المضاف إلى المعرفة الذي يفيد العموم
المضاف إلى المعرفة ثلاثة أنواع: النوع الأول: الجمع المضاف إلى معرفة؛ مثل قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم)؛ وقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم)، وقوله تعالى: (فاذكروا آلاء الله). النوع الثاني: أسماء الأجناس المفردة المضافة إلى معرفة؛ مثل قوله تعالى: (وإنى تعدوا نعمت الله لا تحصوها)؛ ف(نعمت) اسم جنس لجميع النعم فأفادت العموم، ومثل قولك: (ماء البحر)؛ ف(ماء) اسم جنس فأفادت العموم، ومثل قولك: (ألقيت كلمة)، فكلمة اسم جنس، فيعم جميع كلامك الذي تكلمت به، وإن كان كثيرا، ومنه قوله تعالى: (كلا إنها كلمة هو قائلها)، وهي في الحقيقة كلمات وليست كلمة، وهذه الكلمة هي: (قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت)، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:
أَلاَ كُلّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّهَ بَاطِلُ"([1]) وهي كلمات وليست كلمة واحدة. وهذان النوعان يفيدان العموم باتفاق أهل العلم. النوع الثالث: المفرد المضاف إلى معرفة؛ مثل قولك: (قلم زيد)، و(كتاب عمر)، و(سيارة محمد). فهذا النوع اختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم؛ وهو قول بعض الحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها)، فقالوا: (نعمت) مفرد أضيف إلى معرفة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع، وبدلالة النص (لا تحصوها). القول الثاني: أن المفرد المضاف لا يفيد المعرفة؛ وهو قول الجمهور ، وهو الراجح، ودليل هذا القول؛ أنه لم يقم دليل على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم؛ وأما قوله تعالى: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها)؛ ف(نعمت) اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع؛ لأنه يفيد العموم بالإجماع. ومن ثمرات هذه المسألة: ما ورد في الحديث؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده؛ فعلى القول الأول يسبح بيديه معا، وعلى القول الثاني يسبح بيد واحدة. ومثاله أيضا لو قال رجل: زوجتي طالق، ولم يعين؛ فعلى القول الأول؛ تطلق جميع زوجاته، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة وتعين بالقرعة.
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (3841)، ومسلم (2256).
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله العراقي
