شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 21 )

بــاب التكــبير فــي الصــلاة


اعداد: الفرقان




الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

274- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم، ثم يُكبر حين يركع، ثم يقول: «سَمِع اللهُ لمنْ حَمِده» حين يرفع صُلْبه منْ الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: «ربّنا ولك الحمد» ثم يُكبر حين يَهوي ساجداً، ثم يُكبّر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يَقضيها، ويُكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم».

الشرح:

قال المنذري: باب التكبير في الصلاة. والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 293 - 294) وبوب النووي: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.

قوله «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم، ثم يُكبر حين يركع... ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها» فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: سمع لمن حمده.

قال النووي: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة.

قال: وكأنّ هؤلاء لم يَبلغهم فعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرّ العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا. انتهى.

وقد ذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أن هذه التكبيرات واجبة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وذهب الجمهور إلى أنها سنةٌ مستحبة! فلو تركها صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، وأن الواجب تكبيرة الإحرام فقط! واحتجوا بحديث الأعرابي حين علمه الصلاة ولم يذكر منها هذا.

وعلى هذا: ففي كل ركعة خمس تكبيرات، وتسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال.

قوله «يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه» هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، ويجوز أن يكون التكبير قبلها أو بعدها، وسبق الحديث عن ذلك.

ونقل النووي عن الشافعية وكثير من الفقهاء قولهم: يمد التكبير ويبسطه حين يشرع في الانتقال من الركن، حتى يصل للركن الذي يليه، فيبدأ مثلاً بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود، ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض!

ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بقوله: «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة» انتهى.

وقال الصنعاني رحمه الله: «وظاهر قوله: (يكبر حين كذا وحين كذا) أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه». انتهى. «سبل السلام» (1/367).

وقد روى الترمذي (297) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حَذْفُ السّلام سُنّةٌ». ورواه أبوداود وأحمد (2/522).

قال ابن المبارك: يعني ألّا يمدَّه مدّاً. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح، وهو الذي استحبّه أهلُ العلم. قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جَزْمٌ، والسلام جزمٌ.

قوله «ثم يقول: سَمِع اللهُ لمنْ حَمِده، حين يرفع صُلْبه منْ الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: ربّنا ولك الحمد» دليلٌ لمذهب الشافعي وطائفة: أنه يُستحب لكلّ مصلٍّ من إمامٍ ومأمومٍ ومنفرد، أنْ يجمع بين قوله «سمع الله لمن حمده» و«ربنا ولك الحمد» فيقول: «سمع الله لمن حمده» في حال رفعه من الركوع، و«ربنا ولك الحمد» عند استوائه وانتصابه؛ لثبوت فعلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد: إن المأموم يكتفي بقوله «ربنا ولك الحمد»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا رفعَ فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد...» متفق عليه.

والراجح قول الشافعي – والله أعلم - لأننا إذا قلنا: إنّ المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، صار رفعه من الركوع، خالياً من الذكر!

قوله «ويُكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس» أي: يكبر حين قيامه من التشهد الأول، وبه قال الجمهور.

وقال مالك: لا يكبر حتى يستوي قائما.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة: ثم يكبر وجوباً، والسّنة أن يكبر وهو جالس، ويرفع يديه أحيانا.

وفي الصحيحة (604): «كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام».

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (284 / 2).

قال: والحديث نص صريحٌ في أن السّنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعدٌ ثم ينهض.

وفي معناه ما أخرجه البخاري (825): «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم».

فقوله «وحين قام من الركعتين» أي: عند ابتداء القيام، وبه فسّره الحافظ.

وقد قال الحافظ (2 / 304): «فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم، ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن «الموطأ»، وأما ما تقدم من حديثه بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر»، فيحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام».

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 22 )

باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره


اعداد: الفرقان


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

275 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: يقول: «لا تُبادِروا الإمامَ، إذا كبّر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سَمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد».

الشرح:قال المنذري: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره.

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/310) وبوب عليه النووي : باب ائتمام المأموم بالإمام.

قوله: «لا تُبادِروا الإمامَ» تبادروا من البِدار والمبادرة وهو الاستعجال، أي: لا تسابقوه في الأفعال، بل اقتدوا به وتابعوه.

قوله: «إذا كبّر فكبروا» أي: يكون تكبيركم بعد تكبيره من غير مسابقة، فهو دليل على وجوب متابعته في التكبير وغيره، ولقوله في الحديث الآتي: «وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا..» وأنه يفعلها بعد الإمام.

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف».

وتكبيرة الإحرام إن فعلها قبل الإمام لم تنعقد صلاته عند الأكثر، وإن قارنه فقد أساء ولا تبطل. وهكذا الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، يكون بعد الإمام، فإن قارنه فقد أساء.

وأما إن سبقه فقال كثير من الفقهاء ببطلان صلاته، ومنع من ذلك بعضهم لعدم الدليل القاضي بالبطلان.

قوله: «وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين» يدل على تأخر تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتّب عليه بالفاء.

وأجاز بعض الفقهاء المقارنة للإمام فيه، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين».

قال ابن الملقِّن: فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة. اهـ.

لكن قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا» كما يأتي، وهو يدل على المتابعة للإمام.

واستُدل أيضا بقوله «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين» على أن الإمام لا يُؤمّن! وهذا غير صحيح، فقد ثبت من حديث أبي هريرة في البخاري (780): قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا؛ فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وهو ظاهرٌ في أن الإمام يؤمن جهرا، وأن تأمين المأموم يكون بعده.

وبوب عليه الإمام البخاري: باب جهر الإمام بالتأمين، قال: وقال عطاء: آمين دعاء. أمَّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لَلَجَّـة. وكان أبو هريرة يُنادي الإمام: لا تَفُتْنِي بـ «آمين». وقال نافع: كان ابن عمر لا يَدَعَـه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيراً. اهـ.

وقد روى أبو داود بإسناده: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته. وصححه الألباني.

ويدل على الجهر من الإمام في التأمين، كما قال الزين بن المنير – كما في شرح الحافظ على حديث أبي هريرة السابق -: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين، والقول «إذا وقع به الخطاب مطلقا، ُحمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك».

وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات:

منها أنه قال: «إذا قال الإمام فقولوا» فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة.

ومنها أنه قال: «فقولوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم، يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق.

ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره. اهـ.

وقد روى البيهقي: عن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال الإمام {ولا الضالين} سمعت لهم رجة بآمين».

والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر.

قوله: «وإذا قال: سَمع الله لمن حمده، فقولوا: «اللهم ربنا لك الحمد».سبق الكلام عليه في الحديث السابق.

وفيه زيادة «اللهم» قبل قوله: «ربنا لك الحمد» .

باب ائتمام المأموم بالإمام

276 - عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين».

الشرح: قال المنذري: باب ائتمام المأموم بالإمام.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وهو في الباب السابق.

وأخرجه البخاري في الأذان (689) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

قوله: «سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس» وفي رواية له: «خرّ» وفي أخرى «صُرع»، «فجُحش ساقه» جحش أي: خُدش.

قوله: «فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلّى بنا قاعداً فصلينا وراءه قعودا» ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة قاعداً، فصلوا خلفه قاعدين.

ففيه الائتمام بالإمام والمتابعة له في الأفعال الظاهرة.

يؤيده قوله لهم هاهنا: «وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعين»، قال به أحمد والأوزاعي. وقال مالك: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا!

وقال أبو حنيفة والشافعي وكثيرون: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما.

وعقد له النووي بابا قال في ترجمته: من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه. وذهبوا إلى نسخ ما كان سابقا.

وإنْ كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به!

لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح، فروى بإسناده: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. (النووي 4/ 133 - 134). وحديث عائشة أخرجه البخاري أيضا (687) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وروى مسلم في الباب من حديث جابر رضي الله عنه نحوه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أنكر أحمد نسخ الأمر المذكور، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:

- إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا.

- ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ عليه ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أو لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ تقريره لهم على القيام، دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما، أنكر عليهم.

