ما الحكم على رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد في التفسير خاصة؟.

[أمجد الفلسطيني]

و قد رددت التنازع لهذا الاصل فعلى هذا كلامك هو الباطل لأنك تحتج بفهم الناس و لا تقيم وزنا للدليل الشرعي في هذه المسألة

هذا غريب جدا
أعطني نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله على كل مما يأتي:
أن الحديث الحسن له رتبة بين الصحيح والضعيف كما يقرره أهل المصطلح
وأن الحديث الحسن عند البخاري يختلف معناه عند الترمذي عن معناه عند المتأخرين
أن الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده راويين فأكثر على التوالي
لا أريد فهم العلماء
أريد دليلا شرعيا ؟!!!
وهكذا مسائل كثيرة
إذا جئت لي بدليل فأنا أنزل عن قولي...

يا أخي الكريم العبرة في علم نقد السنة هو فهم ومنهج أسلافنا ومنهجهم قائم على كتاب الله وسنة رسوله

طيب أذكر لي عالما قهم من كلام القطان وغيره من السلف المتقدمين ما فهمت أو زعم أن ما فهمه الخطيب وغيره منه ليس بصحيح

فإذا اتفقنا أن مذهب المتقدمين التفريق بين البابين في الاحتجاج كما هو ظاهر رواية ابن سبار المروذي التي لم تعرج عليها
فلا تأتني بكلام بعض العلماء المعاصرين يخالف منهجهم لأني قد أسلفت لك أن منهج المتقدمين إذا خالف منهج بعض المتأخرين أو المعاصرين فهو المقدم والأدلة على ذلك ميسوطة في مظانها

[التقرتي]

الادلة موجودة في ما ذكرته من تقسيم الاحاديث ، اتظن ان العلماء ابتدعوا امورا ليست شرعية !!! هذا غريب منك يا اخي فكل ما وضعوه هو من باب تحري الرواية و لديه اصوله و الرواية لا تفرق بين الحديث و التفسير
اما ما فهمته انت من كلام من نقلت باعتماد رواية الضعيف في التفسير فها هو الجديع يقول لك انه لم يفهم فهمك فأي فهم نأخد فهمك انت ام فهمي انا !!

انا فهمت انهم ينقلون تساهلا لا اعتمادا و انت فهمت انهم ينقلون اعتمادا اذن نرد الكل للأصل و هي الرواية لماذا تفرق اصلا بين الرواية في الحديث و في التفسير !!!

لا يوجد دليل واحد شرعيا على الفرق بل حتى عقليا و الحمد لله ذلك واضح لمن تأمل

[التقرتي]

اصلا نحن لا نتفق في مسألة ما تسميه المتقدمين والمتأخرين فلا تلزمني بأصولك فهي عندي باطلة

[أمجد الفلسطيني]

يعني لا تتفق معي إذا علمنا أن منهج المتقدمين خالف منهجك أو منهج بعض المتأخرين أو أكثرهم لا يقدم؟

[التقرتي]

قلت لك اصلا انا لا اتفق معك في مصطلح المتقدمين و المتأخرين فكيف تريدني ان اجيبك على سؤال تعتمد فيها هذا التفريق !!!

[أمجد الفلسطيني]

طيب إذا خالف السلف من علماء الحديث كالقطان وأحمد وابن معين والبخاري والرازيان وغيرهم من السلف
إذا خالفوا هؤلاء كلهم _ولم يعلم بينهم اختلاف_ الخلفَ من علماء الحديث سواء كان جلهم أو بعضهم قول من تقدم؟

[التقرتي]

تتكلم عن الاجماع ؟ هذه مسألة اخرى نسميه اجماع اهل الفن ، فهل تدعي ان هناك اجماعا في التفسير ؟ اظن ان المسألة تحتاج دراسة جامعية فهي اكبر من هذا و ليست مسألة سهلة الطرح كما تطرحها هنا

[أمجد الفلسطيني]

يعني أنت تقر بأصل الفرق بين السلف والخلف؟
فما الفرق بين تفريقك هذا وبين تفريقنا بأن هناك متقدمون في الفن ومتأخرون؟

أما مسألة الإجماع
فأنا قد نقلت لك تفريق العلماء بين الأبواب ونقلت لك فهمهم لهذا التفريق فأعطني أحدا من السلف يخالفهم؟

[التقرتي]

