فوائد وتعليقات على تحرير علوم الحديث للشيخ الجديع

الحمد لله رب العالمين
هذه بعض الفوائد والتعليقات على كتاب التحرير
كتبتها دون مراعاة لقاعدة
إذ كان الغرض منها ابتداءً
الاختصار و الاستفادة الشخصية

1- الفرق بين الحديث و السنة إخراج قيد(أو صفة).

2- رجح وقف ما قيل أن التابعي يرفعه أو يبلغ به
و لم يعتبره مرسلا لأنه وجدهم يعنون بها يسنده إلى من فوقه.

3- إذا قال الصحابي :قال قال هل هو مرفوع ؟
لا يكاد يوجد مثال يسلم من علة
إلا أنه حكم بالرفع إذا كان القائل"ابن سيرين"
خاصة في حديث أبي هريرة
لأن ابن سيرين قال: "كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع"
ولهذا نقدم الرفع في حديث "أبي هريرة" عند "ابن سيرين" إذا وقع الاختلاف.

4- ما يقوله الصحابي من اثبات تحليل أو تحريم ليس له حكم الرفع
لأن الصحابة كانوا يفتون.

5- الحديث القدسي هو الحديث المرفوع القولي المسند من النبي
صلى الله عليه و سلم إلى الله عز وجل.
تعليق القدسي بلا واسطة و غيره بواسطة.

6- التواتر النظري و التواتر الضروري(الضروري عند الأصوليين)
ولا يحتاج إلى النظر في أسانيده بينما النظري يحتاج مع الكثرة إلى النظر في أسانيده.

7- كانوا يطلقون على الغرائب الفوائد.

8- عدَّ مرويات صغار الصحابة الذين لم يميزوا مراسيلا.

9- تثبت الصحبة: - بالتواتر
-صحة الإسناد إلى من قال"سمعت"
- الشهرة و الاستفاضة
- إخبار الصحابي عن آخر
- إخباره عن نفسه إن كان ثقة.
- معرفة قدم عهده بحيث لا ينكر أن يكون أدرك
زمن النبي صلى الله عليه وسلم

10- الإجازة
صور الإجازة التي رضيها العلماء(قبل التدوين و استقرار الكتب)
- المناولة (بأن يعطيه بعض حديثه مكتوبا و يأذن له في روايته عنه)
-إعلام التلميذ الشيخ بأن عنده بعض حديثه أيرويه عنه؟ فيقبل.
- الكتابة سواء أكانت بلفظ الإجازة أم لا.
و من أمثلته عند الشيخين ما أخرجاه من طريق "الليث"
عن "عبيد الله بن أبي جعفر المصري" من صحيفة كتبها إليه.

11- الوجادة وفي العمل بها اختلاف
وحرر المؤلف صحتها إذا حصلتِ الثقةُ بالموجودِ.
وعجَّز الخطيب بعدم الفرق بين أن يجيزه بها وأن يشتريها بعد موته.

12- ومثاله"الحسن" عن "سمرة".
اختلف في ذلك فمن قائل بالسماع ومن ناف له
ومن قاصر له على حديث واحد و من قائل بالكتاب.

وحرر المؤلف السماع إذ لا يمنع منه شيء فسمرة كان بالبصرة بعد مقتل "علي"
وبقي فيها إلى أن مات سنة 59 أو 60 هـ
والحسن ولد قبل خلافة عثمان بسنتين وقدم البصرة بعد مقتل علي
فالسماع أقوى وهو الذي قطع به "ابن المديني"
وقد جاء تصريحه بالسماع في مناسبتين إحداهما "حديث العقيقة "
فإن لم يكن ذلك فكتاب " الحسن " عن " سمرة " مشهور.
ذكر" ابن المديني " أن " سمرة " روى أكثر من ثلاثين حديثا مرفوعا وغيرها.

