لا علاقة للارجاء بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة تكفير تارك الصلاة ليست لها صلة بالإرجاء
فالنزاع جار مابين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ، وليس في هدا فحسب ،بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام ،تكفير تارك الصلاة وغيرها ترى من ترك ركنا من أركان اللإسلام الزكاة الزكاة والصيام والحج ، عن الإمام أحمد وغيره ، حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده-يعني في الروايات- في تكفير من ترك ركنا من اركان الإسلام
ومن العجائب الإمام أحمدرحمه الله له في هده المسألة خمس روايات في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية يعني غير الشهادتين :
الرواية الأولى : أنه يكفر في ترك أي ركن من أركان الإسلام.
الرواية الثانية : أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة .
الرواية الثالثة : يكفر بترك الصلاة والزكاة إدا قاتل عليها الإمام، يعني إدا قاتل في الزكاة الإمام مطلقا.
الرواية الرابعة: يكفر بترك الصلاة فقط.
الخامسة:نسيتها
المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء

المصدر : شرح العقيدة الطحاوية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ

له علاقة إذا كان من لا يكفره ينطلق من كونه يقول بأن تارك جنس الأعمال لا يكفر
أما لو اجتهد في هذه المسألة بخصوصها بالنظر في الأدلة..فهذا يقال فيه لا علاقة

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي ابو القاسم ولهدا فالشافعي رحمه الله كان لا يكفر تارك الصلاة تهاونا الا انه حكى الاجماع على تارك جنس العمل وحكاه غيره
بارك الله فيك

ماذا تقولون في هذه الإجابة التي وردت في إحدى المجلات العربية عن سؤال عمن يصوم شهر رمضان وهو يترك الصلاة، أجاب أحد الأساتذة في جامعة الأزهر بقوله: يقول الله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [سورة الزلزلة: الآيتين 7، 8] ومعنى ذلك أن من صام رمضان فله ثواب صيامه، وإن ترك في الوقت نفسه الصلاة فعليه إثم تركها، فكونه قد قصر في أداء فريضة لا يمنع من قبول الفريضة الثانية منه؟


المفتي: العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
الإجابة:

هذه الإجابة فيها إجمال؛ لأن تارك الصلاة إن كان جاحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين ولا تنفعه صلاة ولا عبادة، لأن الكفر لا ينفع معه عمل، لا صيام ولا غيره.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً} [سورة الفرقان: آية 23]، ويقول تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} [سورة إبراهيم: آية 18] والآيات في هذا كثيرة.

أما إذا كان يترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً بها مع إقراره بوجوبها فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملّة كالأول. وعلى هذا القول فلا تصح منه صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا أي عمل يعمله من الخير فإنه لا يقبل منه لأنه لم يبن على أساس صحيح، والدليل على كفره ما جاء في الحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (رواه الإمام أحمد في ‏‏مسنده)، والحديث الآخر: "بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" (رواه الإمام مسلم في ‏‏صحيحه)، والآيات من القرآن كثيرة تدل على ذلك، منها قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [سورة التوبة: آية 11]، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين ومعنى هذا أنه كافر، وأهل النار يوم القيامة إذا سئلوا: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [سورة المدثر: آية 42]، يكون جوابهم: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [سورة المدثر: الآيات 43-46]، والتكذيب بيوم الدين لا شك أنه كفر فقرن ترك الصلاة معه دليل على أن ذلك كفر أيضاً.
والأدلة في هذا كثيرة وصريحة في أن من ترك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً متعمداً أنه يكفر ولو كان مقرّاً بوجوبها، وهذا هو القول الصحيح الراجح للأدلة الكثيرة، والقول الثاني لبعض أهل العلم: أنه لا يكفر الكفر الأكبر، ولكن يكون كفره كفراً أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه يؤخذ بالعقاب والعذاب حتى يؤدي الصلاة، فلعل المجيب قصد هذا القول، ولكن هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ولكن عليه أن يبين للناس ولا يلبس هذا التلبيس، ويجيب بهذه الإجابة المجملة.

أخي الحبيب حمدان..عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
..حكاية أن الشافعي لايرى كفر تارك الصلاة تهاونا فيه نظر
ففي الأم قال الإمام رحمه الله تعالى:"ويقال لمن ترك الصلاة وقال أنا أطيقها ولا أصليها ,لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك"

وقال أيضا:"يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا عذر لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول :إن آمنت وإلا قتلناك"
هذا تجده في المجلد الثامن ص 128

وهنا مسألة..
يقال للفقهاء الذين يفرقون بين التهاون ولو كان تركا كليا..وبين الجحود:-
على أي شيء يقتل تارك الصلاة؟
هل ثم دليل أن تارك الصلاة تهاونا يقتل؟
لقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقاق القتل في ثلاثة أمور
-قتل النفس التي حرم الله
-الزاني المحصن
-التارك لدينه..

ثم إذا كان الجحود هو علة التكفير..ما معنى النص على الصلاة خاصة بأن تاركها يكفر؟
فمن يجحد الزكاة كافر بالاتفاق أيضا..

فهذا والله أعلم دليل واضح جدا..
على أن تارك الصلاة بالكلية..فهو كافر
وأما من يأتي ببعض أفرادها..فهو على خطر عظيم ولا يكفر..
والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع ونفع الله بكم
جزاك الله خير يا أخي أبو القاسم على التنبيه

الأخ الفاضل أبوالقاسم، وفقه الله، سلام عليك وبعد،
لدينا عدد من أئمة الشافعية، قالوا بأن الشافعي رحمه الله يذهب إلى أن تارك الصلاة يستوجب عقوبة الكافر، ولا يخرج به عن الدين
البغوي
الماوردي
الغزالي
النووي
إلخ

ما رأيك ؟

قال في نيل الاوطار
وقيل : إنه يقتل لكفره , فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمرتد وهو الظاهر وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم ذلك في كتابه في الصلاة . والفرق بينه وبين الزاني واضح , فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل , والترك في الماضي يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا سبيل إلى تركها واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر , فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة , والأحاديث قاضية بذلك , والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه .

قال أحمد بن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله ,

أخي الفاضل أشرف..لا أفهم ما علاقة سفر..بما نحن فيه
أما أنا فلم أقرأ كلامه في هذا
أما حكاية بعض أتباع الأئمة..فلا يلزم بالضرورة أن يكون موافقا للصواب في كل الحالات
انظر مثلا رد الإمام المحقق ابن القيم في الأعلام(أو الإعلام على رأي) على بعض الشافعية في تخريج آراء الشافعي
ثم اعلم يرحمك الله..أن كثيرا من العلماء على علو كعبهم..يقعون في تقليد بعضهم بعضا..
فهذا ينقل عمن سبقه وهكذا..
وعندما يُنقل الإجماع على كفر تارك الصلاة -كما نقله ابن حزم مثلا-..ثم يقال:الجمهور لا يكفرونه..
فالقضية بحاجة لمراجعة تأمل..ومزيد تحقيق وتدقيق
(وانظر كلام الشوكاني الذي نقله أخونا الحبيب الغامدي)..
ومن أظهر ما ترى فيه تقليد اللاحق للسابق دون كبير عناية بتحرير الأمور..(أصول الفقه)
فهناك آلاف الكتب الأصولية..وكلها أشبه بالنسخ المكرورة..
وبين الركام..تجد كتابا بزّ في شيء كلَّ أمد معين.. والبقية لا جديد
والله أعلم

أخي الفاضل أبا القاسم
ثم أنا لا أناقش أصل الموضوع
أنا أحببت التركيز على نقطة واحدة
صحة نسبة القول إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه
وأئمة المذهب هم أدرى بإمامهم وأقواله ومعرفة الراجح منها والمرجوح والقديم والجديد .. ومعرفة مراده وألفاظه .. وهكذا
أخي الفاضل أنا معك في مسألة التمحيص والتدقيق
لكن علينا أن لا نرد قول (لا أقول إمام بل) عدد من الأئمة بدعوى أنهم يقلدون بعضهم البعض وكفى
الماوردي إمام في المذهب جهبذ
النووي محقق في المذهب .. إلخ فكيف نصم هؤلاء بالتقليد ؟

ولو قلنا
بأن للشافعي في المسألة قولان .. والمشهور كذا
لوسع الأمر
أما أن نذهب إلى تخطئة الأئمة الفحول بجرة قلم "فيه نظر" فلا
مع تقديري لك أخي الكريم

على أية حال يا أخا الإسلام قد قدّمتُ دليلا..
وهذا هو الأصل..
فعلى الراد أن يرد بدليل..ولا يكتفي بذكر قول قائل يخالفه..
ولو تأملت في كتب الفقه ستجد نظائر هذا الأمر
ستجد بعض أتباع المذاهب ينسبون لأئمتهم أشياء ثم يثبت خلافها بعد النظر والتمحيص..
ولو تأمّلت كتاب الرسالة للشافعي ستجد الشراح الشافعية تباينوا في تفسير كثير من أقواله..فهذا وارد إذن
خصوصا أن لغة الإمام ليست عادية..فقد تربى في بادية هذيل..نحو سبعة عشر عاما..

وليس رأيي إزراء بأي عالم أو إمام معاذ الله تعالى..أيا كان
هذا غير لازم..فقد تقدم أن هناك علماء نقلوا الإجماع

والله أعلم

أخي الفاضل مع تقديري لك أنت لم تقدم "دليلا"
ما أوردتَه لم يخف على أئمة المذهب
بل قد اطلعوا عليه وزيادة
مع فَهم وضبط وإتقان وتحرير
ولو أحببت أن أُعدِّد لك مَن وافق مَن ذكرت لك من أئمة المذهب - سابقا - لطال بي المقام ..
النووي ليس من أهل التمحيص
وأنت بقولك "فيه نظر" صرت من أهل التمحيص ؟

أخي الكريم

لا نريد أن نلقي كلاما ظاهره السِّمَن وهو في واقع الأمر ورم

شكرا على "البهدلة"..بحجة الدفاع عن الأئمة..(!)
والله المستعان

بالمناسبة:قولي منسجم مع من نقل الإجماع..ومتسق مع حكاية اتفاق الصحابة على ذلك..
ولا يستحق كل هذا الاستهجان..
وشكرا لك على كل حال

أضحك الله سنك (ابتسامة)
أخي أبا القاسم
إن رايت في كلامي ما يسوءك فأنا أعتذر لك

أردت يا اخوتي الغاية من كتابة هدا الموضوع هو رد مقولة بعض الباحثين حيث قال : أن الارجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا فالشيخ صالح بين أنه لا تلازم بين المسالتين
بارك الله في الجميع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأشد عضدك يا أبا القاسم فأقول: إن إ‘طلاق القول بأن ترك تكفير تارك الصلاة لأجل التهاون لا علاقة له بالإرجاء فيه إجمال شديد وقد يكون غير صواب، فإن المسألة لما نوقشت نوقشت مع من لا يرى (مطلق العمل) داخلا في أصل الإيمان، ( =لا يصحح توقف وجود الإيمان القلبي على استلزامه عمل الجوارح )، وعليه فإن الأعمال كلها عند من يقول بهذا ليست من أصل الإيمان، وإنما من مكملاته، يعني لو ترك جميع العمل لكان مؤمنا عنده الحد الأدني من الإيمان، ثم من بعد ذلك تفرع عنده أن الكفر العملي هو (=) الكفر الأصغر، وهذا التقاء مع قول الأشاعرة أن الكفر هو مجرد الجحود والتكذيب والشك لا غير، وأن الأقوال والأعمال ليست بكفر بل تدل على الكفر، وإن كان الشيخ العلامة الألباني رحمه الله لا يقول بهذا ولا يعتقده لكنه أطلق (كلمة: الكفر الأصغر) في مقابل الكفر العملي من كل وجه، فللإرجاء مدخل، لكنه لا ينطبق على الشيخ رحمه الله لأنه لم يرد ما قال، بمعنى أنه لو وضح المعنى لأنكره، ثم إني أزعم أن الأئمة وإن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة فإنهم اختلفوا في مطلق الترك لا الترك المطق، ومن تابع كلامهم علم ذلك، ومنه ما نقل عن الشافعي رحمه الله، وقد رأيت من نقل الإجماع على تكفير تاركها - أنسيت الآن من هو-، وهو لا شك يقصد الترك المطلق، وقد نقل ابن حزم اتفاق الصحابة على تكفر من ترك صلاة واحدة، فهو يتضمن الترك المطلق ولا شك، أما علاقة الصلاة بمطلق العمل، فإن العبارة الأوضح تعلقا بالصلاة قولهم (العمل بالأركان)، ومن ثم فإن القارئ لكلام السلف يعلم أنهم لم يقصدوا مجرد جنس العمل ( بمعنى أنه لو أتى بالشهادة ثم استاك ثم لم يعمل من دهره فهو مؤمن، ومنه يظهر لك خطأ من قال أن القول بعد الشهادة يعد عملا)، بل قصدوا جنس العمل الذي يظهر صاحبه مقرا بالإسلام (إظهار الإنقياد) وأكبر ما يظهره ذلك ( الصلاة)، ولذلك اتفقوا أو (أجمعوا على تكفير من تركها الترك المطلق).والنصوص في ذلك مشهورة منها ما صح عن نافع مولى ابن عمر و أحد أئمة الشام انسيت اسمه الآن (والخبر في الإيمان لابن أبي شيبة) ، وابن عيينة، وابن راهويه وغيرهم، وواضح منها قوله عليه السلام (نهيت عن قتل المصلين)، وقوله لخالد في أبي الخوارج (لعله يصلي)، فإن مفهوم المخالفة يدل أن الله أباح له دم من ترك الصلاة، فإن قال قائل مفهوم المخالفة دلالته ضعيفة وقد أخرج منه بالإجماع الذمي والمعاهد، قلنا الذمي والمعاهد ليسا بداخلين في عموم المفهوم وإنما هي فيمن أقر بلسانه بالإسلام، وكربط للمسألة بالإيمان القلبي فإنه لا شك أن الإيمان القلبي مركب من تصديق ومحبة وتعظيم المستلزمين للانقياد، فمن كان عنده انقياد صحيح غير مدخول فإنه لو أمر بقتل نفسه لفعل، والصلاة شأنها اهون من ذلك بكثير على النفوس، فتعليق الشارع ظهور الانقياد بالصلاة لظهورها وعظم مكنتها فإنه من انقاد للأكبر فهو لما سواه أكثر انقيادا، فمن عدم الانقياد للرسول في شأن الصلاة (تركها بالكلية)، عاد بالنقض على انقياده القلبي الذي هو مستلزم المحبة والتعظيم، فإذا ذهب هذا فما الذي بقي معه من الإيمان وبالله التوفيق.