السلف هم أصحاب الثلاث القرون الاولى فضلهم ثبت بدلالة النص لا بتفريق الناس

اما النقل فانا اعطيتك نقل تضعيف رواية الليث و هم لم يفرقوا بين التفسير و غيره و القائلون بضعفه من السلف بعكس من نقلت عنهم اذن من نقلت عنهم هم الذين خالفوا السلف لأن السلف ابطلوا روايته الا في المتابعات و لم يفرقوا بين التفسير و غيره اذن نقلك محجوج لأنه محدث لم يقل به السلف فتأمل ذلك

[حسام كمال]

الإخوة الكرام، طال النقاش وخرج عن موضوعه، والموضوع منصب في نقطتين:
الأولى: في الحكم على رواية ليث عن مجاهد في التفسير خاصة، لا الحكم العام على ليث، وقد كثر الكلام على الحكم العام وهو ليس مطلوبا.
الثانية: الانقطاع بين ليث ومجاهد، وهذه ليس فيها إشكال، فلم يسمع التفسير من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة كما هو معروف وهو ثقة، ومن كتابه نسخ الحكم بن عتيبة وليث بن أبى سليم وابن أبى نجيح وابن جريج وابن عيينة كما هو معروف.
بل نقل الفسوي في المعرفة والتاريخ أن كتاب القاسم كان مع ليث فقال: قال علي: قال سفيان قال لي فلان بن مسلم سماه: قل لليث بن أبي سليم يتق الله ويرد كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسير فإنه لا ينام. فقلت له: ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير ؟ فقال: نعم إنما يدور تفسير مجاهد على القاسم بن أبي بزة.
إذن نتفق على أن رواية المذكورين سابقا عن مجاهد من كتاب، وهو دائر على ثقة،
وعليه فأقول لأخي التقرتي نفع الله به: ما هو حكم رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد إذا صح السند إلى ابن أبي نجيح؟.
وإذا كان الجواب بالصحة، - وهذا هو الراجح - فلماذا رددت رواية ليث وهو نظير ابن أبي نجيح في كتاب القاسم عن مجاهد؟.
وأرجو أن يكون جوابا محددا، نفع الله بكم وزادكم علما، وجزاكم الله خيرا.

[التقرتي]

سؤالنا في الليث و ليس في غيره.


اما ابن أبي نجيح فيوثق في التفسير و ذلك لقول الذهبي : قال علي: أما التفسير، فهو فيه ثقة يعلمه، قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح. ولعله رجع عن البدعة، وقد رأى القدر جماعة من الثقات وأخطئوا، نسأل الله العفو.

و قال وكيع : كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح .

و قال احمد بن حنبل ابن أبي نجيح ثقة ، وكان أبوه من خيار عباد الله .

فكما ترى وثقوه في التفسير و قال فيه بن حجر ثقة رمى بالقدر ، و ربما دلس ، فهو ليس بمقام ليث ابدا ، الليث اختلط و حفظه سيئ و لم يرد له توثيق في التسفير خاصة فعلى هذا يكتب حديثه للاعتبار فقط


قال فيه ابن أبي حاتم : سمعت أبي ، و أبا زرعة يقولان : ليث لايشتغل به ، هو مضطرب الحديث . و قال أيضا : سمعت أبا زرعة يقول : ليث بن أبي سليم لين الحديث ، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث .
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ، و لكن حدث عنه الناس . و قال أيضا : سمعت أبي يقول : ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا في أحد منه في ليث ، ومحمد بن إسحاق ، وهمام ، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم . قال أيضًا : قلت ليحيى بن معين : ليث بن أبي سليم أضعف من يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب ؟ قال : نعم . قال : وقال لي يحيى مرة أخرى : ليث أضعف من يزيد بن أبي زياد ، ويزيد فوقه في الحديث .

و كما قلت المشكلة ليست في اتصال الروايه انما في حفظه فلو فصل مضعفوه و وثقوه في نقله عن مجاهد لقبلنا روايته لكن تضعيفهم له عام و لم يفرقوا فعلى هذا يؤخد بتضعيفهم و يكتب حديثه للمتابعات


و الله أعلم

[حسام كمال]

يا أخي بارك الله فيك ركز في المسألة: هناك فرق بين أن يحدث الراوي من حفظه وأن يحدث من كتابه، فالراوي قد يكون سيء الحفظ لكنه إذا حدث من كتابه أمن سوء حفظه وله أمثلة كثيرة منها: أحمد بن الأزهر بن منيع صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.
وعبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة.
وأبو بكر بن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، وغير ذلك كثير
ونحن متفقون وأنت معي على أن رواية ليث عن مجاهد من كتاب فما يمنع من قبولها.
هذا آخر ما عندي والله أعلم، وعموما هذه المسألة أصلا كانت للمذاكرة ولكن يبدو أنها نحت منحا آخر، والله يغفر لنا ولكم.