13- صحح وجادة"مَخرَمة بن بكير" عن أبيه و جعل تضعيف " ابن معين " له حديثا عن الوجادة لا غير.
"ضعيف الحديث - ليس حديثه بشيء -لا يكتب حديثه"
قال وهي متصلة لعدم الواسطة فيه وأنها كتاب الشيخ نفسُه
وليس نسخة عنه قال و لهذا احتج بها "مسلم" في صحيحه و جعلها
في القوة دون السماع.

14- صيغة العنعنة و مايجري مجراها
تطلق في المتصل كما في المنقطع و تستعمل في محل السماع
للتخفيف وبها يوهم المدلسون الاتصال.

و فيه أقوال ثلاثة: - منقطع يحكى عن شعبة و هو قول ضعيف.
- متصل بشرطين اللقاء و السلامة من التدليس.
- متصل بشرطين المعاصرة و السلامة من التدليس.

15- يثبت اللقاء بالسماع الصريح أو بالرؤية والاجتماع
أو بالقرائن كقدم التلميذ و كونه من أهل بيئة الشيخ.
(مع السلامة مع كل ذلك من المعارض الراجح).

16- صفات الناقد

1- صلاح الدين
و قد مثل المؤلف لجماعة ممن أخطأوا عقديا و قبلت أقوالهم النقدية
منهم "ابن خراش" ولا يوافق على ذلك -ينظر في مظانه-.

2- حفظ الحديث و المعرفة به وبأهله
وهذه أمثلة لمن رد كلامه في الرواة لتهمة فيه
- محمد بن عمر الواقدي.
- أبو الفتح الأزدي
- مسلم بن القاسم الأندلسي.

3- الورع والحذر والمبالغة في الاحتياط والتيقظ
أحيانا يخطئ الإمام في حكمه لأسباب عدة منها ما هو موضوعي
ومنها ما هو غير ذلك كاختلاف العقائد والمذاهب
والغضب وهو قليل والحسد وهو نادر.
ومن أمثلته - الجوزاني كان حريزيا.
- الدولابي وكان حنيفا متعصبا.

4- المعرفة بأسباب الجرح والتعديل .

5- الاعتدال والتوسط في الجرح والتعديل
قلت ويستحيل إطلاقه ويضبط بالتقييدات والاعتبارات
فوصف ابن معين بالتشدد مثلا
-إذا تجاوزنا من يقصره على العبارة-
يسقط فيمن لم يلقه بل هو إلى التساهل أقرب
خاصة فيمن لم يؤثر فيه قول.

17- بعض أئمة النقد

1- شعبة
قال "إذا وثق رجلا فذاك مالم تقم حجة بينة على خلافه
وإذا جرح فاحتط من جرحه"

2- مالك
روايته عن الرجل توثيق له
وتركه لمدني شبهة في حديثه.

3- القطان
قال "ابن المعين" كان يروي عن قوم وما كانوا يساوون عنده شيئا"
قال المؤلف "لم يبلغوا السقوط"

4- ابن مهدي
قال " ابن المديني" إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل
لم أحدث عنه فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن
لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد".

5- أبومسهر (ت218)
إمام أهل الشام والمقدم في هذا الفن في معرفة رواة بلده.

6- أبو حاتم الرازي
قال الذهبي "إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله
وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه
فإن وثقه أحد فلا تبنِ على تجريح"أبي حاتم" فإنه متعنت في الرجال
قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك.

أصول تعديل الرواة

18- المجاهيل
قال في الأصل الثالث
الراوي إذا عرف شخصه من رواية ثقة واحد أو أكثر عنه
ولم يثبت عليه قادح في دينه وسلم حديثه من المنكرات
فهو عدل ثقة يحتج بخبره.

19- مما يستدرك على المؤلف حكمه بتعديل رواية المتن المصحَّح
عند المصحِّح ولا يلزم لأنه باختصار:
- كل إمام له منهج في التصحيح والتقوية.
- لا نستطيع الجزم بالغرابة المطلقة إلا بتصريح من المصحح ذاته.
- غياب التقييدات التي كانت حاضرة في ذهن المصحح وهذا مشهور
من هذه التقييدات :
- الضعف في راوي معين أو بلد أو حفظ أو نسخة أو غيرها.