يا أبا القاسم
أكلما رأيتَ نصيحة من الإخوة لك بأن تتروَّى قبل هذه الإطلاقات التي يجبن عنها كبار أهل العلم فضلا عن غيرهم - قلتَ: ما هذا الإزراء؟ ما هذه البهدلة؟ .. إلخ

يا أخي هذه نصائح إخوة مشفقين،
فاعمل بقولي وإن قصرت في عملي ... ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري.

لقد كنا نفتقد أمثال هذه النصائح ولا نجد من يقولها لنا، فزلت أقدامنا بسبب ذلك.

حضرة الشيخ أبي مالك..سدده الله تعالى
كان الأولى إذ كانت نصيحتك خاصة ..وليست متعلقة بأصل المقال أن تجعلها في الخاص
ومع هذا أقول لك..ومع كل احترام..وتقدير
أنت عندما اتهمت بانتقاص الشوكاني دافعت عن نفسك..وبقوة..مع أن كلمتك في وصف كلامه لا تليق
وأخوك..متهم بانتقاص العلماء هنا لمجرد أني رجحت شيئا بدليل(اعتبر دليلي ضعيفا هذا أمر آخر)..أفيكون معيبا أن أدفع عن نفسي هذه التهمة الباطلة.؟
نعم ليس إزراء..وأنت لا تعلم مدى تبجيلي لعموم طلبة العلم الربانيين..وإن كانوا صغارا أو مبتدئين
ألا فليعادني الله إن كنت أزري بعالم رباني..كما تزعمون
فما أنصفت -بصراحة-ولا أحسنت النصح
ثم هذا الذي أنكر علي..وجدت مشايخ متخصصين يقولون به بالمناسبة..
فعن أي مزلة أقدام تتحدث؟
ثم هل المنصوح يلزم منه أن يقبل النصيحة إن كانت محل نظر وأخذ وعطاء؟
تخيل أني نصحتك..باعتزال المواقع وأن تتفرغ للعلم..!..فهل يلزمك أن تأخذ بذلك؟

والله المستعان
وعليه التكلان

أخي أبا الفضل الجزائري..جزيت خيرا أنك شددت عضدي..غير أني لم أقرأ ردك بعد..
وحتى أعود..بارك الله فيك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري

أردت يا اخوتي الغاية من كتابة هدا الموضوع هو رد مقولة بعض الباحثين حيث قال : أن الارجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا فالشيخ صالح بين أنه لا تلازم بين المسالتين
بارك الله في الجميع

---

ليس قولا لأحد الباحثين بل هو قول شيخ الاسلام في مجلد الايمان مع ملاحظة أن شيخ الاسلام كان لا يتكلم عن الفقهاء الذين تحدثوا عن مطلق الترك كما ذكر الفرق الأخ "أبو الفضل الجزائري" بل كان يتكلم عن الفقهاء الذين توغلوا في التأصيل و قالوا بقتله حدا لا كفرا حتى قالوا بأن من يدعى للصلاة بتهديد السيف و يظل ممتنعا بحجة الكسل و التهاون أنه يقتل مسلما فقال شيخ الاسلام أن القائلين بهذه الصورة قد دخلت عليهم شبهة الارجاء و يقصد -و الله أعلم - ما يلتزمه أهل الارجاء من الفصل بين أعمال القلوب و أعمال الجوارح و نفي التلازم بينهما مبينا رحمه الله أن لا تكاسل يبقى مع السيف كما قال الامام أحمد : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله ,فهذا لا يتصور أنه يقتل مسلما و هي ملاحظة نفسية جليلة من شيخ الاسلام يعرف قدرها من قرأ عن ماكتبه أهل التخصص عن علاقة الادراك بالارادة و الفعل...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

ليس قولا لأحد الباحثين بل هو قول شيخ الاسلام في مجلد الايمان مع ملاحظة أن شيخ الاسلام كان لا يتكلم عن الفقهاء الذين تحدثوا عن مطلق الترك كما ذكر الفرق الأخ "أبو الفضل الجزائري" بل كان يتكلم عن الفقهاء الذين توغلوا في التأصيل و قالوا بقتله حدا لا كفرا حتى قالوا بأن من يدعى للصلاة بتهديد السيف و يظل ممتنعا بحجة الكسل و التهاون أنه يقتل مسلما فقال شيخ الاسلام أن القائلين بهذه الصورة قد دخلت عليهم شبهة الارجاء و يقصد -و الله أعلم - ما يلتزمه أهل الارجاء من الفصل بين أعمال القلوب و أعمال الجوارح و نفي التلازم بينهما مبينا رحمه الله أن لا تكاسل يبقى مع السيف كما قال الامام أحمد : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله ,فهذا لا يتصور أنه يقتل مسلما و هي ملاحظة نفسية جليلة من شيخ الاسلام يعرف قدرها من قرأ عن ماكتبه أهل التخصص عن علاقة الادراك بالارادة و الفعل...

---

قال شيخ الإسلام 7/219 (وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ وَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لَا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلَا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلَّا صَلَّى لَا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ إلَّا لِأَمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلَاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ ).

وقال أيضاً 22/48 : (وَأَمَّا مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى تَرْكِ : فَقَدْ ذَكَرَ عَلَيْهِ الْمُفَرِّعُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فُرُوعًا أَحَدُهَا هَذَا ، فَقِيلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَإِذَا صَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا ، أَوْ فَاسِقًا كَفُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورِينَ . حُكِيَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَهَذِهِ الْفُرُوعُ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَهِيَ فُرُوعٌ فَاسِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِالصَّلَاةِ فِي الْبَاطِنِ ، مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا ، يَمْتَنِعُ أَنْ يُصِرَّ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يُقْتَلَ ، وَهُوَ لَا يُصَلِّي هَذَا لَا يُعْرَفُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَادَتِهِمْ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ هَذَا قَطُّ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا ، وَيُقَالُ لَا إنْ لَمْ تُصَلِّ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى تَرْكِهَا ، مَعَ إقْرَارِهِ بِالْوُجُوبِ ، فَهَذَا لَمْ يَقَعْ قَطُّ في الْإِسْلَامِ . وَمَتَى امْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يُقْتَلَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَاطِنِ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا ، وَلَا مُلْتَزِمًا بِفِعْلِهَا ، وَهَذَا كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا اسْتَفَاضَتْ الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ بِكُفْرِ هَذَا ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ ).

وقال أيضاً 7/616: (فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لَا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لَا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ.))

وهنا تنبيهات:
1-أن بعض الفقهاء مرجعه في مسألة عدم قتله في هذه المسألة إلى كون العمل خارج عن الإيمان
قال شيخ الإسلام: (وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُون َ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ " وَأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ).

2-أن بعض الفقهاء من أهل السنة قالوا بأنه يقتل مسلماً كما حكاه شيخ الإسلام فقال"فَقِيلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَإِذَا صَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا ، أَوْ فَاسِقًا كَفُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورِينَ . حُكِيَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَهَذِهِ الْفُرُوعُ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَهِيَ فُرُوعٌ فَاسِدَةٌ".

3- أن بعض أهل السنة أيضاً قالوا أنه لا يقتل قال ابن عبد البر في التمهيد: (1/240): (وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب، رواه شعيب بن أبي حمزة عنه، قال: إذا ترك الرجل الصلاة، فإن كان إنما تركها، لأنه ابتدع ديناً غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، فإنه يضرب ضرباً مبرحاً، ويسجن حتى يرجع، قال: والذي يفطر في رمضان كذلك قال أبو جعفر الطحاوي: وهو قولنا، وإليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق (قال أبو عمر): بهذا يقول داود بن علي، وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل، وابن شهاب القائل ما ذكرنا، هو القائل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» كان ذلك في أول الإسلام، ثم نزلت الفرائض بعد، وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل والله أعلم، وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل ابن شهاب، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل...... الخ كلام ابن عبد البر) وقال ابن القيم في كتابه تارك الصلاة ص(11): (وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني: يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل)ا.هـ [ط. دار العقيدة الإسكندرية].

4-هناك خل في الاستنباط في فهم كلام شيخ الإسلام عند البعض فيفهم أنه قال عمن امتنع من الفقهاء من قتل من أقر بالوجوب وامتنع من الفعل أنه دخلته شبهة الإرجاء، وهذا لم يقله شيخ الإسلام وكيف يتسنى لشيخ الإسلام أن يتهم الشافعي ومالكاً والزهري وأحمد في رواية وسعيد ابن المسيب وغيرهم من فقهاء الإسلام بالإرجاء، والله لو قالها شيخ الإسلام لكان كلامه أولى بالرد والطرح فتأمل ما قاله ابن تيمية حيث يقول: (دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل) ففرق بين [شبهة الإرجاء] وبين [الشبهة التي دخلت عليهم في إمكان وجود القدرة والإرادة التامتين مع الامتناع] وهذه ليست مسألة في بطلانها كمسألة الإرجاء التي يردها الأئمة مع أنه ليس كل من بنى عدم قتله يبني ذلك على أن العمل ليس من الإيمان كما ذكرنا فهذه مسألة عقلية أعني بها مسألة وجود القدرة والإرادة التامتين مع امتناع الفعل أما الإرجاء فبدعة ضلالة ظاهرة للعلماء وطلاب العلم ولو قيل عن الشافعي ومالك وكذا غيرهما من الأئمة أنه خفيت عليهم مسألة عقلية فمحتمل أما أن يتهم بأنه عنده شبهة المرجئة فهذا من أعظم سوء الأدب وعدم الإنصاف للأئمة ونحن بين أن نحمل كلام شيخ الإسلام على اتهام الأئمة بالإرجاء وبين أن نحمله على المعنى الذي ذكرته وهو ظاهر كلامه وهو رحمه الله لم يشر مرة من قريب أو بعيد لاتهام الأئمة الكبار بشبهة الإرجاء، _مع ما ذكرنا من خطأ بعض الفقهاء الممتنعين عن قتل الممتنع أنه مبني على القول بأن الأعمال ليست من الإيمان_، وعلى نفس الطريقة هل يجوز أن نقول أن من لم يكفر تارك الصلاة الممتنع أو لم يقتله قد دخلته شبهة التجهم لأن ابن تيمية يقول: (دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية) وهل سيصل الحال إلى هذا الحد أن نجد من يتهم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد – في رواية- والزهري وعمر بن عبد العزيز، بل وسعيد بن المسيب بأنهم جهمية لأنهم لا يكفرون ولا يقتلون تارك الصلاة كما نقله ابن القيم عنهم، سبحانك هذا بهتان عظيم.

منقول

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

له علاقة إذا كان من لا يكفره ينطلق من كونه يقول بأن تارك جنس الأعمال لا يكفر
أما لو اجتهد في هذه المسألة بخصوصها بالنظر في الأدلة..فهذا يقال فيه لا علاقة

---

هذه هي النتيجة المهمة المتعلقة بأصل الموضوع
بارك الله في الإخوة جميعاً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.

---

عذراً أخي دعوى إجماع العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر فيها نظر

جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....))

الصلاة هنا محلاة بالألف واللام فهو ترك الصلاة بالكلية

ودرج المحققون من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام على أن الإمام أحمد له روايتان في مسألة تارك الصلاة

بل صرح شيخ الإسلام ان الإمام أحمد رويت عنه رواية في عدم تكفير تارك الأركان الأربعة

فعلى هذا ينبغي توجيه نص ابن عيينة وابن راهوية

وإلا جعلنا احمد بن حنبل مرجئاً أو موافقاً للمرجئة

فنص ابن عيينة في حق من جعل ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم

والحق أن ترك الفرائض كفر عملي _ على خلاف هل هو أكبر أو أصغر _

ونص ابن راهوية _ إن صح عنه _ فهو محمول على تاركها استكباراً بدليل تمثيله بإبليس

وقد صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أن مذهب المرجئة بمختلف أقسامهم

أن تارك العمل بالكلية _ فضلاً عن الصلاة _ مؤمن كامل الإيمان _على أصلهم في حصر الإيمان بالتصديق وزيادة بعضهم القول وقولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه _

ونسبة الإمام أبي حنيفة إلى القول بأن العمل من الإيمان فيه نظر ويخالف المشهور عنه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.

---

عذراً أخي دعوى إجماع العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر فيها نظر

جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....))

الصلاة هنا محلاة بالألف واللام فهو ترك الصلاة بالكلية

ودرج المحققون من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام على أن الإمام أحمد له روايتان في مسألة تارك الصلاة

بل صرح شيخ الإسلام ان الإمام أحمد رويت عنه رواية في عدم تكفير تارك الأركان الأربعة

فعلى هذا ينبغي توجيه نص ابن عيينة وابن راهوية

وإلا جعلنا احمد بن حنبل مرجئاً أو موافقاً للمرجئة

فنص ابن عيينة في حق من جعل ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم

والحق أن ترك الفرائض كفر عملي _ على خلاف هل هو أكبر أو أصغر _

ونص ابن راهوية _ إن صح عنه _ فهو محمول على تاركها استكباراً بدليل تمثيله بإبليس

وقد صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أن مذهب المرجئة بمختلف أقسامهم

أن تارك العمل بالكلية _ فضلاً عن الصلاة _ مؤمن كامل الإيمان _على أصلهم في حصر الإيمان بالتصديق وزيادة بعضهم القول وقولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه _

ونسبة الإمام أبي حنيفة إلى القول بأن العمل من الإيمان فيه نظر ويخالف المشهور عنه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

عذراً أخي دعوى إجماع العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر فيها نظر
جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....))
الصلاة هنا محلاة بالألف واللام فهو ترك الصلاة بالكلية
ودرج المحققون من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام على أن الإمام أحمد له روايتان في مسألة تارك الصلاة
بل صرح شيخ الإسلام ان الإمام أحمد رويت عنه رواية في عدم تكفير تارك الأركان الأربعة
فعلى هذا ينبغي توجيه نص ابن عيينة وابن راهوية
وإلا جعلنا احمد بن حنبل مرجئاً أو موافقاً للمرجئة
فنص ابن عيينة في حق من جعل ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم
والحق أن ترك الفرائض كفر عملي _ على خلاف هل هو أكبر أو أصغر _
ونص ابن راهوية _ إن صح عنه _ فهو محمول على تاركها استكباراً بدليل تمثيله بإبليس
وقد صرح شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أن مذهب المرجئة بمختلف أقسامهم
أن تارك العمل بالكلية _ فضلاً عن الصلاة _ مؤمن كامل الإيمان _على أصلهم في حصر الإيمان بالتصديق وزيادة بعضهم القول وقولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه _
ونسبة الإمام أبي حنيفة إلى القول بأن العمل من الإيمان فيه نظر ويخالف المشهور عنه