قال: ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم الجمع.. (الفتح 2/ 176) ويمكن مراجعته للاستزادة.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 23 )

وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة

اعداد الفرقان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

279- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ».
الشرح: قال المنذري: باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.
والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/301) وبوب عليه النووي (4/114): باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. قوله: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّر» أي: عند تكبيرة الإحرام.
- قوله: «وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ» حيال أذنيه، أي قبالتهما، وقد سبق بيانه. قوله: «ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ» فيه: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، خاصة إن كان لحاجة .
- قوله: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» فيه الدليل على وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وبه قال عامة أهل العلم. وعن مالك روايتان: إحداهما: يضعهما تحت صدره، والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى.
أما القول بإرسال اليدين في الصلاة فقولٌ ضعيف، تردّه الأدلة الكثيرة من السنة النبوية، وهاهي باختصار:
1- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاة.
رواه البخاري في بَاب: وضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاة، ورواه مالك في الموطأ (426)، ورواه أحمد في مسنده. ورواية مالك رحمه الله له في الموطأ، تدل على اختياره له وأخذه به؛ لأنه كتابه الذي يتضمن اختياراته وفقهه ومذهبه.
قال الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الصلاة: (49) - باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة...(وقد جاء مرفوعا صحيحا).
ثم روى عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: «كان الناس يُؤمرون أنْ يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أنه يُنمي ذلك (أي يرفعه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
فوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هو مذهب الإمام مالك الصحيح عنه، وما شاع عند كثير من الناس أن مذهب مالك هو السدل! فليس بصحيح، بل لا أصل له في السنة النبوية، ولا عن الإمام مالك، وقد تفرد بهذا القول عنه فقط ابن القاسم من تلاميذه في المدونة، والحقيقة أنه سوء فهم لكلام الإمام مالك.
ومن المعروف في علم الحديث: أنه إذا تفرد راو واحد برواية وخالف من هو أوثق منه وأكثر، فإنّ هذه الرواية تكون شاذة وضعيفة، وبالتالي يؤخذ برواية الأكثر؛ لأنهم أحفظ من الواحد، فكيف لو اجتمع هذا مع مخالفة السنة الصحيحة؟!
- قال ابن عبد البر: «وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال: «توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة، قال: لا بأس بذلك» قال أبو عمر: هو قول المدنيين من أصحابه. (الاستذكار2/291). وقال أشهب:سألت مالك عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة ؟ فقال: «لا أرى بذلك بأسا في المكتوبة والنافلة». البيان والتحصيل (1/394).
فهذا قول المشاهير من أصحاب الإمام مالك رحم الله الجميع.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار»: والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد؛ للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا «يؤمرون...».
- وقال: ومع هذا، فطول ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة، معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين. اهـ باختصار.
2- وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
- رواه أبو داود في سننه: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورواه النسائي في سننه: باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، ورواه ابن ماجة في سننه: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والحديث حسنه العلامة الألباني.
3- وعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.
- رواه الترمذي في باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وقَالَ: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. ورواه ابن ماجة وأحمد في مسنده، وقال العلامة الألباني: حسن صحيح.
4- وعنِ ابْنِ عَباسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا، وَتَأْخِيرِ سحورِنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانَنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ». رواه الطيالسي في مسنده وعبد بن حميد والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والعلامة الألباني في (صفة الصلاة ص 87).
ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه في الصلاة قط، لا في الفرض ولا في النفل، على كثرة من روى عنه صفة صلاته من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن ادّعى غير ذلك فعليه البرهان والدليل، ولن يجد إلى ذلك سبيلا!
وعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في دينه وعبادته، ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله في صلاته وغيرها من عباداته.
ولا يحل للمؤمن الحق أن يقدم أقوال الرجال واجتهاداتهم وآراءهم، على قول وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ليكن كما قال القائل:

دَعُوا كلَّ قولٍ عند قول محمد

فما آمنٌ في دينه كمُخاطر

- أما موضع اليدين: فالصحيح أنه يضعهما على الصدر، فقد روى الصحابي وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحة (479) ورواه أحمد وغيره، وهو صحيح بطرقه.
وذكره النووي في شرحه (4/115) وقال: وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السُنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السُّرَّة، فضعيف متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق العلماء , قال: قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى، أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث، والله أعلم.
- قوله: «فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ» وفيه: استحباب كشف اليدين عند الرفع.
- قوله «فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ» فيه: رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» عند الرفع منه، وقد سبق.
- وفيه: وضع اليدين في السجود على الأرض حذو منكبيه.
والله أعلم.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 24 )

باب: ما يقال بين التكبير والقراءة


اعداد الفرقان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

280- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا منْ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ « وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَك أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي « وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: « اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ « وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ « ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» .

وفي رواية: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَى آخِره «.

الشرح :قال المنذري باب: ما يقال بين التكبير والقراءة .

الحديث رواه مسلم في صلاة المسافرين ( 1/534 – 536 ) وبوب عليه النووي ( 6/ 57 -60 ) باب :» صلاة النبي صَلَّى اللَّه عَلَيه وسَلَّم ودعائه بالليل .

قوله « كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ « أي من الليل، وهو من أدعية الاستفتاح فيها. قوله « قَالَ: « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ « أي: قصدت بعبادتي « لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» فطرها: أي ابتدأ خلقها .

قوله « حَنِيفًا « معناه: مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام، وأصل الحنف الميل. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب منْ كان على دين إبراهيم صَلَّى اللَّه عَلَيه وسَلَّم، ونصب « حنيفا « على الحال .

قوله « وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ « هو بيان للحنيف وإيضاح لمعناه، والمشرك: يطلق على كل كافر، من عابد وثن وصنم، ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم، قاله النووي .

وفيه تفصيل: فإن لفظ الكافر مشتق من الكفر، وهو الجحود لبعض ما يجب الإيمان به من أركان الإيمان وغيرها، وأما المشرك فمأخوذ من الشرك، وهو جعل شريك مع الله تعالى، وقد يطلقان بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما، فيختص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى، ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك . قوله « إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي « النسك هو العبادة، والنسيكة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وتطلق على الذبيحة التي يتقرب بها لله تعالى .

قوله « وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي « أي: حياتي وموتي « لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ « أي: خاصة لله تعالى، أو ملكا له سبحانه، فاللام لام الإضافة .

قوله « رَبِّ الْعَالَمِينَ « الرب فيه أربعة معان: المالك والسيد والمدبر والمربي، ولا يطلق على غير الله تعالى إلا بالإضافة، فيقال: رب المال ورب الدار ونحو ذلك. والعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى، من عالم الملائكة والجن والإنس وغيرهم من المخلوقات.

قيل: مشتق من العلامة فهم علامة على وجود الخالق، وقيل: من العلم فيختص بالعقلاء, قوله «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ» الملك الحقيقي لجميع المخلوقات لله سبحانه .

قوله « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ «أي: أنا مقرٌ ومعترف بأنك مالكي وسيدي، ومدبر أمري، وحكمك نافذٌ فيّ .

قوله «ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ» فيه: اعتراف بالتقصير، وقدمه على طلب المغفرة تأدبا، كما قال آدم وحواء عليها السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإنْ لم تغفرْ لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين )

قوله « واهدني لأحسن الأخلاق « أي أرشدني لأحسنها وأفضلها، ووفقني للتخلق بها . قوله « واصرف عني سيئها « أي: ابعد عني قبيحها . قوله « لبيك وسعديك « لبيك من لب بالمكان لبا وألب، أي: أقام به، فمعناه: أنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة .

« وسعديك « من المساعدة، قال الأزهري: معناه: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة .

قوله « وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ « كقول الله تعالى ( بيدك الخير ) آل عمران: 26 .

قوله « وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ « أي: لا ينسب الشر إليك، قال الخطابي: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب، كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ( الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين ) فأضاف الخير إلى ربه ثم قال ( وإذا مرضت فهو يشفين ) الشعراء. فأضاف المرض إلى نفسه، مع أنه بتقدير الله.

وفالت الجن ( وأنّا لا ندري أشرٌ أُريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ) الجن.

وقال النووي: وأما قوله « والشر ليس إليك « فمما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق: أنّ كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه خمسة أقوال :

- أحدها: معناه لا يتقرّب به إليك، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وابن راهويه وابن معين وابن خزيمة والأزهري وغيرهم .

- الثاني: لا يضاف إليك على انفراده، فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان هو خالق كل شيء، ورب كل شيء، بل يدخل الشر في العموم، قاله المزني وغيره .

- الثالث: معناه الشر لا يصعد إليك، إنما يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال سبحانه .

- الرابع: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين .

- الخامس: أنه كقولك: فلان إلى بني فلان، إذا كان عداده فيهم، أو صفوه إليهم. (انتهى مختصرا ) قوله: أنَا بِكَ وَإِلَيْكَ «أي: التجائي وانتمائي إليك، وتوفيقي بك. وهو تبرأٌ من الحول والقوة» . قوله « تَبَارَكْتَ « من البركة وهي ثبوت الخير، أو استحقاق الثناء. قوله « وَتَعَالَيْتَ» من العلو، وكل أنواع العلو ثابتة له: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر للعباد .

- قوله: وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَك أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي» فهو من أذكار الركوع في صلاة الليل .

- قوله: لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ « ملء بكسر الميم ونصب الهمزة بعد اللام، ومعناه: حمدا لو كان أجساما لملأ السموات والأرض لعظمته.

- قوله: « وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» فهو من أذكار السجود في صلاة الليل .

قوله « ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» يقول هذا الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم.

