالاتفاق (الا ما نقل عن ابن حجر من تحسينه ) والعمل به بدعة ضلالة ؟
وننزه الامام أحمد أن يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله
ولو سلمنا جدلا أن الامام أحمد عمل باضعيف (وهذا قول ضعيف نحيف) فهل يوجد أمام آخر عمل بالضعيف ؟ ومن هو ؟ وأين هو الحديث الضعيف ؟

[أحمد القلي]

والامام أحمد أجل من أن يحتج بالضعيف , ومن احتج بحديث فانه يكون مقبولا عنده وان ضعفه غيره ,ولذلك يختلفون في الأحكام لأجل اختلافهم في الحكم على الحديث

[الطيبوني]

للفائدة

قال ابن أبي حاتم في العلل - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ زيدِ ابن أَرْقَمَ عن النبيِّ صلى الله عليه و سلم فِي دخُولِ الخَلاَء قد اختلفوا فيه : فأمّا سعيدُ بْن أَبِي عَروبة ، فإنه يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عَوْف، عَنْ زَيْدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه و سلم .


وشُعْبَةُ يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ ، عَن النَّضْر ابن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبيِّ صلى الله عليه و سلم
وحديثُ عبد العزيز بن صُهَيْب، عَن أنس، أشبَهُ عِنْدِي.

قلتُ: فحديثُ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ يزيد فِيهِ( الرِّجْسِ النَّجِسِ )


قَالَ: وإسماعيلُ ضعيفٌ، فأرى أن يُقال: ( الرِّجْسِ النَّجِس، الخَبيثِ المُخْبِث، الشَّيطانِ الرَّجيم ) فإنَّ هَذَا دعاءٌ .

انتهى

و مما ينبغي التنبيه عليه هو ان الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة و الحسن . كان يكون احد رواته ضعيف لوهمه او سوء حفظه . لكن لا يجزم بان الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم .

و خذ مثالا لذلك . ابن لهيعة الذي يضعف حديثه مطلقا لا يجزم في تضعيفه لحديث ما انه و هم في ذلك الحديث و ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل ذلك . بل يضعف الحديث لعدم وجود شروط الصحة و الحسن .

فلو ان ابن لهيعه مثلا روى 100 حديث . هل تجزم ان ابن لهيعة وهم فيها كلها ؟
طبعا لا . و لعدم التمييز بين ذلك يضعف حديثه مطلقا
لكن عندما نحكم على حديث منها بالضعف هل تجزم انه وهم في ذلك الحديث
طبعا لا . اللهم الا بقرينة اخرى تبين وهمه فيه . لكن مجرد ضعفه لا يتوصل به الى الجزم بوهمه و غلطه في الحديث


و هذا هو الفرق في هذه الجزئية بين الضعيف و الموضوع . فالموضوع قد قامت القرائن على بطلان نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم فيجزم ان النبي لم يقله . اما الضعيف فمع تضعيفه فلا يجزم ان النبي لم يقله و الا كان الحديث موضوع

و الله اعلم

[الطيبوني]

للفائدة

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

لَيْسَ كُلُّ مَا فِي الْكُتُبِ يَعْلَمُهُ الْعَالِمُ, وَلَا يَكَادُ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِأَحَدِ, بَلْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّوَاوِينُ الْكَثِيرَةُ وَهُوَ لَا يُحِيطُ بِمَا فِيهَا.
بَلْ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ هَذِهِ الدَّوَاوِينِ كانوا أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِي نَ بِكَثِيرِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا بَلَغَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لَا يَبْلُغُنَا إلَّا عَنْ مَجْهُولٍ؛ أَوْ بِإِسْنَادِ مُنْقَطِعٍ؛ أَوْ لَا يَبْلُغُنَا بِالْكُلِّيَّةِ, فَكَانَتْ دَوَاوِينُهُمْ صُدُورَهُمْ الَّتِي تَحْوِي أَضْعَافَ مَا فِي الدَّوَاوِينِ, وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ عَلِمَ الْقَضِيَّةَ.

