اختلاف سلف الأمة

[أحمد سمحان]

أخذناها ممن سبقنا من أهل العلم ، وليس كل ماذكر فيها بمسلم به ، ففيها الصواب والخطأ ، لاحظ أن الحق في أي مسألة هو واحد لا يتعدد ، فإن كان في المسـألة قولان ، فلابد أحدهما صواب والآخر خطأ جزما .
لم تجب عن سؤالي من من أهل العلم ضبط هذه المقولة الآنفة الذكر ؟

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

أخذناها ممن سبقنا من أهل العلم ، وليس كل ماذكر فيها بمسلم به ، ففيها الصواب والخطأ ، لاحظ أن الحق في أي مسألة هو واحد لا يتعدد ، فإن كان في المسـألة قولان ، فلابد أحدهما صواب والآخر خطأ جزما .
لم تجب عن سؤالي من من أهل العلم ضبط هذه المقولة الآنفة الذكر ؟

و من سبقنا عن من أخدها ؟

عندك رابط كتاب يشرحها أخي الكريم و كلام الشيخ الألباني رحمه الله مشهور فيها و هذا نصه :

ما معنى السلفية ؟ وإلى من تنسب ؟ وهل يجوز الخروج عن فهم السلف الصالح في تفسير النصوص الشرعية ؟

___________
السؤال

بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعاً ويقرؤون عنها ما يُكتب من قِبَلِ خصومها لا من قِبَلِ أتباعها ودُعاتِها ، فالمرجو من فضيلتكم – وأنتم من علماء السلفية ودعاتها – شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم

الجواب

أنا أجبتُ عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة ، لكن لا بد من الجواب وقد طُرِحَ السؤال ، فأقول : أقول كلمة حقٍّ لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة : أول ذلك : الدعوة السلفية ، نسبة إلى ماذا ؟ السلفية نسبة إلى السلف ، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أُطلق عند علماء المسلمين : السلف ، وبالتالي تُفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها ، السلف : هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ) هدول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية ، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف ، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف ، إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذٍ أقول أمرين اثنين :

الأمر الأول : أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص ، كما هي نِسَب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية ، هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص ، بل هذه النسبة هي نسبةٌ إلى العصمة ، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة ، وبخلاف ذلك الخلف ، فالخلف لم يأتِ في الشرع ثناء عليهم بل جاء الذم في جماهيرهم ، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام : ( ثم يأتي من بعدهم أقوامٌ يَشهدون ولا يُستشهدون ، ) إلى آخر الحديث ، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدحٌ لطائفةٍ من المسلمين وذمٌّ لجماهيرهم بمفهوم الحديث حيث قال عليه السلام : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) أو ( حتى تقوم الساعة ) ، فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمن بطائفة ، والطائفة : هي الجماعة القليلة ، فإنها في اللغة : تطلق على الفرد فما فوق .

فإذن إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح حينئذٍ يأتي الأمر الثاني الذي أشرتُ إليه آنفاً ألا وهو أن كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن – لا أقول : أن – يتبرأ ، هذا أمرٌ بدهي ، لكني أقول : يستحيل عليه إلا أن يكون سلفياً ، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية ، يعني : الانتساب إلى العصمة ، من أين أخذنا هذه العصمة ؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية – بما عليه جماهير الخلف – حينما يأتون بقوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية ، ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم وهذا أمرٌ يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء ، يُضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينةً لما وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق ، فقال : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ( هي الجماعة ) هذه الجماعة : هي جماعة الرسول عليه السلام هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم ، وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا )

أنا لَفَتّ نظر إخواننا في كثيرٍٍ من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول ، ما الحكمة من ذلك ؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة ، لو كانت كما يأتي : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نُوَلِّهِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا ) لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول ، والحكم عليه بمصيره السيئ ، لم تكن الآية هكذا ، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) هل هذا عبث ؟! - حاشا لكلام الله عز وجل من العبث ـ إذن ما الغاية..؟

ما الحكمة من عطف هذه الجملة ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) على مشاققة الرسول..؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي، حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي : من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة – في تعبيرنا السابق – وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام أنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم ، ولذلك قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا .

إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين :

أولاً : من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم ..؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاً ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرةً ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقاً عملياً ، ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة : قوله عليه السلام : ( ليس الخبر كالمعاينة ، ) ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله : ( وما راءٍ كمن سمع ) فإذن الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقاً عمليا ، اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جداً ، ولكن أجمل منها أن نجعل منها حقيقةً واقعة ، يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعاً يمشي على الأرض ، كلام جميل ، لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعري الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض ، الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفاً ، سمعوا الكلام منه مباشرةً ، فَوَعَوْهُ خير من وَعِيَ ،ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي ، فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلاً ، وأنا أضرب لكم مثلاً واضحاً جداً ،هناك آيات في القرآن الكريم ، لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفاً للسنة التي تبين القرآن الكريم ، كما قال عز وجل : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم ) مثلاً قوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )

الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة (والسارق) ،من هو ؟ لغةً لا يستطيع أن يحدد السارق ، واليد ما هي ؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين ، من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد ؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تُقطع بالنسبة لهذا السارق ؟ اللغة : السارق لو سرق بيضة فهو سارق ، واليد في هذه لو قُطِعَتْ هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يدٌ ، لكن الجواب هو : - حين نتذكر الآية السابقة : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم )

الجواب في البيان ، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن ، هذا البيان طَبَّقَهُ عليه السلام فعلاً في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى ، وما أكثرها ، لأن من قرأ في علم الأصول يقرأ في علم الأصول أنه هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ، كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص ، إن لم يكن مئات النصوص ، نصوص عامة أوردتها السنة ، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة .

المفتي : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ...

[أحمد سمحان]

وأيضا حتى لا أنسى أن قولك (ما إختلفوا فيه أجمعوا فيه على عدم خروج الخلاف فيه عن ما إختلفوا فيه)
هذه المقولة أخي الفاضل / باطلة ، فمن أين جئت بها ، ومن نقل الإجماع فيها ؟
وما دليل صحتها؟
ألم يؤثر وقوع الخلاف بعدهم ممن تلاهم من العلماء ، ومن أدراك أن خلاف من أتى بعدهم لم يخرج عن خلافهم ؟

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

وأيضا حتى لا أنسى أن قولك (ما إختلفوا فيه أجمعوا فيه على عدم خروج الخلاف فيه عن ما إختلفوا فيه)
هذه المقولة أخي الفاضل / باطلة ، فمن أين جئت بها ، ومن نقل الإجماع فيها ؟
وما دليل صحتها؟
ألم يؤثر وقوع الخلاف بعدهم ممن تلاهم من العلماء ، ومن أدراك أن خلاف من أتى بعدهم لم يخرج عن خلافهم ؟

ليست باطلة أخي الكريم هذا هو المقرر في كل الكتب الأصولية و يدخل تحت باب إحداث قول جديد فحصر السلف الخلاف في عدة أقوال إجماع منهم على تلك الأقوال لأن الأمة معصومة فلابد أن يكون الحق في جميع أقوالهم فلك أن تجتهد داخل هذه الأقوال لكن ليس لك احداث قول ينقضها.

أخي الكريم لا تستعجل في ابطال الأمور السهلة التي يعرفها كل من درس القليل من علم الأصول حتى لا تقع في أخطاء نتيجة التسرع. و حبذا لو تبحث أو تسأل فيما يستشكل عليك قبل أن تجزم ببطلانه بارك الله فيك

هذا رابط كتاب الشوكاني ارشاد الفحول و حاول النظر في الكتب الأصولية الأخرى.

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

[أحمد سمحان]

وأخالف الشيخ الألباني في بعض ما ذهب إليه كقوله عن جماعة الصحابة ( العصمة ) لوقوع الخطأ منهم بنص الكتاب والسنة
وذمه للخلف ، وهو باطل ، ولا دليل ، إلا على أهل الفسق منهم فهم مذمومون ، بالكتاب والسنة ، بل ورد مدح العلماء الربانيين منهم في أكثر من حديث ، أجر العامل فيه كخمسين ،...
من يقرأ القول يقول أني أتهجم على الشيخ ، كلا ولكني أرد بعض كلامه وليس شخصه .
وليس فيما أوردته من كلام الشيخ معنى يلزم بوجوب الأخذ بفهم السلف
وأقول لك أنه لا يجب الأخذ إلا بما اجتمع عليه السلف
أما فهم آحادهم ففيه متسع .