- وفيه: أن المقدم والمؤخر من أسماء الله تعالى، قال الخطابي: المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها، ويؤخر ما شاء، قدم المقادير، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيدة.

ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخّر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها .


وأخر الشيء عن حين توقعه، لعلمه بما في عواقبه من الحكمة .

لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم .

قال: والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة. ( الأسماء للبيهقي ص 86).

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 25 )

باب: ترك الجهر بـ{بسم الله الرحمن الرحيم}


اعداد الفرقان



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

281- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

الشرح: قال المنذري: باب: ترك الجهر بـ(بسم الله الرحمن الرحيم)

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/299) وبوب عليه النووي (4/110) باب: حُجة من قال: لا يجهر بالبسملة.

- قوله: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أي: كانوا لا يجهرون بالبسملة في القراءة في الصلاة الجهرية.

- وفي الرواية الأخرى قال: «صَلَّيْتُ خلف رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فكانوا يستفتحون بـ(الحمد رب العالمين)، لا يذكرون (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في أول قراءةٍ ولا في آخرها».

وأخرجه البخاري في الأذان (743).

أي: في الصلوات الجهرية؛ لأن السرية لا يجهر فيها لا بالبسملة ولا غيرها.

وقد استدل بهذا منْ لا يرى البسملة من الفاتحة، ومن يراها منها ويقول: لا يجهر، وهو الأصح.

قال النووي: ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من السلف والخلف: أن البسملة آيةٌ من الفاتحة، وأنها يُجهر بها بالفاتحة حيث يجهر بالفاتحة !

- قال: واعتمد أصحابنا ومن قال إنها آية من الفاتحة: أنها كتبت في المصحف بخط المصحف، وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على ألا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن، وأجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا أنها ليست في أول (براءة)، وأنها لا تكتب فيها وهذا يؤكد ما قلناه. انتهى.

- وقد استدل من قال: إنها ليست من الفاتحة، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي...» الحديث، أخرجه مسلم في الصلاة (395) فلم يذكر البسملة.

أما معنى قولنا: باسم الله، أي: باسم الله أقرأ، أو ابتدأ قراءتي باسم الله.

والله: عَلَمٌ على الرب عز وجل، وأصله: إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود.

والرحمن الرحيم: اسمان دالان على الرحمة الواسعة للخلائق، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وهو خاص بالله تعالى فلا يطلق على غير الله سبحانه.

باب: في بسم الله الرحمن الرحيم

282- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ، فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟» فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي؟! فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ؟!».

الشرح: قال المنذري: باب: في بسم الله الرحمن الرحيم.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/ 300)

وبوب عليه النووي: باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة.

قوله «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا» أي: بيننا «إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً» أغفى إغفاءه، أي: نام.

قوله «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ» آنفا، أي: قريبا.

قوله: فَقَرَأَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فيه: أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود الإمام مسلم بذكر الحديث هاهنا.

ولا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث السابق، فالقراءة للسورة من أولها خارج الصلاة، يجهر فيها بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، وأما في الصلاة فلا يجهر؛ اتباعا لهدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته، وهدي الخلفاء الراشدين من بعده.

قوله {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} الكوثر هو الخير الكثير، وقد فسره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ» وهو حوض عظيم، طوله شهر، وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، تشرب منه أمته في عرصات القيامة قبل دخولهم الجنة، والإيمان به واجب، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة الثابتة.

قوله «فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ» يختلج أي: يقتطع ويؤخذ، فيمنع من الشرب من الحوض والورود عليه، والذي يفعل به ذلك هم الملائكة كما ثبت.

قوله «فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي؟! فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ؟!»

وفيه: وقوع إحداث الأمة بعده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو علامة من علامات النبوة.

الإحداث يكون في الدين، بالبدع والزيادات التي لم يشرعها الله تعالى على لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهؤلاء يطردون عن الحوض يوم القيامة.

قال العلامة صديق حسن: وقد أحدثت أمته بعد نبيها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أحدثت مما يطول ذكره ويعسر ضبطه، حتى أفضى بهم ذلك الإحداث إلى الإشراك بالله، وعبادة الأولياء، وفساد العقائد والأعمال والنيات.

وأخرجهم عدوهم إبليس إلى أنواع من الضلالة والبدعة، ورفض الكتاب والسنة، وتقديم أقوال الأحبار والرهبان على محكمات الحديث والقرآن، وتأثيرها على واضحات الإيمان، وظاهرات الإحسان، وبينات الإسلام {وكان أمر الله قدرا مقدورا} (الأحزاب: 38). انتهى.

ومن الإحداث أيضا: الجرائم من الزنى والسرقة وشرب الخمر ونحوها.

قوله {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} خصّ هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما أشرف وأفضل العبادات، فالصلاة تتضمن الخضوع والخشوع في القلب واللسان والجوارح.

والذبح والنحر لله تعالى من أفضل العبادات المالية التي يتقرب بها إليه.

قوله {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} الشانئ هو المبغض والذام والمنتقص، والأبتر: هو المقطوع من كل خير.

وكان المشركون يقولون: إن محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس له عقب فهو منقطع الذكر؟!


فرد الله عز وجل عليهم بأن محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذي له الكمال الممكن للمخلوق، وهو الذي جعل الله تعالى له رفع الذكر، ولسان الصدق والثناء الحسن، على مر الزمان، مع كثرة الأتباع والأنصار الذين يحبونه ويتابعونه وينصرونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
والله تعالى أعلم

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 26 )

باب: وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة


ااعداد الفرقان



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

283.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ» فَقِيلَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْد:ُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

الشرح: قال المنذري: باب: وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة.

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 296) وبوب عليه النووي: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها.

قوله «خداج» الخداج بكسر الخاء هو النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج (الولادة) وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة، ومنه قيل لذي اليدية: مخدج اليد، أي ناقصها.

فقوله صلى الله عليه وسلم : «خداج» أي: ذات خداج أي نقص.

وقوله: «بأم القرآن» أي: الفاتحة، وهو من أسمائها، وسميت أم القرآن لأنها فاتحته، كما سميت «مكة» أم القرى لأنها أصلها.

وفيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه (2/ 293) باب: «وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يُجهر فيها وما يُخافت».

ولم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات، قاله الحافظ.

وقوله: «وما يجهر فيها وما يخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية، خلافا لمن فرّق في المأموم، ويشهد له قول أبي هريرة رضي الله عنه الآتي.

ثم أورد الحديث (756): عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وللإمام البخاري جزءٌ مفرد في هذه المسألة، باسم: جزء القراءة خلف الإمام، وهو مطبوع.

قوله: «فَقِيلَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ».

وهل المقصود بقوله «لا صلاة» نفي ذات الصلاة، أم نفي الكمال؟

والجواب: أن المراد نفي الذات والإجزاء، وهو عُرف الشرع، والسابق إلى الفهم.

يؤيده ما رواه الإسماعلي في مستخرجه على البخاري بإسناده بلفظ: «لا تجزيء صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (الفتح 2/299).

وله شاهد عند ابن خزيمة وابن حبان.

وقد قال بوجوب القراءة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ومالك والشافعي.

وقال أبوحنيفة وطائفة قليلة: لا تجب؟!

وأن الواجب آية من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن».

والصحيح: أنه محمول على الفاتحة، كما بينته الأحاديث الكثيرة.

واستدل على وجوب القراءة في الركعات كلها، بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره بالقراءة.

واستدل من قال بسقوط الفاتحة عن المأموم مطلقا وهم الحنفية بحديث: «من كان له إمامٌ، فقراءة الإمام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، كما قال الحافظ ابن حجر.

واستدل من قال بسقوط الفاتحة عن المأموم في الجهرية كالمالكية، بحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلم.

قال الحافظ: ولا دلالة فيه، لإمكان الجمع بين الأمرين: فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت.

وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم، لئلا يوقعه في ارتكاب النهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام.

وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» والترمذي وابن حبان: عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤن خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».

وروى عبدالرزاق: عن سعيد بن جبير قال: لا بد من أم القرآن، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة، قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن.

قوله «فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» أي هو حديث قدسي، من كلام الله عز وجل، والمراد بـ «الصلاة» الفاتحة، وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء تعظيما.

ولأنها لا تصح الصلاة إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة».

والمراد بقسمتها: قسمتها من حيث المعنى؛ لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد، وثناء وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وافتقار.

قوله: «فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَال:َ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي» فهذا كله ثناء بين يدي السؤال والطلب، وهو من تعليم الله لعباده، أن يقدموا ذلك بين يدي طلبهم وسؤالهم، وله أمثال في القرآن.

فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، أي: نخصك بالعبادة والاستعانة، وتقديم المعمول يفيد الحصر، فكأنه يقول: لا أعبد إلا إياك، ولا أستعين إلا بك.

فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} اهدنا أي أرشدنا ودلنا ووفقنا للصراط المستقيم، وثبتنا عليه.

والصراط المستقيم هو لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان. قوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} (النساء: 69).

قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وهم اليهود ومن شابههم {وَلَا الضَّالِّينَ} وهم النصارى ومن شابههم، كما صح به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاليهود عرفوا الحق وتركوه وأعرضوا عنه، والنصارى تركوا الحق على جهل وضلال.


قَالَ: «هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» وهو وعد من الله تعالى باستجابة دعاء من دعاه بها مخلصا صادقا، حاضر القلب، متضرعا مفتقرا إليه.

وهذه السورة قد تضمنت ما لم تتضمنه أي سورة من القرآن من أنواع التوحيد الثلاثة، وإخلاص الدين، وإثبات النبوة، وإثبات الجزاء، والرد على جميع فرق البدع والأهواء.
والله تعالى أعلم.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 27 )
باب: القراءة مما تيسر


ااعداد الفرقان



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

284. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

الشرح: قال المنذري: باب: القراءة مما تيسر. والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 298) وبوب عليه النووي الباب السابق.

قال النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولا: أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن.

فإنْ قيل: لم يذكر فيه كل الواجبات، فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه: النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة.

ومن المختلف فيه: التشهد الأخير، والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه، والسلام، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله.

وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الشافعي: الشعبي وأحمد وأصحابهما.

وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي: نية الحروج من الصلاة!

وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول. وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات.

قال: فالجواب: أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها، كانت معلومةً عند السائل، فلم يحتج إلى بيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه، يحمله على أنه كان معلوما عنده. وأيضا: فإن الحديث روي من طرق وبألفاظ كثيرة جمعت جملة الواجبات.

وهذا الحديث: حجة في وجوب الطهارة، واستقبال القبلة، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، ووجوب الاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين.

وخالف الحنفية في كثير من هذه الأركان، والحديث حجة عليهم. وفيه: وجوب القراءة للقرآن في الركعات كلها، والمقصود بالقراءة للقرآن هاهنا: الفاتحة، كما دلّت عليه الأحاديث في الباب السابق.

وفيه: أن التعوذ ودعاء الاستفتاح، ليسا بواجبين. وفيه: دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة. وفيه: أنّ من أخل ببعض أركان الصلاة لم تصح صلاته، بل تبطل، ولا يُسمى مصلياً، بل يقال له: إنك لم تصل، كما في نص الحديث.

وهذا من أخطر ما يكون على المسلم!

وقد صح في الحديث قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُجزئُ صلاةٌ لا يُقيم الرجل فيها صلبهُ في الركوع والسجود» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه.

وفي لفظ: «حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود».

وهو من أسوأ الناس سرقة، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أسوأُ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته ؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني وصححه ابن خزيمة والألباني في الترغيب (524).

وعن أبي عبد الله الأشعري: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده، وهو يصلي، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لو ماتَ هذا على حاله هذه، مات على غير ملة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مثَلُ الذي لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده، مثل الجائع، يأكل التمرة والتمرتين، لا يغنيان عنه شيئا» رواه الطبراني وأبو يعلى وصححه ابن خزيمة.

والله تعالى يعرض عن أمثال هذا، فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» رواه أحمد.

وفي الحديث: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها» رواه أبوداود (796) في الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة، وأحمد (4/321) .

قال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 216): ولأهل الرأي في عدم إيجاب الطمأنينة، كلامٌ يَعرف فساده من يعرف الاستدلال ويدري بكيفيته، وقد أفضى ذلك إلى أنْ يصلي غالب عامتهم، وبعض خاصتهم، صلاة لا ينظر الله إلى صاحبها، ولا تجزئه، كما نطق بذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال: فكانت هذه الرزية النازلة بهم، هي ثمرتهم المستفادة من تقليدهم. انتهى.

وفي الحديث: أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه، يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني، وذلك أن الرجل قال: «علمني يا رسول الله» أي: علّمني الصلاة، فعلّمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليسا من الصلاة، لكنهما شرطان لها.

وفيه: الرفق بالمتعلم والجاهل، وملاطفته، وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد له، والاقتصار في حقه على المهم من المسائل، دون الأمور التي لا يحتملها حفظه وفهمه. وفي الحديث: استحباب السلام عند اللقاء، ووجوب ردّه، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإنْ قرُب العهد.

وأنه يجب ردّه في كل مرة.

وأن صيغة رد السلام تكون بـ: وعليكم، أو: وعليك، كما في هذا الحديث، ويجوز بحذف الواو، كما قال تعالى: {قالوا سلاما قال سلام} (هود: 69). وقد استدرك الدارقطني على إسناد حديث الباب.

وتعقبه النووي وقال: فحصل أن الحديث صحيح، لا علة فيه، ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المتن، وقد سبق بيان مثل هذا مرات في أول الكتاب، ومقصودي بذكر هذا ألا يغتر بذكر الدارقطني أو غيره له في الاستدراكات، والله عز وجل أعلم.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 29 )

باب: في القراءة في الظهر والعصر


اعداد الفرقان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

288. عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

الشرح: قال المنذري: باب في القراءة في الظهر والعصر، وأورد فيه حديثين: الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 333) وبوب عليه النووي (4 / 171) تبويب المنذري نفسه.

ورواه البخاري في الأذان (762) فهو من المتفق عليه.

قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ» وهذا ثابتٌ عنه، لا يكاد يختلف فيه أحد، أنه كان يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، وذكر الشوكاني فيه الإجماع.

وفي حديث سعد رضي الله عنه في هذا الباب لمسلم قال: «إني لأركدُ بهم في الأوليين، وأحذف في الأخريين». وفي لفظ «فأمدّ في الأوليين».

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآخر في الباب نفسه قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهبُ الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يُطوّلها».

قوله: «بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ»، وفي الرواية الأخرى: «بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتين» قال النووي: فيه دليلٌ لما قاله أصحابنا: أن قراءة سورة قصيرة بكمالها، أفضل من قراءة قدرها من طويلة: لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير، فندب منهم إلى إكمال السورة، ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. انتهى.

وسيأتي بيان السور التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قوله: «وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا» فيه جواز إسماع الآية أحيانا، برفع الصوت بها في الصلاة السرية.

قال النووي: هذا محمولٌ على أنه أراد به بيان جواز الجهر بالقراءة السرية ! وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو سُنة.

قال: ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان؛ للاستغراق في التدبر، والله أعلم. قلت: أما الجهر بالسرية فلم يعرف عنه قط، والله أعلم.

قوله: «وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وهذا يدل على تخفيف الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر.

وورد أنه كان يقرأ فيهما بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وسورة أحيانا، وهو يدل على مشروعية ذلك وسنيّته، بحسب الأحوال من التخفيف والتطويل. قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره.

قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر: أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة، فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى تخفيفها لذلك، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر، والله أعلم، نقله النووي.

والحديث الثاني:

289. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ،

وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

الشرح: والحديث في الموضع السابق من صحيح مسلم، وفي الباب نفسه.

قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً »، وهذا بالتقدير، كما في الرواية الأخرى عنه: «كنا نَحْزُرُ قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر، فحَزَرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، قدر قراءة (آلم) تنزيل السجدة، وحَزَرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر، على قدر قيامه في الأُخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر، على النصف من ذلك» فقوله «نحزر» أي: نخمن ونقدر. وهذا فيه أيضا: أن القراءة في الأوليين، أطول منها في الأخريين.

وقال بعض الفقهاء: إنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يطول الأولى، وأن السبب في الطول: وجود دعاء الافتتاح والتعوذ، أو لسماع دخول داخل إلى الصلاة ونحوه، لا في القراءة!

وهو قولٌ ضعيفٌ، يرده ظاهر السنة النبوية. والحديث فيه: أن صلاة العصر أخف من صلاة الظهر.

وروى مسلم أيضا: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الظهر بـ (سبّح اسم ربك الأعلى) وفي الصبح بأطول من ذلك.

وروى أيضا عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر بـ (الليل إذا يغشى) وفي العصر نحو ذلك، وفي الصُبْح أطول من ذلك.

91- باب: في القراءة في صلاة المغرب

290.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَات ِ عُرْفًا) فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

الشرح: قال المنذري: باب في القراءة في صلاة المغرب.

والحديث رواه مسلم في الصلاة، وبوب عليه النووي (4/180): باب القراءة في الصبح.

والحديث رواه البخاري في الأذان (763).

قولها: «يا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي» أي: إنها كانت قد نسيت ذلك.

قولها: «إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ» وفي رواية البخاري أنها آخر صلوات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فروى في باب وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله».

والحديث يدل على جواز القراءة في المغرب بغير قصار المفصل. ويدل عليه أيضا: حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في المغرب بالطور. رواه البخاري (765) ومسلم.

وكذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه قال لمروان بن الحكم: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصّل، وقد سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بطُولى الطوليين». رواه البخاري (764).

وطولى الطوليين: أي بأطول السورتين، وهي الأعراف.

لكن ثبت أن تقصير المغرب هو الأكثر؛ لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأواسط المفصل» رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 308): وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك.

وكذا حديث أبي رافع رضي الله عنه: أنهم كانوا ينتضلون – أي يرمون بالسهام – بعد صلاة المغرب. رواه البخاري.

وقال الحافظ: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يطيل القراءة أحيانا في المغرب إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين، وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه، وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعارٌ بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل. انتهى باختصار يسير.


فائدة: المفصّل من القرآن: أوله سورة (ق) على الصحيح وآخره آخر القرآن، كما في حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه في تحزيب الصحابة للقرآن، أخرجه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 30 )

باب: القراءة في العشاء الآخرة


اعداد الفرقان




الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

291. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّ هُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟! اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) و(َالضُّحَى) و(اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) وَ(سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)». فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا.

الشرح: قال المنذري: باب القراءة في العشاء الآخرة.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/ 339) وبوب عليه النووي: باب القراءة في العشاء.

وأخرجه البخاري في الأذان (700 – 701) باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.

قوله «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ» فيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذا كان يصلي الفربضة مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة ثانية متنفلا، فهي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في رواية غير مسلم.

قال النووي: وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم، وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنفلا! ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ!

ثم قال: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. انتهى.

وقال صديق حسن: تصريحه هو وغيره أن التي صلاها مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي الفريضة، والتي صلاها بقومه نافلة له، دليل واضح، وحجة نيرة في هذا الباب، يدفع كل برهان داحض، ويقطع عرق كل تعليلٍ عليل، ويدفع كل خيال مختل، وما أجيب به عن ذلك، من أنه قول صحابي لا حجة فيه، فتعسف شديد؛ فإن الصحابي أخبرنا بذلك، وهو أجل قدرا من أن يروي بمجرد الظن والتخمين، وقد وقع هذا في عصره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل، فلو كان غير جائز، لما وقع التقرير عليه.

وأيضا الأصل صحة ذلك، والدليل على من منع منه، وأما الاستدلال بحديث «تختلفوا على أئمتكم» فوضع الدليل في غير موضعه؛ فإن النهي على فرض شموله لغير ما هو مذكور بعده من التفصيل، لا يتناول إلا ما كان له ظاهر في المخالفة من الأركان والأذكار، وفعل القلب لا يدخل في ذلك؛ لعدم ظهور أثر المخالفة فيه.

ولو قدرنا دخوله، لكان مخصوصا بدليل الجواز. انتهى.

قوله «فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ» فيه: جواز قول «سورة البقرة» و«سورة آل عمران» و«سورة النساء» وهكذا، ومن منع منه، فهذا الحديث وغيره حجة عليه.

قوله «فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ» استدل به على أنه يجوز للمأموم أن يقطع صلاته مع الإمام، ويصلي منفردا، للعذر والحاجة الطارئة، على أصح الأقوال.

والعذر: هو ما تسقط به الجماعة ابتداء، ويعذر في التخلف عنها بسببه.

وقال الحافظ: وأما قوله في الترجمة «فخرج» فيحتمل أنه خرج من القدوة، أو من الصلاة رأسا، أو من المسجد. قال ابن رشيد: الظاهر أن المراد: خرج إلى منزله فصلى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث «فانصرف الرجل». فتعقبه الحافظ بقوله: قلت: وليس الواقع كذلك؛ فإن في رواية النسائي «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد».

وأعلّ البيهقي قوله «ثم سلم» وقال الحافظ: وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط، ولم يخرج من الصلاة، بل استمر فيها منفردا (الفتح: 2/194).

قوله «فقالوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ؟» فيه: الإنكار من أهل المسجد على من ارتكب منكرا وخطأ من المصلين. وفيه: أن التخلف عن الجماعة، من صفة المنافق عند الصحابة ر ضي الله عنهم.

قوله «قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّ هُ» أي: ما نافقت، ولكن فعلت ذلك بسبب التعب الشديد، كما سيأتي.

قوله «فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ» النواضح هي الإبل التي يسقى عليها، جمع ناضح، ومعنى قوله: أننا أصحاب عمل وتعب؛ فلا نستطيع تطويل الصلاة.

قوله «وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ» فيه: علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصلاة معاذ رضي الله عنه معه، ثم ذهابه لقومه للصلاة بهم بعده.

قوله «فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟! اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا» فأنكر عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله هذا، وهو التطويل في الصلاة بهم، وقوله «أفتان» وفي رواية البخاري «فتانٌ فتان فتان» أي: منفرٌ عن الدين وصادٌ عنه، والتكرار للتأكيد؛ لأن التطويل قد يكون سببا لكراهة الصلاة جماعة.

ففيه: الحث على التخفيف مراعاة لحال المأمومين، إذا كانوا لا يطيقون التطويل، أو لا يرضون بالتطويل. وروى البيهقي في «الشعب» بإسناد صحيح: عن عمر قال: «لا تبغّضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطوّل على القوم حتى يبغّض إليهم ما هم فيه».

وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله «فتان» أي: معذبٌ؛ لأنه عذبهم بالتطويل، ومنه قوله تعالى: {إن الذين فتنوا المؤمنين} قيل: معناه عذبوهم (الفتح 2/195).

وفيه: التعزير بالقول والاكتفاء به.

قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) و(َالضُّحَى) و(اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) وَ(سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)». فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا. ظاهر هذا أنه موقوف على جابر رضي الله عنه، لكن هو قد ثبت مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفي الحديث: جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان لعذر.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 31 )

باب: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود


اعداد الفرقان



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

292.عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

الشرح: قال المنذري: باب النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود.

والحديث أحرجه مسلم في الصلاة (1/320) وبوب عليه النووي (4/150): باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما.

قوله «فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ» فيه: أن من السنة الإقبال على المصلين، والالتفات إليهم بالوجه بعد انقضاء الصلاة، وقد ثبتت فيه أحاديث كثيرة.

قوله «فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ » فيه تحريم هذه الأفعال، وما في معناها، فيحرم مسابقة الإمام فيها، وقد تقدم الكلام عليها.

والانصراف: هو السلام.

قوله «فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خلفي» وفي رواية له (1/319): «أَقيموا الركوعَ والسجودَ، فوالله إني لأراكم منْ بعدي – وربما قال: من بعد ظهري – إذا ركعتم وسجدتم».

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه (1/319) قال: «إني والله لأُبصرُ من ورائي، كما أبصرُ من بين يدي».

قال الإمام أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤيةٌ بالعين حقيقية.

وقال النووي (4/149): قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إدراكاً في قفاه يُبصر من ورائه، وقد انخرقت العادة له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقلٌ ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره، فوجب القول به. انتهى.

وقال عياض: وحمله بعضهم على بعد الوفاة! وهو بعيد عن سياق الحديث.

وقوله «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» فيه جواز الحلف بالله تعالى لتأكيد أمر وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه، وقد كثر في الأحاديث، «لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

وقوله «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» فيه دليل أن الجنة والنار مخلوقتان، موجودتان الآن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، والأدلة عليه كثيرة، كقوله تعالى عن الجنة {أعدت للمتقين} وقوله عن النار {أعدت للكافرين}.

94- باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام

293.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

الشرح: قال المنذري: باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/321) في الباب السابق.

وأخرجه البخاري في الأذان (691) باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام.

قوله «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ» أي: من السجود، ويلتحق به الركوع لأنه في معناه، قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه؛ لأنه في غاية الخضوع المطلوب، فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم، إذا كان للمذكور مزية.

قال: وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب الأولى (انظر الفتح 2/183).

قوله «أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

وفي الرواية الأخرى له: «أما يَخشى الذي يَرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار».

وفي رواية له ثالثة «أن يجعل الله وجهه وجه حمار»، قال عياض: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه.

والحديث فيه تحريم مسابقة الإمام، ووجوب متابعته.

قال النووي: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، والله أعلم.

وذلك لتهديده بالمسخ وهو من أشد العقوبات.

واختلف في هذا المسخ: هل هو معنوي، أم حسي؟!

فقيل: يحتمل أن يرجع لأمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، ويرجح هذا: أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين.

وأجيب عنه: بأن كون فاعله متعرضا لذلك، لا يلزم أن يقع ذلك الوعيد عليه، قاله ابن دقيق العيد.

وحمله آخرون على ظاهره؛ إذْ لا مانع من جواز وقوع ذلك، كما جاء في حديث مستحلّي الزنى والحرير والخمر والمعازف في البخاري وغيره، وقوع مسخهم إلى قردة وخنازير.

وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبّر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد: رأس حمار في البلادة.

