عرض للطباعة
يا سادة الكرام هل اكل صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة كما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : مازِلْتُ أَجِدُ مِنْ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي أو لفظ اللقمة قبل اكلها كما يؤيده رواية الحاكم
أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم لقمة فوضعها
كيف التوفيق والسلام
ابومعصوم الاسعردي ...التركى
تضمَّن موضوعُك أخي الكريم نقطتين:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومعصوم
الأولى: هل أكل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن الشاة فعلاً؟
والثانية: هل مات صلى الله عليه وسلم متأثراً بهذه الأكلة؟
أمَّا الأولى: فقد كفانا الشيخان رحمهما الله مؤنةَ الإجابة على هذا السؤال، إذ أخرجا حديثَ أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أنَّ يهوديةً أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مسمومةٍ، فأكل منها)).
وأمَّا الثانية: فإنِّي كنتُ قد كتبتُ عن حديث الأبهر منذ فترةٍ معلِّقاً على طرقه ورواياته وعلله، ولَمْ يُتَح لي متابعة المناقشات التي دارت حوله وقتَها نظراً لانشغالي وما قدَّره الله سبحانه مِن التنقُّل في البلاد. ولا بأس بعرض أهم النقاط التي تناولتُها.
هذا حديثٌ يرويه الزهريُّ، واختُلف عنه:
(1) فرواه يونس بن يزيد، عنه، عن عروة، عن عائشة. قاله عنبسة بن خالد. ولفظه: ((كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتُ بخيبر، فهذا أوان وجدتُ انقطاع أبهري من ذلك السُّمِّ")). وهذا لَمْ يخرجه أحدٌ مِن أصحاب الكتب الستة، إلاَّ ما كان مِن البخاريِّ إذ أورده تعليقاً بلا روايةٍ فقال: وقال يونس.
(2) وخالفه موسى بن عقبة، فرواه عن الزهري مرسلاً. ليس فيه عروة ولا عائشة رضي الله عنها. ولفظه في آخِره: ((وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ثلاث سنين، حتى كان وجعه الذي توفِّي فيه. فقال: "ما زلتُ أجد مِن الأكلة التي أكلتُ مِن الشاة يوم خيبر عدداً، حتى كان هذا أوان انقطع الأبهر مني". فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً)). أخرجه في مغازيه، ومِن طريقه البيهقيُّ في الدلائل، ونصَّ عليه ابنُ حجر في الفتح والتغليق.
الحديث ليس على شرط البخاري
نقطة الخلاف الجوهرية بيني وبين شيوخنا وأساتذتنا الأفاضل الذين كان لي شرف أن يتناولوا ما كتبتُه بالنقد: هو عدم صحَّة حديث الأبهر لأمرين أساسيين:
الأول: أنه غير متصلٍ عند البخاريِّ وإنما أورده تعليقاً، فليس حُكمُه حُكمَ الأحاديث المسندة.
والثاني: أنَّه اختُلف عن الزهريِّ في وصله وإرساله، وتلك علة قادحة.
الحديث معلق
أمَّا كونُ الحديثِ ليس على شرط البخاريِّ، فظاهرٌ إذ هو معلَّقٌ. والبخاريُّ لم يُعلِّقه عن أحد شيوخه الذين يروي عنهم حتى نناقش كونَه في حُكم المتصل أم لا (كما في حديث المعازف مثلاً)، وإنما بينَه وبين يونس راويان أسقطهما مِن السند وعلَّق الحديث. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: ((أخرجه البخاري تعليقاً)). اهـ ورَمَزَ له المزِّيُّ في أطرافه بالرمز (خت).
