السلام عليكم ، ورد في ذهني هذا السؤال ، وأقول نظرياً ، هل يمكن أن يكون السلف أخطأوا في اجتهاد ما وأتى الخلف وصححوا ذلك الخطأ؟
هل من الممكن نظريا أن ( الأمة ) تكون قد أخطأت في أمر ما ، وجاء رجل من الخلف فجدد ذاك الرأي وصوّبه ؟ أم أن ذلك يستحيل ؟
من الناحية النظرية هل يجوز ( مخالفة السلف إذا أخطأوا)
السلام عليكم ، ورد في ذهني هذا السؤال ، وأقول نظرياً ، هل يمكن أن يكون السلف أخطأوا في اجتهاد ما وأتى الخلف وصححوا ذلك الخطأ؟
هل من الممكن نظريا أن ( الأمة ) تكون قد أخطأت في أمر ما ، وجاء رجل من الخلف فجدد ذاك الرأي وصوّبه ؟ أم أن ذلك يستحيل ؟
مشرف
سؤالك ترد عليه عدة احتمالات بارك الله فيك:
الأول: اجتماعهم على الخطأ وهذا محال؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، فالأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على الخطأ والضلال.
ثانيًا: أن يختلفوا على قولين، فيأتي من بعدهم ويرى الحق في قول ثالث، وهذه مسألة خلافية، فالأكثر على عدم إحداث قول ثالث؛ لأنه يعد خرقًا للإجماع الذي انعقد في المسألة على قولين، والبعض قال بالجواز.
وثمَّة قول ثالث بجواز إحداث قول ثالث بشرط ألا يخالف قدرًا مشتركًا بين القولين.
ثالثًا: أن يكون في المسألة اجماع فلا يجوز وقتها مخالفته، والله أعلم.
طيب لنفرض أن القولين لم يصلهما دليل صحيح ؟ وبعد البحث والتقصي- في هذا الوقت التي تستطيع فيها جمع كل الكتب تحت ناظريك-وجدت الدليل لقول ثالث أو وجدت دليلا يوافق أحد القولين فقط ؟ فماذا يترتب على ذلك ؟
هل نستمر بقول أن المسألة فيها قولان !؟ أو هل نقول أن قولنا هذا هو الصحيح وأولئك لم يصلهم الدليل؟!
=========================
في قضية الإجماع : ماهو ضابط الإجماع في الأمة ، ينقل إلينا كثيراً أن هناك إجماعاً في مسألة ما ، وما نلبث أن لها قولاً مخالفاً من السلف نفسه! .
=========================
ماذا عن تطوير علم الآلة في أي أمر من أمور الدين ، كأن يُنشأ كتاب مثلاً مجموع فيه جميع الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد مصدر من قبل هيئة حديثية للأمة أجمع ، هل يجوز ذلك ؟
السلام..لعل الأصوب قبل الدخول في الأخذ و الرد أن تحرروا بعض الاصطلاحات المذكورة في التساؤل...كمسمى الأمة ، والخلف ، و:أمر ما..، رجل من الخلف.
اذكر مثالا على ذلك .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دحية الكلبي
وعلى كل حال ، إذا تحقق الإجماع فعلا ( وقد يتحقق دون صحة الدليل النصي في المسألة المجمع عليها ، لكن يكون الدليل من العمومات أو الآثار أو الاستنباط والقياس إلى غير ذلك ) فلا يجوز مخالفته البتة ، أما إذا كان مجرد حكاية للإجماع من إمام وقد ثبت عن أحد من القرون الأولى خلافه ، فهنا لا يعد إجماعا في الحقيقة لأنه مخروق ، كبعض إجماعات ابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر.
؟؟؟
مشرف
بارك الله فيك شيخنا، مسألة مستند الإجماع، فيها خلاف كما لا يخفى عليكم، والراجح أن الإجماع لابد له من مستند، ومستند الإجماع إن كان كتابًا أو سنة فلا خلاف عليه عند من يشترط المستند للإجماع، أما إن كان الإجماع عن اجتهاد أو قياس: فالخلاف بينهم واقع، فجوزه الأكثرون، ومنعه غيرهم، كداود الظاهري، وابن جرير الطبري، وما ذهب إليه الأكثرون هو الأشبه بالصواب، والله أعلم.
مشرف
كذا شيخنا مجرد حكاية الإجماع، فإن كان إجماعًا سكوتيًا، ففي اعتباره وعدم اعتباره خلاف مشهور، وهذا النوع الذي قال عنه الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا)، أما إجماعات ابن المنذر وابن قدامة وابن عبدالبر؛ لأنهم يذهبون إلى أن مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة لا تضر ويعتبر إجماعًا، والصواب على خلافه أن مخالفة الواحد تضر، ولا ينعقد معها الإجماع، وهو رأي جمهور الأصوليين، والله أعلم.
أصلا هذا السؤال :" هل يحل مخالفة السلف إذا أخطأوا " سؤال خطأ منكر حرام أوجه :
1. كان يجب أن يقال :" هل يحل مخالفة السلف إذا قالوا أو فعلوا ؟ " ، وبهذا يكون الجواب من أوجه :
1. إذا ثبت فعلا اتفاقهم الاتفاق أو الإجماع الصريح ، فهنا لا يحل مخالفة سبيل المؤمنين كما في الآية ، ومن خالفهم اختلف في أمره : فذهب الأكثرون إلى أنه فاسق مبتدع وقال آخرون بأنه كافر مرتد ولكل فريق أدلته .
2. إذا نقل الإجماعَ جماعة من السلف ، فمن أراد أن ينكر هذا الإجماع فليبين المخالف من كلام السلف الأولين قبل زمن من نقل الإجماع .
3. إذا نقل الإجماع بعضهم وثبت وجود المخالف ولو كان واحدا قبل زمن ناقل الإجماع، فالمسألة خلافية .
4. الإجماع السكوتي ليس في درجة الصريح ، ويُتريث في أمره .
........
مشرف
بارك الله فيك، لذا ذكرت احتمالات على سؤاله في أول مشاركة.
رد مع اقتباس
