ولك بالمثل أخي الحفيشي .
ولك بالمثل أخي الحفيشي .
انما هي اربع قواعد وضوابط يسير عليها كل حديث بالتفصيل وكل حديث له بناءه الخاص وعلى حدى بل انني ارى انه يفيد في مسألة التخريج والرواة والدقتهم وسلامة نقلهم وطبعاً هذا لا يتم الا من متقدم في علم الحديث الذي قد مارس هذه الامور فهو إذن بحاذق وفذ في هذا الباب وقد وصل الى درجة النباهة والنجابة في هذا الشأن وهو من الأهمية بمكان وان كان شاقاً على البعض فهو يسيراً على البعض الاخر كلاً وجلده واجتهاده.
بوركتم.
فتأتي أهميةُ ( علل الحديث ) والمشارُ إليه في كلامكم أختنا الكريمة ألماسة . هو طرفٌ من أهمية علم علل الحديث ، والذي لم يحظى بهذا العلم إلا قلةٌ قليلة ، ويكونُ عن الممارسة والمعرفة الكبيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
الحمدلله وبعد:
اولا يجب علينا ان نفهم اصل غاية في الاهمية وهو
بأن الاصل بقاء ما كان على ما كان
وبهذا فإن اخذنا من الاحاديث الضعيفة ليس اطلاقاً بل فيه تقييد وعلى اربع ضوابط وقواعد وهي كالأتي:
1| اذا كان هنالك في حديث ضعيف يتماشي ويطابق متن ومضمون الحديث الصحيح مثال النظافة من الايمان حديث لا يصح رفعاً للنبي صلي الله عليه وسلم لكن مضمونه ومتنه صحيح سنداً في احاديث صحاح اخرى عن النبي صلوات الله عليه.
2|اذا هذا الحديث الضعيف لم يكن شديد الضعف وله ثبوتيات قطعية بدليل صحيح يوازي نفس مضمون الحديث الضعيف فنستطيع الأخذ بذلكم الحديث الضعيف.
3| ان لا يكون راوي الحديث كذاب فيسقط الاستدلال به
4| لا ينبني علي الاحاديث الضعيفة احكام التشريع اما غير هذا فلا بأس اذا احتوت علي البنود الثلاثة الاولى المذكورة
وخلاصة الامر هنا هو كما ذكر الاستاذ الرازي مشكوراً:
فتأتي أهميةُ ( علل الحديث ) والمشارُ إليه في كلامكم أختنا الكريمة ألماسة . هو طرفٌ من أهمية علم علل الحديث ، والذي لم يحظى بهذا العلم إلا قلةٌ قليلة ، ويكونُ عن الممارسة والمعرفة الكبيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
فمعرفة العلة وضوابط الاستدلال ايضاً يدخل في تخريج الحديث ومعرفة دقة الرواة وايضاً تراجمهم.
وهذا والله اجل واعلم.
وشكراً لكم.
ومنهم من أضاف إلي الإحتجاج بالحديث الضعيف :
أن لا يعتقد بنسبة الحديث الضعيف إلي النبي صلى الله عليه وسلم .
والذي أدينُ الله عز وجلَ بهِ هو عدم العمل بالضعيف مطلقاً لا في الأحكام ولا الفضائل والأعمال . والله أعلم .
نعم بورك فيكم وانا لهيك ليش قلت القاعدة الذهبية في مثل هذه الامور وهي بقاء ما كان على ما كان
اي ان الاحاديث الصحيحة وهي الاصل هي الابقى لنا والانفع والاشمل وليس هنالك داعياً لأخذ او استخدام الاحاديث الضعيفة ومع هذا فلا ننكر لمن اخذهم على اتمام الشروط الاربع وان شئت الخمس.
بوركتم.
نعم أخية ، بارك الله فيكم وجزاكم خيراً كثيراً ونفع بعلمكم وعلمكم .
ولكم مثل ما دعوتم لي وجزاكم الله خير الجزاء وهو ايضاً من بعد الإذن يجب التنويه على أمر هام ان الاحاديث الضعيفة قد يخرجها ويحققها البعض وتنتقل الى الحديث الحسن والعكس صحيح وبالتأكيد ان ما وصلنا من تحقيقات في تخريجات الحديث في منته وسنده هو الاسلم والاحكم فالمتقدمين في صنعة الحديث بارعون اكثر من المتأخرين وهي صنعة نادرة لا يجيدها الا اقل القليلون فإمتداداً لهذا فإن الاحاديث الضعيفة لا يشاد بها ويأخذ بها الا من لهم الدراية والدربة الخالصة بصنعة الحديث واما غيرهم فمن الأفضل والأسلم والأحكم لهم ان لا يأخذون اي حديث ضعيف. وهذا والله اجل واعلم.
أحسنت أخي الرازي وهذا قول شيخنا العدوي أيضا بورك فيك..
وفيك بارك الرحمن أخي الحفيشي ، وحفظ الله شخينا أبي عبد الله مصطفى العدوي .
العله هي أن كل طرقه معلوله ليس فيها سند واحد صالح للإحتجاج لكن يظل سند زيد بن ثابت وهو لا يصح ..إذ هو غريب من حديث عبد الرحمن بن أبان وعمر ليس بالمشهور ولو وثق لكن تفرده لا يحتمل خصوصا وأن أصل الحديث حديث آخر وهو((نضر الله امرأ..))..فلقد تفرد بهذه الزياده عن الحديث ولم تأت إلا من هذا الطريق...
والله أعلم...
بارك الله في أخي الحبيب الحفيشي هذه التعليقات النافعة الطيبة .