20- قوله عمل الناقد بحديث الراوي وذهابه إلى مقتضاه تعديل له
مع مراعاته في هذا أن يكون العالم عارفا بالنقلة
وأن يكون مستنده في العمل هو ذلك الحديث لذاته.

قلت و هو أمر نظري يصعب تحقيقه في الواقع لكثرة الاحتمالات الواردة عليه
كتقديم الضعيف على الرأي وهو أمر قد يدرك
لكن الذي لا يمكن إدراكه موافقة الاجتهاد للحديث
فإذا أخرجنا الأحاديث التي للاجتهاد مجال فيها
وردت علينا اعتراضات أخرى.

21- قال المستور ثقة لا يحتج به.

22- الكلام على طريقة النقد للهيثمي في المجمع.
- يخطئ أحيانا فيوثق مجاهيل أو ضعفاء.
- يعتمد على توثيقات "ابن حبان"بإطلاق.
- يقول أحيانا في الراوي لم أعرفه وهو معروف.
- منهجه في شيوخ "الطبراني"
تضعيف من وجده في الميزان وتوثيق البقية.

19- مما يستدرك على - يخالف فيه -المؤلف حكمه بتعديل رواية-رواة- المتن المصحَّح عند المصحِّح.

23- عدالة الصحابة

أ- "بسر بن أرطأة" أو "ابن أبي أرطأة"
اختلف في صحبته و هو على التحقيق تابعي ساقط الرواية لجوره.

ب- كل من قال فيه "أبو حاتم" من الصحابة مجهول فهو عنده ليس بصحابي.

ج- إذا أبهم الصحابي لم يقبل
قال وهو ظاهر عمل الشيخين ومذهب "ابن حزم" وغيرهم.

المذهب الثاني يقبل مع الاحتراز من العنعنة
كقولهم عن رجل صحب النبي صلى الله عليه و سلم
إذ أن الكثير من التابعين كانوا يحدثون عمن لم يدركوا
ومن لم يسمعوا من الصحابة.

24- صور الجرح غير المؤثر

أ- استعمال المباحات أو ما يختلف فيه الاجتهاد حلا وحرمة
وذكر "ناجية" والشطرنج
و"المنهال بن عمرو" والغناء
(فسرها "أبو حاتم " بالقراءة بألحان وقد جاءت مفسرة عند "الخطيب" "لطنبور").
ومثل بالنبيذ والقرب من الحاكم والأجرة على الحديث.

ب - الجرح بسبب طريق التلقي (يرجع إلى أصول كل إمام)
ومثاله العرض والوجادة.

ج- الجرح بسبب التحمل في الصغر.

د- جحد الشيخ للحديث أو تركه العمل بمقتضاه.

هـ - الرواية عن المجروحين و المجهولين
قلت و أغراض الرواية عن المجروحين كثيرة منها
(التحديث- التمثيل - التمييز- الاعتبار- الإغراب –الإستهزاء-التشنيع..).

و- التدليس.

24- أسباب الجرح

أ- الفسق

ب- الكذب والتهمة به.
أثر التوبة منه:
قال "يزيد بن هارون" كان "أبو جزي"
مرض مرضة ظن أنها الموت فتاب من أحاديث ادعاها لعمرو بن دينار
فلما استقل من مرضه عاودها فلم يقبل منه.
وذكر كلام "النووي" في قبول رواية التائب من الكذب
وذكر أنها في الواقع العملي لا أساس لها

ورجح قول المحدثين بعدم القبول
لكن يبدو أنه لايمانع إذا وجد مثال حقيقي.


ج- سرقة الحديث

توسع"ابن عدي" في هذا الباب فاتهم الضعفاء والمجهولين بالسرقة
إذا اشتهر الحديث من طريق معين.

قال المؤلف إذا كان متروكا أو مذكورا بالكذب أو منكر الحديث
تساهلنا في وصفه بذلك.


