هل قولهم عن خبر: "له أصلٌ" تصحيح له؟

[أبو نافع البجمعوي]

هل قولهم عن خبر: له أصل تصحيح له؟ جزاكم الله خيرا.

[عدنان البخاري]

لا يلزم من قول أحد الأئمَّة: إنَّ الحديث له أصلٌ أن يكون صحيحًا؛ بل ينظر إلى السِّياق، فقد يقع أحيانًا بمعنى أنَّ له إسنادًا، ولا يلزم أن يكون صحيحًا.
وكذا العكس، فلو قيل: لا أصل له، قد يراد أنَّه ليس مسندًا، أو يراد أنَّه لم يصحَّ.
والسِّياق هو الذي يحدِّد مراد الإمام بكلامه.
والله أعلم.

[أبو المنذر المنياوي]

نعم السياق هو الذي يحدد المراد .
وقد يكون معنى قوله له أصل ، أي شاهد كقولهم : أصله في الصحيح .

[علي أحمد عبد الباقي]

جزاكم الله خيرًا يا شيخ عدنان ونفع بكم وفعلا المتبادر إلى الذهن بعبارة ((لا أصل له )) يعني ليس له إسناد في كتب الرواية.
لكن قولك :

وكذا العكس، فلو قيل: لا أصل له، قد يراد أنَّه ليس مسندًا.

هذا حقيقة لم يمر علي من قبل ، فلو ذكرت أحدًا من أهل العلم استعمل هذا المصطلح في ذاك المعنى للفائدة أكن لك من الشاكرين ، هذا إذا سمح وقتك فأنا أقدر المشاغل بارك الله فيك.
والذي مر علي في هذه الصورة أن يقول العالم في حديث ما : ((ليس له أصل مسندًا)) ومعنى لا أصل له هنا يعني ليس له إسناد أيضًا لكن قيد كلامه بالمرفوع فقط بكلمة إضافية ((مسندًا)) ومعنى هذا احتمال أن يكون له إسناد موقوف أو مقطوع . والله أعلم

نعم السياق هو الذي يحدد المراد .
وقد يكون معنى قوله له أصل ، أي شاهد كقولهم : أصله في الصحيح .

بارك الله فيك ليس المراد في هذا السياق ان الأصل يساوي الشاهد .
فمثلا لو قال عالم من العلماء في حديث رواه البيهقي مثلا إسناده ضعيف لكن أصله في الصحيحين يكون المراد أصله في الصحيحين من حديث نفس الصحابي ، ويجوز أن يكون من حديث صحابي آخر لكن عند ذلك يجب التعيين فيقال : أصله في الصحيحين من حديث فلان.


وحقيقة للأمانة العلمية أنا أعتمد في الإيرادين على الذاكرة فلو بين الشيخان الفاضلان المعنى المذكور بمثال واضح حتى لو من كلام أهل العلم المتأخرين ليتضح الأمر فيكون ذلك تتميمًا للفائدة ، أحسن الله إليكما.

[عدنان البخاري]

بارك الله فيكم يا شيخ علي.. لا يحضرني مثالٌ عليه الآن، ولا بأس أن أعود فيما بعد للتَّعقيب على ما سألت عنه.
ولكنِّي أعجِّل بهذا: في تدريب الراوي للسيوطي (1/297): "الثالثة: قولهم: هذا الحديث "ليس له أصل" أو "لا أصل له". قال ابن تيمية: معناه ليس له إسنادٌ".

[عدنان البخاري]

ثم تذكَّرتُ أنَّ هذا المصطلح مستعملٌ كثيرًا عند مصنِّفي كتب الأحاديث المشتهرة، ككشف الخفاء ونحوه، فيطلقون على الحديث الذي لا يُروى في كتب الرواية ولو بإسنادٍ واهٍ: لا أصل له.

[أبو المنذر المنياوي]

بارك الله فيك ليس المراد في هذا السياق ان الأصل يساوي الشاهد .
فمثلا لو قال عالم من العلماء في حديث رواه البيهقي مثلا إسناده ضعيف لكن أصله في الصحيحين يكون المراد أصله في الصحيحين من حديث نفس الصحابي ، ويجوز أن يكون من حديث صحابي آخر لكن عند ذلك يجب التعيين فيقال : أصله في الصحيحين من حديث فلان.
.