رفع الملام

[أحمد القلي]

مما ينبغي التنبيه عليه هو ان الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة و الحسن . كان يكون احد رواته ضعيف لوهمه او سوء حفظه . لكن لا يجزم بان الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم

من قال بذلك من الأئمة ؟
الحديث الضعيف لا نجزم بأنه ليس من كلام النبي عليه السلام ؟
اذا الحديث الضعيف يمكن أن يكون من كلامه ؟
ما الفرق اذا بينه وبين الحديث الثابت ؟
ولماذا يقولون لم يثبت عن النبي عليه السلام ؟
ما معنى كلمة يثبت ؟
هذه يفتح باب التشكيك في السنة , ولماذا اذا بحث الأئمة ومحصوا وفتشوا عن أحوال الرواة ؟

و خذ مثالا لذلك . ابن لهيعة الذي يضعف حديثه مطلقا لا يجزم في تضعيفه لحديث ما انه و هم في ذلك الحديث و ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل ذلك . بل يضعف الحديث لعدم وجود شروط الصحة و الحسن .

فلو ان ابن لهيعه مثلا روى 100 حديث . هل تجزم ان ابن لهيعة وهم فيها كلها ؟

ابن لهيعه احترقت كتبه , فصار يخلط ويلقن فيقبل التلقين , هل تدري ما معنى التلقين ؟
وبعض الأئمة قبلوا حديث من روى عنه قديما كالعبادلة , والقبول ليس معناه التصحيح

و هذا هو الفرق في هذه الجزئية بين الضعيف و الموضوع . فالموضوع قد قامت القرائن على بطلان نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم فيجزم ان النبي لم يقله . اما الضعيف فمع تضعيفه فلا يجزم ان النبي لم يقله و الا كان الحديث موضوع

هذا بعيد عن كلام أهل التحقيق , توجد مراتب بينهما , مثلا المتروك , معناه لا يروون عنه , ولا يكتبون حديثه وليس هو متهما بالكذب
والضعف له عدة أسباب
وحتى الثقة بمكن أن يغلط ولا يقبل حديثه , مثلا الامام مالك جبل الحفظ , أخطأ في حديث قيام الليل وكل من رواه عن الزهري خالف فيه مالكا ,
فهنا ترد هاته الرواية
وأيضا بعض الضعفاء قبلوا حديثهم , لما علموا أنهم حفظوه وأتقنوه
وكل سعي أهل الحديث كان في تمييز الضعيف من الصحيح , لذلك اختص بعضهم بعلم العلل , الخفية االكامنة في الأسانيد والمتون , لا يستخرجها الا الجهابذة
فأحيانا يكون الحديث ظاهره الصحة , ولكن يتفطن الأئمة لعلته الخفية الدقيقة , فيضعون الحديث ويردونه ولا يقبلونه رغم أنف المتساهلين

[أحمد القلي]

أحيانا يتفق الثقات على لفظ معين , ويخالفهم واحد من الثقات فيزيد كلمة معينة , وهنا يحكم عليها الأئمة بالشذوذ , فهل يقال أن هاته اللفظة الزائدة من كلام النبي عليه السلام ؟
فاذا كان الذي زاد ضعيفا فهنا أقول لمن زعم أن هاته الزيادة يمكن أن تكون من كلام النبوة , لقد قلت كلاما لم يسبقك اليه أحد من العالمين

[أحمد القلي]

بعض كلام الأئمة في ابن لهيعه , من التهذيب
((و قال البخارى : تركه يحيى بن سعيد . و قال ابن مهدى : لا أحمل عنه شيئا .
و قال ابن خزيمة فى " صحيحه " : و ابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه فى هذا الكتاب إذا انفرد ، و إنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل .))
((و قال ابن معين : كان ضعيفا لا يحتج بحديثه ، كان من شاء يقول له : حدثنا .
و قال ابن خراش : كان يكتب حديثه ، احترقت كتبه ، فكان من جاء بشىء قرأه عليه ،
حتى لو وضع أحد حديثا و جاء به إليه قرأه عليه )) انتهى
حتى لو وضع أحد حديثا وجاء به اليه قرأه عليه ؟؟
هل عرفت ما معنى التلقين ؟؟
وهل عرفت لماذا يرد الأئمة أحاديث الضعفاء ويرغبون عن روايتهم ؟
فيا لله العجب !!
هم تركوا رواية الضعفاء وأعرضوا عنها , وهؤلاء القوم يقولون انهم احتجوا بها وبنوا عليها أحكاما في الشريعة ؟؟
سبحانك هذا بهتان عظيم

