وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
كيف الرد على من يقول بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن ؟
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : كيف الرد على من يقول بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن ، وهل يناقش في أسماء الله وصفاته رجاء الرجوع عن مذهبه لمن كان عنده علم في هذا الباب ؟
الاحابة:
الجواب : نقول لا تُفيد إلا الظن عندك ، أما عند أهل العلم فهي تُفيد العلم ، أما عندك أنت ماتُفيد إلا الظن ، أنت لست حجة في هذا الأمر، فلا تحمّل فهمك ، تحمّله على النصوص وتقول أخبار الآحاد تُفيد الظن ، هذا فهمك أنت ، لكن هي في نفس الأمر تُفيد العلم لأنها كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم - ما يُفيد العلم ؟ وسندها صحيح ، سندها صحيح وهي من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم - ، تقول أن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -مايفيد العلم ، واللي يفيد العلم هو قواعد المنطق وعلم الجدل ، هذا من الضلال والعياذ بالله . نعم .
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
حجية أحاديث الآحاد في العقيدة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5082 ):
س3: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
ج3: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلاَّ أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب [الإِحكام في أصول الأحكام]، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإِسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما
اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبثًا ولأرسل به عددًا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن واليًا وداعيًا إلى الإِسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس، إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
ما معنى أحاديث الآحاد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما المقصود بحديث الآحاد؟ وهل يؤخذ بها في أمر العقيدة؟
الجواب:
خبر الآحاد هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط المتواتر، ويسمى خبر آحادٍ وهو أقسام ثلاثة: مشهور ويسمى المستفيض، وعزيز، وخبر الواحد. كما أوضح ذلك أئمة الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها.
وخبر الآحاد حجة في العقيدة وغيرها، عند أهل السنة إذا صح سنده. والله ولي التوفيق.
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
حجية أحاديث الآحاد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9377 )
س 1: ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها - أي: الأحاديث الواردة في عذاب القبر - هي أحاديث آحاد، وحديث
الآحاد لا يؤخذ به مطلقًا، وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحادًا أو مرويًّا بطرق مختلفة، فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادًا وعملاً؛ لإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. وارجع في الموضوع إلى كتاب ( الصواعق ) لابن القيم، أو مختصره للموصلي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
ما حكم من أنكر أحاديث الآحاد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول: ما حكم الأشخاص الذين ينكرون أحاديث الآحاد على الرغم من إقامة الحجة عليهم هل هم فساق أو ضالين أو كفرة ؟
الشيخ : لا شك أن كل مسلم يتبنى مذهبا له أو منهجا أو سبيلا أو طريقا لم يكن عليه سلفنا الصالح الذي يعني صحابة النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين لهم و أتباع التابعين لا شك أن هذا المسلم الذي يخالف هؤلاء يعيش في ضلال مبين ثم هذا الضلال الذي لا نشك في أنه واقع فيه و متلبس له من قمة رأسه إلى أخمص قدمه قد يكون يورده موارد الكفر و الخروج من الملة ذلك لأنّ الله عز و جل قال في صريح القرآن الكريم: و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا فالذين يفلسفون بفلسفة إنكار حديث الآحاد هؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين و قد ذكرنا أكثر من مرة أنّ هدي السلف الصالح و تبليغهم لدعوة الإسلام حتى شملت قسما كبيرا من أقطار الدنيا إنما كان ذلك بنقل الآحاد و الأفراد لدعوة الرسول عليه الصلاة و السلام من أشهر ذلك مما هو معروف في السّيرة النبوية و في التاريخ الإسلامي الأول أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان يرسل الشخص الواحد يدعو القبيلة الواحدة إلى الدخول في الإسلام فيأمرهم بأن يوحدوا الله وحده لا شريك له و إذا استجابوا له أن يصلوا و أن يصوموا و أن يزكوا و و إلى آخره كيف انتشر الإسلام ؟ بهؤلاء الأفراد و هكذا استمر انتشار الإسلام حتى بلغ البلاد التي هي في وسط البحار كأستراليا مثلا و أمثالها بسبب أن مسلما يسافر في سبيل التجارة فينزل في بلد ما طرقته قدمه من قبل فيقول لهم الإسلام كذا و كذا و كذا فيدخل الناس في دين الله أفواجا بخبر الواحد وذلك فهؤلاء الذين يستهينون بخبر الواحد و يقولون أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة يخالفون سبيل المؤمنين بل سبيل سيّد المؤمنين الذي كان أرسل معاذا و أرسل عليا و أرسل أبا موسى الأشعري دعاة إلى الإسلام إلى اليمن و دحية الكلبي إلى بلاد سوريا إلى الروم و هكذا هؤلاء الدعاة الأولين معروفين في التاريخ الإسلامي كانوا أفرادا فكيف يقال أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ؟ نحن لنا و الحمد لله رسالتان تعالج هذه القضية معالجة علمية و عقلية شرعية موش عقل فلتان , عقل شرعي مأخوذ من الكتاب و من السّنة و كل ما خرج عن الكتاب و السّنّة فصدقوا حينما قالوا ليس عقلا لأن الله عز و جل حينما ذكر الكفار و هم في عذاب النار حكى عنهم أنهم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السعير فمن هو العاقل ؟ هو الذي يحكّم الشرع على عقله لأن هذا العقل كما قلنا العقل المطلق موزّع في البشر ليس معروفا محدودا بشخص , لو قيل عقل الرسول المعصوم على الرأس و العين هذا مرجع لكن عقل البشر الضائع الفلتان الذي لا حدود له هذا من تمام الضلال حينما تبنوا ما أداه عقلهم المجرد عن اتباع الكتاب و السنة إلى أن يقولوا أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة و أنا أضرب لكم مثلا يحمل في طواياه نكتتين و كيف يظهر تهلهل هؤلاء الناس الذين حكّموا عقولهم على نصوص نبيهم صلى الله عليه و سلم لقد قال صلى الله عليه و سلم في البخاري و مسلم: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنّم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من شر فتنة المسيح الدجال هذا حديث آحاد يؤخذ به في الأحكام لا يؤخذ به في العقيدة لكن هذا الحديث يتضمن الأمرين يتضمّن حكما و يتضمّن عقيدة , الحكم فليستعذ بالله من الأربع , العقيدة عذاب القبر , المسيح الدجال في آخر الزمان , كيف يستطيع هذا أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به ؟ لا يستطيع , إذن هو بين في حيصة بيصة و كيف ما مال فهو في ضلال إن أخذ بالحديث لأنه فيه حكم شرعي و هذا واجبه لكنه لم يأخذ بما فيه من العقيدة و هو الإيمان بعذاب القبر و بالمسيح الدجال في آخر الزمان فإذن في أثناء تطبيقه لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته و هذا من الضلال المبين
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
ما حكم مَن أنكر أخبار الآحاد في السُّنة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم مَن أنكر أخبار الآحاد من السنة وإن كانت صحيحةً، بل ويرد ما في "الصحيحين" بحجّة عدم مُوافقتها للعقل؟
الجواب:
يُعتبر ضالًّا مُضلًّا، يُعتبر مُخطئًا، غلطان، ولا يُتابع، ولا يُؤخذ بقوله، بل هو غلطان، وهو على خطرٍ عظيمٍ من هذا القول، فأهل السنة والجماعة أجمعوا على قبول خبر الآحاد، والاحتجاج به، وممن حكى ذلك الخطيبُ البغدادي، وابن عبدالبر رحمهما الله، وغيرهما، كلاهما ذكر إجماع أهل العلم على قبول خبر الآحاد إذا صحَّت الأسانيد، وهكذا قال أحمد وغيره من الأئمة، كلهم أجمعوا على قبول خبر الآحاد إذا صحَّت بها الأسانيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمَن زعم إنكارها، أو طعن فيها، أو قال: لا يُحتجّ بها في العقائد؛ فقد غلط غلطًا عظيمًا، فهي حُجَّة في العقائد وغير العقائد.
