لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك و تعالى

[احمد ابو انس]

179 - " لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك و تعالى " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 297 :


رواه أحمد ( 5 / 66 ) عن عبد الله بن الصامت قال :
" أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان ، فأبى عليهم ، فقال له أصحابه :
أتركت خراسان أن تكون عليها ؟ قال : فقال إني و الله ما يسرني أن أصلى بحرها
و تصلون ببردها و إني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد ، فإن
أنا مضيت هلكت ، و إن رجعت ضربت عنقي ، قال : فأراد الحكم بن عمرو الغفاري
عليها ، قال : فانقاد لأمره ، قال : فقال عمران : ألا أحد يدعو لي الحكم ؟
قال : فانطلق الرسول ، قال : فأقبل الحكم إليه ، قال : فدخل عليه ، قال : فقال
عمران للحكم : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكره ) قال : نعم
قال عمران : لله الحمد أو الله أكبر " .
قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم ، و قواه الحافظ في " الفتح " ( 13 / 109 )
و روى الطبراني في " الكبير " ( 1 / 154 / 2 ) المرفوع منه فقط بهذا اللفظ .
و له طريق أخرى عند الطيالسي ( 856 ) و أحمد ( 4 / 432 ، 5 / 66 ) و الطبراني
( 155 / 1 ) من طرق عن محمد قال :
" جاء رجل إلى عمران بن حصين و نحن عنده ، فقال : استعمل الحكم بن عمرو الغفاري
على خراسان ، فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم ألا ندعو لك ؟ فقال له : لا
ثم قام عمران ، فلقيه بين الناس فقال عمران : إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين
عظيما ، ثم أمره و نهاه و وعظه ، ثم قال : هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك و تعالى " ؟ قال الحكم : نعم ،
قال عمران : الله أكبر " .
و في رواية لأحمد عن محمد :
" أنبئت أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري - و كلاهما من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم : هل تعلم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة
في معصية الله تبارك و تعالى ؟ قال : نعم ، قال : الله أكبر ، الله أكبر " .
و رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين محمد و هو ابن سيرين و بين عمران كما
هو صريح الرواية الثانية .
ثم أخرجه أحمد و الطبراني و الحاكم ( 3 / 443 ) من طريقين عن الحسن :
" أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن حصين فلقيه بين الناس
فقال : أتدري لم جئتك ؟ فقال له " لم ؟ قال : هل تذكر قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم للرجل الذي قال أميره قع في النار ! " فقام الرجل ليقع فيها " فأدرك
فاحتبس ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو وقع فيها لدخلا النار
جميعا ، لا طاعة في معصية الله تبارك و تعالى ؟ قال : قال : إنما أردت أن أذكرك
هذا الحديث " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : و هو كما قالا إن كان الحسن - و هو البصري - سمعه من عمران فقد كان
مدلسا و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 226 ) بعد أن ساقه من طريق عبد الله
بن الصامت ، و طريق الحسن هذه :
" رواه أحمد بألفاظ ، و الطبراني باختصار ، و في بعض طرقه لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق ، و رجال أحمد رجال الصحيح " .
و للمرفوع منه طريق أخرى مختصرا بلفظ :
" لا طاعة في معصية الله تبارك و تعالى " .

[احمد ابو انس]

180 - " لا طاعة في معصية الله تبارك و تعالى " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 300 :


أخرجه أحمد ( 4 / 426 ، 427 ، 436 ) و كذا الطيالسي ( 850 ) عن قتادة قال :
سمعت أبا مراية العجيلي قال سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال : فذكره .
قلت : و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مراية هذا ذكره ابن حبان في
" الثقات " .
و أورده الهيثمي ( 5 / 226 ) بهذا اللفظ من حديث عمران و الحكم ابن عمرو
معا و قال :
" رواه البزار و الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " و رجال البزار رجال
الصحيح " .
و أورده السيوطي في " الجامع الكبير " ( 3 / 13 / 1 ) بلفظ الطبراني من رواية
أحمد و ابن جرير و ابن خزيمة و الطبراني في الكبير و ابن قانع عن عمران بن حصين
و الحكم بن عمرو الغفاري معا و أبي نعيم في " معجمه " و الخطيب عن أنس ،
و الشيرازي في " الألقاب " عن جابر ، و الطبراني في " الكبير " عن النواس
بن سمعان .
قلت : و في هذا التخريج ما لا يخفى من التساهل ، فقد علمت أن اللفظ ليس عند
أحمد و الحاكم ، و إنما هو عند الطبراني فقط كما أفاده الهيثمي ، و لا أدري هل
هو عند سائر من عزاه إليهم بهذا اللفظ أم بنحوه .
و أكثر من ذلك تسامحا ما فعله في الجامع الصغير ، فقد أورده فيه باللفظ المذكور
من رواية أحمد و الحاكم فقط ! و هذا خطأ واضح ، و كأن منشأه أنه لما وجد الحديث
في " الجامع الكبير " بهذا اللفظ معزوا للجماعة الذين سبق ذكرهم نسي أنه كان
تسامح في عزوه إليهم جميعا و أن اللفظ إنما هو لأحدهم و هو الطبراني ، فلما
اختصر التخريج في " الجامع الصغير " اقتصر فيه على أحمد و الحاكم في العزو فنتج
من ذلك هذا الخطأ . و العصمة لله وحده .
و للحديث شاهد من حديث علي و فيه تفصيل قصة الأمير الذي أمر جنده بدخول النار ،
و هو :
" لا طاعة " لبشر " في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف " .

[احمد ابو انس]

181 - " لا طاعة " لبشر " في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 301 :


أخرجه البخاري ( 13 / 203 - فتح ) و مسلم ( 6 / 15 ) و أبو داود ( 2625 )
و النسائي ( 2 / 187 ) و الطيالسي ( 109 ) و أحمد ( 1 / 94 ) عن علي .
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا ، و أمر عليهم رجلا فأوقد نارا ،
و قال : ادخلوها ، فأراد ناس أن يدخلوها ، و قال الآخرون : إنا قد فررنا منها ،
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ، و قال للآخرين قولا حسنا ، و قال "
فذكره . و الزيادة للطيالسي و السياق لمسلم .
و في رواية عنه قال :
" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية و استعمل عليهم رجلا من الأنصار
و أمرهم أن يسمعوا له و يطيعوا ، فأغضبوه إلى شيء ، فقال : اجمعوا لي حطبا
فجمعوا له ، ثم قال . أوقدوا نارا ، فأوقدوا ، ثم قال : ألم يأمركم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي و تطيعوا ؟ قالوا : بلى ، قال : فادخلوها !
قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا ( و في رواية : فقال لهم شاب ) إنما فررنا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ( فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله
عليه وسلم ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ) فكانوا كذلك ،
و سكن غضبه و طفئت النار ، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها ، إنما الطاعة في المعروف " .
أخرجه البخاري ( 8 / 47 ، 13 / 109 ) و مسلم ( 6 / 16 ) و أحمد ( 1 / 82 ، 134
) و الرواية الأخرى مع الزيادة هي له في رواية .
و في الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك
و تعالى ، سواء في ذلك الأمراء و العلماء و المشايخ . و منه يعلم ضلال طوائف من
الناس :
الأولى : بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم و لو أمرهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها
في الحقيقة ليست بمعصية ، و أن الشيخ يرى ما لا يرى المريد ، و أعرف شيخا من
هؤلاء نصب نفسه مرشدا قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحد
مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب
زوجته ، فلما قتله ، عاد إلى شيخه مسرورا لتنفيذ أمر الشيخ ! فنظر إليه الشيخ
و قال : أتظن أنك قتلت أباك حقيقة ؟ إنما هو صاحب أمك ! و أما أبوك فهو غائب !
ثم بنى على هذه القصة حكما شرعيا بزعمه فقال لهم : إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم
مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك ، قال : ألا ترون إلى هذا
الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده ، و لكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل
الزاني بوالدة الولد ، و هو يستحق القتل شرعا ! و لا يخفى بطلان هذه القصة شرعا
من وجوه كثيرة .
أولا : أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه ، و إنما هو من الأمير
أو الوالي .
ثانيا : أنه لو كان له ذلك فلماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة و هما في ذلك
سواء ؟ .
ثالثا : إن الزاني المحصن حكمه شرعا القتل رجما ، و ليس القتل بغير الرجم .
و من ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه ، و كذلك شأن ذلك المرشد
الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ و لو خالف الشرع ظاهرا ، حتى
لقد قال لهم : إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه !
و مع وضوح بطلان مثل هذا الكلام ، و مخالفته للشرع و العقل معا نجد في الناس من
ينطلي عليه كلامه و فيهم بعض الشباب المثقف . و لقد جرت بيني و بين أحدهم
مناقشة حول تلك القصة و كان قد سمعها من ذلك المرشد و ما بنى عليها من حكم ،
و لكن لم تجد المناقشة معه شيئا و ظل مؤمنا بالقصة لأنها من باب الكرامات في
زعمه ، قال : و أنتم تنكرون الكرامة و لما قلت له : لو أمرك شيخك بقتل والدك
فهل تفعل ؟ فقال : إنني لم أصل بعد إلى هذه المنزلة ! ! فتبا لإرشاد يؤدي إلى
تعطيل العقول و الاستسلام للمضلين إلى هذه المنزلة ، فهل من عتب بعد ذلك على من
يصف دين هؤلاء بأنه أفيون الشعب ؟
الطائفة الثانية : و هم المقلدة الذين يؤثرون اتباع كلام المذهب على كلام النبي
صلى الله عليه وسلم ، مع وضوح ما يؤخذ منه ، فإذا قيل لأحدهم مثلا : لا تصل سنة
الفجر بعد أن أقيمت الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة لم يطع
و قال المذهب : يجيز ذلك ، و إذا قيل له : إن نكاح التحليل باطل لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن فاعله ، أجابك بقوله : لا بل هو جائز في المذهب الفلاني ! و
هكذا إلى مئات المسائل ، و لهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن أمثال هؤلاء
المقلدين ينطبق عليهم قول الله تبارك و تعالى في النصارى ( اتخذوا أحبارهم
و رهبانهم أربابا من دون الله ) كما بين ذلك الفخر الرازي في " تفسيره " .
الطائفة الثالثة : و هم الذين يطيعون ولاة الأمور فيما يشرعونه للناس من نظم
و قرارات مخالفة للشرع كالشيوعية و ما شابهها و شرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك
موافق للشرع غير مخالف له . و هذه مصيبة شملت كثيرا ممن يدعي العلم و الإصلاح
في هذا الزمان ، حتى اغتر بذلك كثير من العوام ، فصح فيهم و في متبوعيهم الآية
السابقة " اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله " نسأل الله الحماية
و السلامة .