---

وقع مني خطأ في مشاركتي المقتبسة

وهو أنني تكلمت عن نص ابن عيينة على أنه نص ابن راهوية

وقلت أنه مثل بترك إبليس

والواقع أنه مثل بترك إبليس السجود جحوداً

وعلى كل حال الأثر ضعيف عندي من أجل سويد بن سعيد الحدثاني

فقد كان يلقن فيتلقن

وقد دافع البعض عن هذا الأثر فقال أن الراوي عنه هو عبدالله بن أحمد

وقد قال البغوي (( كان من الحفاظ وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه ))

فيكون هذا مما انتقاه له

وهذا الكلام في باديء الأمر تراه قوياً غير أن أثر البغوي هذا لا يثبت عنه فقد ذكره الخطيب البغدادي في ترجمة سويد من تاريخ بغداد معلقاً عن أبي القاسم البغوي

ولا يخفى أن هذا انقطاع

فقد يكون الخطيب أخذه عن أحد شيوخه الضعفاء أو المجاهيل أو أحد الثقات ولكن في سنده من تكلموا فيه

والآثار في الجرح والتعديل ينبغي أن تثبت فقد يأتي ضعيف ويجعل كلام الإمام فأحد الرواة كلاماً له في راوٍ آخر وهكذا

وقد نبه على هذا الشيخ طارق عوض الله في المدخل إلى علم الحديث

وطبق بعض التطبيقات في كتابه النقد البناء

والتلقين قد يكون في وقف المرفوع أو جعل أقوال أحد الأئمة لآخر أو في التصريح في التحديث _ فالحدثاني مدلس _

وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (( وقال أيضاً: ( حكم شيوخ عبد الله القبول ، إلاّ أن يثبت فيه جرح مفسر ، لأنه كان لا يكتب إلاّ عمن أذن له أبوه فيه ))

والجرح بقبول التلقين والتدليس مفسران

علماً بأن القول بأن عبدالله لم يكن يكتب إلا عمن أذن له أبوه بالكتابة عنه يحتاج إلى إثبات بالسند الصحيح

وقد ذكر هذا الأمر ابن عدي وهذا يكفي لإثباته عند جماعه من المحققين

وتأباه أخرى لأن الواسطة بين ابن عدي وعبدالله بن أحمد عادةً هي الدولابي وهو متكلمٌ فيه

وحتى أثر إسحاق لا يثبت فقد ذكره ابن رجب في فتح الباري وقال (( ونقل حرب عن إسحاق )) وذكره

ولا ندري من اين نقل ابن رجب الأثر

فإن قيل يحتمل أن يكون من مسائل حرب عن إسحاق

قلت ويحتمل أن يكون من خارجها

والنقولات عن تلاميذ العلماء المصنفين في مسائلهم عن مشايخهم من غير هذه الكتب كثيرة

فكثيراً ما نجد نصوصاً تروى من طريق أبي داود عن أحمد _ مثلاً _ ولا نجد لها ذكراً في مسائله عنه

مثل نص أحمد في تكقير منكر الرؤية عند الآجري في الشريعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يبدو أن الاخ عبد الله الخليفي ممن يرى أن الأعمال كمال في الإيمان ولا تعلق لصحته بالعمل، وأول قول ابن عيينة في تاركها استكبارا، وهذا إجماع بين أهل السنة والمرجئة في أنه كافر إلا الجهم الذي عنده أن الإيمان مجرد المعرفة، فتأويلك يا أخي دعه وجد لنا تأويلا غيره فليس هو محل النزاع والاختلاف، وإنما خلافنا في المقر بها وتاركها كسلا وتهاونا.
قال الوهيبي في نواق الإيمان الاعتقادية ج/2: ج- حكم ترك العمل والتولي عن الطاعة (ترك جنس العمل): (*)
مر معنا في الباب الأول بيان مذهب أهل السنة في الإيمان، وإجماعهم على أنه قول وعمل، (قول القلب من المعرفة والتصديق، وقول اللسان، وعمل القلب من القبول والتسليم، وعمل الجوارح) وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، كذلك بينا انحراف الفرق في مفهومها للإيمان، فالمرجئة اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، ولم يشترطوا لا النطق ولا عمل الجوارح، والخوارج والمعتزلة جعلوا جميع العمل شرط لصحة الإيمان فترك الواجب وارتكاب الكبيرة- أو الصغيرة عند البعض- يخرجه من الإيمان بالكلية، أما أهل السنة فأوجبوا العمل ومن ثم قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر، فكانوا وسطاً بين طرفين.
وفي هذا المبحث سنذكر كلام أهل السنة في حكم تارك العمل بالكلية، والمعرض عنه:
1- يقول الإمام الشافعي- رحمه الله-: (...وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر) ) (، فكما لا يجزي العمل بدون وجود نية فكذلك لا يجزي النية بدون عمل ولا تنفع صاحبها عند الله.
2- وقال حنبل:حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن أناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ) (كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ) (، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا، فقد كفر بالله، ورد عليه أمره) ( وعلى الرسول ما جاء به عن الله) (. ففي هذا الكلام رد صريح على أهل الإرجاء ممن يزعمون أن إقرار المرء بالفرائض والواجبات كاف للنجاة عند الله ولو لم يعمل منها شيئاً، ولا يكفر إلا بالجحود فقط. وسيأتي بعد قليل بيان سبب انحرافهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
3- ويقول الإمام أبو ثور (*) حينما سئل عن الإيمان ما هو؟ يزيد وينقص؟...فأجاب إجابة طويلة جاء فيها: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)؟ الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت،...فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ وقد أرادهما جميعاً.
أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم: أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمناً، لا فرق بين ذلك.
فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً (وإذا) ) ( قال: أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان) ) (. فالإمام يبين أنه لا فرق بين ترك الإقرار (أي القبول والانقياد) وبين ترك العمل، وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا بالإقرار والعمل.
4- ويقول الإمام سفيان بن عيينة(*) مبيناً الفرق بين أهل السنة والمرجئة: (يقولون (أي المرجئة): الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة وأوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسمو ترك الفرائض ذنباً بمنزله ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرمها عليه فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمى عاصياً من غير كفر، أما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراً، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول (كما يعرفون أبناءهم)،وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كف-اراً، فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء، وتركها على معرفة من غير جحود مثل كفر علماء اليهود) ) (.
فالإم-ام ابن عيينة- رحمه الله-يفرق بين من يرتكب المعاصي من غير استحلال، وبين من يصر على ترك الفرائض، فيعتبر الأول عاصياً، وتارك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر كافراً، فمناط التكفير عنده مجرد ترك الفرائض والإصرار على ذلك، ولو لم يجحد أو يكذب، بخلاف فاعل المعاصي فلا يكفر إلا إذا استحل وشبه- رحمه الله- تارك الفرائض مع المعرفة والإقرار بعلماء اليهود، حيث أنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا باللسان لكنهم لم يتبعوه، ويلاحظ في هذا الكلام تنبيه الإمام رحمه الله إلى أن القول بأن ترك الفرائض من غير جحود كفعل المعاصي من غير الاستحلال هو مذهب المرجئة.
5- ومن الأقوال المهمة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي طالب المكي(*)- رحمه الله- حيث بين رحمه الله استحال-ة انفكاك الظاهر ع-ن الباط--ن أو العكس وأنه لا يصح أحدهما ولا ينفع إلا بوجود الآخر قال- رحمه الله-: ) (
(... وكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم (من يأتي بالأعمال الظاهرة) من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن (الملتزم في الباطن) من إسلام به يحقق إيمانه (جنس العمل) من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: (فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) ) (، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) ) ( فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب (التصديق والقبول) ولا يعمل بأحكام الإيمان، وشرائع الإسلام (أي تارك لجنس العمل)، فهو كافر كفراً لا يثبت مع--ه توح--يد، وم--ن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلم...
...قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان... فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح،...فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان،...)
ثم قال معلقاً على حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وحديث وفد عبد القيس لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال تعليقاً على ذلك: (فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه...)
وقال معلقاً على حديث جبريل المشهور: (وأيضاً الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً...) ) (.
6- وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة في مواضع مختلفة، وخاصة عند كلامه عن حكم تارك الصلاة، وربط المسألة باعتقادات أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل (وأن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياداً، بدون الإقرار الظاهر ممتنع) ) (.
فقال- رحمه الله- بعدما ذكر خلاف السلف حول تارك الأركان: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح) ) (
ومثل ذلك قوله: (...فيمنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات،وهو ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه) ) (، لكن قد يرد تساؤل هنا، وهو، هل يتصور واقعاً أن يترك المرء جنس الأعمال الصالحة بالكلية؟ يجيب عن ذلك شيخ الإسلام مبيناً أن الرجل الذي (يؤدي الأمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم) ) (.
إذاً ليس المقصود أن المرء لا يعمل شيئاً من أعمال البر والخير الظاهرة إنما المقصود أن يكون هذا العمل عن إيمان وتصديق ونية، وأن يكون من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا التزم الشرطين فقد حصل له جنس العمل الذي به يصح إسلامه وهذا تنبيه مهم في المسألة، والله أعلم.
7- ونختم هذه الأقوال بكلام للإمام الشوكاني، هو عبارة عن جواب للإمام عن سؤال ورد عليه، وهو: (ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من الشرعيات إلا بمجرد التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟)
أجاب- رحمه الله- عن السؤال ومما قاله أثناء جوابه:(وأقول من كان تاركاً لأركان الإسلام، وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا بمجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك، ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال...) ) (.
والخلاصة التي نستنتجها من هذه النقولات ما يلي:
1- أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان وأن ترك العمل والإعراض عن الطاعة بالكلية ناقض لأصل الإيمان.
2- أن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية، متعلق بكلام السلف عن الإيمان وأنه قول وعمل ولا يغني أحدهما عن الآخر، وقد سبق في أول الرسالة بيان ذلك.
3- ويتبع ذلك ارتباط هذه المسألة في مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن، وأنه لا يوجد باطن صحيح، بدون ظاهر صحيح.
4- من أسباب الانحراف في هذا الأصل، الظن بأن الإيمان مجرد التصديق القلبي، وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، لذلك يظنون أن المرء إذا ترك جميع الواجبات والفرائض، وفعل المحرمات فإنه لا يكفر مادام لم يجحد الفريضة أو يستحل المعصية، وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر بهم.
وما سبق متعلق بإجماع السلف على كفر تارك جنس العمل، فما قولهم في تارك الأركان، هذا ما سنعرض له في المبحث القادم إن شاء الله.

مع احترامي للجميع

فالمشكلة فيمن خاص في مسائل الإيمان أنه أعرض عن دلالة النصوص الشرعية ؛ الكتاب والسنة ، وانطلق مباشرة إلى أقوال أئمة السلف رحمهم الله وما نقل عنهم .

فجعل ترتيب الأدلة كالآتي : أقوال السلف ثم الكتاب والسنة .

وهذا إذا قبل في مسائل معينة فإنه غير مقبول في مسألة الإيمان والإرجاء ، وذلك أن الكتاب والسنة مليئان بما يفسر معنى الإيمان وشروطه وأركانه ونواقضه .

وحينما تأتي إلى من يكفر بترك أعمال الجوارح ينطلق مباشرة إلى قول الشافعي ثم قول ابن عيينة أو قول إسحاق بن راهويه .

والمخالف ينطلق إلى قول الزهري ، وإلى قول ابن المبارك وما نقل عن الإمام أحمد ...

هذه منهجية غير مرضية إذ إن هذه الأقوال من أقوال السلف محتملة الدلالة على المعنى الذي يريد أن يستدل به المتكلم .

ولا أسلم لدين المرء من لزوم نصوص الكتاب والسنة ، وجمع بعضها لبعض وفهمها بفهم السلف الصالح .

وإذا درس أولا نصوص الكتاب والسنة ، استطاع أن يوفق بين كلام الأئمة بعضهم بعضا ، واستطاع أن يفهم لم قال إسحاق إن من ترك الصلاة كمن ترك الشهادة وهكذا .

ثم أمر آخر وهو تحرير محل النزاع

لربما يتكلم المتكلم في واد ومناظره يريد واديا آخر أو يتحدث عن قضية أخرى

فالمتكلم في تارك جنس العمل لعله يقصد من قال لا إله إلا الله ثم لم يتبع ذلك بما يصدق إيمانه من عمل بتاتا .

وآخر يتكلم في تارك جنس العمل ويقصد به من قال لا إله إلا الله ثم أتى ببعض من أعمال الإسلام كصلاة وصيام ، ثم أسرف على نفسه ، فترك طاعات الجوارح الظاهرة .

تكفير الأول قد أطبق عليه أئمة الإسلام .

أما الثاني فالقول بتكفيره لمجرد الترك عسر جدا ، لأنه قد جاء ببعض عمل ، وعلى قول السلف من قال إن الإيمان قول وعمل ، فإنه قد أتى بالقول وأتى بالعمل ، وعليه فقد جاء بركني الإيمان ، فلا يصح أن يقال إن الذي لا يكفره يلزم منه القول بأن الإيمان قول بدون عمل ، لأنه قد أتى ببعض عمل .

إذ مكفر من هذا حاله لا يخلو من أن يسلك أحد مسلكين :

الأول : النظر إلى آحاد الأدلة الشرعية ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من ترك الصلاة فقد كفر ) فيكفره لدلالة النص الشرعي على كفر من تارك الصلاة ، وهذا هو الذي عرفناه من منهج علمائنا كالشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله .

المسلك الثاني : أن يكفره بناء على أن الإيمان المجزئ قول وعمل ولا يجزئ القول من دون عمل ، فإذا سلك هذا المسلك قيل له : إن المعين هذا قد أتى بقول وعمل ، فلا سبيل إلى أن تقول إنه جاء بقول دون عمل ، بل جاء بقول وعمل فهو بزعمك قد أتى بركني الإيمان القول والعمل !!

فإن قال إنه جاء بالعمل ثم تركه بالكلية .

قيل له : لا يخلو أمرك إما أن تطلب منه العمل في كل لحظة أو في لحظة دون أخرى

فإن قال أطلب منه العمل كل لحظة ، قيل له قد جئت بما هو أعظم من مذهب الخوارج .

وإن قال أطلب منه العمل في لحظة دون أخرى ، قيل له إذا صاحبك مؤمن لأنه جاء بالعمل في لحظة دون أخرى .