د- البدعة
مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع أو قبوله:
1- ترك حديثهم مطلقا.

2- بحسب شدة البدعة وخفتها وبحسب الغلو فيها وعدمه
فبدعة التجهم غليظة يرد القائل بها مطلقا قلت كذلك الرفض

3- التفريق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي.
قال بالتفريق بين الأحياء والأموات
فالكتابة عن الأحياء تحسين لهم عند العامة
ومثل بعمرو بن عبيد ثم حرر أنه مذهب نظري
إذ أن الدعوة إلى البدعة لا يمكن حصرها وضبطها.
قلت كذلك هذا القسم و الذي قبله لا يمكن التفريق بينهما
فمن فرق بين الداعي وغيره لم يكن ليقبل حديث الجهمي.

4- عدم اعتبار البدعة جرحا مسقطا.
ذكر القائلين به ونسب قوما إليه
ثم ضرب أمثلة لقوم عرفوا ببدعة ووثقهم بعض الأئمة كأحمد" و " ابن معين "
ثم خلص إلى أن الجرح لم يكن للبدعة وإنما بعاضد آخر
ومثل بجابر الجعفي و"عمرو بن عبيد"الذي تكلم بما لم يحتمل
وضعف ما قيل في رد رواية المبتدع الذي ينصر بدعته.


و- الجهالة
جهالة العين لا يثبت بها شيء وجهالة الحال تثبت بها العدالة الدينية.

* طريقة أبي حاتم في الحكم بجهالة الراوي
( مجهول- لا أعرفه- لا يعرف- غير مشهور- شيخ)
قال ينظر في 1-المقدار 2- النوع مرسلا أو مسندا....3- من روى عنه.
إذا وافق المحفوظ أثنى على حديث الشخص دون عينه بل ربما وصفه بالجهالة.
إذا خالف المحفوظ رماه بالجهالة وطعن في حديثه.
والذي لا يعرف إلا من طريق ضعيف قال فيه مجهول.
لم يراع التفريق بين جهالة الحال والعين
بل هذا الطريق لم يكن متميزا في كلامهم يومئذ.

25- تحرير الكلام فيمن جهل من الرواة
- النظر في شهرته بما ورد من أخبار عنه
أو بمن يروي عنه من الثقات.
-النظر في أحاديثهم ،وهل وافقت أو خالفت؟
-تعديل شيخ لم يعرف إلا به.

26-"الضعفاء و المتروكون " لابن الجوزي لا يعتمد عليه
لما فيه من تخاليط كثيرة وخطإ في حكاية النقل عن الأئمة
واختصار مخل لعباراتهم.

تعارض الجرح و التعديل

27- أولا ضوابط و مقدمات

· أهلية الناقد لقبول قوله مثاله"ابن عرعرة" وإن كان ثقة في الحديث
إلا أنه في الكلام على الرجال ليس بشيء.

· التحقق من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين
مثاله"أحمد بن أبي يحي أبو بكر الأنماطي" له تاريخ عن "أحمد" و "ابن معين"
اعتمده "ابن عدي" وكذبه "إبراهيم بن أورمة الأصبهاني".

· منع قبول صيغة الجرح والتعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين
ولم يستثن في ذلك النقاد المعروفين
ومن أمثلتها قولهم فيه مقال
وتكلموا فيه و ما شابهها
قلت : - أدنى منازلها أن نعتبرها جرحا مجملا لتقرير الناقد الناقل لها .
- والصواب فيها أنها صيغة جرح عند قائلها
مع اختلاف في الدرجة
وتعرف بالاستقراء.

· مع مراعاة ميول الناقد المذهبية في القدح في النقلة
كتوثيق "ابن عقدة الحافظ الشيعي" لبعض من على مذهبه من المجروحين وهو قليل.
مثال آخر قال "ابن معين" كان "أبو نعيم" إذا ذكر إنسانا فقال له جيد
وأثنى عليه فهو شيعي
وإذا قال فلان كان مرجئا فاعلم أنه صاحب سنة لابأس به.

