ماذا تقصد أخي بنسبة الشهرة، اشتهر عن غيره أم عنه فلاالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
ماذا تقصد أخي بنسبة الشهرة، اشتهر عن غيره أم عنه فلا
مشرف
نعم أقصد ما اشتهر بين العلماء بعد الترمذي.
غريب وينسبه للترمذي
مشرف
لذا نقدم الاحتمال الأول، وهو خطأ صاحب المخطوط، والله أعلم.
ويكون التعقيب عليه هكذا: أنه أخطأ في نسبة تسمية كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، ومعلوم أن هذه التسمية ما عرفت إلا بعد الترمذي.
وقال الدكتور نور الدين عتر في كتابه : « الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (ص 50 - 51 ) : « أما عنوان الكتاب نفسه واسمه الذي يطلق عليه ، فقد وجدنا له عدة أسماء أطلقت عليه وهى :
1 ـ صحيح الترمذي وهو إطلاق الخطيب كما ذكر السيوطي.
2 ـ الجامع الصحيح وهو إطلاق الحاكم .
ونحن نجد بعض حديثه صحيحاً وبعضه حسناً ومنه دون ذلك وهو ينص على هذه الدرجات صراحة ، إذن ففي كل من هاتين التسميتين ضَرْبٌ من التَّجَوُّز .
3 ـ الجامع الكبير، ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة وهو قليل الاستعمال .
4 ـ السنن ، وهو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه فيقال سنن الترمذي تمييزاً له عن بقية السنن .
ووجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب أبواب الفقه ، وما كان كذلك يسمى سنناً، ولكن الكتاب فيه الأحكام وغيرها. ففي هذه التسمية تَجَوُّزٌ بتسمية الكل ببعض أجزائه .
5 ـ الجامع : وهو أشهر وأكثر استعمالاً ، واشتهر إطلاقه منسوباً إلى مؤلفه فيقال : «جامع الترمذي» ووجه تسميته بذلك : أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية ، وهي هذه : السير والآداب ، والتفسير ، والعقائد ، والفتن ، والأحكام ، والأشراط ، والمناقب ، فسُمِّيَ الكتاب جامعاً لوجود هذه الأبواب فيه .
وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع الترمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة وذلك :
6 ـ لاشتماله على هذه الفنون الثمانية .
7 ـ لأنه مطلق عن قيد الصحة ، فيطابق حال الكتاب وواقعه ، فهو إذن أولى الأسماء بالإطلاق على كتاب الإمام الترمذي فاستحسن أن يسمى الكتاب ويطبع بعنوان «الجامع» فأما من طبع الكتاب بعنوان الصحة مثل «صحيح الترمذي» أو «الجامع الصحيح» فهذا عمل قد أخطأ صاحبه التوفيق ، لما ذكرنا فيه من التساهل ، ولأنا نخشى أن يقع في اللبس بسببه من لا دراية عنده ، فيظن كل أحاديث الكتاب صحيحة ، وهو خلاف الواقع » أهـ .
وللشَّيخ عبدالفتاح أبو غدّة رسالة باسم: "تحقيق اسمي الصَّحيحين، واسم جامع التِّرمذي" وفيها:
اسم "جامع الترمذي"الذى سماه به مؤلفه الإمام الترمذي: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"
ووجد على طرة بعض النسخ العتيقة للكتاب، هذا الاسم.
وقريبٌ منه قول القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1 /16)، قال: "الجامع المسند الصَّحيح المختصر من آثار رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم".
بارك الله فيك على ما تفضلت به
لماذل لا نقول بأن صاحب المخطوط اختصر تسمية كتاب الترمذي من تسمية الترمذي له انطلاقا من:
1ـ قول الشَّيخ عبدالفتاح أبو غدّة في رسالته باسم: "تحقيق اسمي الصَّحيحين، واسم جامع التِّرمذي" وفيها:
اسم "جامع الترمذي"الذى سماه به مؤلفه الإمام الترمذي: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"،
2 ـ وما وجد على طرة بعض النسخ العتيقة للكتاب، أيضا.
3 ـ وقول القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1 /16)، قال: "الجامع المسند الصَّحيح المختصر من آثار رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم".
كل هذا ممكن أن يكون هو ما اعتمد عليه صاحب المخطوط، خاصة وأنه قال: وإليه ـ أي إلى ما ذكره الحاكم وأبي الخيرـ يشير كلام الترمذي في تسمية كتابه بـ(الجامع الصحيح)
ما هو بالأخضر توضيح مني فقط
نعم، احتمال أنه اختصر أو تصرف بزيادة؛ بناء على كلام بعض أهل العلم، وعليه: فلا أرى الجزم بتخطئة صاحب المخطوط - أو غيره - من أهل العلم - إلا بدليل أو قرائن واضحة، فالمصنف - صاحب المخطوط - قد يكون قد تصرف بعض الشيء في التسمية ونسبها للترمذي، وحينها غاية ما يمكن أن يقال عن قول صاحب المخطوط: وفيه تَجَوُّز.
والله أعلم.
مشرف
وفيكم بارك الله
مشرف
وهذا الاحتمال أوجه.
بارك الله فيكم
انتقل إلى سؤال آخر
نفع الله بكما.
آمين وبك أستاذ أيضا
وهذا سؤال آخر ـ لو تكرمتم ـ:
قال ابن الصلاح:
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا وَذَلِكَ فَنٌّ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنُ الْعِنَايَةُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ الْأَئِمَّةُ مَذْكُورِينَ بِمَعْرِفَةِ زِيَادَاتِ الْأَلْفَاظِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْأَحَادِيثِ.
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إِذَا تَفَرَّدَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا مَرَّةً وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا؛ خِلَافًا لِمَنْ رَدَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَخِلَافًا لِمَنْ رَدَّ الزِّيَادَةَ مِنْهُ وَقَبِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ حِكَايَتَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِيمَا إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ قَوْمٌ وَأَرْسَلَهُ قَوْمٌ : أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، مَعَ أَنَّ وَصْلَهُ زِيَادَةٌ مِنَ الثِّقَةِ". انتهى
ويقول صاحب المخطوط:
"والخامس في حكم الزيادات في الأحاديث:
مذهب الجمهور من الفقهاء، والمحدِّثين، والأصوليِّين أنَّ الزِّيادة من الثِّقة مقبولة إذا تفرَّد بها ". انتهى
هناك فرق بين هذين النصين.
مشرف
صاحب المخطوط اختصر الكلام، والله أعلم.
هذا مختصر لمضمون كلام ابن الصلاح، ففي الأمر الأول المسئول عنه، وضح الأمر وبينه وزاد، أعني عند التقسيم، وهنا اختصر مضمون الكلام.
صح؛ لكن وكلمة (الأصوليين) كيف اختصرها؟
اختصر الأسماء التي ذكرها ابن الصلاح، كالنيسابوري والجرجاني والقرشي، وجعلها في كلمة: (الأصوليين).
وواضح مما ذكرتِ أن المصنف تارة يفصل، وتارة يختصر ويجمل.
نعم صح
وهذا ما جعلني لا أستطيع الفصل فيما اذا كان هذا المخطوط اختصار لمقدمة ابن الصلاح أو ......
يلاحظ النقل الكثير من كلام ابن الصلاح وحرفيا بشيء يسير من التعديل .....و .......
الله المستعان
رد مع اقتباس
