بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ويلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
وبعد :
إنني على يقين تام أن موقع الألوكة يزخر بكم هائل من طلبة العلم وأهله ، من العلماء والمشايخ والدعاة إلى الله تعالى من مختلف أقطار العالم ، وإنه لشرف لي أن أكون من تلامذتهم عبر هذه البوابة العلمية - موقع الألوكة- فأسأ ل الله تبارك وتعالى أن يحفظ القائمين على هذا الموقع ، وأن يجازيهم عنا خير الجزاء .
وبكل فخر واعتزاز فإن موقع الألوكـــــــة هو من أوثق المصادر بالنسبة لي ، وهو الأول من حيث الترتيب بالنسبة لي من بين المواقع والله على ما أقول شهيد.
إلى السادة العلماء وطلبة العلم حفظم الله .
عندنا في الجزائر إمكانية الحصول على سكن أمر عسير جدا ، ثم إن الدولة وضعت طرق عديدا وتصنيفات مختلفة للحصول على سكن ، ومنها السكن المدعوم -أي من الدول لذوي الدخل المتوسط-أي الذين يتقاضون مبلغا من 12000دج إلى 24000دينار جزائري شهريا، بحيث يدفع هذا الأخير مبلغا قدره 700000دج ،
ليحال بعدها إلى البنك الربوي بحث يدفع عنه البنك ضعفا المبلغ-أي مرتين-على الذي دفعه بربا طبعا، وتدعمه الدولة بمبلغ قدر ه 700000دج .
اللا فت والمحير في الموضوع أن الدولة تبرم إتفاقية إلزامية مع البنك وتدفع هي الفوائد الربوية له عوض المستفيد ، والمستفيد ملزم بالتعامل مع البنك وإلا لن يستفيد ، مع العلم أن المستفيد يمر بغربلة وتحقيقات تثبت حقاأنه بحاجة للسكن وإلا ما أدرج ضمن قائمة المستفدين.
أولا:
السؤال : هل هذاالتعامل يعد تعاملا ربويا حقا ؟ مع العلم أن الذي يدفع الفوائد الربوية من يجبرك على التعامل مع البنك -أي الدولة.يقولون أنه من التنظيم.
ثانيا :
قلت أن المستفيد يمر بغربلة تثبت حقا ًَأنه محتاج للسكن .
إن هذه المسألة أرقت قلوب الكثير من المستفيدين الذين هم في حيرة من أمرهم ،
فما حكم الشرع في المسألة بارك الله فيكم