وقال الحافظ: ومما يبعده أيضا: إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة، لقال مثلا: فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك؛ لأن الصفة المذكورة – وهي البلادة – حاصلةٌ في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يُخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. انتهى. ويمكن أن يراد به الأمران معا: الحسي والمعنوي، والله أعلم (انظر الفتح 2/183-184).


وفي الحديث: كمال شفقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورحمته بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتّب عليها من الثواب والعقاب.
لطيفة: قال صاحب «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» أبو بكر بن العربي رحمه الله: ليس للتقدم قبل الإمام سببٌ إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لن يسلّم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 32 )

بـاب: التّطْـبيـق فـي الركــوع


اعداد الفرقان



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

294.عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَ ا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَاهُمْ.

الشرح: قال المنذري: باب التطبيق في الركوع.

والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/378) وبوب النووي عليه باب: الندب إلى وضع الأيدي على الرُّكب في الركوع ونسخ التطبيق.

الأسود هو ابن يزيد بن قيس النّخعي، مخضرم ثقة، فقيه مكثر، مات سنة 74 أو 75 هـ، روى له الستة.

وعلقمة هو ابن قيس أبو شبيل النخعي، تابعي ثقة ثبت فقيه عابد، مات بعد الستين، وقيل: غير ذلك، روى له الستة.

قوله «أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟» يعني الأمير وأتباعه.

قوله «قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» استدل به على عدم وجوب الأذان والإقامة لمن صلى وحده بالبلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة، بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه. وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن الإقامة سُنةٌ في حقّه. واختلفوا في الأذان، والصحيح أنه يشرع للمنفرد ويستحب، كما سبق بيانه في الأذان.

قوله «قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ» وهذا مذهبه رضي الله عنه وصاحبيه، أنه يصلي بينهما، وقد فعله النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة.

وذهب عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا؛ لحديث جابر وجبار بن صخر الذي رواه مسلم وقد سبق.

وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة: أنهم يقفون خلفه. وأما الواحد: فيقف عن يمين الإمام عند كافة أهل العلم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله «فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ» طبق: أي ألصق باطني كفيه في الركوع، وهذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن التطبيق سنة، ولعله لم يبلغه الناسخ، وهو حديث سعد رضي الله عنه الآتي، وهو مذهب العلماء كافة، أن السنة: وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق؛ لثبوت النسخ الصريح للتطبيق.

قَولَه «فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَ ا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى» أي يتعمدون تأخير الصلاة المكتوبة عن أول وقتها المؤقت لها، لا عن جميع وقتها.

وهو من المرفوع من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال كما في مسلم (648) أيضا أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: «كَيْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتهَا؟ قَالَ: قُلْت: فَمَا تَأْمُرنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاة لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة».

ومَعْنَى «يُمِيتُونَ الصَّلَاة» أي: يُؤَخِّرُونَهَا ، فَيَجْعَلُونَهَ ا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحه، وَالْمُرَاد بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتهَا، أَيْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار لا عَنْ جَمِيع وَقْتهَا، فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِي نَ وَالْمُتَأَخِّر ِينَ إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار، وَلَمْ يُؤَخِّرهَا أَحَد مِنْهُمْ عَنْ جَمِيع وَقْتهَا، فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ الأَخْبَار عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِع. اهـ. (شرح صحيح مسلم 5 / 147 وما بعدها).

وقوله «وَيَخْنُقُونَه َا» أي: يجعلونها في خناق، أي: في ضيق، والمختنق: المضيق.

وقوله «وَيَخْنُقُونَه َا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى» قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت – وهو آخر النهار – تبقى ساعة ثم تغيب. والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه، إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت.

قوله «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً» أي: صلوا الصلاة في أول الوقت لتدركوا الفرض بوقته، ثم صلوا معهم لئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام، وتختلف كلمة المسلمين، فتدركوا فضيلة أول الوقت، وفضيلة الجماعة.

وفيه دليل على جواز الصلاة مرتين: الأولى بنية الفرض، والثانية تطوعا. وفي الحديث أيضا: جواز صلاة المكتوبة في البيوت، إذا كان الأئمة يؤخرونها عن وقتها.

قوله «وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَاهُمْ» سبق بيان ذلك آنفا، وأن التطبيق منسوخ. وفي الحديث: إنكار الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه على من يؤخر الصلاة عن وقتها. وفيه: أن المكلف يعمل بالنص من الآية والحديث، إلى أن يبلغه الناسخ.

وأن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه على علمه وفضله، لم يبلغه الناسخ، وقد وقع نحو هذا لكثير من الصحابة وعلماء السلف، رضي الله عنهم ورحمهم الله.

96- باب: وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق

295.عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَقَالَ لِي أَبِي: اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ، وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ.

الشرح: قال المنذري: باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. والحديث أخرجه مسلم في الموضع السابق.

وأخرجه البخاري في الأذان (790) باب: وضع الأكف على الركب في الركوع.

مصعب بن سعد هو ابن أبي وقاص، أبو زرارة، تابعي ثقة، روى عن أبيه وعلي وطلحة رضي الله عنهم، توفي سنة 103 هـ، روى له الستة. قوله «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ» أي: إنه طبق بين كفيه في الركوع. قوله «فَقَالَ لِي أَبِي: اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ» أي: كل كف على ركبة.

قوله «قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ، وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ» وهذا تصريح بنسخ التطبيق، والأمر بوضع الأكف على الركب في حال الركوع.

قال الترمذي: التطبيق منسوخٌ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه، أنهم كانوا يطبقون. انتهى.

وروى الإمام ابن خزيمة: عن علقمة عن ابن مسعود قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا».


وقوله «إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ» استدل به على نسخ التطبيق؛ بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح عند أهل العلم، وأن حكمه الرفع.
وبه استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز (الفتح:2/ 338). والله أعلم.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 33 )

باب: ما يُقال في الركوع والسجود


اعداد الفرقان



<sub>الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

الشرح: قال المنذري: باب ما يقال في الركوع والسجود.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة ( 1/350 ) وبوب عليه النووي بمثل عنوان المنذري.

قولها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ» أي هو من أذكار الركوع والسجود.

وفي الرواية الأخرى: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قبل أن يموت».

قولها: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» وفي الرواية الأخرى: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أستغفرك وأتوبُ إليك».

وفي الرواية الثالثة: قالت: ما رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ نزل عليه {إذا جاءَ نصرُ الله والفتح...} يصلي صلاةً إلا دعا، أو قال فيها: «سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفرْ لي».

وفي الرواية الرابعة: قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تُكثر من قول «سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِه، أستغْفِرُ الله وأتوب إليه»؟ فقال: «خبرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِه، أستغْفِرُ الله وأتوب إليه، فقد رأيتها {إذا جاءَ نصرُ الله والفتح...} فتح مكة، {ورأيتَ الناسَ يدخلون في دينِ الله أفواجا فسبّحْ بحمدِ ربّك واسْتغفره إنه كان توابا} النصر: (1- 3)».

وفي الرواية الخامسة: قالت: افتقدتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننتُ أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسّست، فإذا هو راكع أو ساجد، يقول: «سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت» فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن، وإنك لفي آخر».

قولها: «يتأول القرآن» أي: يقول متأوّلاً القرآن، أي يفعل ما أُمر به فيه، مبينا المراد من قوله في الآية، أي: في قوله عز وجل: {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً} (النصر: 3).

فكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هذا الكلام البديع في الجزالة، المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، قاله صديق حسن.

ومعنى: «سبحانك» أي: من التسبيح وهو التنزيه، أي: أنزهك وأبرئك من كل عيبٍ ونقص. «وبحمدك» أي: سبحتك بتوفيقك لي، وهدايتك وفضلك علي، لا بحولي وقوتي. وفيه شكر الله تعالى على هذه النّعمة، والاعتراف بها، والتفويض إلى الله تعالى، وأنّ كل الأفعال له.

وأما استغفاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «اللهم اغفر لي»، مع أنه مغفور له، فهو من باب العبودية لله تعالى والإذعان له، والافتقار إليه.

والتسبيح في الركوع والسجود سنة متواترة من فعله صلى الله عليه وسلم. والأصل فيه: قول: سبحان ربي العظيم، في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود.

قال صديق حسن: وأقل ما يفعله المصلي من ذلك: ثلاث تسبيحات في الركوع، وثلاث تسبيحات في السجود، ويختمه بقوله: «سبحانك اللهم... إلخ».

والأدعية في الركوع والسجود كثيرة، تراجع في مظانها من كتب السنة النبوية والأذكار، وقد جمع جملة منها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه «صفة الصلاة».

98- باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

297.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

الشرح: قال المنذري: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (479) وبوب عليه النووي: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.

قوله: «كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ»، الستارة هي الستر الذي يكون على باب البيت. وفي رواية «ورأسه معصوبٌ في مرضه الذي مات فيه».