فإن عدت وقلت أنا أطلب منه العمل في كل لحظة بمعنى أنه يجب عليه الالتزام القلبي أنه إذا جاء وقت العبادة أنه يمتثلها ، قيل لك ، فأنت لم تكفره بترك عمل الجوارح من حيث هو ترك عمل الجوارح ، وإنما كفرته بعمل قلبي ، فنقضت مسلكك ايضا .

أمر آخر أحب أن أنصح به نفسي وإخواني .

معروف أن هناك متكلمان في مسألة جنس العمل ، والمعلوم أيضا أنهما يتفقان على أكثر مسائل الإيمان وجزئياتها ، ومعلوم أيضا أنهما يتفقان على معظم مسائل التوحيد في الأسماء والصفات والألوهية والربوبية والاتباع للكتاب والسنة وأقوال السلف

ولكن اختلفت الاجتهادات في جزئية معينة ، وهي غير واقعية أصلا ، وإنما الإشكال في لوازمها

فعلام يتهم كل صاحبه إما بالإرجاء أو بالخارجية لأجل اللوازم التي تلزم هذا المتكلم بهذا القول ، أو ذاك .

أمر آخر وهو أنه يفرق بين المخطئ الذي خالف الحق الذي تعتقده بناء على فهمه الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة أو بناء على رد لنصوص الشريعة واتباع للهوى .

فالأول في الحقيقة موافق لك في اتباع الكتاب والسنة ، فهو أخوك في الله

وأما الثاني فهو الجهمي العابد لوثن الهوى وتقديم العقل على طراوة النص الشرعي

أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع ، وأن يجمع الجميع على الكتاب والسنة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يبدو أن الاخ عبد الله الخليفي ممن يرى أن الأعمال كمال في الإيمان ولا تعلق لصحته بالعمل، وأول قول ابن عيينة في تاركها استكبارا، وهذا إجماع بين أهل السنة والمرجئة في أنه كافر إلا الجهم الذي عنده أن الإيمان مجرد المعرفة، فتأويلك يا أخي دعه وجد لنا تأويلا غيره فليس هو محل النزاع والاختلاف، وإنما خلافنا في المقر بها وتاركها كسلا وتهاونا.
قال الوهيبي في نواق الإيمان الاعتقادية ج/2: ج- حكم ترك العمل والتولي عن الطاعة (ترك جنس العمل): (*)
مر معنا في الباب الأول بيان مذهب أهل السنة في الإيمان، وإجماعهم على أنه قول وعمل، (قول القلب من المعرفة والتصديق، وقول اللسان، وعمل القلب من القبول والتسليم، وعمل الجوارح) وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، كذلك بينا انحراف الفرق في مفهومها للإيمان، فالمرجئة اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، ولم يشترطوا لا النطق ولا عمل الجوارح، والخوارج والمعتزلة جعلوا جميع العمل شرط لصحة الإيمان فترك الواجب وارتكاب الكبيرة- أو الصغيرة عند البعض- يخرجه من الإيمان بالكلية، أما أهل السنة فأوجبوا العمل ومن ثم قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر، فكانوا وسطاً بين طرفين.
وفي هذا المبحث سنذكر كلام أهل السنة في حكم تارك العمل بالكلية، والمعرض عنه:
1- يقول الإمام الشافعي- رحمه الله-: (...وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر) ) (، فكما لا يجزي العمل بدون وجود نية فكذلك لا يجزي النية بدون عمل ولا تنفع صاحبها عند الله.
2- وقال حنبل:حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن أناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ) (كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ) (، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا، فقد كفر بالله، ورد عليه أمره) ( وعلى الرسول ما جاء به عن الله) (. ففي هذا الكلام رد صريح على أهل الإرجاء ممن يزعمون أن إقرار المرء بالفرائض والواجبات كاف للنجاة عند الله ولو لم يعمل منها شيئاً، ولا يكفر إلا بالجحود فقط. وسيأتي بعد قليل بيان سبب انحرافهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
3- ويقول الإمام أبو ثور (*) حينما سئل عن الإيمان ما هو؟ يزيد وينقص؟...فأجاب إجابة طويلة جاء فيها: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)؟ الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت،...فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ وقد أرادهما جميعاً.
أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم: أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمناً، لا فرق بين ذلك.
فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً (وإذا) ) ( قال: أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان) ) (. فالإمام يبين أنه لا فرق بين ترك الإقرار (أي القبول والانقياد) وبين ترك العمل، وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا بالإقرار والعمل.
4- ويقول الإمام سفيان بن عيينة(*) مبيناً الفرق بين أهل السنة والمرجئة: (يقولون (أي المرجئة): الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة وأوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسمو ترك الفرائض ذنباً بمنزله ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرمها عليه فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمى عاصياً من غير كفر، أما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراً، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول (كما يعرفون أبناءهم)،وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كف-اراً، فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء، وتركها على معرفة من غير جحود مثل كفر علماء اليهود) ) (.
فالإم-ام ابن عيينة- رحمه الله-يفرق بين من يرتكب المعاصي من غير استحلال، وبين من يصر على ترك الفرائض، فيعتبر الأول عاصياً، وتارك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر كافراً، فمناط التكفير عنده مجرد ترك الفرائض والإصرار على ذلك، ولو لم يجحد أو يكذب، بخلاف فاعل المعاصي فلا يكفر إلا إذا استحل وشبه- رحمه الله- تارك الفرائض مع المعرفة والإقرار بعلماء اليهود، حيث أنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا باللسان لكنهم لم يتبعوه، ويلاحظ في هذا الكلام تنبيه الإمام رحمه الله إلى أن القول بأن ترك الفرائض من غير جحود كفعل المعاصي من غير الاستحلال هو مذهب المرجئة.
5- ومن الأقوال المهمة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي طالب المكي(*)- رحمه الله- حيث بين رحمه الله استحال-ة انفكاك الظاهر ع-ن الباط--ن أو العكس وأنه لا يصح أحدهما ولا ينفع إلا بوجود الآخر قال- رحمه الله-: ) (
(... وكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم (من يأتي بالأعمال الظاهرة) من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن (الملتزم في الباطن) من إسلام به يحقق إيمانه (جنس العمل) من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: (فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) ) (، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) ) ( فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب (التصديق والقبول) ولا يعمل بأحكام الإيمان، وشرائع الإسلام (أي تارك لجنس العمل)، فهو كافر كفراً لا يثبت مع--ه توح--يد، وم--ن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلم...
...قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان... فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح،...فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان،...)
ثم قال معلقاً على حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وحديث وفد عبد القيس لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال تعليقاً على ذلك: (فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه...)
وقال معلقاً على حديث جبريل المشهور: (وأيضاً الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً...) ) (.
6- وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة في مواضع مختلفة، وخاصة عند كلامه عن حكم تارك الصلاة، وربط المسألة باعتقادات أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل (وأن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياداً، بدون الإقرار الظاهر ممتنع) ) (.
فقال- رحمه الله- بعدما ذكر خلاف السلف حول تارك الأركان: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح) ) (
ومثل ذلك قوله: (...فيمنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات،وهو ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه) ) (، لكن قد يرد تساؤل هنا، وهو، هل يتصور واقعاً أن يترك المرء جنس الأعمال الصالحة بالكلية؟ يجيب عن ذلك شيخ الإسلام مبيناً أن الرجل الذي (يؤدي الأمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم) ) (.
إذاً ليس المقصود أن المرء لا يعمل شيئاً من أعمال البر والخير الظاهرة إنما المقصود أن يكون هذا العمل عن إيمان وتصديق ونية، وأن يكون من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا التزم الشرطين فقد حصل له جنس العمل الذي به يصح إسلامه وهذا تنبيه مهم في المسألة، والله أعلم.
7- ونختم هذه الأقوال بكلام للإمام الشوكاني، هو عبارة عن جواب للإمام عن سؤال ورد عليه، وهو: (ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من الشرعيات إلا بمجرد التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟)
أجاب- رحمه الله- عن السؤال ومما قاله أثناء جوابه:(وأقول من كان تاركاً لأركان الإسلام، وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا بمجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك، ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال...) ) (.
والخلاصة التي نستنتجها من هذه النقولات ما يلي:
1- أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان وأن ترك العمل والإعراض عن الطاعة بالكلية ناقض لأصل الإيمان.
2- أن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية، متعلق بكلام السلف عن الإيمان وأنه قول وعمل ولا يغني أحدهما عن الآخر، وقد سبق في أول الرسالة بيان ذلك.
3- ويتبع ذلك ارتباط هذه المسألة في مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن، وأنه لا يوجد باطن صحيح، بدون ظاهر صحيح.
4- من أسباب الانحراف في هذا الأصل، الظن بأن الإيمان مجرد التصديق القلبي، وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، لذلك يظنون أن المرء إذا ترك جميع الواجبات والفرائض، وفعل المحرمات فإنه لا يكفر مادام لم يجحد الفريضة أو يستحل المعصية، وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر بهم.
وما سبق متعلق بإجماع السلف على كفر تارك جنس العمل، فما قولهم في تارك الأركان، هذا ما سنعرض له في المبحث القادم إن شاء الله.

---

بل أنا من القائلين بكفر تارك الصلاة فقط

وهذه هي المشكلة لا فهم لنصوص السلف

ولا فهم لنصوصنا حتى


فأنا أحببت أن اقرر أن الخلاف في تارك الأركان الأربعة خلاف معتبر وقع بين السلف

ولا داعي لإقحام مسألة الإرجاء هنا

فمن أين فهمت أنني أرى أن الأعمال لا تعلق لها بصحة الإيمان !!

سبحانك هذا بهتانٌ عظيم

ووصف بعض الأعمال بأنها كمال لا يعني إخراجها عن مسمى الإيمان

يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (11/131)
(والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً(2) هو "الأصل" والأعمال الظاهرة هي "الفروع" وهي كمال الإيمان.فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية، والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة -لما صار له قوة- فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته.
فأصوله تمد فروعه وتثبتها، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه، ولهذا قال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»(3)، وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم بالأمانة»، والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً(النساء 58)، وأما الصلاة: فهي أول فرض، وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين فلا تذهب إلا في الآخر كما قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»(4) فأخبر أن عوده كبدئه))


وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (7/637). (( وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب))

ومن هذا يتبين أن جعل القول في عمل من الأعمال أنه كمال مقابلاً للقول بأنه من حقيقة الإيمان خطأ

وأما نص ابن عيينة فلا يثبت عندي

وها أنت تراه يمثل بعلماء اليهود الذين تركوا الإلتزام بالشرائع الإسلامية _ يمعنى أنهم لم يوجوبها على أنفسهم _

وأنا أسألك

هل ترك اليهود كان مجرداً عن أي سبب من أسباب الكفر الأخرى ؟

علماً بأنه لا مانع من أين يكون رد ابن عيينه _ على فرض ثبوته _ موجهاً للجهمية

والموضوع في أصله لا يتكلم عن تارك العمل بالكلية بل يتكلم عن القول بعدم تكفير تارك الصلاة

وهل له علاقة بالإرجاء ؟

وللفائدة في تحرير مذاهب بعض العلماء في مسألة كفر تارك الصلاة وقتله

ذهب المزني من الشافعية إلى عدم التكفير بل ذهب إلى عدم القتل، انظر"الحاوي" للماوردي (2/525) و "المجموع" للنووي (3/16) وكذا ذهب إليه ابن سريج من الشافعية، انظر"المعالم" للخطابي(2/45).

وقال الشافعي في الأم (1/239) (( وحضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شرًا، إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلاً ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض شرًا، إلا أن يعفو الله ))

قلت وهذا يدل على أنه لا يكفر بترك الصلاة الواحدة

وأرجو من الأخ الجزائري أن يوثق النقول التي ينقلها لكي تتم الفائدة

فالذي يبدو أنه ينسخ من كتاب وتفوته الحواشي

وأما الأخ ابن السالم فأنا شاكرٌ له أدبه

ولكن النصوص محل اتفاق ومحل خلافنا في مسألة هل اجتهادية أم خلافية خلافاً ليس معتبراً

#########

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع على هدا المرور الجميل من اخوة في الله فهدا منبر العلم ان شاء الله تعالى

وفيك بارك أخي الجزائري

أثر الإمام المجتهد أبي ثور عند اللالكائي في السنة من طريق محمد بن أحمد البصير ( هو ابن الحسين الرازي وهو ثقة مترجم في تاريخ الإسلام والوافي بالوفيات ) عن جعفر بن أحمد ( هو ابن حمدان القطيعي راوي المسند عن عبدالله بن أحمد ) عن إدريس بن عبدالكريم ( هو المقريء البغدادي وهو ثقة ثقة )

وليس هنالك من ينظر فيه في هذا السند إلا القطيعي وقد تكلموا فيه لأمرين

غرق كتبه وقد دافع عنه ابن الجوزي بأنه قد يكون عارض النسخ ونسخها

الأمر الثاني الإختلاط

وقد أنكر اختلاطه الذهبي في ميزان الإعتدال وكنت على رأيه ردحاً من الزمان

إلى أن وقفت على تعقب الحافظ ابن حجر في لسان الميزان حيث نقل من ترجمة أحمد بن أحمد بن محمد في تاريخ بغداد ما يثبت اختلاطه وأن ابن اللبان منع ابنه من سماعه بعد الإختلاط

ولا يؤثر هذا في روايته للمسند فهو قبل الإختلاط _ إذ أن رواية ابن المذهب عنه قبل الإختلاط_ كما ذكر الحافظ في لسان الميزان