· اعتبار بشرية الناقد في تأثيرها في إطلاق الجرح أو التعديل
ومنه الخطأ كقول "القطان" "إنما ظننت أنك تعني الابن"
ومنه الغضب وكلام الأقران
وتحرير كلام الأقران أنه أدق صور النقد فلا يمكن إلغاؤه
ولكن يبحث عن سبب الجرح إذا عارضه التعديل
فإن كانت علة مدركة مبينة فلا أثر للاقتران إلا أن تكون خصومة.
ومنه الحسد والتأويل والمنافسة والغل.

· وجوب اعتبار مرتبة الناقد مقارنة بمخالفة وذلك باعتبارات:

- قلة الكلام في النقلة وكثرته.
قلت لا قيمة لهذا الاعتبار
فلم ينقص قدر "شعبة" لأن "أبو زرعة" توسع في الرجال أكثر منه.
- التشدد والاعتدال والتساهل
- النظر والإنشاء للمتقدمين والتحرير والترجيح للمتأخرين
- الناقد العارف في جرح وتعديل أهل بلده.
من أمثلته "أبو مسهر" في الشاميين وابن عوف" في الحمصيين.
و" أحمد بن صالح" و "ابن يونس" في المصريين.

· ملاحظة مذهب الناقد فيما يراه جرحا (ومذهبه الذي اختاره مرجوح)
كطرق التحمل ومثاله"القطان" "ابن جريج" عن "عطاء الخرساني"
ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه.

· التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي إن كان قد اختلف عليه.

· مراعاة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل.

· التأكد أن العبارة قيلت في ذلك الشخص المعين.

· التحقق من لفظ العبارة المنقولة عن الناقد
أن يأمن التصحيف والتحريف ويقف على اللفظ بتمامه
فقد يكون مقارنة أو قد يقع الإخلال بالمعنى عند الاختصار.

· التيقظ لما يقع أحيانا من المبالغة في صيغة النقد
كما هو معروف عند "ابن معين".

· قد تطلق العبارة لا يراد ظاهرها ككذب التي يراد بها أخظأ
أو كالتكذيب في المذهب لا في الحديث.

28- ثانيا تحرير الكلام في تقديم الجرح على التعديل بشروط

الأول أن يكون مفسرا
ولا عبرة بعدد المجرحين والمعدلين
فالجرح الواحد القادح مقدم على تعديل الجمع إذ هو زيادة علم.

الثاني أن يكون جارحا

الثالث أن لا يكون الجرح مردودا من ناقد آخر بحجة.
قلت ذكر أمثلة لا تصلح لهذا الباب
سوى أن يقال فيها تعديل مع علم بالجرح
مثاله "كان عندنا ثقة وكان سفيان يضعفه"
كان الأفضل ألا يورد ما هو حمَّال
كي لا يناقش في تمثيله بل في تقعيده.

29- حسن المؤلف حديث "شهر بن حوشب"
وجعل اتفاق "أحمد" و "ابن معين " مما ترجح به الكفة وقد وثقا شهرا.
وأقل منه اتفاق"ابن مهدي "و "القطان".

30- تفسير عبارات الجرح و التعديل

هذه أحكام عامة تعمل مع وجوب النظر إلى مخارج الأقوال.

· ثقة قال قد يجامع اللين اليسير...
وقد يجامع الضعف (أو الضعيف)
قلت إذا جمعت فالغالب دلالتها على العدالة
وأن ما زاد عليها كلام في الحفظ مثاله "ابن جدعان"
قال فيه "يعقوب بن شيبة" ثقة صالح الحديث و إلى اللين ماهو".

· لا بأس به إجمالا هو تعديل وتحسين
عند "أبي حاتم" يطلقها على رجال يحتج بهم وآخرين دونهم
ولذلك قال ابنه في هذه المرتبة ينظر في حديثه للاعتبار.
وهي عند "ابن معين" و "دحيم" توثيق.