أخي الكريم جزاكم الله خيرا على تعقيبك ، وليس في كلامي ما يدل على حصر معنى الأصل في الشاهد بالمعنى الاصطلاحي بل مقصودي ما هو أعم من ذلك - وكما يقول علماء الأصول أن التنصيص على أحد أفراد العام بحكم العام لا يخصصه - .
قال الرزكشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (2 / 310) : (حيث قلنا بالجواز في الفضائل - أي العمل بالضعيف - شرط الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام أن يكون له اصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية) . فهذا أعم من الشاهد والمتابع بالمعنى الاصطلاحي ، وينظر كلام الشيخ بازمول في بحثه "تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء" .

[السكران التميمي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: لا شوى الله هذه الأيدي المباركة على ما سطرتموه.
ثانيا: اسمحوا لي ببعض التعليق هنا؛ لعلي أبحر معكم.

لا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا، فقد ذكر ابن الصلاح عند ذكر التعليق: (أن ما لم يكن في لفظه جزم، مثل: "روي" فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه) قال: (ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله).
فلم يحكم في هذا بصحة، مع كونه له أصل صحيح.
ومن هذه الحيثية؛ لم يكن قول المحدثين في الحكم على الحديث: (له أصل) مستلزما عندهم صحة الحديث أو أنه موصول؛ بل قد يكون ضعيفا أو مرسلا، فقد يكون هذا الأصل الذي وجد له؛ فيه من العلل ما يستوجب معها ضعفه، من سوء حفظ من جاء به، أو إرساله.

[علي أحمد عبد الباقي]

جزاك الله خيرًا يا شيخ عدنان على ما أتحفتنا به وما زال النقل الأول والثاني في المعنى الأول المتفق عليه : ((لا أصل له)) = ليس له إسناد.
أما المعنى الثاني فأرجو أن تتمكن من استحضار نقل فيه فإن في نفسي منه شيء ، بارك الله فيك.

أخي الكريم جزاكم الله خيرا على تعقيبك ، وليس في كلامي ما يدل على حصر معنى الأصل في الشاهد بالمعنى الاصطلاحي بل مقصودي ما هو أعم من ذلك - وكما يقول علماء الأصول أن التنصيص على أحد أفراد العام بحكم العام لا يخصصه - .
قال الرزكشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (2 / 310) : (حيث قلنا بالجواز في الفضائل - أي العمل بالضعيف - شرط الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام أن يكون له اصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية) . فهذا أعم من الشاهد والمتابع بالمعنى الاصطلاحي ، وينظر كلام الشيخ بازمول في بحثه "تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء" .

جزانا الله وإياك .
أخي الفاضل أنا لم أقل انك حصرت معنى الأصل = الشاهد ، لم أقل هذا ، ولكني أعترض أن تجعل كلمة (الأصل) مساوية للشاهد ، أما ما نقلته من كلام أبي الفتح فبعيد عن استدلالك بعد المشرقين.
ومعنى الأصل في عبارته : ((الدليل)).
فقوله : ((يكون له أصل شاهد لذلك)) يعني: ((يكون له دليل يدل على ذلك)) ويفسره باقي كلامه: ((كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية)).
ولذلك يسمى العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الكلية علم أصول الفقه ، فعلم الأصول هو علم الأدلة.
بارك الله فيك.

[أبو المنذر المنياوي]

ومعنى الأصل في عبارته : ((الدليل)).
فقوله : ((يكون له أصل شاهد لذلك)) يعني: ((يكون له دليل يدل على ذلك)) ويفسره باقي كلامه: ((كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية)).
بارك الله فيك.

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .
هل توضح لي المقصود بقولك : (يكون له دليل يدل على ذلك) هل تقصد المعنى ؟ أم ماذا ؟

[أبو نافع البجمعوي]

بارك الله في إخواننا الباحثين والحمد لله على ما أنعم وألهم.

[علي أحمد عبد الباقي]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .
هل توضح لي المقصود بقولك : (يكون له دليل يدل على ذلك) هل تقصد المعنى ؟ أم ماذا ؟

وأنت جزاك الله خيرًا أخانا الفاضل ، مرادي باختصار أن كلمة (الأصل) في العبارة التي نقلتها تساوي كلمة (الدليل)، بارك الله فيك.