وحتى لو لم يقل الحافظ فتلقي الأمة للمسند بالقبول يدل على هذا

ورواية الأئمة عنه تحمل على ما قبل الإختلاط ففي رواة الصحيحين الكثير من المختلطين

وقد خرج عنهم أصحاب الصحاح ما كان قبل الإختلاط أو ما قد توبعوا عليه

وعلى هذا يكون الأثر ضعيفاً مع قولي بعدم تصور وجود إيمان قلبي بدون عمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو أن الاخ لم يفهم نفسه بعد حتى يفهم غيره، فهو يحتج لقوله بأن الأعمال كمال في الإيمان ثم يقول من أين فهمت ذلك ؟ ثم يعود فيقول أن لا يتصور وجود إيمان قلبي بدون عمل ؟ فإذا لم يتصور وجود هذا الإيمان بدول عمل فكيف تكون الأعمال كمالا فيه، ونحن لم نتحدث عن كل الأعمال وإنما عن مطلق العمل وتعلقها بالإيمان القلبي الذي سماه شيخ الإسلام (أصلا) والأعمال فرع له، وهي كمال فيه حين نتحدث عن الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب والمستحب، فالأعمال متضمنة فيه كمال له وهو عين كلام شيخ الإسلام ، أما إذا تعلق الأمر بالأصل ( إيمان القلب) فإن مطلق الأعمال من لوازمه فإذا انتفى اللازم انتفى الملزووم ولا يعني أن انتفاء بعض اللازم انتفاء الملزوم بل دليل على نقصه وضعفه ، وقد حاولت هدم كل ما ثبت عن السلف في هذه المسالة لكنك لم تعرج على قول الشافعي وحكايته الإجماع على توقف صحة الإيمان القلبي على وجود (مطلق أعمال الجوارح)، أما طعنك في القطيعي فاطعن إذا في مسند الإمام أحمد -واسترح- مع ضخامته وكثرة مروياته فعدم ضبطه له أولى من عدم ضبط قول عن أبي ثور بينه وبينه رجل أو أكثر ؟ أما عن الاختلاط فقول الذهبي أوفق، وهو درجات منه ما يقبل مطلقا إلا إذا وجد خطأ ومنه ما يرد مطلقا، والمسلمون تلقوا المسند بالقبول ورووه عن القطيعي واعتمدوه في الاحكام والسنن، ثم إن الظاهر من طول كلام أبي ثور أنه من كتاب والمتأخرون كالقطيعي وضرائبه إنما يروون من الكتب على طريقة السلف بالسند فكلام أبي ثور إنما هو مثبت من كتاب رواه عنه القطيعي بالسند على عادتهم في ذلك فإذا صح هذا فلا عبرة بالسند ما دام الكتاب منقولا مصانا عن التحريف والتصحيف صحيح النسبة إلى مؤلفه غير مطعون في نسبته إليه، ولذا تقبل الأئمة المسند لأنه كذلك، فالمسند قد كتبه الإمام أحمد وأملا على أولاده وحدث أولاده الناس منهم القطيعي وهو على طريقة أهل عصره قد انتسخ منه نسخة ثم رواه عن عبد الله عن الإمام وإلا فالكتاب موجود متداول بين أهل الحديث صحيح النسبة إلى مؤلفه. ولا أدري لم لم تعرج على كلام الإمام الحميدي - وهو من كبار أصحاب الشافعي وصاحبه إلى مصر- والإمام أحمد، وكذا كلام الآجري في الشريعة وابن أبي زمنين وغيرهما ممن تكلم عن الإيمان، أما تعلق أعمال الإسلام بالإيمان فإن موضوعنا عن الصلاة فلم نقلته إلى باقي أركان الإسلام ؟ هل هو هروب إلى الأمام أم التواء للتملص - أحلاهما مر -، وعلى كل فأنا أنصحك بقراءة كلام الإمام الطبري في المسألة في شرح ابن بطال المالكي على البخاري، أما قول الأخ محمد السالم أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة اولا لا التحاكم إلى أقوال السلف فكلام صحيح أريد به باطل فإن السلف إنما احتكموا في أقوالهم (في العقيدة) إلى الكتاب والسنة ثم توارثوها جيلا عن جيل وقدوقد حالو محاولون الخروج عن فهمهم فضل سعيه في الحياة الدنيا والآخرة، ثم إن الشافعي حكى الإجماع على دخول مطلق العمل في أصل الإيمان (لا يصح بدون عمل)، فلا حاجة لإلزاماتك العقلية، بل أنصحك بفهم كلام السلف في مرادهم من إطلاق لفظ العمل وتصحيح الإيمان بوجوده وما هو هذا العمل هل هو الإسلام الظاهر أم مطلق الأعمال الإيمانية ؟، وبالله التوفيق.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو أن الاخ لم يفهم نفسه بعد حتى يفهم غيره، فهو يحتج لقوله بأن الأعمال كمال في الإيمان ثم يقول من أين فهمت ذلك ؟ ثم يعود فيقول أن لا يتصور وجود إيمان قلبي بدون عمل ؟ فإذا لم يتصور وجود هذا الإيمان بدول عمل فكيف تكون الأعمال كمالا فيه، ونحن لم نتحدث عن كل الأعمال وإنما عن مطلق العمل وتعلقها بالإيمان القلبي الذي سماه شيخ الإسلام (أصلا) والأعمال فرع له، وهي كمال فيه حين نتحدث عن الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب والمستحب، فالأعمال متضمنة فيه كمال له وهو عين كلام شيخ الإسلام ، أما إذا تعلق الأمر بالأصل ( إيمان القلب) فإن مطلق الأعمال من لوازمه فإذا انتفى اللازم انتفى الملزووم ولا يعني أن انتفاء بعض اللازم انتفاء الملزوم بل دليل على نقصه وضعفه ، وقد حاولت هدم كل ما ثبت عن السلف في هذه المسالة لكنك لم تعرج على قول الشافعي وحكايته الإجماع على توقف صحة الإيمان القلبي على وجود (مطلق أعمال الجوارح)، أما طعنك في القطيعي فاطعن إذا في مسند الإمام أحمد -واسترح- مع ضخامته وكثرة مروياته فعدم ضبطه له أولى من عدم ضبط قول عن أبي ثور بينه وبينه رجل أو أكثر ؟ أما عن الاختلاط فقول الذهبي أوفق، وهو درجات منه ما يقبل مطلقا إلا إذا وجد خطأ ومنه ما يرد مطلقا، والمسلمون تلقوا المسند بالقبول ورووه عن القطيعي واعتمدوه في الاحكام والسنن، ثم إن الظاهر من طول كلام أبي ثور أنه من كتاب والمتأخرون كالقطيعي وضرائبه إنما يروون من الكتب على طريقة السلف بالسند فكلام أبي ثور إنما هو مثبت من كتاب رواه عنه القطيعي بالسند على عادتهم في ذلك فإذا صح هذا فلا عبرة بالسند ما دام الكتاب منقولا مصانا عن التحريف والتصحيف صحيح النسبة إلى مؤلفه غير مطعون في نسبته إليه، ولذا تقبل الأئمة المسند لأنه كذلك، فالمسند قد كتبه الإمام أحمد وأملا على أولاده وحدث أولاده الناس منهم القطيعي وهو على طريقة أهل عصره قد انتسخ منه نسخة ثم رواه عن عبد الله عن الإمام وإلا فالكتاب موجود متداول بين أهل الحديث صحيح النسبة إلى مؤلفه. ولا أدري لم لم تعرج على كلام الإمام الحميدي - وهو من كبار أصحاب الشافعي وصاحبه إلى مصر- والإمام أحمد، وكذا كلام الآجري في الشريعة وابن أبي زمنين وغيرهما ممن تكلم عن الإيمان، أما تعلق أعمال الإسلام بالإيمان فإن موضوعنا عن الصلاة فلم نقلته إلى باقي أركان الإسلام ؟ هل هو هروب إلى الأمام أم التواء للتملص - أحلاهما مر -، وعلى كل فأنا أنصحك بقراءة كلام الإمام الطبري في المسألة في شرح ابن بطال المالكي على البخاري، أما قول الأخ محمد السالم أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة اولا لا التحاكم إلى أقوال السلف فكلام صحيح أريد به باطل فإن السلف إنما احتكموا في أقوالهم (في العقيدة) إلى الكتاب والسنة ثم توارثوها جيلا عن جيل وقدوقد حالو محاولون الخروج عن فهمهم فضل سعيه في الحياة الدنيا والآخرة، ثم إن الشافعي حكى الإجماع على دخول مطلق العمل في أصل الإيمان (لا يصح بدون عمل)، فلا حاجة لإلزاماتك العقلية، بل أنصحك بفهم كلام السلف في مرادهم من إطلاق لفظ العمل وتصحيح الإيمان بوجوده وما هو هذا العمل هل هو الإسلام الظاهر أم مطلق الأعمال الإيمانية ؟، وبالله التوفيق.

---

يا أخي هداك الله

اترك الكلام في هذه المسائل إذ أنك لا تجيدها

ما قررته سابقاً هو أن وصف العمل بأنه كمال لا يعني عدم تعلقه بصحة الإيمان

فلفظي كان (( فمن أين فهمت أنني أقول لا تعلق للعمل بصحة الإيمان ))

وحقاً لم يوجد في كلامي ما يشير إلى هذا

ثم إنني قلت أو وصف عمل من الأعمال _ ولم أقل الأعمال كلها _ بأنه كمال لا ينافي كونه من حقيقة الإيمان

وهذا الإطلاق أغلبي وإلا فشيخ الإسلام يقول بكفر تارك الصلاة

وقبله الفضيل بن عياض يقول (( من لم يعمل لم يستكمل الإيمان ))

مع كونه مذكوراً فيمن يكفر تارك الصلاة


وأما كلامك بشأن القطيعي فإلزامك لي ساقط

لأنني بينت أن روايته للمسند كانت قبل الإختلاط كما نص على ذلك العراقي ونقله عنه ابن حجر في لسان الميزان

واحتججت لصحة هذا بتلقي الأمة للمسند بالقبول _ وهذا لا يتوفر لأثر أبي ثور _

وحقيقة قولك أنك تلزمني بتضعيف ما رواه قبل الإختلاط لأنني أضعف ما لم نعلم أرواه قبل الإختلاط أم بعده

وهذا ما أتفه ما قد يقف عليه الباحث من إلزامات ومع ذلك قد تنبهت له وأجبت عليه

ومن أين أتيت بأن روايته عن إدريس بن عبدالكريم من كتاب

الإحتجاج بطولها ؟!

عجيب هذا الإحتجاج وكأن المختلط لا يجوز عليه أن يروي طويلاً إلا من كتاب

لهذا لا يجوز للعلماء إعلال الطوال باختلاط المختلطين على تأصيل أخينا أبي الفضل !!

افهم الكلام قبل أن تعترض بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فأعوذ بالله من حورك بعد كورك وهينئا لك فهم المسائل أيها الفهيم النحرير، وإلا بربك فهمني كيف يكون العمل كمالا في الإيمان ثم هو من حقيقة الإيمان؟ وإن لم يكن هذا تناقضا فما أدري ما التناقض أم هو التلاعب ؟ وأنت الظاهر منك أنك لا تفرق بين أصل الإيمان وكماله وتظن أن قولهم العمل من حقيقة الإيمان أي كماله هو قول السلف كما لبسك عليك الزهراني وشيعته فأنا ألزمك مرة أخرى بإجماع الشافعي وجد له مسوغا ودع عتك شؤم التقليد وافهم كلام السلف من مصادره، وأما كلامي على كتاب أبي ثورفأنا أدعوك لقراءة الفهرست لابن النديم والسلام لا نبتغي الجاهلين.

من كتاب عقيدة أهل السنة لابن أبي زمنين الأندلسي باب في أن الإيمان قول وعمل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال -رحمه الله تعالى-: باب في أن الإيمان قول وعمل

قال محمد: ومن قول أهل السنة: أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة، وإصابة السنة قال -عز وجل-: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وقال: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ وهم الصائمون الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ قال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه.
أسد قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا أبو حيان قال: سمعت الحسن البصري يقول: "لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة".
أسد قال: حدثنا ضمرة عن سفيان عن داود بن أبي هند قال: "لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن دعوى أن القطيعي روى المسند قبل الاختلاط فمجرد دعوى أريد بها الاعتذار والمتقدمون نصوا أن روايته له في الاختلاط، ولكنه لما كان يروي من كتاب قبل، ويبدو أنك جد مغرور بعلمك - زعموا- وتظهر نفسك أنك وحيد دهرك في الكلام على الحديث و الرواية، ثم ألزمتني أنه متى كان التص طويلا قبل من المحتلط ولعمرك إن هذا هو الفهم القويم - مع أني ادعيت أمامك أن أبا ثور له كتاب - أم أن الغضب أغلق عينيك - وأن المتقدمين من عادتهم أن يرووا الأقوال بالأسانيد ولو من الكتب. وعلى كل: ستعمل وينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار.

بورك في الاخوة جميعا
أرى أن الحوار بعد ان كان مفيدا ، دخل في متاهات للشيطان فيها نصيب .
ما أجمل الحوار الذي يزينه الأدب .
قد نختلف ونؤجر ، فالمجتهد المخطىء له أجر، والآخر حاز قصب السبق .
في نقاشكم فوائد طيبة ، فلا تنغصوها بما يسود القلب ويغضب الرب سبحانه .
دعونا نكتسب علما ، أو أدبا .
رزقنا الله واياكم الاخلاص ، والتوفيق والسداد .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما ما ادعاه الأخ من أن ابن المذهب قد روى عن القطيعي قبل الاختلاط فمجرد دعوى وقد لبس أن الحافظ قد قال بهذا بينما الحافظ قد رمى بالدعوى على شيخه، فابن المذهب ولد سنة 355 هـ وتوفي القطيعي سنة 368 هـ، فبين ولادة الأول ووفاة الثاني 13 سنة، فلو فرضنا جدلا أن ابن المذهب قد بكر بالسماع فلن يعدو أن سمع وهو ابن 8 أو 9، والمسند كتاب كبير جدا ربما استغرق سماعه وقتا طويلا إن لم يكن سنوات، والقطيعي قد بلغ التسعين أو جاوزها، وسنين الاختلاط تبدأ في ذلك السن إن لم تكن قبلها. وقد أثنى الحاكم على القطيعي ووثقه فهذا دليل على أنه سمع منه قبل الاختلاط وقد كان رحل مرتين إلى بغداد كان آخرها سنة 368 هـ أي في السنة التي توفي فيها القطيعي، فسماعه منه في هذه الرحلة يبدو بعيدا، وقد قال أبو موسى المديني أن الخاكم خرج إلى القطيعي ليسمع المسند لأجل تأليفه المستدرك، وقد بدأ التأليف سنة 337 هـ بالرغم من أن الذهبي قال أن الحاكم ألف المستدرك بعد الدارقطني في أواخر عمره، والمهم أن في المستدرك عن القطيعي زايادات على ما روى ابن المذهب، وقد قال ابن أبي الفوارس والبرقاني أن القطيعي غرقت له قطعة من المسند ثم كتبها من كتاب غير مسموع، فطعنوا فيه، وهذا دليل آخر أن ابن المذهب سمع من القطيعي بعدما طعن في روايته للمسند، وعلى كل فإن الخوف ممن هذا حاله -الاختلاط- إذا كان يروي من حفظه، أما وأن الكتاب كان يقرأ عليه - القطيعي- فإن الخوف ينحصر في التصحيف والاشتباه- وقد وقع للحاكم من هذا الشيء الكثير في المستدرك،
قال الذهبي ( سير: 16/213): قال ابن الفرات: هو كثير السماع - القطيعي- إلا أنه خلط في آخر عمره، وكف بصره، وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه.اهـ
فالمجازفة بالقول أن ابن المذهب روى قبل الاختلاط فيه ما فيه، وإن صح هذا فالطعن في بعض أصول القطيعي قديم ولعله قبل أن يولد ابن المذهب، وبالرغم من ذلك فقد استجازوا روايته للمسند إذ العبرة بالكتاب لا بالسماعات آنذاك، والمحدثون يخافون على من هذا حاله من تحريف أسماء الرواة أو تصحيفها، وليس في نص أبي ثور من هذا شيء.
ثم إني وجدت أن اللالكائي قد رواه من قبل أخصر بقليل:(ص172):قال اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان -هو القطيعي- قال حدثنا أبو الحسن ادريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو وقول وتصديق وعمل فأجابه إنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل الجوارح وسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال أن الله لم يخلق أفاعلي العباد وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها فهؤلاء القدرية لا يصلي خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وسألت الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلي خلفه وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن وسالت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار .
فهذا دليل على أن الرجل حفظ ما روى إذ قد روى عنه اثنان نفس القول - إلا أن اللالكائي اختصر الأول بعض الشيء ليذكر مجمل عقيدة أبي ثور رحمه الله.
شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من اين أخذت هذا قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت فقال يا شعيب هذا توكيد واي توكيد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كفر والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولايجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، وانظر عقيدة شعيب بن حرب عن سفيان الثوري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا اخوتي
لا بأي أن نفيد ونستفيد مع إخواننا من أهل السنة والجماعة أما أن نتقاطع ونتدابر فلا
بارك الله فيكم على المرور الطيب

الأخ أبو الفضل لما التشنّج في الكلام ؟!