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
تتمة الإجابة عن سؤال ما حكم من ينكر حديث الآحاد؟ .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بصدد تفصيل القول بحكم منكر بعض الأحاديث وبخاصة أحاديث الآحاد ؟
الشيخ : أظن أني ذكرت الجواب ولو بإيجاز أن منكر أحاديث الآحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر لما ذكرته لكم آنفًا أن موضوع الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا موضوع علمي خاص بأهل العلم وأن عامة المسلمين حتى المثقفين منهم لا يستطيعون أن يفرقوا علميا بين حديث التواتر وحديث الآحاد وحسب أحدهم أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الذي هو غير صحيح فإذا علمنا أن هذا التفريق غير قائم إلا في أذهان الأقل من القليل من الأمة والحكم كما تعلمون حينما يصدر إنما يصدر بصورة عامة ومطلقة وغالبية وإذ الأمر كما نقول أن أكثر الأمة لا يعرفون هذا التفصيل العلمي الدقيق لذلك نحن نقول لا فرق كما قلنا آنفًا بين الإيمان بحديث الآحاد والتواتر فكل منهما يجب الإيمان ويجب التصديق به ودون تفريق بين الإيمان والتصديق خلافا لبعض أهل الرأي اليوم والبدعة أيضًا كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثًا هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قاله ثم مع ذلك هو ينكره فهذا هو الكافر لأنه كما قلنا في أول الجواب وبإيجاز : وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ هَا أَنْفُسُهُمْ ، وكما نقول في كثير من مثل هذه المسألة أن الأحكام الشرعية أكثرها تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك اليقين . على هذا كما تعلمون أن أهل العلم فضلًا عن غيرهم يختلفون في بعض الأحاديث هل هي آحاد أم هي تواتر فمن باب أولى أن يختلف الآخرون لكن هذا الاختلاف لا يرفع من مهمة الحديث الصحيح ووجوب العمل به والتصديق به أيضًا على التفصيل الذي ذكرناه آنفًا فإذا ما قام في نفس أحد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن نبيه - عليه السلام - قال كذا ومع ذلك هو أنكره فهذا كافر أما إذا كان ليس عنده هذا العلم ولو كان عند الآخرين متواترا ويفيد عندهم اليقين فنحن ما نتجرأ على تكفيره لأنه ما أنكر شيئًا هو على علم به هذا هو تفصيل القول فيما سألت عنه .
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
فائدة : الرد على بعض الفِرق الذين يفرقون بين حديث الآحاد والحديث المتواتر .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ومما يتفرع من هذا الكلام وهو في اعتقادي شيء هام لأنه لا يوجد مسطورا فيما علمت ما قلته أيضا لأولئك الحزبيين
ها أنتم تفرقون عمليا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدة من جهة وحكما من جهة ولو أنه عندنا كما بينا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة فمن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة لكن حسب فلسفتهم الخاصة قلت لهم ما موقفكم حاروا في السؤال فطلبوا المثال قلت لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وبقية الحديث معروف هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر إذن هذا فيجوز الاعتقاد به قلنا لهم الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر الأمر للوجوب أو للاستحباب أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر فإن قلتم هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قولكم هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن عذاب القبر عقيدة فماذا تفعلون أتأتمرون بأمره عليه السلام كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به سواء قلتم هذا أو قلتم هذا خالفتم عقيدتكم نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة نعم
السائل : سأل الأخ عن الحسن لغيره كذلك ما ذكرته ينطبق عليه
الشيخ : هو كذلك تفضل
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
الكلام على بدعة تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر من حيث ثبوت العقيدة.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : الناحية الأخرى أنهم جاؤوا بفلسفة دخيلة لا يعرفها سلفنا الصالح هذا فيما يتعلق بالأحاديث ذلك أنهم قسموا الأحاديث الصحيحة من حيث ورودها إلى المكلفين من الناس إلى قسمين اثنين أحاديث آحاد وأحاديث تواتر فقالوا ما كان من الأحاديث من قسم الآحاد أي صحيحة لكنها آحاد غير متوارتة فلا يؤخذ بها في العقيدة ولذلك فكلما وقف في طريق تأويلهم لبعض النصوص القرآنية حديث ما رأسا ضربوه بمعول حديث الآحاد لا تقوم به حجة في العقيدة هكذا كان المعتزلة ومن سار مسيرتهم إما كلا وإما بعضا وإما جزءا كلما أعياهم الجواب عن حديث من أحاديث الرسول عليه السلام سلطوا عليه معول الهدم وهو القول بأنه هذا حديث آحاد.
