قاعدة مهمة لدارس أصول الحديث
القاعدة التي ينبغي أن تكون مُحضرة لكل من ولج هذا العلم من بابه وهو فن أصول الحديث الذي يسمى المصطلح هي أنه لا قاعدة!
وذلك في كثير من مباحث الاصطلاح ,وغاية ما يذكر من أصول أن يكون أغلبياً في أحيان وأحياناً دون ذلك,,
فالتدليس مثلاينظر فيه لرتبة المدلس وليس كل ما عنعنه يكون مردودا ,وزيادة الثقة لا يقال يقبولها مطلقا كما عليه الأصوليون ولا بردها مطلقا بل ينظر في كل حالة على حدة ,والراوي الذي وضع في مرتبة معينة كصدوق مثلا,ليس مجرد كونه أقل رجال السند قوة يعني أن الحديث حسن أو صحيح
بل لابد من معاينة القرائن فتفرد مثل هذا مشكل,وليس الجرح المفسر مقدما على التعديل المطلق مطلقا ,ولا التعديل المقيد (ببلد معين مثلا أو شيخ..إلخ) يعني أن ما خلاه يكون قاضيا بضعف الحديث الذي فيه هذا الراوي,ولا كل مرسل يحكم بضعفه للانقطاع حتى ينظر في رتبة المرسِل
وما يحتف بحاله وحال حديثه الذي أرسله من أمارات قد تجعل حديثه في حكم المتصل ,وليس كل كبار التابعين تقوى مراسيلهم,ولا كل تفرد يوسم بالنكارة والرد,ولا كل متابعة تصلح لتقوية الحديث ورفعه إلى مرتبة القبول ,وليست كل علة :قادحةً,ولا يعني قولهم:رجاله ثقات تصحيح الحديث ,ولا كل اختلاف في الحديث يسمى اضطراباً,ولا كل من وصف باختلاط يرد حديثه حتى تعرف درجة اختلاطه والزمان بل ولا كل ما قيل إنه رواه بعد الاختلاط مردودا..إلخ
إذن في علم الحديث تذكر أنك لا تدرس على مبدأ1+1=2
فإذا فطنت لهذا في البدء ,أراحك كثيرا في ثنايا الطريق
والله المستعان من قبل ومن بعد
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم
