بسم الله الرحمن الرحيم
المرأة في المواقع القيادية وفتوى اللجنة الدائمة ، ومصلحة المجتمع والبلاد
لا شك أن الإسلام قد كرم المرأة كما كرم الرجل ، كما أن الأنظمة والثقافات والحضارات غير المسلمة قد أذلت المرأة وأهانتها ، وكل من يسير على خطى ثقافات وحضارات ونظم غير نظام الإسلام وشرعه فهو بلا شك يستبدل الذي هو أدنى بالذي خير ، وإن إخراج المرأة من دائرة الشرع مجانب للصواب والحق ، بجانب كونه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، حيث جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما فيه الكفاية والصلاح وإن الإعراض عنهما لا يأتي – كما لم يأت من قبل – إلا بالخسران المبين ، وإن تعيين النساء في المراكز القيادية التي تقتضي احتكاكها بالرجال أمر لا يجوز وفيه مخالفة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم القولي والعملي فقوله ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) والعملي أنه لم يول امرأة ولاية على الرجال قط ، لما في ذلك من الاختلاط والنظر وكل ذلك مما حرمه الشرع الحنيف وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برقم 11780ما نصه (دلت السنة ومقاصد التشريع والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصبي الإمارة أو القضاء لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )لأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية فيضطر إلى الأسفار والاختلاط بأفراد الأمة وجماعتها ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق من أحكام شرعت لحماية عرضها ). ولا شك أن كل عمل قيادي المرأة في أي موقع هو مثل الإمارة من حيث المسؤوليات وضرورة الاختلاط بالرجال والقيام بجولات على المرافق عند اللزوم للتأكد من سلامة سير العمل للتفتيش والتأكد من المخالفات وغير ذلك مما هو من واجبات القيادي الناجح الذي لا يكتفي بالورق والسماع للاطلاع على أحوال إدارته ، أو الإدارات التي تنضوي تحت قيادته ، كما أن النساء بجم تكوينهن النفسي والجسدي وضرورة المحرم في الأسفار وكونها الم التي لاغنى للأطفال والولد والبنات عنها حيث إننا مجتمع مسلم يضع كل شيء في موضعه الذي رسمه له الكتاب والسنة ، بالإضافة إلى أن تعيين النساء في المواقع القيادية سيكون قدوة في تطلع كل النساء والفتيات إلى الخروج من البيت والالتحاق بالعمل مع الرجال كما هو الحال في عادات وأخلاق غير المسلمين ، كما هو الشأن في تعيين القياديات في المرافق الرجالية والتي يستحيل تأنيثها ، الأمر الذي يجعل الاختلاط بالرجال أمرا محتوما في هذه المرافق ، وهو محرم في شرعنا وهو ما تربينا على النظر إليه على أنه محرَّم ونشأ على ذلك المجتمع المسلم ، لذا فإن تعيين النساء في المواقع القيادية التي تقتضي الأسفار والاختلاط بالرجال والاجتماع بهم وغير ذلك أمر لا يحقق مصلحة البلاد ولا يرفع من مستوى المرفق أو الإدارة التي تتولاها المرأة بل إن ذلك سبب لتدهور الخدمة في هذه الإدارة والمرفق والتي تمس البلاد والمجتمع والرعية كلها بتدهورها ، لذا علينا جميعا أن نراقب الله أولا وآخرا فيما نأتي ونذر ثم مصلحة الرعية والبلاد ، والتقيد بفتوى أهل العلم والذكر ، والله المستعان .
علي التمني
أبها في 23/4/1430