[الطيبوني]

الحديث الضعيف لا نجزم بأنه ليس من كلام النبي عليه السلام ؟
اذا الحديث الضعيف يمكن أن يكون من كلامه ؟
ما الفرق اذا بينه وبين الحديث الثابت ؟
ولماذا يقولون لم يثبت عن النبي عليه السلام ؟
ما معنى كلمة يثبت ؟

نعم نضعف الحديث لعدم وجود الشروط المعروفة و لا نجزم ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقله .
الجزم يكون في الحديث الموضوع . و كل ما تيقنت فيه انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم فهو موضوع عندك

و الفرق بينه و بين الثابت هو وجود الشروط في الثابت و خلوها في الضعيف
فيقولون لم يثبت من قول النبي لعدم و جود الشروط . و يكون الجزم في عدم توفر الشروط . اي تجزم بعدم ذلك
و لا يعني هذا الجزم بان النبي لم يقله

فمعنى لم يثبت لم تتوفر الشروط . و ليس معنى ذلك الجزم انه ليس من كلام النبي

فالصحيح و الحسن نحكم انه من قول النبي
و الموضوع نحكم انه ليس من قول النبي
و الضعيف يبقى متردد بين ذلك و يحكم بضعفه لعدم وجود الشرط

و هذا امر معلوم في باب الاخبار حتى عند عموم الناس

عدم قبول خبر الضعيف لا يعني بطلان ما اخبر به . فسيء الحفظ و من يهم في الحديث لو اخبرك انه سمع زيدا من الناس يقول كلاما . لا تقبل حديثه فتبني عليه . لكنك لاتحكم و تجزم ان زيدا لم يقل ذلك .

يعني عدم توفر شرطك في القبول و العمل شيء . و الجزم بعدم القول شيء

و الله اعلم

[أحمد القلي]

أنت تخلط بين الحكم على الراوي سيء الحفظ وبين الحكم على الحديث الضعيف
فمثلا الذي في حفظه ضعف يقبل حديثه اذا اعتضد ,
أما قولهم أن هذا حديث ضعيف , فمعناه مطروح ,
والحديث الموضوع لا علاقة له بهذا الموضوع , فالموضوع يكون من وضع راو كذاب , يركب اسنادا أو يذكره بلا اسناد أصلا
عرف الحديث الضعيف كما عرفه أهل الحديث , واذكر قولهم في جواز الرواية عن الضعفاء والمتروكين ؟

[الطيبوني]

.............................. ................

مثال اخير اوضح مما سبق اختم به هذه الجزئية

الانقطاع في السند في اوله او اوسطه او اخره

يعني سقوط راوي في السند

يضعف الحديث بالانقطاع و سقوط الراوي

نحكم بضعف الحديث للجهالة بالراوي الساقط و قد يكون ثقة

لكن شرط الاتصال غير موجود فيضعف الحديث للانقطاع و لا يجزم بضعف الساقط

فالتضعيف يكون للانقطاع لا لضعف الساقط و قد يكون ثقة

فنضعف الحديث للانقطاع فنقول لم يثبت و لا نجزم ان النبي لم يقله لاحتمال ان يكون الساقط ثقة

و سبحانك اللهم و بحمدك

و بارك الله فيك اخي الكريم

[أحمد القلي]

لا أجد ما يوقف هذا الجدال ويرد للسنة اعتبارها خيرا من هذا الكلام للامام مالك , ذكره ابن عبد البر في التمهيد
(( وَسَمِعْنَا الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدِيثِ طَرَحَهُ كُلَّهُ)) انتهى
الله أكبر ؟
اذا شك في جزء منه , طرحه كله
ما معنى طرحه ؟ الحمد لله أن خلق الله هؤلاء الجبال لحفظ السنة

[أحمد القلي]

الله أكبر ., كلام ابن عبد البر
((قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ وَرُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَلَمْ نُورِدْهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَكِنْ لِلِاعْتِبَارِ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُكْمٌ فَقَدْ تَسَامَحَ النَّاسُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ))
تسامحوا في الرواية فقط , وليس العمل ,