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

وأخالف الشيخ الألباني في بعض ما ذهب إليه كقوله عن جماعة الصحابة ( العصمة ) لوقوع الخطأ منهم بنص الكتاب والسنة
وذمه للخلف ، وهو باطل ، ولا دليل ، إلا على أهل الفسق منهم فهم مذمومون ، بالكتاب والسنة ، بل ورد مدح العلماء الربانيين منهم في أكثر من حديث ، أجر العامل فيه كخمسين ،...
من يقرأ القول يقول أني أتهجم على الشيخ ، كلا ولكني أرد بعض كلامه وليس شخصه .
وليس فيما أوردته من كلام الشيخ معنى يلزم بوجوب الأخذ بفهم السلف
وأقول لك أنه لا يجب الأخذ إلا بما اجتمع عليه السلف
أما فهم آحادهم ففيه متسع .

لم تفهم كلام الشيخ أصلا.

تمعن جيدا "بل هذه النسبة هي نسبةٌ إلى العصمة ، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة" ثم قل لي أين هو الاشكال ؟

الرابط :

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

[أحمد سمحان]

ليست باطلة أخي الكريم هذا هو المقرر في كل الكتب الأصولية و يدخل تحت باب إحداث قول جديد فحصر السلف الخلاف في عدة أقوال إجماع منهم على تلك الأقوال لأن الأمة معصومة فلابد أن يكون الحق في جميع أقوالهم فلك أن تجتهد داخل هذه الأقوال لكن ليس لك احداث قول ينقضها.

أخي الكريم لا تستعجل في ابطال الأمور السهلة التي يعرفها كل من درس القليل من علم الأصول حتى لا تقع في أخطاء نتيجة التسرع. و حبذا لو تبحث أو تسأل فيما يستشكل عليك قبل أن تجزم ببطلانه بارك الله فيك

هذا رابط كتاب الشوكاني ارشاد الفحول و حاول النظر في الكتب الأصولية الأخرى.

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

إذن أخي الكريم المقولة كما قلت لك أنها باطلة ، بسبب بطلان الإجماع في المسألة ، فالمسألة خلافية لا إجماع فيها ، من أين تقول أجمعوا على عدم خروج الخلاف ...، ارجع وتدبر ماورد في كتاب الإرشاد ...
زادك الله علما وأنار بصيرتك ، ووالله إن ذلك مما يسرني

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

إذن أخي الكريم المقولة كما قلت لك أنها باطلة ، بسبب بطلان الإجماع في المسألة ، فالمسألة خلافية لا إجماع فيها ، من أين تقول أجمعوا على عدم خروج الخلاف ...، ارجع وتدبر ماورد في كتاب الإرشاد ...
زادك الله علما وأنار بصيرتك ، ووالله إن ذلك مما يسرني

المقولة صحيحة لا غبار عليها إنما فهمك للإجماع هو الخطأ


ماذا يعني " اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟"

المسألة خلافية لكن حصروا الخلاف في عدة أقوال هذا إجماع أيضا ، قال الشوكاني :

القول الثالث : أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز ، وروي هذا التفصيل عن الشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه ، ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب ، واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه ، والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهما ، بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه . اهــ


و من فروع هذه المسألة الأخذ بأقل ما قيل ، قال الشافعي رحمه الله "فألزمنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه"

و من تطبيقات هذه المسألة دية المرأة فقد اختلفوا في الجراحات لكن اتفقوا أن دية المرأة نصف دية الرجل و من تطبيقاتها إمتناع ابن اسحاق بالقول بعدم تحديد مدة إقامة المسافر التي من ان نواها أتم و ذلك لأن من قبله إختلفوا في المدة لكن اتفقوا على وجودها و لهذه المسألة مواضع كثيرة تجدها في كتب الفقه

[أحمد سمحان]

لم تفهم كلام الشيخ أصلا.

تمعن جيدا "بل هذه النسبة هي نسبةٌ إلى العصمة ، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة" ثم قل لي أين هو الاشكال ؟

الرابط :

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

جماعة السلف ليسو معصومين من الخطأ ، بل إجماعهم معصوم من الخطأ ، فتدبر...

