هل تصح زيادة "وما تأخر" في حديث (( من صام رمضان ..)) ؟

[الورقات]

ما صحة زيادة "وما تأخر " في الأحاديث التالي :
1- (( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ))
2- و (( من قام رمضان إيمانا واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ))
3-و(( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ))

سمعت الثلاثة من بعض المشايخ بزيادة "وما تأخر" آخر الأحاديث ، فهل تصح؟

[السكران التميمي]

قد وردت هذه الزيادة بسند صحيح عند النسائي رقم (2512)، وعند أحمد رقم (8989) ورقم (22865) ورقم (22793)، والطيالسي رقم (2360)، والخطيب في (تاريخ بغداد ترجمة رقم 3236)، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 1/168).
وانظر لزاماً (فتح الباري 4/115 وما بعدها).

والخلاصة: ثبوتها.

[الورقات]

ماشاءالله ، الحمدلله على فضله ورحمته
(( قل بفضل الله وبرحمته فضلك فليفرحوا ))

جزاك الله خير أخي التميمي

[الورقات]

تصحيح : فبذلك فليفرحوا

[السكران التميمي]

وإياك أخي العزيز.. ونسأل الله القبول والإخلاص آمين
ووالله أقسم قسماً ما حنثت فيه أننا منكم جميعاً نستفيد

[الورقات]

اللهم آمين ،
وإني أستفيد منك على الخصوص أخي التميمي، أشكرك على إجاباتك على تساؤلاتي القديمة والحديثة
وفقك الله وبارك فيك

[أبو الوليد التويجري]

هذا من خصائص النبي .
قال شيخ الإسلام رحمه الله -في المجموع (10/315)-: «الوجه الخامس : أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله هذا لك فما لنا ؟ فأنزل الله : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم)، فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مختص به دون أمته».

[أبو الوليد التويجري]

يُنظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23444

[السكران التميمي]

لا علاقة لما ذكرته أخي الفاضل (أبا الوليد) بموضوعنا!! فأين المغزى رحمك الله؟!

بل زيادة ثابتة صحيحة، وأخطأ من أنكرها!.
بل قد أتى في غير ما حديث ثواب بعض الأعمال أنها تغفر ما تأخر أيضاً.
فهل نحجر واسعاً ورد من طريق صحيح؟!!

[أمجد الفلسطيني]

الذي يظهر أن هذه الزيادة شاذة
لأن أكثر الرواة _في جميع الطبقات_ لم يروها

فأكثر الرواة عن أبي هريرة لم يذكرها
وكذا أكثر وأثبت الرواة عن أبي سلمة لم يذكرها منهم الزهري
وأكثر الرواة عن الزهري من الثقات الأثبات لم يذكرها
وأكثر الرواة عن ابن عيينة لم يذكرها

ومحمد بن عمرو تكلم فيه كثيرا ومثله لا يحتمل هذا التفرد وقد خالفه الزهري وغيره
وحماد بن سلمة متكلم في حفظه وقد تغير بأخرة

ولو صحت هذه الزيادة عن ابن عيينة لكانت شاذة لأن المعروف والمشهور عن الزهري عدم ذكرها هكذا رواه الثقات الأثبات عنه
فكيف وقد اختلف أصحاب ابن عيينة عليه في ذلك

فهذه الزيادة شاذة في قانون أهل الحديث والله أعلم

ولذلك أعرض عنها البخاري ومسلم وأخرجا الحديث من طرق كثيرة بغيرها

وأما مذهب ابن حجر في المسألة فيحتاج إلى تحرير فقد قال في النكت: قوله (ع): "صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر" "والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له".
فيه نظر: وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها.
وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقال بعده: "بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين".
قلت: "ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد، ولخصته في كتاب بيان المدرج".ا.هـ

[أبو الوليد التويجري]

لا علاقة لما ذكرته أخي الفاضل (أبا الوليد) بموضوعنا!! فأين المغزى رحمك الله؟!

بل زيادة ثابتة صحيحة، وأخطأ من أنكرها!.
بل قد أتى في غير ما حديث ثواب بعض الأعمال أنها تغفر ما تأخر أيضاً.
فهل نحجر واسعاً ورد من طريق صحيح؟!!

هون عليك يا حبيبي .
المغزى أن غفران الذنوب المتأخرة والمتقدمة أمر خص به النبي ، لا يشاركه فيه غيره، وإن شئتُ -على طريقتك- قلتُ : زيادة شاذة، أخطأ من أثبتها !