من العقائد التي تنازع الخلف مع السلف وأعني هنا بالخلف خاصة المعتزلة ومن سار مسيرتهم من الفرق الأخرى وإن كنا نحن لا نحكم بكفرها وحسبنا أن نحكم بضلالها الذين خالفوا السلف وحسبهم ضلالا ولذلك قيل " وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف "
رد: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
نسخ السنة للقرآن ، والتفريق بين الحديث المتواتر والآحاد .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ... منزلة الرأي بالنسبة إليها ؛ أي : إنما يُصار إلى الرأي إذا لم يوجد في السنة بيان الخطأ ، كذلك إنما يُصار إلى السنة إذا وُجِدَ البيان لم يوجد البيان في القرآن ؟
الجواب : لا بد من النظر إلى الكتاب والسنة معًا في آن واحد ؛ وذلك لأسباب معروفة في علم الأصول ، هم - مثلًا - يقرِّرون أن السنة تخصِّص القرآن ، السنة تخصِّص عموم القرآن ، والسنة تقيِّد مطلق القرآن ، فلو فرضنا سائلًا سأل معاذًا : ما حكم ميتة البحر ؟ لوين ينظر قبل كل شيء حسب النظام المذكور في حديثه ؟ في القرآن ، وإذا به يقرأ في القرآن : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ؛ إذًا سيكون الجواب إيه ؟ حرام لا يجوز ؛ لأنُّو ميتة ، السمك ميتة . سُئِل عن الجراد الميت ؟! كمان سيحرِّمه ؛ لأنُّو القرآن واضح في هذا . تُرى لو أنه فعل هذا هل يكون مصيبًا ؟ الجواب : لا ، ليه ؟ لأنُّو نظر للقرآن وحده ، ما نظر للسنة التي خصَّصَتْ النص العام .
الميتة " الـ " هنا للاستغراق والشمول ؛ يعني كل ميتة ، فإذًا الصواب أن لا ننظر إلى نصِّ القرآن ولو كان صريحًا ؛ لِاحتمال أن يدخله إذا كان عامًّا تخصيص ، وأن يدخله إذا كان مطلقًا تقييد ، وأن يدخله إذا كان خاصًّا نسخ ، ولا فرق بين نسخ الجزء والكل ، أريد حينما يكون هناك في القرآن نص عام كهذا النَّصِّ الذي بين أيدينا : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ أي : كل ميتة . فجاء الحديث ألا وهو قوله : أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال ، هذا الحديث خصَّص النَّصَّ القرآني العام ، وإيش معنى خصَّص ؟ يعني الأجزاء الكثيرة لو فرضناها مثلًا مئة ؛ فهذا الحديث سحب من المئة واحدًا ، وهو ، أو اثنين ، السمك والجراد ، هذا نسخ ؛ ولذلك السلف يسمُّون النَّصَّ المخصِّص ناسخًا ، والنَّصَّ المخصَّص في القرآن منسوخًا ؛ لأنُّو فيه المعنى هذا لكن ما هو إيش ؟ مطلق كما عليه اصطلاح المتأخرين ؛ لأنهم يقولون في بحث الناسخ والمنسوخ : هو النَّصُّ يأتي العمل به إلى زمن ، ثم يأتي نصٌّ فيدل على أنه رُفِعَ كله ، فإذًا إذا جاز باتفاقهم نسخ جزء من النَّصِّ القرآني وهو قرآن هو بلا شك أقوى من الناسخ اللي هو حديث ؛ فأيُّ مانع يمنع من نسخ النَّصِّ القرآني كله بنصٍّ من الحديث والعلة واحدة ؟! وهي نستطيع أن نقول : العلة قسمين هنا : إيجابية وسلبية ، العلة الإيجابية أننا أُمِرنا بالأخذ بالسنة مع القرآن ؛ فهي إذًا تتحكَّم على القرآن نسخًا كما ثبت في نسخ الجزء اتفاقًا ، وسلبية أنُّو نحن لا يجوز أن نهمل السنة لا إذا كان الناسخ ناسخًا بنصٍّ خاص في القرآن الكريم ، ولا إذا كان ناسخًا لجزء بنصٍّ عام .
