سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أمَّا بعد،
فأبدأ بذكر المراجع:
1- فهرس مصنَّفات الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المنشورة فيما عدا الصحيح، تحت إشراف أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة، بالرياض 1408هـ
2- جزء القراءة خلف الإمام (طبعة (؟؟ إن جاز لنا هذا التعبير) دار الكتب العلمية، بدون تاريخ ؟؟ )
3- الصلاة خلف الإمام للإمام البخاري (هكذا!!) تحقيق وتخريج أبي هاجر سعيد زغلول، دار الحديث بالقاهرة (تاريخ مقدمة التحقيق جمادى الآخرة 1405هـ)
قال أبو هاجر في مقدمته:
{أما بعدُ
فهذا كتاب : (خير الكلام في القراءة خلف الإمام ) لأمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله.
ولقد جمع البخاري في هذا الكتاب الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم، وأقوال الأئمة والفقهاء، وبسط القول في مسألة القراءة خلف الإمام، بسطا واضحا، قائما على الأدلة التي لا شكَّ فيها من حيثُ صحتها، فمن المعروف عن البخاري – رحمه الله – أنه كان يتحرى في الرواية والنقل، وذكر في كتابه هذا أكثر الأقوال التي تُخالف رأيه، وأسندها لقائليها وناقشها مناقشةً علمية، ولذلك أكثر الإمامُ البيهقي رحمه الله من النقل عنه في كتابه (القراءة خلف الإمام) الذي قامت بطبعه (( دار الكتب العلمية)) ولذلك أكثرتُ من العزو له للاستفادة من الآراء والنقول التي نقلها الإمامُ البيهقي، ولقد من الله علينا بمكتبة ضخمة، وهي مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم لصاحبها الوالد الشيخ حامد إبراهيم أحمد الدوري بارك الله لنا في عمره، ويوجد في هذه المكتبة نسخة من كتاب (( خير الكلام في القراءة خلف الإمام )) طبعة دار الزين للطبع والنشر، وهي كثيرة الأخطاء، وخاصةً في الأسانيد، فقمت بحمد الله بتصحيح النسخة على قدر ما وفقني الله تعالى وقمتُ بتحقيق هذا الكتاب، نزولا على رغبة الأستاذ/ عاطف صاحب دار الحديث وذلك حرصاً منه على نشر هذا الكتاب}
وكلامه يدُلُّ على أن تحقيقه لم يقم على نسخة مخطوطة !! فهذه واحدة، ولا أيضا التردد في اسم الكتاب، بين المقدمة، وبين ما هو مثبتٌ على الغلاف.
وقال أبو عبد الله في الفصل الثامن من الفهرس:
{النشرة التي فهرس عليها:
هي نشرةُ دار الكتب العلمية – بيروت، وقد كُتب: (جميع الحقوق محفوظة، 1405هـ)! وهذا من كذبهم لتغطية سرقاتهم وهذه عادتهم، وليتهم حين سرقوه أضافوا لنشرته من الجهد ما يشفع لها أن تكون حقوقها محفوظة أو طبعتها الأولى، ولكن إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت! فالنشرةُ سيئةٌ فيها أغلاطٌ وتصحيفاتٌ كثيرة، وليس لها فهارس ولا هي بذات حواشٍ، بل الحاشية الوحيدة فيها مسروقةٌ بغباء ففي الصفحة الحادية عشرة: (وقد سبق تعريف الحديث المرسل والمنقطع في أول الكتاب). وهذا ما لم يرد! وأولُّ ما أعلمه من نشرات الكتاب إنما هي النشرة الهندية.}
قلت: في كلامه أمور:
1- يبدو أنه لم يَطَّلع على طبعة دار الزين التي حقق أبو هاجر عليها الكتاب.
2- لم يقف على تحقيق أبي هاجر للكتاب.
3- سائر ما ذكره صحيح، فيما يخص النسخة التي عندي من نشرة دار الكتب العلمية، إلا أن هذه النسخة ليس فيها تاريخ!!
ويبقى أن أشير إلى نقطة هامَّة:
كلما أشار أبو هاجر إلى خطأٍ وجدته بحذافيره في نشرة دار الكتب العلمية، فلعلها منسوخةٌ منها. وفي هذا دليل على إتقانهم النسخ، مع كونهم في التحقيق عدما !!
فالكتاب في حاجة إلى تحقيق علمي.
ومن وقف على نشرةٍ أخرى فليتفضل بالبيان، وجزاه الله تعالى كل خير.