والبخاريُّ أوردَ هذا الحديثَ في صحيحه مِن غير أن يكون داخلاً في موضوع الكتاب وهو الأحاديث المتصلة المسندة، وإنَّما ساقه هكذا استئناساً. ولو كان على شرطه، لأخرجه متصلاً. وقد استدرك الحاكم هذا الحديثَ على الشيخين، وهو نفسُه نصَّ على أنَّ البخاري ذكره في كتابه ولكن ليس على رسم الصحيح. فقال في المستدرك عقب إخراجه للحديث: ((وقد أخرجه البخاريُّ فقال: وقال يونس)). اهـ
إذن لا خلاف على أنَّ الحديث معلَّقٌ، وإنما ذهب الإخوة إلى أنَّ الحديث صحيحٌ عند البخاريِّ لأنه علَّقه بصيغة الجزم! فقال الشيخ السكران التميمي حفظه الله: ((قد علَّق البخاريُّ هذا الحديث بصيغته الجازمة في موضعين من صحيحه رحمه الله. أولهما: في (كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته)، وثانيهما: في (كتاب الطب، باب ما يُذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم). وهذا يُسقط قول الأخ أنه أوردها استئناساً لا احتجاجاً)). اهـ
قلتُ:
- أمَّا مَا يتعلَّق بالجزم: فمِن المعلوم أنَّ الجزم في معلَّقات البخاريِّ ليس جزماً بكون الحديث صحيحاً، وإنما الجزم عنده هو بأنَّ فلاناً الراوي قال هذا فعلاً. فهذا هو الذي يجزم به البخاريُّ رحمه الله أنَّه صحَّ عن فلانٍ أنه قال كذا، أمَّا حديثه نفسه فلا يجزم بصحَّته إذ قد يكون صحيحاً أو لا يكون. قال ابنُ حجر في مقدمة الفتح عمَّا علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم: إنَّ هذه الصيغة ((يُستفاد منها الصحَّة إلى مَن علَّق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز مِن رجال ذلك الحديث. فمنه ما يلتحق بشرطه، ومِنه ما لا يلتحق)). اهـ
- وأمَّا ما يتعلَّق بمسألة الاحتجاج والاستئناس: فمِن المعلوم أيضاً أنَّ كتاب البخاريِّ موضوعُه هو الأحاديث المتصلة المسندة، وما وردَ فيه مِمَّا ليس مسنداً فإنما يُستأنس به لا أنه يُحتَجُّ به. قال ابنُ حجر في مقدمة الفتح: ((موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلَّق ليس بمسند. ولهذا لم يتعرض الدارقطنيُّ فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناساً واستشهاداً)). اهـ فقولُ الشيخ التميمي: ((وهذا يُسقط قول الأخ أنه أوردها استئناساً لا احتجاجاً)) مردودٌ عليه بقول ابن حجر لا قولي.
ولا أُخفي تعجُّبي مِن قوله حفظه الله بعد ذلك: ((ولا يجهل أحد من أهل العلم بالحديث ومصطلحه العارفون به أن تعليقات الإمام البخاري التي أتت بصيغة الجزم تعادل في الصحة والاحتجاج أحاديثه المسندة)). اهـ فالمفهوم مِن كلامه أنَّ هذا الأمر متفقٌ عليه بين علماء الحديث ولا يخالفهم في ذلك إلا جاهل! وهي دعوى أرجو أن يُثبت صحتها.
البخاريُّ لا يُخرج لعنبسة منفرداً
عنبسة بن خالد لم يُخرج له البخاريُّ في صحيحه إلاَّ مقروناً بغيره، فمَن كان هذا حالُه فمَا ينفرد به ولَمْ يُتابَع عليه فليس على شرط البخاريِّ في الصحيح. قال المزِّيُّ في ترجمة عنبسة في تهذيبه: ((رَوى له البخاريُّ مقروناً بغيره)). اهـ قلتُ: حديثُ الأبهر لا يُعرَف عن يونس إلا مِن رواية عنبسة بن خالد عنه ولَمْ يتابعه عليها أحدٌ، ولهذا قال البزار في مسنده: ((وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس إلاَّ عنبسة)). اهـ فلمَّا كان حديثُ يونس قد انفرد به عنبسة وفيهِ كلامٌ، علَّقه البخاريُّ ولَمْ يَسُقْهُ مُسْنَداً كَمَا فعل في أحاديثه الأخرى التي توبع عليها. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الله في ردِّه عليَّ في ذلك الموضوع: ((وإنما لم يسنده البخاري لأنه ليس على شرطه التام في الصحة، حيث أسند من روايات عنبسة ما توبع عليه فقط. إلا أنه علَّق هذا الحديث من مفاريد عنبسة دلالةً على صحته، وإن لم يبلغ شرطه في صحيحه)). اهـ فهو حفظه الله مع دفاعه عن صحة الحديث، تراه يقرِّر أنه ليس على شرط البخاريِّ.
