السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال وجه للاخ احمد المنسي - حفظه الله - من مجموعة دروس علمية
واثرت ان انقل تفريغه هنا للفائدة ...
قال السائل : ما هو مذهب الذهبي في تفرد الصدوق ؟ هل هو حسن الحديث ام منكر الحديث ؟
فهناك اخوة من المتعصبين لمنهج التفريق يطيرون بعبارة الذهبي في سير اعلام النبلاء حين قال : " ان تفرد الصدوق يعد منكراً " أهـ ويقولون هذه العبارة في صفنا وان تفرد الصدوق لا يحتج به !
وهناك اخوة متعصبين لمنهج المتأخرين ويحتجون بكلام العلامة الالباني حين سئل عن حكم الصدوق وقال ان كلام الذهبي في مقدمة " ميزان الاعتدال" اضافة الى تطبيقه العملي في سائر كتبه يدل على انها مرتبة احتجاج وقبول وليست مرتبة اعتبار !
ويغضون الطرف عن تصريح الذهبي في السير ؟
فما جوابكم وكيف نخرج من هذا التعارض الشكلي وفقكم الله ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - جزى الله خيرا الاخ السائل على اثارة هذه المسالة المهمة
فعبارة الامام الذهبي رحمه الله في السير من العبارات المشكلة حقاً
فقوله : " وان تفرد الصدوق يعد منكراً " كلمة منكر من الكلمات المتشابهة ولا يعلم منها هل هذا يقتضي الغلبة في كل حديثه ؟
ام انها تقتضي ان الاصل هو القلة وانه لا يصار الى ذلك الا بالقرائن ؟
هذه تحتاج لنص ترجيحي صريح
ومعلوم انه من المتقرر في كافة العلوم الشرعية عند حدوث اشكال في فهم المتشابه فاننا نلجا للمحكم ...
وعبارة الذهبي المحكمة في الموقظة قد حسمت هذا الاشكال بشكل قاطع
اذ انه قال : " وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً " أهـ
وقوله [ وقد ] يدل على ان الاصل في ذلك عنده هو العكس [ القلة] وانه ليس بمنكر - وانه لا يقول بذلك الا بالقرائن والله اعلم ...
ومما يؤكد ذلك [ ان الاصل عنده هو ان تفرده مقبول ] انه قال في ترجمة محمد بن قيس الاسدي في الميزان : وهو الى الاحتجاج اقرب ... ومحمد عنده صدوق في الكاشف !
وامثلة ذلك كثيرة في الميزان والسير وغير ذلك...
فتراه يذكر بعض من قال عنهم صدوق ويدخلهم في كتاب [ الثقات المتكلم فيها بما لا يوجب ردهم ]
وتراه يذكر بعض من قال عنهم صدوق ويدخلهم في كتاب [ من تكلم فيه وهو موثق ] !
والكتابان المذكوران شرطهما عنده ان الاصل هو الاحتجاج الا بقرينة ! وهكذا.
وللمسألة تفصيل لاحق ان شاء الله
والله عزوجل اعلى واعلم ...