[إسلام بن منصور]

قال يحيى بن سعيد القطان : تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث ، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم ، وجويبر بن سعيد ، والضحاك ، ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي .
وقال : هؤلاء يُحمد حديثهم ، ويُكتب التفسير عنهم.[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 35 ـ 37 ) ].

هذا النقل ليس له علاقة بالموضوع
فإن معنى كلام ابن القطان واضح ، فإن هؤلاء اللذين ذكرهم يكتب التفسير عنهم ، بمعنى أنه يكتب قولهم وينسب إليهم إن صح السند إليهم .
وإلا فكيف يقبل سند فيه الكلبي الكذاب الوضاع الهالك إلا أن يكون هو قول الكلبي نفسه والسند صحيح إليه .
فالحاصل : أن هذا الكلام في ما يتعلق بقول الليث وغيره في التفسير بأن يقول الليث مثلا: هذه الآية معناها كذا .
وأما أن يستدل بهذا الكلام على صحة إسناد لمجاهد فيه الليث ففيه نظر . والعلم عند الله .

[إسلام بن منصور]

قال يحيى بن سعيد :"تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سلم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب وقال هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم" .
فقوله يكتب عنه التفسير أي يحتج به إلا إذا خالف لأن الأصل في هذا الباب التساهل
ولا يقال أن معنى يكتب حديثه هنا أي للاعتبار فيقبل إذا تابعه أحد وإلا فلا
لأنه يصير التفريق المذكور في كلام القطان بين باب الأحكام (الحلال والحرام) وباب التفسير لا معنى له لأن أمثال هؤلاء الرواة ممن ضعفوا لسوء حفظهم يكتب حديثهم للاعتبار أيضا في باب الأحكام فيلزم على هذا المعنى أن يكون القطان يساوب بين البابين في حكم هؤلاء الرواة واللازم باطل لمعارضته ظاهر ومعنى ومقصد القطان من كلامه فالملزوم عنه يكون باطلا

وهذا الفهم لكلام القطان على خلاف فهم أهل العلم كما يظهر من النقول والكلام حوله في مظان المسألة

ومثل الليث الضحاك وغيره ممن ذكرهم القطان:
قال أحمد بن سيار المروزي جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك وله رواية ومعرفة بايام الناس وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية .
فانظر كيف حسن حاله في باب ولينه في باب وذلك أنه اعتنى به وتخصص فيه فكانت هذه الصفة جابرة لصفة سوء الحفظ في الرواية

فلله درّ علمائنا المتقدمين وأسلافنا ما أعدلهم في الحكم على رواة الأخبار
والله لقد كان لهم منهج في العدل لم تشهده البشرية قط لا قبلهم ولا بعدهم

ينظر للضرورة المشاركة السابقة

[إسلام بن منصور]

نقل الفسوي في المعرفة والتاريخ أن كتاب القاسم كان مع ليث فقال: قال علي: قال سفيان قال لي فلان بن مسلم سماه: قل لليث بن أبي سليم يتق الله ويرد كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسير فإنه لا ينام. فقلت له: ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير ؟ فقال: نعم إنما يدور تفسير مجاهد على القاسم بن أبي بزة.

كيف يستدل بهذا على صحة رواية الليث من صحيفة القاسم ؟! ألا ننظر في سند الرواية - التي نقلها -الفسوي-ومتنها؟!

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

الذي قاله الشيخ امجد - وفقه الله - هو الصواب لاشك فيه وهو قول الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع " والناس عيال على الخطيب في هذا الفن والذي يظهر أن قولهم يقبل حتى في الحلال والحرام إن كان في تفسير آية ، كتفسير معنى الزينة وما يجب ستره ..
وأما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين فالكل يقره ولا أحد ينكره ، وأما أن القول قول المتقدمين في الحكم على الحديث فهذا ما تصرح به عامة كتب المصطلح في باب العلل و أن القول قول أئمة النقد إذا نقد أحدهم حديثا ويقدم على غيره

[التقرتي]

الذي قاله الشيخ امجد - وفقه الله - هو الصواب لاشك فيه وهو قول الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع " والناس عيال على الخطيب في هذا الفن والذي يظهر أن قولهم يقبل حتى في الحلال والحرام إن كان في تفسير آية ، كتفسير معنى الزينة وما يجب ستره ..
وأما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين فالكل يقره ولا أحد ينكره ، وأما أن القول قول المتقدمين في الحكم على الحديث فهذا ما تصرح به عامة كتب المصطلح في باب العلل و أن القول قول أئمة النقد إذا نقد أحدهم حديثا ويقدم على غيره

