سؤال في المرابحة للآمر بالشراء
هل يُفصل البائع في الحكم عن المشتري الأول والمشتري الثاني؟
بصيغة أوضح:
هناك الآمر بالشراء والمشتري الذي هو في العادة البنك
وهناك البائع صاحب العقار أو السلعة
إذا كان العقد بين الآمر بالشراء والمشتري باطلا
فهل يلحق البطلان العقد الذي بين البائع والمشتري
_رغم كونه في الظاهر بيعا صحيحا_؟
من المفترض أن السؤال واضح لأهل الاختصاص
وإن استدعى الأمر البيان بينت.
رد مع اقتباس
