باعتبار أن الجملة الثانية توكيد لفظي للأولى يلزم ما يلي:
1- أن قول النحاة (فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور) ليس على إطلاقه، وإنما يريدون يوضحه الفعل المذكور.
2- أن قول ابن هشام إنها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب قول جانبه الصواب، أو قل: تغير إلى قول آخر.
3- أن هذه الجملة لها حكم خاص بها، وهو أن المؤكَّد يمتنع ذكره، والمؤكِّد يمتنع حذفه، ولا أدري هل يرد مثل هذا في التوكيد اللفظي؟
ما الذي يلجئنا إلى هذا كله؟
لكي لا نقول إن الجملة الثانية تفسير للأولى؟