[أحمد سمحان]

(حصروا الخلاف في عدة أقوال هذا إجماع أيضا ) حصرهم الخلاف في عدة أقوال ياأخي الكريم
(لا يسمى إجماعا) منهم على عدم جواز القول بغير ما حصروا الخلاف فيه ، انظر ما تقول.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

جماعة السلف ليسو معصومين من الخطأ ، بل إجماعهم معصوم من الخطأ ، فتدبر...

هذا قلناه يا أخي أجمعوا على حصر الخلاف في عدة أقوال ، هذا لا إشكال فيه إنما إشكالك في فهم الاجماع ذاته فرجاء ان كنت لم تنضج بعد في الأصول فأدرسها و قد بينت لك بما فيه الكفاية الإشكال لديك فلك أن تأخد بذلك و تتعلم أولا ما هو الاجماع و لك أن تصر على خطئك فإن لم تفهم أنك مخطئ إسأل أي شيخ حولك في هذه المسألة فيبين لك خطأ فهمك فيها و السلام عليكم

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

(حصروا الخلاف في عدة أقوال هذا إجماع أيضا ) حصرهم الخلاف في عدة أقوال ياأخي الكريم
لا يسمى إجماعا ، انظر ما تقول.

يا أخي هداك الله الشوكاني يقول : القول الثالث : أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز ، وروي هذا التفصيل عن الشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه ، ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب ، واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه ، والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهما ، بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه . اهــ

أنظر هذه الفتوى عساها تبين لك المقصود :

قال الشيخ د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد في هذه الفتوى :

والخلاصة : أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم واجب فيما اتفقوا عليه قولاً أو سكوتاً ، أما ما اختلفوا فيه فإنه لا يجب اتباع قول معين منه، وإنما الواجب علينا ألاَّ نخرج عن مجموع أقوالهم ، ولذلك فإنه لا يجوز لنا إحداث قول لم يقل به أحد منهم ، مثلاً : إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من المسائل على قولين: الأول : الجواز ، والثاني : الكراهة ، فيجب علينا اتباعهم في أحد هذين القولين ، ولا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً لم يقل به أحد من الصحابة –رضي الله عنهمء كأن نقول بالتحريم مثلاً ؛ لأن اختلافهم على هذين القولين فقط هو بمثابة الإجماع منهم بعدم جواز قول ثالث. اهــ


http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-50618.htm

[أحمد سمحان]

إلا إذا نقل عنهم إجماع بأنه لا يجوز إحداث قول غير هذين القولين ، وأنى ذلك في الكلام السابق؟ فإذا لم ينقل علم أن من أحدث قولا ثالثا لا يعد خارقا للإجماع . هذا وبالله التوفيق .

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

إلا إذا نقل عنهم إجماع بأنه لا يجوز إحداث قول غير هذين القولين ، وأنى ذلك في الكلام السابق؟ فإذا لم ينقل علم أن من أحدث قولا ثالثا لا يعد خارقا للإجماع . هذا وبالله التوفيق .

د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد :

والخلاصة : أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم واجب فيما اتفقوا عليه قولاً أو سكوتاً ، أما ما اختلفوا فيه فإنه لا يجب اتباع قول معين منه، وإنما الواجب علينا ألاَّ نخرج عن مجموع أقوالهم ، ولذلك فإنه لا يجوز لنا إحداث قول لم يقل به أحد منهم ، مثلاً : إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من المسائل على قولين: الأول : الجواز ، والثاني : الكراهة ، فيجب علينا اتباعهم في أحد هذين القولين ، ولا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً لم يقل به أحد من الصحابة –رضي الله عنهمء كأن نقول بالتحريم مثلاً ؛ لأن اختلافهم على هذين القولين فقط هو بمثابة الإجماع منهم بعدم جواز قول ثالث. اهــ


قال الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني

لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها


من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل .
قال مالك ( كما في ترتيب المدارك 1/193 ) عن موطئه : فيه حديث رسول الله صلى الله عيه و سلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم ، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد ، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره .
•وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى ( 110 ) : إذا أجتمعوا ( أي الصحابة ) أخذنا باجتماعهم ، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله ، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ، ولم نخرج مـن أقاويلهم كلهم .
•وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة ( 276 ) : إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عيه و سلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم ، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عيه و سلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين .
•وقال الخطيب في الفقه والمتفقه ( 1/173 ) : إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين ، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة ، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك ، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك ، وكان خرقا للإجماع ، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه . انتهى .