يُتبع إن شاء الله
تعارُض الوصل والإرسال في الحديث
رَوَى هذا الحديثَ عن الزهريِّ اثنان، أحدهما أرسله والآخر أسنده. وهذا الاختلاف بين الطريقين هو مِن قبيل العلل القادحة، والسبيل إلى معرفة الصواب في حال الاختلاف هو الترجيح. وقد أنكرَ الشيخُ السكران التميمي أنَّ يكون هذا الاختلافُ مؤثراً، لأنَّه جَعَلَ طريقَ موسى بن عقبة حديثاً آخر غير حديث يونس بن يزيد. يقول: ((وقد أخطأ مَن جعل مخالفة موسى بن عقبة هي مخالفة لنفس هذا الوجه، بل ما رَوَىَ موسى إلا رواية جابر رضي الله عنه للقصة من طريق الزهري، وذلك في (المغازي ص254) حيث رواها عن الزهري مرسلا منقطعاً. وهذه الرواية شاهدة للحديث معنا كما سيأتي بإذن الله. وعليه فلا يحسن جعل طريق موسى علة يضعف بها الحديث ويرد، فلا وجه للمخالفة هنا)). اهـ
قلتُ: بل المخالفة قائمة، وبها قال ابن حجر عند كلامه على هذا الحديث. فبعد أن ذكر رواية يونس عن الزهري، قال في التغليق: ((وخالفه موسى بن عقبة، فرواه في المغازي عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه. لم يَذكر عروة ولا عائشة)). اهـ فلو كان طريق موسى بن عقبة حديثاً آخر غير حديث يونس، لَمَا كان لِتَنصيصِ ابنِ حجر على مخالفة موسى ليونس معنى!
ثُمَّ مَن قال إنَّ موسى لَمْ يَرْوِ القصة عن الزهريِّ إلاَّ مِن رواية جابر بن عبد الله! القصةُ رواها موسى عن الزهري مرسلةً مِن أولها إلى آخرها، إلاَّ فقرةً واحدةً أسندها عن جابر وهي احتجامه صلى الله عليه وسلم. وَما قَبْلَ الاحتجام وما بعده فهو عن الزهري مرسلاً. وهذا واضحٌ في قولِ ابن حجر أيضاً في الفتح:((ووَقَعَ في مغازي موسى بن عقبة عن الزهريِّ مرسلاً: "ما زلتُ أجد مِن الأكلة التي أكلتُ بخيبر عداداً، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري")). اهـ ولو كان عن جابر كما فهم الأخ التميمي لذكره.
وهذه هي رواية موسى بن عقبة عن الزهريِّ بتمامها:
((لمَّا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقَتَل مَن قتل منهم، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية - وهي ابنة أخي مرحب - لصفية شاةً مصليةً، وسَمَّتها وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أَحَبُّ أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ومعه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة، فقدَّمت إليهم الشاة المصلية. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها، وتناول بشر بن البراء عظماً فانتهش منه. فلمَّا استرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته، استرط بشر بن البراء ما في فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارفعوا أيديكم! فإنَّ كتف هذه الشاة يخبرني أنْ قد بُغيت فيها". فقال بشر بن البراء: "والذي أكرمك، لقد وجدتُ ذلك في أكلتي التي أكلتُ، فما منعني أن ألفظها إلاَّ أنِّي أعظمتُ أن أنغصك طعامك! فلمَّا أسغتَ ما في فيك، لم أكن أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوتُ أنْ لا تكون استرطتَها وفيها بغيٌ". فلم يقم بشر مِن مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان، وماطله وجعه حتى كان لا يتحوَّل إلى ما حوِّل.