أضرب لكم مثلًا حديث مع الآية : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ ، الحديث : لا وصية لوارث ، فقوله - تبارك وتعالى - : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ] الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ نُسِخَ ، بماذا ؟ بقوله - عليه السلام - : لا وصية لوارث . بعض العلماء يقولون : إنما صح نسخ الآية بالحديث هذا ؛ لأنُّو حديث متواتر ، أنا أقول : هَبْ أن الأمر كذلك ، ويسرُّني أن الأمر كذلك ؛ لكن متى صار هذا الحديث متواترًا ؟ حينما سمعه - مثلًا - رجل من الصحابة ؛ هل بدأ التواتر من ساعة سماع الصحابي الواحد أو الاثنين أو العشرة أو المئة ؟ هل بدأ وصف هذا الحديث بالتواتر من ساعة نطق الرسول - عليه السلام - به ؟ بداهةً : لا ؛ ليه ؟ لأنُّو التواتر له علاقة بالرواية ، ولسا ما صار رواية . طيب ، نمشي خطوة تانية ؛ هل بدأ التواتر من ساعة روى أحد الصحابة هذا الحديث لتابعيٍّ ؟ وهذا التابعي بطبيعة الحال لم يدرك الرسول ، وبالتالي لم يسمع الحديث من الرسول ؛ إذًا إنما سمعه بواسطة هذا الصحابي ، فإذا نقل الصحابي حديثًا إلى تابعيٍّ ؛ الآن الرواية بدأت بلا شك ، طيب ، هل بدأ التواتر ؟ ما بدأ التواتر ، من شخص إلى آخر . هو كما يقولون عندنا بالشام : " بلا طول سيرة " ؛ ما بدنا نتوسَّع كثيرًا ؛ متى إذًا يبدأ التواتر ؟ يبدأ التواتر من قرن التابعين القرن الثالث ، وهذا قليل جدًّا ، وكلما تأخر القرن تأخر العصر كلما ظهر التواتر ، وبيانه كما يأتي :
إذا تابعي لَقِيَ صحابيًّا ، فسمع منه هذا الحديث - مثلًا - : لا وصية لوارث ، ثم لَقِيَ صحابيًّا رقم اثنين : يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وذكر الحديث ، وهكذا لقي ثالثًا ورابعًا وخامسًا ونقول : عشرة ، هذا الحديث صار متواترًا عند مَن ؟ عند هذا التابعي ؛ لأنُّو هو الذي لَقِيَ عدد التواتر ، واضح ؟ طيب ، تُرى كم حديث من الأحاديث تيسَّر للتابعي أن يلقى فيه عديدًا من الصحابة بحيث أن هذا الحديث يصبح عنده متواترًا ؟ قليل جدًّا ؛ لماذا ؟ لأنَّ بعد استقرار علم الحديث واجتهاد كبار علماء الحديث في الرحلة في سبيل طلب الحديث هذه السبيل التي ساعَدَتْهم على جمع طرق الحديث من مختلف البلاد الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة فمَن بعدهم ، مع هذا أي : من بعدما توفَّر لهؤلاء الأئمة لجمع الأحاديث في بطون الكتب تجد في علم المصطلح يختلفون ؛ هل يوجد حديث متواتر أو لا ؟ هذا بعد إيش ؟ الجهود الجبارة من جمع طرق الحديث .