الأخ عبد الله الخليفي جزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجه سوال للشيخ الفوزان :هناك من يقول :الإيمان قول وعمل واعتقاد،لكن العمل شرط كمال فيه،ويقول أيضا:لا كفر إلا بالإعتقاد،فهل هذا القول من أقول أهل السنة ؟


الجواب:الذي يقول هذا مافهم الإيمان ولا فهم العقيدة،وهذا الذي قلناه في إجابة السؤال الذي قبله،من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة،وسيعرف الجواب عن هذا السؤال.
وقوله:أن العمل قول وعمل واعتقاد،ثم يقول:إن العمل شرط في كمال الإيمان وصحته،هذا تناقض!!!.كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول :العمل شرط؟ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط،فهذا تناقض منه،وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض،لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين،فأراد أن يدمج بينهما.
فالإيمان قول وعمل واعتقاد،والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان،وليس هو شرطا من شروط الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من الأقوال التي يروجونها الآن، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. )اهـ مصدر الكلام : الإجابات المهمة في المشاكل الملمة ص104-105
جمع:محمد بن فهد الحصين - منقول.
الشيخ الراجحي :

هذا سؤال أيضا من شبكة الإنترنت يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان فهو كافر كفرا لا يثبت معه التوحيد من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ؟

عقده الإيمان يعني اعتقاده يعتقد الإيمان ولا يعمل بأحكام الإسلام يعني لا يعمل لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات يكون مستكبرا، يكون إيمانه كإيمان إبليس وفرعون من اعتقد يقول: أنا مصدق ولكن يرفض، تقول له: صل، يرفض يأبى الصلاة، زَكِّ، يأبى، الصوم يأبى، ما يعمل لكنه مؤمن بالقلب بالمعرفة، يعرف ربه يقول هذا كافر ولا يفيده الإيمان لأنه مستكبر عن عبادة الله، أبى واستكبر، كما أن إبليس كفره بالإباء والاستكبار إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وفرعون كفره بالإباء والاستكبار واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وأبو طالب عم النبي -صلى الله عليه وسلم- كفره بالإباء والاستكبار وهو عالم قال:

ولقـد علمـت بأن دين محمد..................من خير أديان البرية دينا

لكنه حملته العصيبة ومنعته من أن يشهد على قومه على آبائه وأجداده بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله، فالمقصود أن معنى ذلك أن من ادعى أنه مؤمن بقلبه ولكنه استكبر وأبى الالتزام بشرع الله ولم يعمل -يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات- فإنه كفره يكون بالإباء والاستكبار لأن هذا الإيمان الذي في قلبه أو الذي اعتقده لا بد له من عمل يتحقق به فإذا رفض العمل فيكون مستكبرا ويكون دعواه الإيمان دعوى باللسان لا تفيده نعم.




ما زال السؤال الذي على الإنترنت يقول: وكذلك قول شيخ الإسلام وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة - أيش؟ وقد تقدم - وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب.

يعني: جنس الأعمال يعني: إيمان القلب الذي يدعي أنه مؤمن بقلبه فمن لوازم ذلك أن يعمل، فإذا لم يعمل ما صح إيمانه، يلزم هذا لوازم لازم يلزم الإنسان المصدق أن يمتثل لأمر الله وإلا كان تصديقه باطلا، شخص يصدق يقول أنا مصدق مؤمن بالله ورسوله ويرفض شرع الله ودينه كيف؟ تصديق باطل رفضه هذا ينقض التصديق، فيلزم الإيمان الصادق العمل لا يمكن أن يتخلف، الإيمان إذا كان صادقا فلا بد من العمل، فإذا تخلف العمل دل على عدم صدق إيمانه هذا معنى قول شيخ الإسلام نعم.
دفــــــاع قــــــوي بـــــأســـــــ لوب هــــــــادئ رائــــــع ....


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... سئل فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي في درس الفجر من يوم الاثنين الموافق 29 ربيع الأول لعام 1423 هـ في الدورة العلمية الثانية المقامة في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في محافظة حفر الباطن السؤال التالي :
هناك بعض الشباب من وقعت في نفسه شبهة حول الإرجاء فأخذ يتهم الإمام الألباني رحمه الله بالإرجاء ، فما نصيحتكم تجاه هؤلاء الشباب ؟؟


الجواب :

ـ الحمد لله ، نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله في لحوم العلماء فإنها مسمومة ، وشهادة حق أتقرب بها إلى الله جل وعلا أنه ما خدم السنة في هذا العصر مثل رجلين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فهما فرسا رهان ، وإذا كان أحد قد فهم من علمائنا الأجلاء النيل من هذا الشيخ العظيم فهو واهم ، لا أعني العلماء أنفسهم وإنما أعني من فهم عنهم خطأ ، وإن وجدت ملاحظات على الشيخ أو على غيره فبيّنها أحد من العلماء لا يجوز لنا أن نلزم ذلك العالم بأنه ينال من الشيخ فهو رحمه الله يحبهم ويحبونه .

وأذكر لكم واقعـة ونحن في مقر التوعيـة في مكة وقد طرحت أسئلة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة ، ومن ضمن تلك الأسئلة أن أحد الشباب تكلم بكلام ينم عن غضب وانفعال فصاح بأعلى صوته قائلاً : يا شيخ هناك رجل يرى أن من لم يطف قبل مساء يوم النحر فإن عليه أن يعود في إحرامه ، ما رأيكم في هذا القول ؟؟ ونال من القول والقائل ، فما كان من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلا أن قال وكان هذا الكلام قبل سبع أو ست سنوات ، قال الشيخ : " لعل السائل هداه الله يقصد ما يراه أخونا ـ وهنا بدأ الشيخ يثني على الشيخ ثناءً طويلاً والله لا أحفظه ـ ثم قال فضيلة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني " ، وبعد الثناء العطر الكثير الذي هو أهل له إن شاء الله من أخيه وقرنه وزميله في خدمة السنة الشيخ ابن باز قال : ومع احترامي لرأي الشيخ وفقه الله فإني أرى أن هذا الحديث لا يصح وأن العمل على خلافه ثم نقد الحديث وبيّن العلة التي ظهرت له ، ونحن مع الشيخ ابن باز في هذه المسألة ومع ذلك فإن هذه المسألة لا تفسد للود قضية بين طلاب العلم وبين العلماء ، ألا يكفينا أن نقف منه ما وقفه شيخنا ، ثم إذا وجدت مسائل أخطأ فيها لشيخ ، فإننا لا نوافقه ولا ندعي العصمة لأحد إذ الكمال لله وحده ، والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، ، فيا إخوتاه لا شك أن الشيخ يحتاج إلى حسنات ، والمتكلمون فيه لا يزيده كلامهم إلا حسنات بإذن الله تعالى ، الشيخ رحمه الله على الرغم من كونه قد سافر من بلادنا بسبب إرجاف من بعض الناس المتعصبين ، والمسؤولون معذورون في ذلك لأن الإرجاف أحياناً قد يحدث شيئاً لدى المسؤول ولكن مع هذا كله فإنه يحب هذه البلاد وأهلها وعلمائها وولاة أمرها " .

وأنا أشهد الله على أنني سمعت هذا منه ومن لسانه وهو لا يرجو من أحد شيئاً ، ومع ما حصل له فقد أوصى بمكتبته كاملة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، والشيخ له ما يربو على مائة مؤلف في خدمة السنة فهل يليق بك أخي المسلم طالب العلم أن تنال من شيخ قدّم هذه الخدمة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟ أحياناً قد يدخل الهوى والتعصب فيحمل صاحبه على التحامل على العلماء ، وإني أذكره بالمواقف العظيمة التي يقفها أهل العلم عند الاختلاف في بعض المسائل ، فانظر يارعاك الله إلى الردود بين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني في كثير من مسائل الفقه وما فيها من أدب واحترام فيما بينهما ، وانظر إلى رجوع الشيخ الألباني يرحمه الله إلى ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمّا ظهر له الحق مما يدل على تجرده وعدم تعصبه لكونه ليس صاحب هوى ، وإنما رائده الحق أنّا وجده اتبعه .

فأوصيكم ونفسي بالورع والكف عن الولوغ في أعراض العلماء وبخاصة من خدم السنة مثل هذين الشيخين وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع ، ولنا في علمائنا الموجودين وفقهم الله أسوة حسنة ، انظروا ماذا كتبوا لما توفي الشيخ الألباني ؟ ماذا كتب المشايخ ؟ ماذا كتب معالي وزير الشئون الإسلامية الشيخ صالح حفظه الله ؟ ماذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ؟ ماذا قال بقية شيوخنا الأفاضل من الدعاء للشيخ والترحم عليه أليس لنا فيهم أسوة حسنة ، يا أخوة الإسلام إني أعجب لشاب يدعي السلفية ثم ينال من الشيخ أو غيره من علماء الأمة ، يا أخي نحن لا ندعي العصمة لأحد ، الشيخ عنده أخطاء ولكنها أخطاء اجتهادية تتمثل في بعض الإطلاقات التي استغلها من استغلها ، فادعى أو نسب إلى الشيخ الإرجاء ، لو أردنا أن ننسب إلى الشيخ الإرجاء لقلنا أن كل من قال إن تارك الصلاة تهاوناً ليس بكافر يكون مرجئاً وهذا يلزم الإمام أحمد في إحدى روايتيه ، ويلزم الإمام أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وجمع من السلف وهذا لم يقل به أحد ، مع أن الذي نعتقده ونراه مع قلة بضاعتنا أن تارك الصلاة كافر لوضوح النصوص في ذلك ، فإذا قال الشيخ ناصر أو غيره من أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة أليس له سلف في هذا ؟؟ فيا إخواني التجرد من الهوى مهم جداً في حق المسلم ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن الله جل وعلا : ( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ) ، والذين يتكلمون في الشيخ هم الحدّادية أمثال عبد اللطيف باشميل وغيره ممن يتقربون بنهش لحوم العلماء ، وهؤلاء ليسوا قدوة لأحد ، وليسوا طلاب علم محققين ، وكثير منهم قد أخذه الهوى والتعصب مما جعلهم لا يتركون أحداً من علماء الأمة وليس فقط الشيخ ناصر بل نالوا من كثير من علماء السلف بطريق مباشر أو غير مباشر ، فيا إخوتاه أوصوا الشباب بأن يشتغلوا بالعلم ، وأن يبتعدوا عن بنيات الطريق ، وأن يبتعدوا عن نهش لحوم العلماء ، أعني العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، اقرؤوا ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن الشيخ الألباني ، اقرؤوا ما كتبه الشيخ ابن باز ، اقرؤوا ما كتبه الشيخ ابن عثيمين ، اقرؤوا ما كتبه عدد من مشايخنا وفقهم الله ، فاتقوا الله تبارك وتعالى وأوصوا الشباب بالكف عن هذا التحامل ، يا أخي أنت ماذا قدمت حتى تأتي وتنال من الألباني أو غيره ؟؟ وليس عندك إلا جراب الكلام الذي لا فائدة منه ، والذي ينبغي لنا إذا سمعنا بعض الرعاع يتكلمون في هذه القضايا ويلزمون الشيخ بما لا يلزمه من أولئك الذين لا نصيب لهم من العلم ، وأنا أعرف أحدهم عندنا في المدينة يهرف بما لا يعرف نسأل الله العافية والسلامة يضيع أوقات الطلاب في سب الألباني والنيل منه وهو جاهل مسكين لا يقدّر تبعات ما يقول ، هو وعبد اللطيف باشميل يعملان في خندق واحد في النيل من كثير من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله .

أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والتجرد من التعصب ومن الهوى ، فإن الهوى خطير إذا تمادى فيه المرء يوقعه في متاهات لا تحمد عقباها ، واسمحوا لي لو أطلت في هذا الأمر لأن الناس أصبحوا يلوكونه كثيراً ولا يتورعون من الوقوع في أعراض أهل العلم ، والذي يعزينا في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من قول القائلين ، قالوا شاعر ، قالوا ساحر ، قالوا كاهن ، وقال المعتزلة القدامى عن أئمة السلف حشوية نابتة مجسمة ، وقال الحزبيون المعاصرون عن علمائنا أنهم لا يعلمون إلا أحكام الحيض والنفاس ، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم ، فأقول حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، ونسأل الله الكريم أن يحفظ علمائنا من كيد الكائدين ، وأن يبقيهم ذخراً للإسلام والمسلمين . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . انتهى



أملاه

د . صالح بن سعد السحيمي

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمدرس بالمسجد النبوي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فأعوذ بالله من حورك بعد كورك وهينئا لك فهم المسائل أيها الفهيم النحرير، وإلا بربك فهمني كيف يكون العمل كمالا في الإيمان ثم هو من حقيقة الإيمان؟ وإن لم يكن هذا تناقضا فما أدري ما التناقض أم هو التلاعب ؟ وأنت الظاهر منك أنك لا تفرق بين أصل الإيمان وكماله وتظن أن قولهم العمل من حقيقة الإيمان أي كماله هو قول السلف كما لبسك عليك الزهراني وشيعته فأنا ألزمك مرة أخرى بإجماع الشافعي وجد له مسوغا ودع عتك شؤم التقليد وافهم كلام السلف من مصادره، وأما كلامي على كتاب أبي ثورفأنا أدعوك لقراءة الفهرست لابن النديم والسلام لا نبتغي الجاهلين.