[السكران التميمي]

بعض الأحكام لا تسلم على إطلاقها غفر الله لكم، بل لا بد من التقصي والبحث والتحرير.
أما قول الحافظ ابن حجر فليس من اللائق أن آخذ قوله في موضع وأترك قولآً أصرح منه في موضع آخر.

وهذا ابن كثير رحمه الله قد استشهد بحديث الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت وفيه: (وما تأخر) ولم يعلق عليها بشيء لأنها رضيها وقبلها، على أنه ممن قال أنها من الخصائص، فهذا تباين لا يقبلف على إطلاقه أبداً.

ثم هل يشك في (قتيبة بن سعيد) وهو ثقة ثبت؟! وهل تفرد بهذه الزيادة حتى نقول: هي من باب الشاذ؟!
بل قد تابعه حمادً، وثابتاً على روايتها، وحامد بن يحيى، وليس حماداً فقط، وسند الإمام أحمد سند حسن.

ويشهد لهذه الرواية رواية عبادة بن الصامت عند أحمد، والتي أصلاً لم تأت إلا من هذا الوجه بالزيادة، وهو حديث صحيح.
وله متابعة صحيحة عند أحمد نفسه بنفس الزيادة.

ثم رواية الطيالسي من طريق يحيى بن أبي كثير _ وهي متابعة حسنة للحديث معنا _ هل نطرحها ولا نقبلها؛ ونقول: هي من باب الشاذ، لا تقبل؟!

ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الخطيب في (تاريخه) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنفس الزيادة.

أما عبد الله بن عقيل؛ وإن تكلم فيه لكنه على الصحيح فيه موثق، وحديثه من درجة الحسن.

نعم المشهور عن الزهري بدونها؛ لكن لا نحكم بعدم الصحة والثبوت لها في بعض الطرق خاصة وأن رواتها أئمة.

فلذلك قال الإمام العيني: (وقد وردت هذه الزيادة في عدة أحاديث. فإن قلت: المغفرة تستدعي سبق شيء من ذنب؛ والمتأخر من الذنوب لم يأت، فكيف يغفر؟ قلت: هذا كناية عن حفظ الله إياهم من الكبائر فلا يقع منهم كبيرة بعد ذلك. وقيل معناه: أن ذنوبهم تقع مغفورة).

فلا إشكال حفظكم الله في إثبات هذه الزيادة، بل هي من خصائص الله تعالى وفضائله على عباده التي لا تنحصر.
وهل تعتقد ان صيام رمضان وقيامه إيماناً واحتساباً بالأمر الهين السهل؟!!

وانظر لزاماً (تنوير الحوالك للسيوطي ص85) لتعرف الروايات التي وردت فيها هذه الزيادة بلا نكير.

وقد قال الحافظ رحمه الله: (وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد).

وعليه: فهي زيادة ثابتة لا يستقيم إنكارها، ومسألة غفران الذنوب المراد بها الصغائر حفظك الله.

آخره والحمد لله وحده

[أبو الوليد التويجري]

قال ابن كثير -كما في تفسيره (7/328)- : "وقوله (ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) : هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره : غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر" أ.هـ.

[السكران التميمي]

قلت لك: هذا كلام لا يسلم على إطلاقه، وأخبرتك فيما سبق أن ابن كثير نفسه روى الزيادة من طريق أحمد، ولم يتكلم عليها بشيء.
أما مسألة الذنوب المغفورة اخي، فقد أبان العلماء قاطبة أن المراد في مثل هذه الأمور هي الصغائر دون الكبائر.

ثم لتعلم رحمك الله أن لازم هذا القول _ وهو جعل مثل هذا من خصائص الرسول _ إطراح أحاديث كثيرة وتغيير مرادها الذي أتت من أجله تدل على غفران الذنوب متقدما ومتأخرها.

التريث مطلوب جداً مع الإستقصاء التام بوركتم، فقد يفهم من قولٍ خاص العموم، وهذا لا يقبل.

[سلمان أبو زيد]

هذه زيادة شاذة.

