بسم الله الرحمن الرحيم...
ذكر الشريف الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب جمهور الأشاعرة وهو مذهب المعتزلة...
وتعقبه العلامة الأجل عبد الرحمن اليماني بأن هذا هو مذهب متأخري الطائفتين , أما متقدميهم فلا يظن بهم هذا ...
قلت وممن صرح واشتهر بهذا القول هو الرازي في المطالب العالية ويمكنك مراجعة قوله فيها (9/163).
والعضد الإيجي في أواخر الموقف الأول من المواقف..وقد لخص مقالته العلامة اليماني في القائد إلى تصحيح العقائد (ص177)
وممن رد على الرازي في مقالته هذه وأبدع في الرد :
1- العلامة اليماني في كتابه القائد ابتداءا من الصفحة 63 في قول الرازي في الإحتجاج بالنصوص الشرعية..
2- العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص .سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.
3- الإمام الشاطبي في الوافقات وإن كان السياق مختلفا فإنه رد على هذه المقولة في محاولة للإنتصار لقطعية المقاصد لأعتمادها على استقراء مجموع النصوص الشرعية فيقول رحمه الله " الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد"
ومذاهب الإسلاميين في هذه المسألة اقصد قطعية النصوص على ثلاثة فرق :
1- المذهب الأول : يرى أنه تفيد القطع مطلقا وهو مذهب السرخسي (انظر أصوله 1/279)
2- المذهب الثاني : لايفيد مطلقا وقد عرفت القائلين به.
3- المذهب الثالث : يفيد القطع بالقرائن وهو قول عامة الأصوليين.