كان إذا اجتلى النساء أقعى وقبل

[احمد ابو انس]

قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة (5/166):

2144 - "كان إذا اجتلى النساء أقعى وقبل " .
ضعيف
أخرجه ابن سعد ( 8/146 ) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1/264 - 265 ) عن موسى بن عبيدة : حدثني عمر بن الحكم : حدثني أبو أسيد قال :" تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الجون ، فأمرني أن آتيه بها ،فأتيته بها ، فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ! قد جئتك بأهلك ، فخرج يمشي وأنا معه ، فلما أتاها أقعى ، وأهو ى ليقبلها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتلى ... فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عذت معاذا ، فأمرني أن أردها إلى أهلها ، ففعلت " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل موسى بن عبيدة ، فإنه واه .
وأشد من هذا الحديث ضعفا ما أخرجه ابن سعد أيضا ( 8/145 - 146 ) ، والحاكم (4/37 ) من طريق محمد بن عمر : أخبرنا هشام بن محمد : حدثني ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد الساعدي عن أبيه - وكان بدريا - قال :
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الجونية ، فأرسلني ، فجئت بها ، فقالت حفصة لعائشة ، أوعائشة لحفصة : اخضبيها أنت ، وأنا أمشطها ،ففعلن ، ثم قالت لها إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول : أعوذ بالله منك ، فلما دخلت عليه ، وأغلق الباب ، وأرخى الستر مد يده إليها ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال بكمه على وجهه ،فاستتر به ، وقال : عذت معاذاً ( ثلاث مرات ) . قال أبو أسيد : ثم خرج علي فقال : يا أبا أسيد ، ألحقها بأهلها ، ومتعها برازقيتين . يعني كرباستين ،فكانت تقول : ادعوني الشقية .
قلت : سكت عنه الحاكم ، وقال الذهبي :" قلت : سنده واه " .
قلت : بل هو بهذا السياق موضوع ، لأن هشام بن محمد ؛ وهو الثعلبي متروك ،ومحمد بن عمر ، وهو الواقدي ؛ كذاب .
وقد خولفا في متنه ، فقال البخاري ( 9/311 ) :
حدثنا أبو نعيم : حدثنا عبد الرحمن بن غسيل به مختصرا ، وليس فيه ذكر لحفصة وعائشة مطلقا ، ولا قول إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة ... إلخ .
وقد استغل عبد الحسين الشيعي هذه الزيادة الموضوعة فطعن بها على السيدة عائشة رضي الله عنها ، فراجع إن شئت كتابه " المراجعات " ( ص 248 ) ، والحديث الآتي برقم ( 4964 ) لتتيقن من موقف هذا الشيعي من أهله صلى الله عليه وسلم .

[احمد ابو انس]