يا اخي لا تلزم الناس بمذهبك تقول ان الكل يقر بين الفرق المزعوم بين المتقادمين و المتأخرين من اين لك هذا و انت تعرف جيدا الحاصل في هذا الموضوع !!! تجنب اخي هذا ، لا نريد دعاوي

اما قول اخيك: ان الليث يحدث من صحيفة فاثبت ذلك اولا من قال لك انه لم يحدث من حفظه منها و الثاني و هو المهم الليث اختلط اذن يحدث كيفما شاء فهو مختلط و الدين لا يؤخد عن مختلط و الامر واضح لمن تأمله

هو راوي تطبق عليه شروط عدالة الرواة و لا شك و من فرق فليس له حجة لا نقلية و لا عقلية و هذا هو الصواب فعلى هذا كان السلف ، انظر تعديلهم و جرحهم في الرجال ففي حال ابي نجيح مثلا عدلوه في التفسير اما الليث فضعفوه في كل حديثه عن مجاهد و غيره فلا عبرة بمن قال غير قول السلف

و الله أعلم

[التقرتي]

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في مقدّمة تحقيقه لتفسير ابن كثير ( 1/ 8 / ط. ابن الجوزي ) :


توقفتُ طويلاً في الحكم على الآثار التي يوردها ابن كثير : هل أخضعها لقواعد المحدّثين من النظر في رجال السند، واعتبار ما قيل فيهم من جرحٍ وتعديلٍ، أم أتساهل في ذلك وأداني البحثُ والتأمل أنه لا بد من إخضاع كل ذلك لقواعد المحدّثين، إذ الكل نقلٌ، وأصول الحديث إنما وضعها العلماء لذلك .

ولأني أشعر بخطورة الأمر، عرضتُ ما وصلتُ إليه على مَن أثق بعلمه ورأيه من شيوخي وإخواني، فكتبتُ لشيخنا الشيخ الإمام، حسنة الأيام، أبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتّع به أذكر له ما انتهى إليه بحثي، وما اخترتُهُ منهجاً لي في العمل، وذلك في آخر شوال 1415 هـ، فأجابني إلى ما أردتُ برغم مرضه الشديد - آنذاك - عافاه الله ورفع عنه .

وهاك رسالة شيخنا حفظه الله بحروفها :


"إلى الأخ الفاضل أبي إسحاق الحويني حفظه الله، ووفّقه إلى ما يحب ويرضاه .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أما بعدُ، فقد ذكرتَ - بارك الله فيك - أنك في صدد تحقيق تفسير الحافظ ابن كثير، وأن العلماء وطلبة العلم اختلفوا عليك في إخضاع أسانيد التفسير كلِّها لقواعد المحدّثين إلى فريقين :

أحدهما : يرى أن الإخضاع المذكور فيه تضييع للتفسير، إذ غالبُهُ نسخ وكتبٌ؛ كنسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكتفسير السدّي وغيرها، ومن حجّتهم المقالةُ التي تُنسَب إلى الإمام أحمد قال : ثلاثة لا أصل لها؛ منها : التفسير، قالوا : معنى لا أصل لها؛ يعني : لا إسناد لها، فهذا يدلُّ على عدم اعتبار الإسناد في التفسير، فهل هذا صحيح ؟

والآخر : يرى - معك - ضرورة إخضاع ذلك لقواعد المحدّثين، ثم رجوتَ أن أسطر لك جوابي عليه، فأقول مستعيناً بالله، ومعتذراً لك عن الإيجاز فيه نظراً لظروفي الخاصّة :

لا أرى - البته - عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار السلفيّة؛ كيف ؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السنّة المحمديّة في تفسير الآيات الكريمة، فينبغي أن تُساق مساقها في تحقيق الكلام على أسانيدها، وهو الذي جرى عليه مجرى العلماءُ المحقّقون، وقد فصّل السيوطي القول في نسخة " علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " وفي غيرها من الروايات، وبيّن ما يصحُّ منها وما لا يصحُّ على تساهل منه في التصحيح معروف، ثم نقل عن الشافعي أنه قال : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير شبيهٌ بمئة حديث - "الإتقان" ( 2/188-189 ) -، وكلمة الإمام أحمد التي احتجّ بها الفريقُ الأول هي - إن صحَّت - حجّةٌ عليهم إذا فسِّرت على ظاهرها، لأنه لا يجوز الجزم بما لا أصل له اتفاقاً، ولذلك فسّرها المحققون من أصحابه بأن مراده : أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاحٌ متصلة، وإلا فقد صحَّ من ذلك كثيرٌ، وعليه فلا يجوز أيضاً التسوية في تفسير كلام الله بين ما صحَّ من الآثار وما لم يصحّ، وأن تساق مساقاً واحداً، هذا ما لا يقوله عالمٌ، وإن قال خلافه عالم، فله وجهة نظر عنده، ولا يُجعل قاعدةً .