قالَ الشَّيْخُ الألبانِيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تعالى ـ : ( وما تأخر ) ،هي زيادة منكرة في حديث عبادة، وشاذة في حديث أبي هريرة المشار إليه، وهو بدونها متفق عليه ،فانظره في أوّل هذا الباب من ( الصحيح ).اهـ [ ضعيف الترغيب والترهيب ،ج 1 ، ص 307 ، الحاشية ].
للمزيد راجع الضَّعيفة ( ج 11 ، ص 134 ، ح 5084 ).
واللَّـهُ الموفِّق.

[السكران التميمي]

غفر الله لأهل العلم قاطبةً آمين..

وما زلت أقول: زيادة رواها أئمة أثبات ثقات = من الصعب جداً اطراحها وتخطئتها.
خاصة وأنه قد ورد عدة أحاديث من هذا النوع في السنة.
وإن كان البعض أنكرها، فأئمة لا يشق لهم غبار كالحافظ أثبتها وأقرّها.
وفي كلٍ خير.

والله أعلم

[عدنان البخاري]

وكأني قرأت للشيخ الألباني رحمه الله مرَّةً أنَّه قال ضمن كلامه عن حديثٍ عن مثل هذه الزيادة: "وما تأخر" إنها لا تصحُّ في فضائل الأعمال.

راجع الضَّعيفة ( ج 11 ، ص 134 ، ح 5084 )..

بارك الله فيكم.. لعل الصواب: ح (5083).

[السكران التميمي]

هو سؤال واحد فقط أحبتي الكرام لا أريد غيره..

هل فعلاً لم يصح ولا حديثٍ واحد _ بشكل عام _ فيه أن غفران الذنب يقع على المتأخر أيضاً؟!
فقط أريد جواب هذا.

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيكم

الصواب في زيادة الثقة أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولكن الحكم عليها يدور مع القرائن
هذا هو مذهب النقاد المتقدمين والمحققين من المتأخرين ومذهب كبار الأئمة والمحدثين
ولا يصح _في أصول النقد الحديثي_ إلا هو

والقرائن تدل على أن هذه الزيادة غير ثابتة والله أعلم خاصة من حديث أبي هريرة

بعض الأحكام لا تسلم على إطلاقها غفر الله لكم، بل لا بد من التقصي والبحث والتحرير.

بارك الله فيك ونحن ندعوك وندعو أنفسنا إلى التقصي والبحث والتحرير

أما قول الحافظ ابن حجر فليس من اللائق أن آخذ قوله في موضع وأترك قولآً أصرح منه في موضع آخر.

لم آخذ بقول له وأترك آخرا
وقد قرأت كلامه في الفتح من قبل
ولذلك قلت _أعلاه_ ينبغي تحرير كلام الحافظ
ثم ذكرت قوله في النكت الذي يعارض كلامه الذي في الفتح من أجل تحرير مذهبه
وعلمي أن النكت من أواخر ما صنف
وكذا الفتح
لكن يحتاج أن يعرف أيهم أقدم
وليس كلامه في الفتح بأصرح منه في النكت

وهذا ابن كثير رحمه الله قد استشهد بحديث الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت وفيه: (وما تأخر) ولم يعلق عليها بشيء لأنها رضيها وقبلها، على أنه ممن قال أنها من الخصائص، فهذا تباين لا يقبلف على إطلاقه أبداً.

يعارضه ظاهر صنيع البخاري ومسلم
وقول ابن عبد البر وابن مفلح وغيرهم

ثم هل يشك في (قتيبة بن سعيد) وهو ثقة ثبت؟! وهل تفرد بهذه الزيادة حتى نقول: هي من باب الشاذ؟!
بل قد تابعه حمادً، وثابتاً على روايتها، وحامد بن يحيى، وليس حماداً فقط، وسند الإمام أحمد سند حسن.

ثقة ثبت فكان ماذا؟
مبحث الشاذ وزيادة الثقة لا علاقة له بالضعيف ونحوه
وإنما الشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات أو من هو أوثق منه أو روى ما لم يروا على تفصيل في ذلك يعرف من تتبع أحكام الأئمة
فلا عجب هنا
وهذا معروف في أحكام الأئمة
فكم من زيادة لثقة ثبت قد ردوها
وكم من زيادة لمن هو فوق قتيبة قد ردوها
بل قد ردوا حديثا كاملا تفرد به قتيبة وأجمعوا على أنه وهم في ذلك