4964 - ( خذ هذا السيف ؛ فانطلق ، فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته ) .
قال الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه الحاكم (4/ 39) من طريق أبي معاذ سليمان بن الأرقم الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت :
أهديت مارية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابن عم لها ؛ قالت : فوقع عليها وقعة ، فاستمرت حاملاً . قالت : فعزلها عند ابن عمها . قالت : فقال أهل الإفك والزور : من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره ! وكانت أمة قليلة اللبن ، فابتاعت له ضائنة لبون ، فكان يغذى بلبنها ، فحسن عليها لحمه . قالت عائشة رضي الله عنها : فدخل به على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم . فقال :
"كيف ترين ؟" . فقلت : من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه ! قال :
"ولا الشبه ؟" . قالت : فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت : ما أرى شبهاً ! قالت : وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقول الناس . فقال لعلي ... (فذكر الحديث) . قالت : فانطلق ؛ فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبات . قال : فلما نظر إلى علي ومعه السيف ؛ استقبلته رعدة . قال : فسقطت الخرقة ؛ فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال ؛ شيء ممسوح .
قلت : سكت عنه الحاكم والذهبي ، ولعله لظهور ضعفه ؛ فإن سليمان بن الأرقم متفق بين الأئمة على تضعيفه ، بل هو ضعيف جداً ؛ فقد قال البخاري :
"تركوه" . وقال أبو داود ، وأبو أحمد الحاكم ، والدارقطني :
"متروك الحديث" . وقال أبو داود :
"قلت لأحمد : روى عن الزهري عن أنس في التلبية ؟ قال : لا نبالي روى أم لم يرو" ! وقال ابن عدي في آخر ترجمته - وقد ساق له نيفاً وعشرين حديثاً (154/ 1-2) - :
"وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد" .
قلت : وللحديث أصل صحيح ، زاد عليه ابن الأرقم هذا زيادات منكرة ، تدل على أنه سيىء الحفظ جداً ، أو أنه يتعمد الكذب والزيادة ؛ لهوى في نفسه ، ثم يحتج بها أهل الأهواء !
فأنا أسوق لك النص الصحيح للحديث ؛ ليتبين لك تلك الزيادات المنكرة ، فروى ثابت عن أنس :
أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي :
"اذهب فاضرب عنقه" . فأتاه علي ؛ فإذا هو في ركي يتبرد فيها . فقال له علي : اخرج . فناوله يده ، فأخرجه ؛ فإذا هو محبوب ليس له ذكر ، فكف علي عنه . ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! إنه لمحبوب ؛ ما له ذكر .
أخرجه مسلم (8/ 119) ، والحاكم (4/ 39-40) ، وأحمد (3/ 281) ، وابن عبد البر في ترجمة مارية من "الاستيعاب" (4/ 1912) ؛ كلهم عن عفان : حدثنا حماد بن سلمة : أخبرنا ثابت ... وقال الحاكم :
"صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه" !
فوهم في استدراكه على مسلم ! وقال ابن عبد البر :
"وروى الأعمش هذا الحديث فقال فيه : قال علي : يا رسول الله ! أكون كالسكة المحماة ؛ أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب" .
قلت : هذه الزيادة لم أقف عليها من رواية الأعمش ، وإنما من رواية غيره من حديث علي نفسه ، وقد مضى تخريجه في "الصحيحة" برقم (1904) ، وليس فيه أيضاً تلك الزيادات المنكرة التي تفرد بها ابن الأرقم في هذا الحديث .
وأشدها نكارة ما ذكره عن عائشة أنها قالت : ما أرى شبهاً !
فقد استغلها عبد الحسين الشيعي في "مراجعاته" أسوأ الاستغلال ، واتكأ عليها في اتهامه للسيدة عائشة في خلقها ودينها ، فقال (ص 247-248) :
"وحسبك مثالاً لهذا ما أيدته - نزولاً على حكم العاطفة - من إفك أهل الزور إذ قالوا - بهتاناً وعدواناً - في السيدة مارية وولدها عليه السلام ما قالوا ،
حتى برأهما الله عز وجل من ظلمهم براءة - على يد أمير المؤمنين - محسوسة ملموسة ! (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً)" !
وعلق على هذا بقوله :
"من أراد تفصيل هذه المصيبة ؛ فليراجع أحوال السيدة مارية رضي الله عنها في (ص 39) من الجزء الرابع من "المستدرك" للحاكم ، أو من "تلخيصه" للذهبي" !
يشير بذلك إلى هذا الحديث المنكر !
وإن من مكره وخبثه : أنه لم يكتف في الاعتماد عليه - مع ضعفه الشديد - بل إنه زد على ذلك أنه لم يسق لفظه ؛ تدليساً على الناس وتضليلاً ؛ فإنه لو فعل وساق اللفظ ؛ لتبين منه لكل من كان له لب ودين أن عائشة بريئة مما نسب إليها في هذا الحديث المنكر من القول - براءتها مما اتهمها المنافقون به ؛ فبرأها الله تعالى بقرآن يتلى - ، آمن الشيعة بذلك أم كفروا ، عامل الله الكذابين والمؤيدين لهم بما يستحقون ! وإنا لله وإنا إليه راجعون .
وتأمل ما في إيراده في آخر كلامه للآية الكريمة : (ورد الله الذين كفروا ...) من رمي السيدة عائشة بالكفر ، مع أنه يترضى عنها أحياناً (ص 229) ! ويتعرف (ص 238) بأن لها فضلها ومنزلتها !
وما إخال ذلك منه إلا من باب التقية المعهودة منهم ، وإلا ؛ فكيف يتلقي ذلك مع حشره إياها في زمرة الذين كفروا ؟! عامله الله بما يستحق !
ثم إن الحديث ؛ أخرجه ابن شاهين أيضاً من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري به ؛ كما في "الإصابة" (6/ 14) للحافظ العسقلاني ؛ وقال :
"وسليمان ضعيف" .