فهذا ابنُ تيمية الذي نسب إليه الفريقُ الأول أنه كان لا يعتبر الإسناد يقول في " مقدّمة التفسير " ولخّصه السيوطي بقوله ( 2/177 ) : " والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك . والمنقول : إمّا عن المعصوم أو عن غيره، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، ومنه ما لا يمكن ذلك، وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته ممّا لا فائدة فيه، ولا حاجة بنا إلى معرفته . " اهـ

وإذا كان من المعلوم ومن المتفق عليه أنه لا سبيل إلى معرفة صحيح المنقول من ضعيفه سواء كان حديثاً مرفوعاً أو أثراً موقوفاً إلا بالإسناد، ولذلك قال بعضُ السلف : لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فكيف يصحُّ أن يُنسَب إلى ابن تيمية وغيره من المحققين أنهم لا يعتبرون الأسانيد في نسبة الأقوال إلى قائليها ؟ وكيف يُمكن معرفة الصحيح من غيره إلاّ بالإسناد، لا سيّما وفي الآثار قسمٌ كبيرٌ له حكم الرفع بشروطٍ معروفةٍ لا مجال الآن لذكرها، من أهمّها أن لا يكون من الإسرائيليات .

وختاماً : فإني أرى أنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلّها للنقد العلميِّ الحديثي، وبذلك نتخلّص من كثيرٍ من الآثار الواهية التي لا تزال في بطون كتب التفسير، وما كان سكوت العلماء عنها إلاّ لكثرتها وصعوبة التفرّغ لها؛ وعليه : أقترح حصر النقد بما لا بدّ منه من الآثار المتعلّقة بالتفسير، بما يعين على الفهم الصحيح، أو يصرف غيره تصحيحاً وتضعيفاً، والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثار كما تقدَّم عن ابن تيميّة، فإنه لا حاجة لنا فيه، والله أعلم .


وكتبه
محمد ناصر الدين الألباني
أبو عبد الرحمن
عمان - 20 من ذي القعدة سنة 1415 هـ " اهـ

[الرجل الرجل]

اما قول اخيك: ان الليث يحدث من صحيفة فاثبت ذلك اولا من قال لك انه لم يحدث من حفظه منها

هذا كلام مهم!! فهل من اجابة واضحة؟ هل نص احد ان الليث لم يكن يحدث الا وهو ينظر في كتابه؟
نريد اثراء الموضوع لكي يستفيد الكل!!

يا اخوة لنتجنب "قال الشيخ وقال الشيخ........" ليس معنى ذلك انه لايستفاد منهم!! كلا. ولكن العبرة بتحقيق القول!!

فلابد من ملاحظة عدة نقاط:
1-اهمية النقل عن المتقدمين
2-دلالة النقل على المسألة المطروحة دلالة واضحة!!" ولذا كلام القطان وغيره ليس بواضح في مسالتنا!! وأنا لا اجبر احد بفهمي!! واحترم اراء الاخوة!!
3-تحقيق القول حتى في النقول عن الائمة!! لان المسالة خطيرة!! ولذا قول بن حبان ان ما جاء عن مجاهد من تفسير للقران لم يسمعه احد منه!! ارى انه كلام يحتاج لتحرير فلعل بن حبان فهم من قصة لديه ذلك الفهم وكان الصواب خلافه!!
مثل ما فهم بعض العلماء من قصة الليث بن سعد مع ابي الزبير تدليس ابي الزبير!! وهي محل خلاف, لايضر!! ولذا كتب التفسير طافحة بان مجاهد قد سمع منه تفسير القران جماعة من الرواة ومنهم بن ابي نجيح والحكم وسلمة ومنصور وابو بشر وغيرهم!!

[التقرتي]

الامر هين يا اخي فهذه رواية و لو وثق النقاد رواية ليث في التفسير عن مجاهد لقلنا بها ، لكنهم لم يفعلوا

اما من فرق بين اسانيد التفسير و غيرها فهو ممن لم يشتد عوده بعد في العلم ، و الا من اين لنا بالحلال و الحرام و العقيدة ان لم نأخدها من التفاسير !!!! انشدد في النقل عن رسول الله عليه الصلاة و السلام و نترك النقل عن رب العزة عن من كان !!! ، ########
السند هو السند و من فرق لم يصب في ذلك و لا دليل له إلا الظن و الله المستعان