أخيرًا : يأتي الرأي الصحيح أنُّو في هناك أحاديث متواترة لكنها قليلة ، ومن أشهر هذه الأحاديث : مَن كَذَبَ عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار . لكن نعود إلى ما قلناه آنفًا أن هذا التابعي الذي سمع خمسة من الصحابة صار الحديث عنده متواتر ، لكن التابعي الآخر الذي لم يسمعه إلا من صحابي واحد ما هو عنده متواتر ؛ تُرى يجب على الأول أن يأخذ به وينسخ القرآن ، والآخر لا يجوز له أن يأخذ به إلى أنه ينسخ القرآن ؟ لا يستوي في دين الإسلام هذا الاختلاف بسبب نسبة الأشخاص الذين تلقَّى عنهم الحديث قلة وكثرة .
من هنا نتج في اعتقادي ... حديث معاذ : بِمَ تحكم ؟ قال : بالقرآن وإلى آخره ، ومن هنا يتبيَّن أنه من البدع الدخيلة في الإسلام التي تُشبه الفلسفة هو تقسيم الأحاديث إلى تواتر وآحاد مع التزام ثمرة هذا التقسيم ، وإلا هو من حيث الواقع موجود ، تواتر وآحاد ، لكن الثمرة إذا كان متواتر جاز أن نأخذ به بل وجب أن نأخذ به في العقيدة ، وجاز أن ننسخ به القرآن ، أما الآحاد لا يجوز أن نأخذ به في العقيدة ، ولا أن ننسخ به القرآن . هذه الثمرة المختلفة هذه بلا شك دخيلة في الإسلام لا يعرفها الصحابة .
ولعلكم تعلمون أن من الأحزاب الإسلامية اليوم حزب التحرير ، هو يختلف عن الإخوان المسلمين من بعض الجهات وأبينها أنه يتبنَّى أفكارًا علمية ، بينما الإخوان المسلمين من المعروف ما هبَّ ودبَّ من أفكار مهما كانت متباينة ، أما حزب التحرير فيوحِّد الجماعة على أفكار معيَّنة ، والذي يأبى أن يمشي معهم ولو في واحدة منها لا يقبلون انتسابه إليها ، كان من أفكار حزب التحرير : لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا .
...
كنا نتكلم عن حديث التواتر والآحاد ، ووصل بنا الكلام إلى أن هذا التقسيم وإن كان واقعًا ، ولكن ... مفارقات بينهما شرعية فهذه من البدع الدخيلة في الشريعة الإسلامية ، وكان الحديث حول من المفارقات القول بأنه لا يجوز نسخ القرآن بحديث الآحاد ، فذكرنا أن السنة أمَرَتْ بالتمسك بالكتاب والسنة معًا ، وعدم التفريق بينهما بقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المشهور : تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما ؛ كتاب الله وسنَّتي ، ولن يتفرَّقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فالتفريق بينهما مثل ذاك التفريق خلاف هذا الحديث ، وكذلك التفريق بين حديث الآحاد والتواتر من جهة أن الأول لا يجوز أن يُؤخذ منه عقيدة ، والآخر حديث التواتر يجب أن يُؤخذ منه العقيدة ، فهذا - أيضًا - تفريق دخيل في الإسلام .
ووصلنا القول في هذا بعض الشيء ، ووصلنا إلى التذكير بأن حزب التحرير الإسلامي المعروف اليوم تبنَّى هذا الرأي المبتدع في الإسلام ؛ وهو أن حديث الآحاد لا يُؤخذ منه عقيدة ، ولذلك تجدهم من حيث الواقع لا يتبنَّون عقيدة مأخوذة من السنة ؛ ذلك لأن السنة عندهم خاصة وهم لم يشتغلوا بها دراسة ورواية لا يجدون فيها شيئًا متواترًا وفيه عقيدة يتبنَّوها . خذوا - مثلًا - وهذا ما يصرِّحون به عذاب القبر ، هم ليس عندهم عقيدة يجب عليهم أن يتبنَّوها بأن هناك في القبر عذاب اسمه عذاب القبر ؛ على الرغم من أن هناك أحاديث كثيرة جدًّا جاء فيها ذكر عذاب القبر ، وبعضها مما أُمِرنا بالاستعاذة من عذاب القبر في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شرِّ فتنة المسيح الدجال ، مع ذلك فَهُم لا يأخذون بهذه العقيدة ؛ لماذا ؟ لأنُّو حديث آحاد .