قوله: «وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ»، هل قاله بعد إحرام الناس بالصلاة، أم قبل دخولهم الصلاة؟ قال النووي: الأظهر أنه قاله بعد إحرامهم، والغالب أنّ سماعهم له إنما يكون مع إصغاء، ففيه حجةٌ لما أجازه في المدونة من الإنصات لسماع خبرٍ يسير.

قوله «إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ»، يريد انقطاع النبوة بموته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبقاء الرؤيا الصالحة بعده.

قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين، وإلا فالصالحون قد يرون الأضغاث ولكنه نادر؛ لقلة تمكن الشيطان منهم، بخلاف عكسهم فإن الصدق فيهم نادر لغلبة تسلط الشيطان.

وقال القرطبي: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء، فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب، وأما الكافر والفاسق والمخلّط فلا، ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك كما يصدق الكذوب، وليس كل من حدّث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. (الفتح 12/362).

وقد استشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة، مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟!

فقيل في الجواب: إنه لم يُردْ أنها نبوة باقية، وإنما أراد أنها أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب؛ ولذا فلا ينبغي التكلم في تأويلها بغير علم، وقد قال مالك رحمه لما سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلعب؟! ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة، حكاه عنه ابن عبد البر (الفتح 12/363).

فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد في آخر حياته فضل الرؤيا الصالحة الصادقة وعلو منزلتها في دين الإسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي في مرض موته بالصلاة والمماليك والجار والنساء، فكأن الرؤيا تحتل من الدين رتبة تلك الوصايا.

قوله: «أَلَا وَإِنِّي نُهيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا»، نهيت: الخطاب له صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حتى يقوم دليل على قصره عليه، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

ويدل عليه أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. رواه مسلم ( 480)؛ ولذا قال جمهور العلماء بحرمة القراءة في الموضعين، وقال بعضهم ببطلان الصلاة لأنه زاد ركنا. وقيل في الحكمة في المنع من القراءة: أن الركوع والسجود حالتا ذلٍ، فكره قراءة كلام الله العزيز جل وعلا فيهما.

قوله: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ» أي: عظموه بالتسبيح ونزهوه فهو وظيفة الركوع. ولذا كره الجمهور الدعاء في الركوع. قوله: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ» أي: وظيفة السجود الاجتهاد في الدعاء، مع التسبيح كما سبق.

وهذا يشمل بعمومه الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، والتخير من الدعاء النبوي أكمل وأشمل وأفضل.

قوله: «فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» قمن: أي حقيقٌ وجدير، ويقال: قمين.


وفي الحديث عَن أَبِي هُريْرة رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». أخرجه مسلم (1/350 ).
والله تعالى أعلم.</sub>

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 34 ) باب: ما يُقال إذا رفع من الركوع







الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

298.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْء السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْء مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

الشرح: قال المنذري: باب ما يقال إذا رفع من الركوع.

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/347) وبوب عليه النووي: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

ورواه من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ومن حديث أبي عبيدة في باب: اعتدال أركان الصلاة.

قوله «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْء السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» الأشهر في «ملء» النصب على الحاليّة.

قال الخطابي: وهو تمثيل لكثرة عدد الحمد، أي حمداً لو كان جسما، لملأ عدده ما بين السماء والأرض. وقيل المراد: ثوابها. وقيل: يراد بذلك عظم الكلمة.

قوله «وَمِلْء مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» قيل: إنه اعترافٌ بالعجز عن أداء حق الحمد بعد إفراغ الوسع؛ فإنّ حمده ملء السموات هو نهاية حمد القائم به، ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة، وليس وراء ذلك للحمد منتهى، فإنّ حمد الله تعالى أعزّ من أنْ يعتوره الحسبان، أو يكتنفه الزمان والمكان، ولم ينته أحدٌ من الخلق في الحمد منتهاه، وبهذه الرتبة استحق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسمى أحمد.

قوله «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ» أهل: الأشهر فيه أنه منصوب على النداء، أي يأهل الثناء، أو نصب على المدح، ويجوز الرفع على الخبر، أي: أنت أهل الثناء، والثناء هو: الذكر الجميل، والحمد أعم من الثناء المجرد؛ فإن الحمد: هو الثناء على المحمود بما له من صفات الكمال.

والمجد هو نهاية الشرف.

قوله «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ» يحتمل أن يكون خبرا عما قبله من الحمد الكثير، أي: الحمد المذكور أحق ما قال العبد. وحرف «ما» يحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة، أي: أحق شيء قاله العبد. والتعريف في العبد يحتمل الجنس فيكون لجميع العباد، ويحتمل أنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للعهد.

وقوله «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ» دليل على فضيلة هذا الدعاء وشرفه، فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: أن هذا أحق ما قال العبد، فينبغي أن نحافظ عليه ولا نهمله، كما نبه عليه العلماء.

و«كلنا لك عبد» تأكيد، وشهادة من لا ينطق عن الهوى، تؤكد أن يديم الإنسان هذا الذكر.

قوله «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» وهذا من انفراده تبارك وتعالى بالملك والتدبير والتصرف، والعطاء والمنع، كما قال تعالى: {ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمسك لها وما يُمسك فلا مرسلَ له من بعده وهو العزيز الحكيم} (فاطر: 2).

وهذا مما يوجب التعلق بالله تعالى، والافتقار إليه من جميع الوجوه، وألا يدعى إلا هو، ولا يخاف ولا يرجى إلا هو، وهو العزيز الذي قهر كل شيء، الحكيم في عطائه ومنعه.

قوله «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» الأكثر على أن الجد بفتح الجيم، وفسّر بالحظ، أي: الحظ منك في الدنيا في المال والولد، لا ينفع في الآخرة، وإنما ينفع فيها الإيمان العمل الصالح.

كما قال تعالى: {المالُ والبنون زينةُ الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابا وخيرٌ أملا} (الكهف: 46).

وقيل: الجد: الغِنى، وقيل: العظمة والسلطان، ومنه قوله تعالى: {وأنه تعالى جد ربنا} (الجن: 3).

أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والسلطان؛ وذلك إنما ينفعه إيمانه وعمله الصالح.

وحكى الشيباني فيه الكسر، أي: ولا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده، إلا أن تكون له سابقة خير؛ فإن العمل لا ينجي بنفسه، وإنما ينجي فضل الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة أحدٌ منكم بعمله» متفق عليه.

وقد يكون المراد: الاجتهاد في كسب الدنيا، والتحفظ عن المكاره، أي لا يكتسب أحد إلا ما قضي له، ولا يسلم إلا مما وقي، وهذا أشبه بظاهر الحديث وهو أصل في التسليم وإثبات القدر؛ ولذا ترجم عليه البخاري وأدخله في باب القدر.

وقوله «منك» على الفتح بمعنى «بدل»، أي: لا ينفع منك ذا الحظ حظه بدل طاعته، كقوله تعالى: {لجعلنا منكم ملائكة} (الزخرف: 60) أي بدلكم. وقيل: هي بمعنى «عند» أي: لا ينفع ذا الحظ حظه عندك، وقيل: المراد بالجد العظمة، أي لا ينفع ذا العظمة عظمته. (انظر شرح النووي وإكمال المعلم للأبي 2/ 368).

100- باب: فضل السجود والترغيب في الإكثار منه

299. حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.

الشرح: قال المنذري: باب فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. والحديث أخرجه مسلم (488) وبوب عليه النووي: باب فضل السجود والحثّ عليه. ومعدان بن أبي طلحة اليعمري، شامي تابعي ثقة , روى له الستة.

وثوبان الهاشمي مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام, صحب رسول الله ولازمه , ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين، وروى له مسلم والأربعة. قوله «فسكت» يحتمل أنه تفكّر في الجواب، أو تنشيطا لسماع المزيد من السائل.

قوله «عليك بكثرة السجود لله» يعني كثرة الصلاة؛ لأنه يكون فيها، سواء كانت فرضاً أو نفلاً , جماعة أو فرداً لأن السجود لا يشرع غالباً إلا في الصلاة , كما حمله على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر.

ويدخل فيه: سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر.

وذهب الشوكاني في «الفتح الرباني» إلى أن السجود وحده من غير انضمامه إلى صلاة ودخوله فيها عبادة مستقلة! يأجر الله عبده عليها، ووافقه عليه صديق حسن، واستدلوا لذلك بعموم النصوص الواردة في فضل السجود، والأول أرجح، والله أعلم.

وسبب الحث عليه: أن السجود من أشرف العبادات، وأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، كما صح في الحديث، وهو موافق لقول الله تعالى: {واسجد واقترب} (العلق:19). ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى؛ لأنه تمكينٌ لأعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب والأرض التي تداس وتمتهن.

قوله «فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» زاد ابن ماجة في أوله: «إلا كتب لك بها حسنة» وقال: «فاستكثروا من السجود».