---

أخي بارك الله فيك أنت لم تفهم كلامي حتى

أنا أقول لك بأنني أكفر تارك الصلاة وهذا يعني أن أكفر تارك الأعمال بالكلية من باب أولى

بماذا ستلزمني أيها العبقري

إنما يتم إلزام المخالف لا الموافق

وأما كتاب أبي ثور فمن كان له كتاب لا يعني ذلك أن كل ما ينقل عنه من كتبه

فهذا الشافعي مثلاً

الأقوال المنقولة عنه من غير كتبه كثيرة جداً

وأما الخلط بين دعوى غرق كتب القطيعي _ وهي دعوى مردودة _

ودعوى اختلاطه من جهل المعترض فقد فرقت ابتداءً بين هذه الدعوى وتلك

وحتى لو قلنا بأن ابن المذهب قد أخذ المسند من القطيعي بعد الإختلاط فهذا لا يطعن في المسند

لأنه سيكون أخذ كتاب ولا يضره الإختلاط

لهذا مشى العلماء رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق بالمصنف

على الرغم من أنه روى عنه بعد الإختلاط لأنها كتاب

ولم يأتي جاهل غر طويل اللسان ضعيف وقال لعالم أعل خبراً باختلاط عبدالرزاق (( يلزمك تضعيف المصنف ))

والدعوى التي ادعيتها أنا مسبوقٌ من قبل العلماء إليها

وأما الإستشكال العجيب في قولك (( وإلا بربك فهمني كيف يكون العمل كمالا في الإيمان ثم هو من حقيقة الإيمان؟ وإن لم يكن هذا تناقضا فما أدري ما التناقض أم هو التلاعب ؟ ))

اسأل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال هذا ونقلت نصه لك سابقاً

أم أنك محقق لا تقلد وابن تيمية أيضاً عندك متناقض ومتلاعب

وبالمناسبة ما نقلته عن شيخنا السحيمي غاية في الجمال والروعة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن دعوى أن القطيعي روى المسند قبل الاختلاط فمجرد دعوى أريد بها الاعتذار والمتقدمون نصوا أن روايته له في الاختلاط، ولكنه لما كان يروي من كتاب قبل، ويبدو أنك جد مغرور بعلمك - زعموا- وتظهر نفسك أنك وحيد دهرك في الكلام على الحديث و الرواية، ثم ألزمتني أنه متى كان التص طويلا قبل من المحتلط ولعمرك إن هذا هو الفهم القويم - مع أني ادعيت أمامك أن أبا ثور له كتاب - أم أن الغضب أغلق عينيك - وأن المتقدمين من عادتهم أن يرووا الأقوال بالأسانيد ولو من الكتب. وعلى كل: ستعمل وينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار.

---

انظروا إليه كيف اثبت الإختلاط وهو يعيبه علي

وقوله (( وأن المتقدمين من عادتهم أن يرووا الأقوال بالأسانيد ولو من الكتب ))

قلت ليس هذا على إطلاقه فكثير من أقوال السلف لا تحفظ إلا عن طريق أناس مصنفين بزمن بعيد عن زمنهم

ولو ذهبنا لذكر الأمثلة لطال المقام

ويكفي أنك تجد أبي نعيم في الحلية ينفرد بآثار عن سفيان والفضيل وغيرهما

والآجري ينفرد بآثار عن أحمد لا تجدها حتى عند الخلال

وأما وصفك لي بالمغرور واستخدامك لذلك المثل المستفز

فأسأل أن يتجاوز عنك

وغيري أولى مني بتلك الإطلاقات

فأنا لم آتي لقول من أقوال شيخ الإسلام وعامة السلف وأجعله من أقوال المرجئة

وهنا إيضاح لمسألة ( الكمال والحقيقة ) لعل الإشكال يزول من ذهن أخينا أبي الفضل

العمل من حقيقة الإيمان

والإيمان حقيقة مركبة من أصل وكمال

وقولك عن أي عمل من الأعمال أنه من كمال الإيمان لا ينفي أنه من حقيقته

وإليك مثالاً

حديث (( لا إيمان لمن لا أمانة له ))

ما المنفي هنا ؟

كمال الإيمان

قال شيخ الإسلام في الفتاوى) مجموع الفتاوى (7/14-15) (( وقال -رحمه الله- : " وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً، دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة،كقوله في حديث الشعب‏ : ‏‏( ‏الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها‏:‏ قول لا إله إلا اللّه، وأدناها‏:‏ إماطة الأذى عن الطريق ‏)‏‏.‏ وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان‏.‏
ثم إن نفي ‏‏الإيمان‏ عند عدمها ،دل على أنها واجبة ،وإن ذكر فضل إيمان صاحبها -ولم ينف إيمانه- دلَّ على أنها مستحبة ؛فإن اللّه ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر - أمر اللّه به ورسوله -إلاَّ إذا ترك بعض واجباته ،كقوله ‏: ‏‏( ‏لا صلاة إلا بأم القرآن‏ ) ‏،وقوله‏ : ‏‏( ‏لا إيمان لمن لا أمانة له ،ولا دين لمن لا عهد له ‏)‏ ونحو ذلك‏.‏
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب ،فإن هذا لو جاز ،لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج ؛لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه‏ .‏ وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ؛بل ولا أبو بكر ولا عمر‏.‏ فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل‏.
فمن قال‏:‏ إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة ،فقد صدق‏.‏ وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب ،فهذا لم يقع قط في كلام اللّه ورسوله ،ولا يجوز أن يقع ؛فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ،ولم ينتقص من واجبه شيئاً ،لم يجز أن يقال ‏:‏ ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً ))

فالأمانة إذن من كمال الإيمان وهي عمل

فهل يقتضي هذا أن تكون خارجة عن حقيقة الإيمان ؟

إن قلت نعم أصبحت مرجئاً أو لزمك أن تقول بقول الخوارج بتكفير فاعل الكبيرة

وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين وصفنا لعامة الأعمال بأنها (( كمال)) وكونها (( من حقيقة الإيمان ))

وأنا أتكلم هنا عن أفراد العمل لا ترك العمل بالكلية

وإلا فترك الصلاة عندي كفر ولكن الإطلاق الأغلبي لا إشكال فيه إذ أن الكثير من القواعد ( أغلبيات) ولها شواذ تخرج عنها

ومحل الإشكال أن كثيراً ممن رصيده في المسألة قراءة كتابين أو ثلاثة أصبح في هذه المسألة فقيهاً مناظراً بل وحاكماً على مخالفيه بالإبتداع تارة والتناقض تارة وبالجهل (تارات)

الأخوة الكرام بارك الله فيكم , أسأل الله عز و جل أن يؤلف بين قلوبنا و أن يجنبنا نزغات الشيطان .
أخواي الجزائري و الخليفي . لقد جنحتم بالموضوع بعيداً عن أصله و مقصده . حتى اختلط الحابل بالنابل .
عندي سؤال لأخي الشيخ عبدالله الخليفي :
هل تريد أن تقول أن آحاد الأعمال كمال في الإيمان ؟ و أن أصل أعمال الجوارح ركن _ إن صح التعبير _ في أصل الإيمان ؟
إن كانت الإجابة بنعم , فزال الإشكال بينك و بين أخيك الجزائري . و إن لم تكن فأتركها لحينها . و جزاكم الله خيراً و أسأل الله أن يصلح بيننا .

الصلاة فقط عندي إذا ذهبت فقد كفر المرء

وأما بقية الأعمال فإذا ذهبت مع بقاء الصلاة فأصل الإيمان يبقى

وأنا من البداية أحاول أن أوضح للجزائري أن الخلاف بيني وبينه_ في مسألة ترك العمل_ ليس جوهرياً بل ليس حقيقياً

ولكنه يصر على اتهامي بما لم أقل وتحميل أقوالي أكثر مما تحتمل

والحوار بيني وبين الجزائري قد ينتفع به منتفع

وأود أن أسأل الجزائري

هل يمتنع أن يكون ابن المذهب سمع من القطيعي في العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة ويكون القطيعي قد اختلط بعدها ؟

قطعاً لا يمتنع فكلما كبر المرء ازداد احتمال اختلاطه

فإذا كان لا يمتنع لم يعد قول العراقي وتلميذه ابن حجر (مجازفة)

إذ أنه لا يستحيل ولا يمتنع

الأحبة في منتدى الألوكة
أظن أن مسألة شرط الصحة والكمال والركنية فد أشبعت كلاما وضجيجا ، وفرقت أبناء أهل السنة كثيرا .
والذي أدين الله به أن يلتزم المسلم بمقولة من سلف : الإيمان اعتقاد بالجنان ، وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان .
بقيت مسألتان مهمتان لهما علاقة وطيدة بالموضوع :
وهما مسألة التكفير ببعض الأعمال . وهذه تحتاج إلى بحث متخصص وجامع وقد رأيت شيئأ منه في بحث الشيخ علوي السقاف وفقه الله.
ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله . وهذه مسألة قد أشبعت كلاما أيضا . إلا أننا نريد كلاما صريحا ممن يكفرون بالتشريع العام :
هل الدول المعروفة الآن بالدول العربية كمصر والجزائر والأردن والمغرب .....هل نقول أن حكوماتها كافرة بالعموم وبالتعيين .؟
مسألة التشريع الذي يخالف أحكاما معلومة من ديننا كقانون الربا وقانون الجمارك وبعض التشريعات الأخرى : هل نكفر القائمين عليه مثل حكومة المملكة حرسها الله . وما هو الفرق بين أن يكون القانون المخالف واحدا أو متعددا .؟
أشكر الأفاضل علي الفضلي وعبد الله الخليفي على التوضيح غير أني أعتب على الكل ولوج أبواب الفتن بكلام يزيد الجراح تعفنا . وأكرر أنه على المخلصين من أبناء أهل السنة أن يكونوا عامل خير لوحدة الأمة على الحق وأن يسارعوا لرأب الصدع وبدل من أن تضيع الجهود في خلاف لفظي وجب عليهم تبصير الناس بمعتقد السلف في مسالة الإيمان إجمالا . وتفصيلا . وتعليمهم ـ تحذيرا ـ الأمور التي يكفر بها المسلم قولية كانت أم فعلية أم اعتقادية .
والحكم بأن الخلاف بصورته المعهودة الآن والتي أسالت كثيرا من محابر المشايخ والدعاة وأبكت الصادقين من الغيورين على المنهج الحق الأثبات : لفظي ليس لي بل هو للشيخين ابراهيم الرحيلي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية وسالم الطويل وفقهما الله . و يوافقهما في الحكم كثير من المشايخ في المملكة وغيرها ومنهم في الجزائر الشيخ محمد علي فركوس وعبد الخالق ماضي وعبد المجيد جمعة واقتصرت على الثلاثة لأن بعض رواد الشبكة يعرفهم من أعمالهم العلمية وإلا فكل مشايخ الدعوة السلفية في الجزائر على وفاق في المسألة .
والله الموفق .
وأختم بكلمتين لشيخين :
قال الشيخ الراجحي - حفظه الله - :
( يقول السائل: خرج بعض المعاصرين بأقوال جديدة في الإيمان، وقال: إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة؟

لا أعلم لهذا القول أصلا أنه يشترط الكمال كونه شرط كمال أو شرط صحة، لا أعلم لهذا القول أصلا، لا مذهب المرجئة ولا مذهب أهل السنة أهل السنة يقولون: الإيمان -جمهور أهل السنة - الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، الإيمان عمل ونية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، الإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان، وعمل الجوارح، وعمل القلب فيكون الإيمان كم جزء؟

كل هذه الأجزاء، تصديق بالقلب، لا بد أن يقر باللسان، ينطق باللسان، ويصدق بالقلب، ويعمل بقلبه، ويعمل بجوارحه، كلها داخلة في مسمى الإيمان، اسم الإيمان يشمل هذا، والمرجئة ماذا يقولون؟ يقولون: الأعمال ليست من الإيمان ولكنها - الأعمال - دليل على الإيمان، أو هي مقتضى الإيمان، أو هي ثمرة الإيمان، المرجئة يقولون: الأعمال ما هي من الإيمان ولكن ثمرة الإيمان العمل ثمرة الإيمان أو هي دليل على الإيمان، أو هي مقتضى الإيمان أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة لا أعلم لهذا القول أصلا، لا من قول المرجئة ولا من قول أهل السنة كيف يكون شرط كمال؟ العمل ما هو بشرط، لا شرط كمال ولا شرط صحة وإنما هو جزء من الإيمان، جزء من الإيمان فهذا القول لا أعلم له أصلا، لا يوافق مذهب المرجئة ولا مذهب جمهور أهل السنة

بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان في الجملة يعني، أقرب ما يكون للمرجئة حيث إنهم أخرجوا العمل من الإيمان، فالذي يقول إن العمل شرط كمال أو شرط صحة نقول هذا مذهب المرجئة أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، إما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان، فإن قلت العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة سواء قلت شرط كمال، أو شرط صحة، أو دليل على الإيمان، أو مقتضى الإيمان، أو ثمرة الإيمان، كل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة واضح هذا؟

أهل السنة يقولون: الإيمان، قول باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح هذه أجزاء الإيمان الإيمان هذه الأشياء كلها، كلها يشملها اسم الإيمان فمن أخرج شيئا منها فهو من المرجئة فالذي يقول: إن العمل شرط كمال أو شرط صحة أخرج العمل من الإيمان فصار من المرجئة وإن كان أقوال المرجئة يقولون: إن الأعمال دليل، يقال العمل دليل على الإيمان، أو العمل ثمرة الإيمان، أو العمل مقتضى الإيمان هذه أقوال المرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان لكن هي ثمرة الإيمان، أو دليل على الإيمان، أو مقتضى الإيمان وهذا القول الجديد قالوا: شرط كمال أو شرط صحة يلحق بالمرجئة ؛ لأنه أخرج العمل من الإيمان نعم.

السائل : الذين يقولون: إنه شرط صحة يا شيخ؟ .

نعم أخرجها عن مسمى الإيمان ولا ما أخرجها؟

السائل :لا هو يقول شرط صحة يقول: إنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل .

ما يخالف وكذلك أيضا المرجئة يقولون: لا يمكن إيمان إلا بالعمل، ثمرة العمل ومع ذلك صاروا مرجئة ، المهم أخرجها عن مسمى الإيمان ولّا لا؟ هل يقول إنه في مسمى الإيمان ولّا خارج عن مسمى الإيمان؟ خارج ولّا داخل؟ اللي يقول شرط كمال أو شرط صحة؟

السائل : الذي يقول شرط صحة يجعله داخل مسمى الإيمان .