قال الزهريُّ: قال جابر بن عبد الله: "واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاهل يومئذٍ، حَجَمَه مولى بياضة بالقرن والشفرة".
وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ثلاث سنين، حتى كان وجعه الذي توفِّي فيه. فقال: "ما زلتُ أجد مِن الأكلة التي أكلتُ مِن الشاة يوم خيبر عدداً، حتى كان هذا أوان انقطع الأبهر مني". فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً)). اهـ مِن الدلائل.
قلتُ: الجزء الذي رواه الزهري عن جابر عند موسى بن عقبة إنما هو الاحتجام لا خبر الأبهر. وقد دلَّنا على ذلك أيضاً مَا أخرجه أبو داود في سننه مِن طريق يونس بن يزيد، والدارمي في سننه من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري قال: ((كان جابر بن عبد الله يُحدِّث أن يهوديةً مِن أهل خيبر سمَّت شاةً مصليةً)) الحديث بطوله. وفي آخره: ((واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله مِن أجل الذي أكل مِن الشاة، حَجَمَه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة مِن الأنصار)). اهـ فبانَ أنَّ حديث الأبهر لمْ يروه الزهريُّ عن جابر كما قال الشيخ التميمي، وإنما أرسله.
قال الشيخ محمد بن عبد الله: ((يونس أقوى وأصح حديثاً عن الزهري من موسى بن عقبة، فلا يصح إثبات التعارض بتقابل روايتيهما)). اهـ قلتُ: أشرنا قبلُ أنَّ حديث يونس لا يُعرف إلا عن عنبسة بن خالد وهو مُتكلَّمٌ فيه، وقد قال الساجي: ((رَوى عن يونس أحاديث انفرد بها عنه)). اهـ فالحمل إذن إنما هو على عنبسة لا يونس. هذا أولاً. وأمَّا ثانياً، فإنَّ بعض الأئمة جعل حديث موسى بن عقبة عن الزهريِّ مِن أصحِّ ما يُروى في المغازي. قال يحيى بن معين: ((كتاب موسى بن عقبة عن الزهريِّ مِن أصحِّ هذه الكتب)). اهـ وقال الحاكم: ((وقد ذكر جماعةٌ مِن الأئمة أنَّ أصحَّ المغازي كتاب موسى بن عقبة عن ابن شهابٍ)). اهـ وقد كان يتحرَّى الدقة فيما يرويه عن الزهري، فكان يقول له: ((افصل كلامك عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم)). اهـ
إذن نحن نقارن رواية موسى بن عقبة عن الزهري المرسلة برواية يونس عن الزهري التي تفرَّد برفعها عنبسة، ومِن هنا كان الترجيح. فموسى ذكر حديث الزهري بطوله، وعنبسة اقتصر على آخره. وموسى أرسله عن الزهري، وعنبسة أسنده عن عائشة. فمِن ثَمَّ كان حديث موسى عن الزهري في المغازي مقدَّماً على تفرُّد عنبسة عن يونس وتفرُّدُه ليس على شرط الصحيح.
وخلاصة القول هنا أنَّ حديث الأبهر ليس بحُجَّةٍ عند البخاريِّ لأمرين:
الأول: أنه علَّقه ولم يصل إسناده، فخرج بذلك عن أن يكون مِن موضوع الكتاب.
والثاني: أنه لا يُعرف مسنداً إلا مِن طريق عنبسة بن خالد، والبخاريُّ لا يُخرج له منفرداً، فخرج بذلك عن أن يكون على شرط البخاريِّ في الصحيح.
فإذا ضممتَ إلى هذا الأمر عدمَ إخراج مسلمٍ للحديث في صحيحه ولا أحدٍ مِن الأربعة، وكذا كَوْنَ الحديث وردَ مرسلاً مِن طريقٍ أخرى: علمتَ أنَّ إعلاله ليس مجازفةً ولا تهوُّراً.
هذا والله أعلى وأعلم