قوله «قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ» أي تعزز الحديث بروايته عن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 35 ) بـاب: الدعـــاء فـــي السـجـــود

الفرقان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

300.عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه:َ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

الشرح: قال المنذري: باب الدعاء في السجود.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/ 350) وبوب عليه النووي: باب ما يقال في الركوع والسجود.

قوله: «أَقْرَبُ» على وزن أفعل، وهو مبتدأ حذف خبره وجوبا لسد الحال مسدّه، وهو قوله: «وهو ساجد»، فهو مثل قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما.

وقوله: «أقرب مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» قال النووي: معناه: أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. انتهى.

وهو كما قال الله تعالى: {فاسجد واقترب} (العلق: 19).

ففيها: أن السجود من العبادات العظيمة، والطاعات الكريمة، التي تقرب من الله عز وجل، وتدني من رحمته وإحسانه.

وفي الحديث: أن السجود من أفضل من القيام، وسائر أركان الصلاة.

وقد اختلف العلماء: أيها أفضل: تطويل السجود، أم تطويل القيام؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: تطويل السجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة.

الثاني: أن تطويل القيام أفضل، وهو مذهب الشافعي وجماعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» رواه مسلم. والمراد بالقنوت: القيام.

قالوا: ولأن ذكر القيام: قراءة القرآن، وذكر السجود: التسبيح، وقراءة القرآن أفضل.

ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود.

الثالث: أنهما سواء.

وقال الإمام إسحق بن راهويه: أما في النهار: فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل: فتطويل القيام.

قال الترمذي: إنما قال إسحق هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يُوصف من تطويله بالنهار ما وُصف بالليل. انتهى.

قوله «فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» حثٌ على الإكثار من الدعوات في هذه الحال التي يقرب فيها العبد من ربه.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تعالى بأنواع الأدعية، التي نقلها عنه أصحابه وأزواجه، وهي جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم والمسلمة حفظها، ودعاء الله تعالى بها؛ فإنها من أنفع ما يكون له ولأهله وذريته وأمته.

وقد سبق ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «... وأما السجودُ فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أنْ يُستجاب لكم» أي: حقيق وجدير أن يستجاب لكم.

ومن الأخطاء الشائعة عند بعض المصلين: تأخير الدعاء حتى الخروج من الصلاة! فترى كثيرا من الناس يغفل عن الدعاء في سجوده، فإذا انتهى من الصلاة رفع يديه ودعا!

فيترك ما ورد الحث عليه بالأحاديث النبوية قولا وفعلا، ويفعل شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله!

هذا وقد ورد قرب الله تعالى في مواضع أخرى من الكتاب والسنة النبوية، و«القريب» من أسمائه الحسنى، قال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون} (البقرة:186).

ومن معاني القريب: أنه قريب بإجابة الدعاء، وهو مشروط بالاستجابة له، فمن الناس من يستجيب لله فيزيدهم من فضله: {ويستجيب الذين آمنوا وعلموا الصالحات ويزيدهم من فضله} (الشورى:26) فهو سبحانه الذي يُقابِل السؤالَ والدُّعاء، بالقَبُول والعَطاء.

وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويكشف السوء عن عباده، ويرفع البلاء عن أحبائه، وكل الخلائق مفتقرة إليه، قال تعالى: {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (الرحمن: 29)، فجميع الخلائق تصمد إليه، وتعتمد عليه.

وهو الذي ينصرهم على عدوهم ويؤيدهم، كما قال سبحانه: {أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} (البقرة:214).

وهو القريب من العابدين والداعين والذاكرين، يؤنسهم ويحفظهم وينصرهم، ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويجيب دعاءهم، قال سبحانه كما في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني».

وفى الحديث الآخر: «أقربُ ما يكون الرب من عبده، فى جوف الليل الآخر» رواه الترمذي (3579) وهو حديث صحيح.

وذلك حين ينزل تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول: «هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له».

وهو سبحانه القريب من التائبين يجيب دعاءهم، ويذيقهم من حلاوة القرب منه ما يعوضهم فقد ما فقدوه، قال سبحانه: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُ مْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوه ُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} (هود:61)، ومن معاني القريب: أنه الذي يرى ويسمع كل شيء، ولا يخفى عليه شيء، وهو قريب من جميع عباده بعلمه وسمعه وبصره المحيط بكل شيء.


والله أعلم.

[ابو وليد البحيرى]

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 36 )

باب: على كم يسجد؟


الفرقان





الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

301.عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَلَا الشَّعرَ».

الشرح:قال المنذري: باب على كم يسجد؟

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/354) وبوب عليه النووي (4/206): باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة.

قوله «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ..» وفي الرواية الأخرى له: «أُمرَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يسجدَ على سبعٍ، ونُهي أن يكفت الشعر والثياب».

قوله «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ..» فيه: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها.

قوله «سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» سمى كل عضو عظما، وإنْ كان فيه عظام كثيرة.

وهي كما فصلها في الحديث «الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» هذا تفصيل أعضاء السجود.

فأولها: الجبهة ومعها الأنف، فيجب وضعهما على الأرض جميعا، فهما كعضو واحد، وهو قول أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك.

وقال مالك والشافعي: يكفي وضع بعض الجبهة والأنف مستحب؟!

وقولهما مرجوح؛ لمخالفته ظاهر الحديث، فلا يكمل السجود إلا بهما.

وقد ثبت في حديث المسيء صلاته: أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمكن جبهته من الأرض.

وأخرج الترمذي (270): عن أبي حميد الساعدي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحّى يديه عن جنبيه...» وصححه ابن حبان (5/189).

وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه.

ثاني الأعضاء وثالثها: اليدان، أي: الكفان، وهو المراد عند الإطلاق، كما في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (المائدة: 6)، ولأن المصلي ممنوعٌ من بسط ذراعه على الأرض، كما مضى معنا في الحديث. ورابعها وخامسها: الرجلان، وهما الرُّكبتان، كما في الرواية الأخرى.

وسادسها وسابعها: أطراف القدمين، وهي الأصابع، وبعض المصلين قد يرفع إحدى قدميه وهو ساجد، وهذا خطأ !

وهكذا لو أخلّ بعضوٍ من هذه الأعضاء، لم تصح صلاته.

وإذا عجز عن السجود على بعض أعضاء السجود، سقط عنه؛ للقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (التغابن: 16).

فمن لم يستطع السجود لعذر، أَومأَ برأسه قدر إمكانه.

وهل يجب أن تكون هذه الأعضاء مكشوفة عند السجود؟

فقال الشافعي بوجوب كشف الجبهة واليدين.

والراجح: عدم وجوب ذلك، وإنما يستحب السجود على الأرض دون حائل.

وقد قسم العلماء السّجود على حائل إلى قسمين:

الأول: حائل متصل بالمصلي، كالعمامة والثوب، فهذا يُكره أنْ يسجد عليه إلا من حاجة، كحر أو برد؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحر، فإذا لم يستطعْ أحدُنا أن يمكّن جبهته من الأرض، بَسَط ثوبه فسجد عليه. أخرجه البخاري (385) ومسلم (620).

الثاني: إذا كان الحائلُ منفصلاً، كالسجادة والحصير ونحوها، فهذا لا بأس به ما دام طاهراً، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة (وهي السجادة الصغيرة) رواه البخاري (333) ومسلم (613) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

قوله «وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ» لا نكفت بفتح النون وكسر الفاء، وهو الجمعُ والضّم، أي: لا نضمها ولا نجمعها، ومنه قوله تعالى {ألم نجعل الأرض كفاتا} (المرسلات: 25). أي: تجمع الناس في حياتهم وموتهم.

فنهى المصلي عن الصلاة وثوبه مشمّر، أو كمه ونحوه مكفوت.

قوله «وَلَا الشَّعرَ» أي: لا نجمع الشعر، أي تحت العمامة ونحوها، وفي رواية لمسلم: عن ابن عباس: أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوصٌ من ورائه، فقام خلفه فجعل يحلُه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما مَثَلُ هذا، مثلً الذي يُصلي وهو مكتوفٌ».

قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يسجد الشعر والثوب معه على الأرض، ولهذا مثله في حديث ابن عباس: بالذي يصلي وهو مكتوف.

وإذا خالف وصلى كذلك فقد أساء وأثم لمخالفته النهي النبوي، ولكن صلاته صحيحة، قال النووي: باتفاق العلماء.


ومما ورد في فضل أعضاء السجود: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللهَ حرّمَ على النارِ، أن تأكلَ أعضاءَ السُّجود» رواه البخاري في الأذان (806) ومسلم في الإيمان (182).
أي إنّ عُصاة الموحدين لو دخلوا النار، فإنّ النار لا تأكل أعضاء السجود منهم، بل توقرها وتحترمها ولا تؤثر فيها، فسبحان الله!