[احمد ابو انس]

عن أنَسٍ:أنَّ رجُلًا اتُّهِمَ بأُمِّ ولدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَر النَّبيُّ عليه السَّلامُ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ أن يقتُلَه، فأتاه فوجَده في رَكِيٍّ يتبرَّدُ، فأمَره بالخروجِ، فلمَّا خرَج فإذا هو مَجْبوبٌ لا ذَكَرَ له، فترَكه وعاد إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه.

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإحكام في أصول الأحكام | الصفحة أو الرقم : 1/284
| التخريج : أخرجه مسلم (2771)، وأحمد (13989)، والحاكم (6824) جميعهم بلفظه.




أنَّ رَجُلًا كانَ يُتَّهَمُ بأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فأتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هو في رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقالَ له عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فأخْرَجَهُ، فَإِذَا هو مَجْبُوبٌ ليسَ له ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عنْه، ثُمَّ أَتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّه لَمَجْبُوبٌ ما له ذَكَرٌ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2771 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه أحمد (13989) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3687) مطولا، والحاكم (6824) مختصرا.

---

لا يَنبَغِي للمُسلِمِ أنْ يَقِفَ مَواقفَ التُّهَمِ؛ حتَّى لا يُؤخَذَ بِها.
وفي هذا الحديثِ يَحكي أَنَسٌ رضِي اللهُ عنه أنَّ رَجلًا كانَ يُتَّهَمُ بأُمِّ وَلدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهِيَ ماريَةُ القِبطيَّةُ، وكانَ هَذا الرَّجلُ يَدخُلُ عَليها مِن غَيرِ إِذنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لعِلْمِه بحالِ نَفسِه أنَّه مَجْبوبٌ، ولا يَكفي أنْ يَكونَ المرْءُ بَريئًا عِندَ نَفسِه حتَّى يَكونَ بَريئًا عِندَ النَّاسِ بَعيدًا عَنِ التُّهَمِ.
فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: اذْهبْ فاضْرِبْ عُنقَه، أيِ: اقْتُلْه، فذَهَبَ إليه عَليٌّ فَلمَّا أَتاه رَآه في رَكِيٍّ، أي: يَغتَسِلُ في بِئرٍ يَتَبَرَّدُ فيها، فأَمَرَه أن يَخرُجَ، فنَاولَه الرَّجلُ يَدَه فأَخرَجَه عَليٌّ مِنَ البِئرِ، فإذا هُو مَجبوبٌ، أي: مَقطوعُ الذَّكَرِ، ليس له ذَكَرٌ، فكَفَّ عَنه عليٌّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَرَ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه بقَتْلِه تَعزيرًا لإِقدامِه وجُرأَتِه عَلى خَلوَتِه بأُمِّ وَلَدِه، فلَمَّا تَبيَّن لعليٍّ حَقيقَةُ الحالِ، وأَنَّه بَريءٌ مِنَ الرِّيبةِ، كَفَّ عن قَتلِه، واستَغْنَى عنِ القَتلِ بتَبْيِينِ الحالِ، والتَّعزيرُ بالقَتلِ لَيسَ بِلازمٍ كالحدِّ، بَل هُو تابعٌ لِلمَصلحةِ دائرٌ مَعها وُجودًا وعَدمًا.