وأما حماد بن سلمة فإنه لم يتابع قتيبة
فإنه روى الحديث عن محمد بن عمرو ولم يروه عن سفيان كقتيبة فهذا حديث وذاك حديث آخر
ولا يسمى هذا متابعة لذلك في المصطلح
وحماد بن سلمة إن لم يكن الوهم منه فمن شيخه محمد بن عمرو فإن كلاهما يخطئان كثيرا ولا يحتمل تفردهما عند أهل الحديث
والصواب عن أبي سلمة لا كما رواه محمد بن عمرو ولكن كما رواه الأسطوانة الزهري
ولا أدري كيف تقدم رواية ابن عمرو على رواية الزهري
فالذي لا شك فيه أن أباهريرة بريء من هذه الزيادة وكذا أبو سلمة

وأما ثابت فأنه رواه عن الحسن مرسلا فلا أدري كيف تجعل روايته متابعة لقتيبة؟!!
هذا لا يصح في قانون أهل الحديث

نعم قد تابع قتيبة عدة من الثقات لكن خالفهم غيرهم أيضا منهم ابن راهوية
ولو صحت هذه الزيادة عن سفيان لكانت وهما منه لأن أكثر وأثبت أصحاب الزهري خالفوه

فالذي لا شك فيه عند من عرف حديث الزهري وطبقات أصحابه أن هذه الزيادة لا تصح عنه والله أعلم

ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الخطيب في (تاريخه) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنفس الزيادة.

إسناد رواية ابن عباس لا تصلح في الشواهد لشدة ضعفها

ثم رواية الطيالسي من طريق يحيى بن أبي كثير _ وهي متابعة حسنة للحديث معنا _ هل نطرحها ولا نقبلها؛ ونقول: هي من باب الشاذ، لا تقبل؟!

لقد تفرد بها عن هشام
وهذا تفرد في طبقات متأخرة بعد انتشار المدارس وكثرة الطلاب
وقد خالفه القطان وأين يقع الطيالسي من الأسطوانة الجبل القطان
فلو لو يكن إلا مخالفته للقطان لطرحت روايته فكيف وهو قد تفرد بها

وينبغي أن نعلم أن مبجث الشاذ وزيادة الثقة له علاقة وطيدة بمبحث التفرد لذلك يحين هنا مراجعة كلام الأئمة النقاد المتقدمين عن مسألة التفرد
وفي المجلس نقاش مفيد حول ذلك وللشيخ إبراهيم اللاحم حفظه المولى جمع وبحث طيب لذلك فلينظر

نعم المشهور عن الزهري بدونها؛ لكن لا نحكم بعدم الصحة والثبوت لها في بعض الطرق خاصة وأن رواتها أئمة.

لا يصح عند من عرف حديث الزهري وطبقات رواته ودقق في أحكام الأئمة عليه في كتب العلل
وكم من زيادة وقعت في حديثه من بعض طرق طلابه الأئمة فردها النقاد لمخالفتها لباقي طلابه
هذا ظاهر بائن لكل من تتبع حديثه والكلام عليه في كتب العلل

[السكران التميمي]

قبل كل شيء أرجو أن لا تضيق صدور الأحبة لمثل هذه المناقشات العلمية القيمة، فإن كان فليبلغنا الأحبة الكرام حتى نقف عن النقاش بوركتم، فما هدفنا إلا طلب الصواب أياً كان ، ممن كان.

تقديم مهم _ في نظري _: في الواقع أخي الشيخ الكريم (أمجد) دائما ما أرى في كلامك هنا معنا تعظيم أُناس من الأئمة إلى حدٍ لا يوصف، وإنزال آخرين منهم إلى حد يظن به الظان عدم مكانة هؤلاء ومنزلتهم مع أنهم أئمة حفاظاً ثقات أثبات لا يشق لهم غبار، ولا يمحى لهم أثر!! وهذا الأمر جداً ملاحظٌ من حضرتكم فالأولى التنبه لهذا رعاكم الله.

ثم أقول وبالله التوفيق:
قلت رحمك الله:
(الصواب في زيادة الثقة أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولكن الحكم عليها يدور معالقرائن هذا هو مذهب النقاد المتقدمين والمحققين من المتأخرين ومذهب كبار الأئمةوالمحدثين ولا يصح _في أصول النقد الحديثي_ إلا هو).
أقول:
كلام صحيح لا غبار فيه حفظك الله، لا يشك في صحته عارف.