لا. خارج، ومن قال جعله خارجا فهو من المرجئة واضح هذا؟ الشرط لا يتقدم ولا يتأخر الوضوء شرط في صحة الصلاة، هل الوضوء من الصلاة؟ واستقبال القبلة من الصلاة هل هي الصلاة؟ ولا شرط خارج؟ سواء داخل ولا خارج ولا متقدم ولا متأخر، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجئة واضح؟ لكني لا أعلم أن المرجئة يقولون إنه شرط كمال أو شرط صحة، الذي أعلمه أن المرجئة يقولون: الأعمال ثمرة الإيمان، أو دليل على الإيمان، أو مقتضى الإيمان نعم. فما أدري من أين يعني جاء هذا، لكن ومع ذلك فهو يوافق مذهب المرجئة ؛ حيث إنه أخرج العمل من مسمى الإيمان نعم.

لا التفصيل هذا ما له أصل، العمل مطلق، مطلقة من الإيمان، كل الأعمال من الإيمان كل الأعمال الإيمان بضع وسبعون شعبة كلها من الإيمان، وبضع وسبعون شعبة شملت الدين كله، وأنزل الله بعدها: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ كما قال المؤلف -رحمه الله- وجمعها الإمام البيهقي في أيش؟ جمعها في مؤلف سماه شعب الإيمان، كلها من الإيمان، فالذي يخرج شيئا منها من المرجئة نعم. )

من ( شرح رسالة كتاب الإيمان )
شرح السنةللبربهاري]

[ولا يحل لرجل([1]) أن يقول : فلان صاحب سنة حتى يعلم([2]) أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة ، فلا يقال له : صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها . قال عبدالله بن المبارك : أصل اثنين وسبعين هوى : أربعة أهواء ، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت([3]) الاثنان وسبعون هوى ؛ القدرية ، والمرجئة ،والشيعة ، والخوارج ، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان ، وعلياً على([4]) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم ، فقد خرج من التشيع أوله وآخره ، ومن قال : الايمان قول وعمل ، يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره ، ومن قال : الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ، ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ، ومن قال : المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره ، وهو صاحب سنة [1] .]
........................
(1) وفي نسخة الردادي : ( لايحل لرجلٍ مسلم ) .

(2) وفي نسخة الردادي : ( حتى يعلم منه ) .

(3) وفي نسخة الردادي : ( انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى ) .

(4) وفي نسخة الردادي : ( على جميع أصحاب ) .
.............................. .................... .............................. .................... ...........................
(الشرح)
[1] وأقول : إنَّ صاحب السنة هو من سلَّمه الله عز وجل من هذه الأهواء وكان آخذاً بالسنن التي جاءت عن النبي e وعن أصحابه على طريقة المحدثين ، ومن قلَّدهم من العوام ، وقد ذكر البربهاري رحمه الله أنَّ صاحب السنة هو : ( من اجتمعت فيه خصال السنة ) بأن يكون سليماً من الأهواء المذكورة جميعاً ، والمعروف أنَّ أصول البدع خمسة وهي :
1. الجهمية 2. الشيعة 3. الخوارج 4. المرجئة 5. القدرية .
والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون ، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية ، ولعلَّه ممن يرى أنَّهم ليسوا من أمة محمدٍ e وقد ذكر قول عبد الله بن المبارك : ( أصل اثنين وسبعين هوىً أربعة أهواء ، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى … ) ثمَّ قال : ( فمن قدم أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلياً على أصحاب رسول الله e ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ، ودعا لهم ، فقد خرج من التشيع أولُه وآخره ومن قال : الايمان قول وعمل ، يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره ) والمعروف أنَّ الشيعة لهم فرقٌ فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة ، ومن قال الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوَّله وآخره ، لأنَّ من اعتقد أنَّ الإيمان يزيد وينقص ، واعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان ، فإنَّه حينئذٍ يكون قد خرج من الإرجاء ، والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنَّه ليس من الإيمان([1]) ، ولهذا نرى أنَّ البخاري في كتاب الصحيح قد ردَّ على المرجئة ردوداً مقنعةً لمن أراد الحق ، ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك فمن شاءه فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في صحيحه .
ثمَّ قال : ( ومن قال : الصلاة خلف كل بر وفاجر ، والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ، ودعا لهم بالصلاح ، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ) .
وأقول : إنَّ الخروج على السلطان تارةً يكون بالسيف ، وتارةً يكون بالمنازعة والإثارة وكل ذلك محرم ، وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه سواءً كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ، ونشر ما يصدر عنهم من الشر ، وكتم ما عندهم من الخير والفضائل يقصد بها أصحاب هذه الدعوات الإثارة عليهم ، ونشر بغضهم في قلوب الناس ، فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا ، وكذلك الخروج عليهم بالسيف .
والمهم أنَّ قول المؤلف : ( ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ) ربما يكون فيه منفذٌ لمن يريد الشر ، ويقول إنَّ الكلمة إنَّما هي أمرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر ، فلا تكون خروجاً وهذا باطل ، فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم ، والمحرم إثارة العامة عليهم والمحرم نشر مساوئهم ، وكتم ما عندهم من الخير ، لينتشر بغضهم في قلوب الناس هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة .
قَولُه : ( ومن قال : المقادير كلها من الله عز وجل ، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة ) .
وأقول سبق لنا أنَّ القدرية قسمان :
( أ ) القدرية النفاة : وهم الذين يقولون أنَّ الله عز وجل لم يقدر الكفر ، ولم يقدر الفسوق والفواحش ، وأنَّ هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجةٌ عن قدر الله وهذا هو قول عامة المعتزلة ، ومن لوازم هذا القول أنَّ العبد خالقٌ لأفعاله ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جلَّ وتقدس عن ذلك ، ومن لوازمه أنَّه يقع في ملكه مالم يشأه ، ولم يرده وهذا كله لايجوز والقائلون بهذا القول فرُّوا من شيء ووقعوا فيما هو أشدُّ منه .
(ب) أمَّا القدرية الغلاة : وهم الذين يقولون أنَّ العبد ليس له تصرفٌ ، وأنَّ تصرفه قهري وهؤلاء هم القدرية المجبرة ، ويقال أنَّهم انقرضوا . والمهم أنَّ أهل السنة والجماعة يقولون أنَّ المقادير كلها من الله خيرها وشرها ، حلوها ومرها ، فهو يقدر الخير كوناً ويريده شرعاً ويقدر الشر كوناً ولايريده شرعاً قال تعالى : ] إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [(الزمر: من الآية7)فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ، والبر والفسوق
والقدر الشرعي : هو ما أنزل الله في كتبه ، وبلَّغه إلى الأمم على ألسنة رسله والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل ، وآخر الكتب القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة ، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لاطاقة له به من العذاب ، وبالله تعالى التوفيق .


(1) أي أنَّ الإيمان عند مرجئة الفقهاء اعتقاد بالقلب ونطقٌ باللسان فقط .
.............................. .................... .............................. ...........
إرشاد الساري ص279-282

كتبه أخوكم كمال الجزائري عفا الله عنه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي كمال ، أما عن هذا المتحذلق الخليفي الذي يدعي التحقيق والفهم فهو لم يفهم مسائل الإيمان ولا أولها ولا آخرها ولا دقيقها وظاهرها فلا زال يخلط بين كمال الإيمان وأصله، وهو يريد أن يفهم كلام شيخ الإسلام ويحمله على معتقده وعدم فهمه الفرق في الإطلاقات والتقييدات، وأنا أدعوك يا "عبد الله" أن ترجع إلى كلام شيخ الإسلام في الأوسط حوالي ص 383 حيث عقد فصلا خاصا ، وذكر أن الإيمان والأعمال إذا اقترنا دل ذلك أن الإيمان هو ما في القلب وأن الأعمال هي أعمال الجوارح واللسان وهي لازمة عنه ودليل عليه (على إيمان القلب)، وهي ما يعنون بمطلق العمل وأن جنس الأعمال لازمة عن إيمان القلب، وإذا أفرد الإيمان بالذكر فهو الإيمان الواجب أو الكامل والأعمال جزء منه وهي كمال له وهي منه وركن فيه، وأرجو أن لا يقودك غرورك بعيدا، فارتدع وافهم الكلام عن أهله، ودع عنك التحذلق والشطحات.
وها أنا أنقله عنه بكماله وتمامه وأرجو أن لا يدفعك الغيض أن تحجم عن قرائته: ( إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب فاسم " الإيمان " تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما وأنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا كما في قولـه تعالى {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} دخل فيه الفحشاء والبغي وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في قولـه: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} أو كلاهما كما في قولـه تعالى: {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} كان اسم المنكر مختصا بما خرج من ذلك على قول أو متناولا للجميع على قول - بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له ؟ أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع - والأقوال والأعمال الظاهرة (نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها. وإذا أفرد اسم " الإيمان " فقد يتناول هذا وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: {الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق}. وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه فيقال حينئذ: إن " الإيمان " اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه {قولـه صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤدوا خمس المغنم} أخرجاه في الصحيحين. ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا وكان الخطاب لوفد عبد القيس وكانوا من خيار الناس وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة كما {قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثى - قرية من قرى البحرين - وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم كانوا كفارا} ؛ فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام ؛ فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر كما في " المسند " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الإسلام علانية والإيمان في القلب والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره} ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله. والانقياد له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام ؛ وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة ؛ فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة ؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم - وهو الحمية - هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه قال الله تعالى {وسيجنبها الأتقى} {الذي يؤتي ماله يتزكى} {وما لأحد عنده من نعمة تجزى} {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} {ولسوف يرضى} ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه. (أحدها) أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. (الثاني): ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. (الثالث) ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. (الرابع): ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن. و " المرجئة " أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان. و " التحقيق " أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى - بحسب إفراد الاسم واقترانه - فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وإن كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قولـه: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له ؛ وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام ؛ وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء - كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري ؟ وغيره -: الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل , واللسان يصدق ما في القلب , والعمل يصدق القول كما يقال: صدق عمله قولـه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم {العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه} والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة وحملوا حملة صادقة. و " السلف " اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه ولا ريب أن قولـهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم ؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. و " أيضا " فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا ؛ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر كل معين ؛ بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول ؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع ؛ فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان بل قد ثبت في الصحيح عنه {من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق} وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان ومنه قولـه تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}. و " أيضا " فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل}. فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان والبغض والحب من أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله. و " أيضا " فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله ؛ والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك ؛ فيقال لهم: معنا أمران معلومان. (أحدهما): معلوم بالاضطرار من الدين. و (الثاني) معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما " الأول ": فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره ؛ بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقولـه تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم} وأمثال ذلك. وأما " الثاني ": فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. و " أيضا " فإن الله سبحانه قال: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت} وقال: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر ؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر. وقد قال الله تعالى في السحر: {حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} إلى قولـه: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون. وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور. وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه ؛ والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. يبين ذلك قولـه: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين} {أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون} {لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون} فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ثم قال {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة}. وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض وهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. و " أيضا " فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره ؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. وقولـه تعالى: {ولكن من شرح بالكفر صدرا} أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: {يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا} والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار ومنهم من صبر على المحنة كبلال ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على التكلم فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. وأيضا فقد {جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول ولم يكونوا مسلمين بذلك ؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي نعلم ونجزم أنك رسول الله قال: فلم لا تتبعوني ؟ قالوا: نخاف من يهود} فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله لقد دهشت لمثل هذا الحور والكور منك يا عبد الله فاتق الله، تدعي أن غرق بعض أصول القطيعي مجرد دعوى ؟ من أين لك هذا أم أنك أبو الحسن عمر بن علي الدارقطني، فإن كنت هو فأعلمنا حتى نحتاط؟ وإلا فكيف ترد قول البرقاني وغيره من الحفاظ :؟ وهم معاصرون للقطيعي ومنهم من روى عنه كابن أبي الفوارس.
أما قولك أن المسند قبل لأنه كان مكتوبا ولا دخل للرواية فيه فكان الأجدر بك أن ترد القول إلى قائله ولا تقلب السحر على فاعله، فقد كنت تقول أن القبول إنما جاء من تلقي الأمة ولن أطيل هنا فقد يكون هذا من نصيب حظوظ النفس وأستغفر الله العظيم.
أما عن دعوى الاختلاط فصنيع الأئمة غير صنيع من تأخر فإنهم قبلوا حديث المختلط في أحوال وردوه في أحوال كما قبل البخاري حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود في حديث الاستنجاء بالروث وزهير روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط من غير خلاف.
وكما روى الشيخان أحاديث لسعيد بن أبي عروبة عن الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعده، وكذا صنيع مسلم مع سعيد بن إياس الجريري - ولست أذكر الآن أهو من رجال البخاري-.
والخلاصة أن الحديث المختلط أصناف ومراتب:
- منه ما يرد مطلقا لإطباق الاختلاط وعدم موافقة الثقات في أكثر الحالات ومنه ليث بن أبي سليم وشريك القاضي.
-ومنه ما سماه الأئمة اختلاط وفي التحقيق هو تغير كبر أو مرض لا يؤثر كبير تأثير.
-ومنه ما وقع للرواي في وقته أوهام لكنها يسيرة كرفع ما كان يوقفه أو إرسال ما كان يوصله وغير ذلك فهذا يتخير من حديثه ويرد ما أخطأ فيه بيقين.
وإذا رجعنا إلى أقوال الأئمة في القطيعي: فإننا نرى أن اختلاطه فحش حتى صار لا يعقل ما يقرأ عليه، فمن هذه صفته يستحيل - أو يعسر إن شئت- أن يحفظ قول أبي ثور و ما احتج به على مرجئة خرسان وما نزع به من أدلة، ولهذا فإن ذات القول قرينة على أن القطيعي رواه - لو سلمنا أن ذلك من غير كتاب- قبل الاختلاط بل في كمال عقله ورواية اثنان عنه نفس القول دليل على ذلك.
ولو سلمنا جدلا أن الأثر لا يثبت ففي غيره عن الأئمة غنية، فقد ثبت عن الثوري وأبي طالب المكي و الشافعي وابن بطة وابن أبي زمنين وغيرهم من علماء السلف ما يوافق كلام أبي ثور وما يفسر قولهم الإيمان قول وعمل، وأنهم عرفوا بهذا القول مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق كما تريد أن تقول أنت