وكان لي مناقشات كثيرة جدًّا من نحو عشرين سنة تقريبًا قلنا لهم نحو ما ذكرنا آنفًا ، لكن اضطررنا نذكر شيئًا زائدًا ؛ قلنا لهم : يا أخي ، حديث التواتر إنما يمكن أن يتحقَّق منه أو إنما يمكن أن يعرفه أفراد في كل عصر من العالم الإسلامي لا من عامتهم ، بل من خاصتهم ، وليس من عامة خاصتهم بل من خاصة الخاصة ، وهم علماء الحديث ؛ فأين هؤلاء ؟
ثم إذا وُجِدَ في بلدة في قرية رجل عالم بالحديث ربنا - عز وجل - أعطاه سعة بالعلم وثبت عنده أن حديثًا ما حديث متواتر ، فجئت أنت يا فلان وسمعت منه هذه الشهادة أنُّو الحديث الفلاني حديث متواتر ؛ هل صار عندك متواترًا ؟ الجواب : لا ، لأن السبب لما تحدثنا عن التابعي يسمع من الصحابي ، ثم صحابي ثاني وثالث ورابع وإلى آخره ؛ هذا الحديث صار عنده متواتر ، لكن غيره ما صار عنده متواتر ؛ لذلك الذين اشترطوا في الحديث التواتر هو تسلسل التواتر في كلِّ الطبقات ؛ فإذًا قلت لهم - مثلًا - : أنا حديث عذاب القبر عندي متواتر ، لكن أنت تسمع مني هذا الكلام هل يصبح عندك متواترًا ؟ الجواب بدهيًّا طبعًا : لا ؛ ليه ؟ لأنُّو حديث التواتر يفيد اليقين والقطع ، وفعلًا هذا الحديث عندي أفادني اليقين ، لكن أنا فرد لما أقول لك : يا زيد من الناس ، هذا حديث متواتر ؛ هذا اليقين انتقل منِّي إليك ؟ أبد ، ما انتقل إليك غير قولي : أنُّو هذا حديث متواتر ، أما اليقين والقطع مستحيل ؛ ليه ؟ لأنُّو هم أنفسهم يقولوا : حديث إذا رواه أبو بكر الصديق أفضل الصحابة جميعًا ، وجاء عنه مئة طريق لا يفيد القطع واليقين ، لا اتهامًا لأبي بكر الصديق ، وإنما كونه بشر ممكن يكون أخطأ ، وهذا كلام ماشي مع العلماء ، لكن العلماء اللي دخلوا في هالفلسفة بين تواتر وآحاد يقولوا : الأصل في الثقة أنه يحفظ ، فنحن نأخذ بكلامه وروايته حتى يتبيَّن لنا خطؤه فيها ، فلاحتمال كونه أخطأ ما يفيد اليقين ، هذا مسلَّم في الجملة .