قلت رحمك الله:
(والقرائن تدل على أن هذه الزيادة غير ثابتة والله أعلم خاصة من حديث أبي هريرة).
أقول:
ليس هناك قرائن _ بالمعنى الذي تعنيه القرينة _ لأن تكون صارفة لثبوت الزيادة هنا رحمك الله.


قلت رحمك الله:
(لم آخذ بقول له وأترك آخرا، وقد قرأت كلامه في الفتح من قبل، ولذلك قلت _أعلاه_ ينبغي تحرير كلام الحافظ، ثم ذكرت قوله في النكت الذي يعارض كلامه الذي في الفتحمن أجل تحرير مذهبه، وعلمي أن النكت من أواخر ما صنف وكذا الفتح، لكن يحتاجأن يعرف أيهم أقدم، وليس كلامه في الفتح بأصرح منه في النكت).
أقول:
الحافظ رحمه الله قد تعرض لهذه المسألة في ثلاثة كتبٍ له رحمه الله _ ما ذكرت أنت؛ وثالثهما = الخصال المكفرة _ وحينئذٍ ينظر في كلامه رحمه الله في جميع المواضع، فوجدناه في (النكت) لم يصرح بشيء يذكر يمكن أن يكون مستنداً قوياً، بل هو كلام عامٌ رحمه الله، بينما وجدناه في (الفتح) أعطى تلميحات دقيقة عميقة في تحديد موقفه بشكل واضح دون استيعاب، ومن ثم أحال على الإستيعاب والتوسع والتقرير الكامل للبحث في كتابه الآخر (الخصال المكفرة) وفيه رحمه الله توصل للنتيجة النهائية من البحث = قبول الزيادة وثبوتها.


قلت رحمك الله:
(يعارضه ظاهر صنيع البخاري ومسلم، وقول ابن عبد البر وابن مفلح وغيرهم).
أقول:
كلمة: (وغيرهم) هذه من زيادات الكلام رحمك الله فلا يصل الحد إلى أن يوصف المعارض بهذه الكثرة المصرحة.
أما صنيع البخاري ومسلم فيكون كلامك مستقيماً لو لم يرو الحديث بدون الزيادة غيرهم، أما وقد روي فلا مجال لأن يستدل بعدم روايتهما للزيادة على أنها (شاذة) أو (منكرة). فتأمل
أما صنيع ابن عبد البر فقد رد عليه ونوقش رحمه الله وبين الصواب فيه = هو نفس ما قررناه في هذه الزيادة.
أما ابن مفلح فلا يعدو الآمر مجرد النقل والتقليد.


قلت رحمك الله:
(ثقة ثبت فكان ماذا؟ مبحث الشاذ وزيادة الثقة لا علاقة له بالضعيف ونحوه، وإنما الشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات أو من هو أوثق منه أو روى ما لم يروا على تفصيل فيذلك يعرف من تتبع أحكام الأئمة، فلا عجب هنا، وهذا معروف في أحكامالأئمة، فكم من زيادة لثقة ثبت قد ردوها، وكم من زيادة لمن هو فوق قتيبة قدردوها، بل قد ردوا حديثا كاملا تفرد به قتيبة وأجمعوا على أنه وهم في ذلك).
أقول:
هذا كلام في القواعد العامة لا إشكال فيه، ولم يعارضك أحد فيه رحمك الله، ومن قال خلاف ما قلته هنا فقد ظلم نفسه قبل أن يظلمك.
لكن بيت القصيد أيها الشيخ الكريم = عدم تفرد قتيبة بهذه الزيادة، ولا يخافك رحمك الله من تابعه على هذه الزيادة من طريق سفيان (حماد، والمروزي، وهشام بن عمار، ويوسف النجاحي) فهل هؤلاء وهموا؟!!
ولا يعني أن أكثر الرواة عن الزهري لم يذكروها = أنها غير صحيحة، خاصة وأنها قد رويت عنه بالزيادة وإن لم يكن العدد كمثل عدد من لم يروها، فلا مشاحة لمن عرف قواعد علم الحديث كما تقول أيها الشيخ الكريم.