أحسنت بارك الله فيك ، هو حديثُ غريب من رواية عبد الرحمن بن ابان لا يصح قال أبي السفر الهمداني : [ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْبَابِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعُمَرِيُّ ، وَحَكَمَ الإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لِشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ بِتَفَرُّدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ ، وَعَدَّ عُمَرَ مِنَ الْمَجْهُولِينَ ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَجَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، فَخَرَجَ عُمَرُ مِنْ عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ ] ، قلتُ أن الحديث لا يصحُ بارك الله فيك عن زيد بن ثابت بكل طرقهِ وقد قال بغرابة الحديث أبو طاهر السلفي في كتابهِ المعروف بكتاب العلم .
والحديث رواهُ محمد بن عجلان عن أبيه وهو حديث تفرد بروايتهِ خالد عن إبراهيم قال الطبراني : [ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ إِلا عِرَاكُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ] ، قال أبو نعيم في مستخرجهِ : [ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا عِرَاكُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَحَفِظَهَا ، حَتَّى يُبَلِّغَهَا غَيْرَهُ " ، وَلَفْظُ الزِّيَادَةِ لا يَثْبُتُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ فَإِنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَلَيْهِ ، وَإِنَّما هُوَ وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ] ، وقال البوصيري : [ رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فُلَانٍ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانٍ ، فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، أَنْبَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، ثنا بُنْدَارٌ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ ، وَرَوَى صَدْرَهُ إِلَى قَوْلِهِ : " لَيْسَ بِفَقِيهٍ " ، أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيّ ُ ، وَحَسَّنَهُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِمْ ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبَانٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ قِصَّةَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ] ، وإعلالُ ابن المديني الذي ذكرت فالحديثُ كما يظهرُ لنا معلول ولا يثبت .
أخي بورك فيك تفرد عمر بهذة الزيادة عن غيره من الرواه يجعل الأمر فيه نسبه الوهم كبيرة...هل سمع هذة الزيادة لوحده عمر ونسيها جل الرواه...ولا تنس اخي أن هذة الزيادة أتت من طريق حديث آخر وهو حديث ((نضر الله امرأ..)) ولم تأت في طرق الحديث الأصلية....ولا تنس اخي أن حديث ((نضر الله امرا..)) متواتر مروي بطرق كثيرة جدا وليس فيها هذة الزيادة....إنما هذة الزيادة أتت من طريق آخر..ولذلك ضعف هذا الحديث الشيخ مصطفى العدوي كله من كل طريق آتي به....حتى طريق زيد هذا...أتعلم لماذا لإن طريق زيد هذا شاذ مخالف لما عليه بقية طرق الحديث الأصلي((نضر الله امرا..))
عمر بن سليمان تفرد بحديث زيد بن ثابت بجميع فصوله..فلا يوجد من خالفه في روايته بدون تلك الزيادة !!
فحديث زيد بن ثابت هذا لم يروه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد إلاّ هو.
حتى صار يعرف به فيقولون في ترجمته: عمر بن سليمان صاحب حديث زيد
فكأنه لم يرو إلاّ هذا الحديث الواحد.. وهم مع ذلك يوثقونه ولا يتكلّمون فيه
ولا ينكرون تفرّده بهذا الحديث (بالزيادة، أو بدون تلك الزيادة):
- قال يحي بن معين: "عمر بن سليمان صاحب حديث زيد بن ثابت، ثقة "
- وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 173 فقال:
"عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَان بْن عَاصِم بْن عمر بْنِ الْخَطَّابِ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
عَنِ النَّبِيَّ قَالَ: " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ" عداده فِي أهل الْمَدِينَة، روى عَنهُ شُعْبَة بن الْحجَّاج"
وقد وثّقه غيرهما: النسائي وابن شاهين وابن عبد الرحيم وابن خلفون.
وهو من شيوخ شعبة الثقات الذين لم يشاركه أحد في الرواية عنه ..(لم تثبت عندي من تابع شعبة عليه)
ومذهب شعبة في انتقاء شيوخه ورواية الثابت من حديثهم معروف
وقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن عمر بن سليمان هذا فأجابه:
"روى عنه شعبة" [العلل رواية ابنه (4418)]. فكأنه قال له: يكفيك رواية شعبة عنه.
وقد حسّن له الترمذي هذا الحديث، وصحّحه ابن حبان.
فحتى هذه اللحظة لم يظهر لي ما يعل هذا الحديث،
وما حكاه عبد الغافر عن علي بن المديني ليس له مدخل في تعليله-حسب رأيي المتواضع-
وفي النية تخريج هذا الحديث تخريجا موسعا يسر الله لي ذلك.
وأدعو الشيخين الكريمين: عدلان الجزائري، ومحمد بن عبد الله إلى الإدلاء برأيهما فيه.
فربما خفي عليَّ ما ظهر لهما . بارك الله في علمهما وجزاهما الله خيرا
الشيخ الفاضل مصطفى المسعودي .
لا يخفى أن الصحاح فيها الغرائبُ وهي صحيحة ، مثل تفرد مصعب بن أبي شيبة ، وعبد الله بن صالح المصري في الصحاح وهي غرائبُ صححها أربابُ الصحيحين وأخرجوها في الصحيحين ، ولكن هذا لا ينفي علةَ التفردِ بالرواية أخي الشيخ الفاضل مصطفى وفقك الله للخير ، كما أنني أحبُ أن أسألك أيها المُبارك من صحح الحديثَ غير الترمذي رحمه الله تعالى ، فالتفردُ الغير محتملْ علةٌ تقدحُ في صحة الحديث أيها الشيخ الكريم وأتمنى أن تفدنا أيها الحبيب .