من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه

[احمد ابو انس]

(2452) - (حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ".
صحيح.
أخرجه مسلم (6/23) والبيهقى (8/169) عن يونس بن أبى يعفور عن أبيه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
ثم أخرجه هو وأحمد (4/261) وكذا أبو داود (4762) والنسائى (2/166) والبيهقى (8/168) من طريق زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة فذكره بلفظ: " إنه ستكون هنات وهنات , فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان "..
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

[احمد ابو انس]

[احمد ابو انس]

سَتَكُونُ بَعْدِي هَناتٌ و هَناتٌ و هَناتٌ ، فمَنْ أرادَ أنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ المسلمينَ و هُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عرفجة بن شريح أو ضريح أو شريك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3622
| التخريج : أخرجه مسلم (1852) باختلاف يسير.




إنَّه سَتَكُونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمَن أرادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ هذِه الأُمَّةِ وهي جَمِيعٌ، فاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ كائِنًا مَن كانَ. وفي روايةٍ: فاقْتُلُوهُ.
الراوي : عرفجة بن شريح أو ضريح أو شريك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1852 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري

---

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على تَوضيحِ أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا للمسْلِمين، وقدْ أمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ أنْ يَلْزَمُوا السَّمْعَ والطَّاعةَ لولاةِ أُمورِهم؛ لِمَا في الخُروجِ عليهم مِنَ المَفاسِدِ الكَبيرةِ، وحَذَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن شَقِّ عَصا الطَّاعةِ، ومُفارَقةِ الجَماعةِ أو إلحاقِ الضَّررِ بالمسْلِمين.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سيَكونُ «هَنَاتٌ وهَنَاتٌ» جَمعُ هَنةٍ، وهي كَلمةٌ يُكْنى بها عن كلِّ شَيءٍ يُستقبَحُ التَّصريحُ به، والمرادُ بها: الفِتَنُ المُتوالِيَةُ وأنواعُ المفاسدِ، والمعنى: أنَّه سيَظهَرُ في الأرضِ أنواعُ الفسادِ، ومِنها: الفتنةُ لطَلَبِ الإمارةِ مِن كلِّ جِهةٍ، وإنَّما الإمامُ مَنِ انعَقَدَتْ أوَّلًا له البَيْعةُ؛ كما في حَديثٍ لمسْلمٍ: «إذا بُويِعَ لِخَليفتَينِ، فاقْتُلوا الآخَرَ منهما»، فمَن أراد أنْ يُفرِّقَ -أي: يَفصِلَ ويَقطَعَ- أمرَ هذه الأُمَّةِ، وهي مُجتَمِعَةٌ على إمامٍ واحدٍ مُتَّفِقةٌ عليه، وكَلمتُها واحدةٌ، «فاضْرِبوه بالسَّيْفِ»، وفي روايةٍ: «فاقْتُلُوهُ»، أي: إنَّه أحقُّ بالتَّفرِيقِ والتقطيعِ، وذلك جَزَاء فِعلِه؛ «كائنًا مَن كان»، أي: سواءٌ كان ممَّن يَستحِقُّ الخلافةَ والولايةَ، أو ممَّن لا يَستحِقُّها، شَريفًا كان أو وَضيعًا، عالمًا كان أو جاهلًا، وإنْ كان ذا جاهٍ أو مَنصِبٍ أو صِيتٍ حَسنٍ، إذا تَحقَّقَ منه أنَّه خَرَج على الإمامِ دُونَ رُخصةٍ شَرعيَّةٍ.
وفي تَمامِ الرِّوايةِ عندَ النَّسائيِّ: «فإنَّ يَدَ اللهِ على الجماعةِ، فإنَّ الشَّيطانَ مع مَن فارَقَ الجَماعةَ يَركُضُ»، والمرادُ أنَّ الشَّيطانَ يَتغلْغَلُ بيْن المفارِقِين لجماعةِ المسْلِمين، ويَحُثُّهم على أنْ يُعادِيَ بعضُهم بعضًا، ويُسرِعُ في الإفسادِ بيْنهم، وعلى ذلك فإنَّ الخارجيَّ لا يُحترَمُ لشَرفِه ولا لنَسبِه، ولا يُهابُ لعَشيرتِه، بلْ يُبادَرُ بقَتلِه قبْلَ شَرارةِ شَرِّه واستحكامِ فَسادِه.
وفي الحديثِ: الأمرُ بمُلازَمةِ الجماعةِ.
وفيه: النَّهيُ عن الخروجِ على الأُمَراءِ ووُلاةِ الأمورِ.
وفيه: عَلَمٌ مِن أعلامِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الدررالسنية

[احمد ابو انس]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
شرح كتاب الديات-06
وعن عرفجة بن شريحٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أتاكم وأمركم جميعٌ يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) أخرجه مسلمٌ. حفظ

الشيخ : " وعن عرفجة بن شريحٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( مَن أتاكم وأمركم جميعٌ يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) أخرجه مسلمٌ " :
( من أتاكم ) يعني: أيّ إنسان يأتيكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرّق جماعتكم فاقتلوه، حدّا ولا يغتر به، ولا يحبس ، وإنّما يقتل فوراً دفعا لشرّه، وقوله: ( وأمركم جميع ) : يعني مجتمع على أمير واحد.
وذكر العلماء المتأخّرون أنّه لا يشترط أن تكون الأمّة الإسلامية كلها على إمام واحد، لأنّ هذا قد اندثر من زمان، من آخر الخلافة العبّاسيّة والمسلمون ليسوا على إمام واحد.
قالوا: " ومن كان في إمام في جهته مطاعا فله حكم الخليفة العامّ " ، وهذا هو الذي عليه العمل الآن فإنّ كلّ قوم لهم إمام في جهتهم يكون حكمه حكم الخليفة العامّ لجميع المسلمين، وليس هو أميرا فقط، لأنّنا لو قلنا أنّه أمير، والثاني في جهته أمير، والثالث في جهته أمير بقي النّاس لا إمام لهم، وضاعت الأمور، لكن إذا قلنا : كلّ إنسان في جهته يعتبر بمنزلة الإمام العامّ كما هو شأن المسلمين من الأزمنة المتقادمة زال الإشكال وزال ما يطالبه به بعض النّاس اليوم من أنّه لا بدّ أن يكون الإمام اليوم إماما عامّا يبايعه جميع المسلمين ، فإنّ هذا في الوقت الحاضر متعذّر ولو قلنا بهذا ما بقي لولاة أمورنا الآن سلطة ولا كلمة مطاعة ، إذا قلنا أنّه لا بدّ أن يكون هناك أميرا عامّا خليفة عامّ على جميع المسلمين ، ولكان في هذا خرق للإجماع ، لأنّ المسلمين أجمعوا على أنّ كلّ إنسان يكون بمنزلة الإمام في جهته.
فهاهم الأئمّة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم كلّهم يقرّون بهذا، ويقرّون هذا الوضع.