وقال "أحمد" لا أعلم به بأسا في رجال هم عند التحقيق ثقات
أو يصدق عليهم لفظ صدوق.
ومثله قوله لا أعلم إلا خيرا عنده.


· مقارب الحديث
عند "البخاري" و "أحمد" من ألفاظ التعديل وهي تقارب لا بأس به وصدوق.



· صالح الحديث للاعتبار
قلت وهو ما يفهم من الكلام المنقول عن "ابن مهدي" (الضعف مع الشيء من الصدق)
وهي أدنى درجات التعديل

وذكر أنها عند "أحمد" دون الثقة لكنها للاحتجاج.

· معروف ومشهور مجملة يبحث في تفسيرها في أقوال غير من قالها.

· محله الصدق للاعتبار(لا يحتج به).

· إلى الضعف ما هو التليين فيها من جهة سوء الحفظ.

· تعرف وتنكر عبارة تليين مجملة قد تقال فيمن الراجح قبوله.

· سيء الحفظ قد يبلغ بصاحبه الترك.

وسيء الحفظ جدا لا تعني السقوط.

· فيه نظرقال الذهبي "قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متوهم".
ورد المؤلف قول الذهبي وقال أنها عبارة توقف
وضرب مثالا بحكيم بن جبير
ذكره الترمذي قال "ولم يعزم فيه على شيء".

قلت :
انتقد الأعظمي كلام العراقي والذهبي وأورد أحد عشر مثالا لرجال
قال فيهم البخاري"فيه نظر" ولم يتركوا بل فيهم الثقات.

ورد الفقيه بأمور:
* أن عددا منهم ضعفهم غير البخاري فيكونون ممن اختلف فيهم.
* بعض الأمثلة قال فيها البخاري (في حديثه نظر)وفرق بين العبارتين.
* إن سلم مثال أو مثالان فقد يقال أن البخاري يستخدمها أحيانا قليلة في الجرح الخفيف.

وقال "السعد" أن من قال فيهم البخاري ذلك يبلغون المئة
ويجمعهم شيء واحد أن في أحاديثهم ما يستنكر
فإن كانت كثيرة سقط حديثه وإن كانت قليلة خدشت ولم تسقط .

· ضعيف أو ضعيف الحديث جرح مجمل.

· لا يتابع على حديثه يقولها البخاري غالبا في مجهول
أو مقل متفرد وليسوا أهلا للتفرد.
وقد استعملها العقيلي كذلك إلا أنه قد يصم بها بعض الثقات ممن يجوز تفردهم بالأخبار.

· يروي المعضلات أي المناكير ولا علاقة له بالمصطلح المتأخر.

· ليس بثقة تتراوح بين الضعف المجمل والضعف المسقط.

ملحوظة في تتبعاته يحاول أن يفهم القول عندهم جميعا لا بحسب كل أحد (واحد)
وهو أمر جميل جدا لكنه كذلك بعيد جدا.

تم الجزء الأول بحمد الله ولا يليه الجزء الثاني.

هناك بعض التعقبات والتعليقات الخاصة
لم أضعها لخروجها عن الإطار العام للموضوع
ومن أمثلتها:
عبد الله بن الأسود لم يرو عنه غير ابن وهب.
ذكر المؤلف أنه وجد له راو آخر غير ابن وهب
هو عبد الله بن عياش بن عباس القتباني.
قلت يروي عنه كذلك خالد بن حميد كما في الجرح والتعديل
وعلى هذا صار الرواة عنه ثلاثة.

وأظن أن عبدالله بن الأسود اثنان لجزم غير واحد من الأئمة
أن عبد الله بن الأسود الذي يروي عنه ابن وهب لم يرو عنه غيره
منهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مع ذكره لحديث ابن عياش وخالد بن حميد.

وعلى هذا يكون الذي يروي عنه ابن وهب متأخرا بعض الشيء
ويبقى إشكال عدم الترجمة للثاني.