قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة علوم الحديث 183:
ثم إن ما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه وربما قالوا بذلك بظن لا يقوى.
حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره ، عن الوليد بن مسلم ، عن سفيان. فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ: من سفيان هذا ؟ فقال: هذا الثوري. فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز: من أين قلت ؟ فقال : لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم.اهــ
فتعقبه العراقي في التقييد والإيضاح ص 416 فقال :
قلت : أقر المصنف تصويب كلام الحافظ أبى طالب أحمد ابن نصر ، وتعليل ذلك بكون الوليد بن مسلم مليئًا بابن عيينة ، وفيه نظر من حيث إنه لا يلزم من كونه مليا بابن عيينة على تقدير تسليمه أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه ، بل يجوز أن يكون هذا من تلك الأحاديث المعدودة التي رواها الوليد عن سفيان الثوري ، وإذا عرف ذلك فإني لم أر في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد بن مسلم عن سفيان بن عيينة البتة ، وإنما رأيت فيها ذكر روايته عن سفيان الثوري ، وممن ذكر ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" وابن عساكر في "تاريخ دمشق" والمزي في "التهذيب" ، وكذلك لم أر في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة لا في الكتب الستة ولا غيرها.اهـ