فأنا الآن لما أقول : هذا الحديث عندي متواتر ؛ فالذي يسمع مني هذا الكلام ما صار عنده متواتر ، لأنُّو ما أفاده كلامي اليقين ؛ لأنُّو لا يزال يُقال فيَّ ما قيل في أبي بكر ، وأكثر ما قيل في أبي بكر ، من جواز إيش ؟ الخطأ أوَّلًا ، وجواز - لا سمح الله - أني أكون رجل كذَّاب أفَّاك لي غرض من دعوى بالتواتر في حديث ما ، فإذًا بأيِّ طريق يا حزب التحرير اللي يجمع الألوف إن كان لا يجمع الملايين في العالم الإسلامي ، بأيِّ طريق أنتم تحصِّلون العقيدة ما دام اشترطتم فيها التواتر ؟ من بعد القرآن لا سبيل إلى ذلك إطلاقًا ، والواقع أنَّه ليس عندهم عقائد أبدًا ؛ لذلك كان من محاذير هذا التفريق أن يبقى المسلمون لا يقيمون وزنًا للسنة مهما كانت قوية ما دامت تحت مرتبة التواتر ، وبذلك نجد خلافًا كبيرًا جدًّا بين ما عليه الخَلَف وبين ما كان عليه السلف ؛ فالسلف لا يفرِّقون بين الله ورسوله ، لا يفرِّقون بين كتاب الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا في العقائد ولا في الأحكام ، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية كما يعبِّر عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية .
وكنت أقول لهم : يا جماعة ، لماذا هذا التفريق ؟ يقولوا : يا أخي ، القضية هَيْ عقيدة ، والعقيدة يجب أن تُبنى على اليقين . قلنا : لا بأس ، إذا أمكن فبها ، لكن إذا جاءنا الخبر الصحيح وفيه عقيدة ؛ لماذا لا نأخذ بهذا الخبر ونتبنَّى منه عقيدة كما نتبنَّى من أيِّ خبر صحيح حكمًا شرعيًّا ؟ أنتم تقولون : يجب أن نأخذ العقيدة من خبر التواتر ؛ لأنُّو لا يصح بناء العقيدة على ما يفيد الظَّنَّ الغالب . قلت لهم : إذًا لا يجوز أن تتبنَّوا حكمًا شرعيًّا ليس فيه عقيدة في الاصطلاح . قالوا : ليه ؟ قلت : لأنه لا يمكن أن نتصوَّر حكمًا شرعيًّا عمليًّا إلا وفي طواياه عقيدة ، لا ينفك أبدًا ؛ لأنُّو إذا قلت - مثلًا - : حرام على الرجال التختُّم بالذهب ، حكم شرعي ، لكن هذا يعني أن الله - عز وجل - حكم بتحريم هذا التختُّم على الرجال ؛ فقولك : حَكَمَ ؛ هذا مش عقيدة ؟ وهكذا طرِّد كل الأحكام الشرعية .
وأكثر من ذلك ؛ لو أن مسلمًا تعبَّد الله بأيِّ عبادة ، لكنه في قرارة نفسه ما قصد وما اعتقد ذلك الحكم الشرعي ؛ هل يفيده ذلك شيئًا ؟ بداهة الجواب : لا ، إذًا العقيدة مع الحكم قبل العمل ، ثم يليه العمل ، وهكذا أشياء كثيرة وكثيرة كان من أبدعها قلنا لهم : هناك أحاديث تجمع بين العقيدة وبين الحكم الشرعي ، لكنها آحاد ، وأنتم ستضطربون أو سيضطرب موقفكم من هذه النوعية من الأحاديث ، إن تركتم الحديث لأنُّو فيه عقيدة تركتم العمل به وفيه حكم ، وإن أخذتم به لأنُّو فيه حكم أخذتم به وفيه عقيدة وأنتم لا ترون ذلك ، مثاله : حديث الاستعاذة ؛ أنا ذكرت الدعاء فيه ، لكن نصُّه : إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعِذْ بالله من أربع : يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره ، هنا الرسول يأمرنا بأن نستعيذ بالله من أربع في التشهد الأخير ، فإن أخذتم بهذا الأمر هل يُعقل أن تستعيذوا من عذاب القبر وأنتم لا تصدِّقون به ؟ مش معقول ، فإن استعذتم تنفيذًا لهذا الأمر إذًا أخذتم بالعقيدة بحديث الآحاد ، وإن تركتم الحديث لأنُّو فيه عقيدة تركتم قولكم أنُّو الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد .
هذا كله سببه الانحراف عن خطِّ السلف الصالح ، ونسأل الله - عز وجل - أن يثبِّتنا على هذا الخطِّ المستقيم .
غيره ؟
رد مع اقتباس