قلت رحمك الله:
(وأما حماد بن سلمة فإنه لم يتابع قتيبة، فإنه روى الحديث عن محمد بن عمرو ولميروه عن سفيان كقتيبة فهذا حديث وذاك حديث آخر، ولا يسمى هذا متابعة لذلك فيالمصطلح).
أقول:
بل تابعه رحمك الله في الرواية العامة، ولا يسمى هذا شاهداً للحديث المعني معنا، فالحديث راويه أبو هريرة وعنه أبي سلمة ونص الحديث واحد. فمن قال أن هذه لا تعتبر متابعة؟! وهي ما يسمى في الإصطلاح (وجه آخر).
وكونه لم يروه عن سفيان لا يعني هذا أن الطريقان حديثان مختلفان. فتنبه
ثم حماداً تمشية لما قلته من الجرح فيه ومحاولة تضعيف روايته لم يتفرد من طريقه بهذه الزيادة؛ بل رواها ثابتاً أيضا وإن كانت مرسلة من طريقٍ يعضد الحديث الأصل بذكر الزيادة.

قلت رحمك الله:
(ولا أدري كيف تقدم رواية ابن عمرو على رواية الزهري، فالذي لا شك فيه أن أباهريرةبريء من هذه الزيادة وكذا أبو سلمة، وأما ثابت فأنه رواه عن الحسن مرسلا فلاأدري كيف تجعل روايته متابعة لقتيبة؟!! هذا لا يصح في قانون أهل الحديث).
أقول:
هذا منك رحمك الله استنتاجاً ليس مني، وليس لك الحق رعاك الله أن تستنتج شيئاً ومن ثم تجعله هو قول المخالف.
أولاً: ابن عمرو والزهري أئمة كبار قد حمل الحديث عنهما ففي كل خير.
ثانياً: أنا لم أقدم رواية أحد على أحد، أنا فقط بينت أن الزيادة واردة ثابتة من طرق عن أهل الحديث لا يجوز اطراحها لأنها ليست في طريق آخر صاحبه يعده أصح وأوثق من الطريق الآخر.
فقولك: (فالذي لا شك فيه أن أبا هريرة بريء من هذه الزيادة وكذا أبو سلمة) هذا إلزامٌ قصري جبري لا دليل لك عليه غفر الله لك، ونسف للروايات الثابتة الصحيحة.
وأعيد مرة أخرى على قولك: (كيف تجعل روايته متابعة) أقول كما سبق: ليس شرطاً أن تكون من نفس كريق قتيبة عن سفيان فهذا لا يخفى عليّ أيه الشيخ الكريم، لكنها كما قلت لك هي متابعة بالوجه العام الذي يعرفه أهل التخصص من أصحاب قانون الحديث كما تفضل جنابكم.

قلت رحمك الله:
(إسناد رواية ابن عباس لا تصلح في الشواهد لشدة ضعفها).
أقول:
وإن كان فيها ضعف لكنه ليس بالضعف الذي تطرح معه الرواية رحمك الله، وعليه فهي مما يستأنس بها في تقوية الزيادة. ولا أعتقد أن هذا يخفاكم.

قلت رحمك الله:
(لقد تفرد بها عن هشام، وهذا تفرد في طبقات متأخرة بعد انتشار المدارس وكثرةالطلاب، وقد خالفه القطان وأين يقع الطيالسي من الأسطوانة الجبل القطان، فلولو يكن إلا مخالفته للقطان لطرحت روايته فكيف وهو قد تفرد بها).
أقول:
دائماً رحمك الله ما أراك في مناقشاتك تدندن كثيراً حول مسألة التفرد وكأنك تلمح إلى أن التفرد يلغي الإحتجاج بالحديث بالكلية!! وهنا لا بد من الوقوف والوقوف والوقوف.
ثم أنا لا يعنيني هنا تفرد يحيى عن هشام رحمك الله، الذي يعنيني هو هل تفرد يحيى برواية هذا الحديث عن أبي سلمة؟! إن قلت: نعم = أنت مكابر معاند تريد إبراز رأيك فقط. وإن قلت: لا = قد أصبت وصدقت وأنصفت.
أما أين يقع الإمام الحافظ الطيالسي من القطان...!! فحقيقة هذا الكلام وددت أنه خرج من غيرك.

سبق أن قلت رعاكم الله تعالى:
(هو سؤال واحد فقط أحبتي الكرام لا أريد غيره.. هل فعلاً لم يصح ولا حديثٍواحد _ بشكل عام _ فيه أن غفران الذنب يقع على المتأخر أيضاً؟! فقط أريد جوابهذا).
فعلاً أرجو إجابة على هذا السؤال.

آخره والحمد لله على كله.