اتحاف النبلاء بذكر من صحح أو قَبِلَ قصة الغرانيق من العلماء

فإذا قرأته .. فأقول لك أخي الكريم :

ستجد الخطأ ظاهرا في صورة سؤالك ، عندما لم تميز بين الوصف بالإمامة والعلم وبين أقوال أئمة الجرح والتعديل ...
فليس كل من جرحوه لا يستحق وصف الإمامة والعلم ...

وفي كلامك مسائل أخرى كعدم الترحم عليهما مثلا .. ما هذا ؟
أو منهج السلف الذي تسأل عنه ، ما هو مكانه هنا ؟ وماذا تريد من هذه الكلمة ؟
أوليس الذهبي من الأئمة الكبار وقد وصف أمثالهم بالإمامة وأكثر ؟
وكذا مسألة ذكر كل من هب ودب للتكثر !!! كما زعمت ... ولها مجال آخر إن شاء الله .
أسال الله أن يعفوا عني وعنك .. اللهم آمين .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

وأرجوا أن تقرأ هنا ما جاء في أصل البحث المشار إليه .. مع أنه مر مرارا .. ففي في التذكير منفعة ...
تحت عنوان : روايات السير والمغازي والتفسير ومغايرتها عن روايات الأحكام والعقائد ...
فهو بحث مهم جدا .

---

ما تريد إثباته ليس مجرد تفسير للآية بل زيادة مختلف في ثبوتها على حديث رواه البخاري عن الثقات الأثبات بدون هذه الزيادة !

وأقول بداهة : هل يمكن عقلا وحسا بل طبيعة أن يخرم الثقات الأثبات الذين روى عنهم البخاري هذه الزيادة .. ثم لا نعلمها الا بالمراسيل والاسانيد المنقطعة الواهية !
وأهل العلم يردون زيادة الثقة إذا احتف بها من القرائن ما يوهنها .. فكيف بالمراسيل ! بل المتهمين !

أخي : تريث وتأمل وتثبت

فإن هذا العلم دين .. فانظر عمن تأخذ دينك !

أخي الكريم / مساعد .. حياك الله ...
ولنعما ذكرت به ... إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ... قاله ابن سيرين رحمه الله فيما رواه مسلم والدارمي وابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ..
وهذا مدخل اقول لك فيه : لقد أخذت ديني [ أو بالأخص هذه المسألة ] من كبار العلماء الذين رووه عن كبار الرواة من التابعين والأئمة ... وإن لم أجد إلا أنه اختيار ابن تيمية وابن حجر لكفاني عذرا أمام الله تعالى .. هذا أولا .

وثانيا : أرى حيدة منك فيما أثرته أولا في مشاركتك الأولى .. باتهامك لي بل وازدرائك لأنني وصفت الواقدي ومقاتل بالإمامة .. وقد رأيت مثل الإمام الذهبي قد سبقني إلى مثل هذا .. بل هناك أئمة كبار وصفوهم بالإمامة والعلم في فنهم وإن كذبوهم في رواية الأخبار ..
فلم تعقب ببنت شفة ...
ولا أدري : هل هذا فقط كل ما رأيته من خطأ في هذا البحث وما كتب في هذا المقال ؟
وهل أنت موافق لما هو موجود ولكن وصف هذين العالمين بالإمامة هو ما جعلك تقول ليس هذا من مذهب السلف ؟

ثم أحلتك على بحث موجود هنا بخصوص حكم نقل كلام مثل هؤلاء الائمة من تفسير ومغازي والتغاضي عن الضعف فيما كان من فنهم .. وهو بحث موثق بنقول عن علماء السلف والخلف .. فلم أرى لك تعليقا عليه ..
والغريب أن نقلت هذه الفقرة .. ثم قفزت منها إلى أصل الموضوع وناقشتني حديثيا !!
وعموما لا ضير طالما أن نقاشنا في سبيل إظهار الحق .. نسأل الله أن يثبتنا عليه ..
ولأن هذه المسألة التي أثرتها قتلناها بحثا في المشاركات أعلاه ..
إلا أنني هنا اشير باشارات قليلة تغني عن نقولات سابقة :

- ليس كل زيادة لم يروها أهل الصحيح تكون باطلة مردودة ..فالمعيار في الزيادة على السند إن صح صحت .
- المروي في هذه القصة فيها الموصول عن ابن عباس والمرسل عن جمع من التابعين .. وضعف الموصول جبره صحة المراسيل وإن كنا توسعنا في بيان هذا أعلاه فلا حاجة إلى إعادته .
- القصة يشهد لها ظاهر كتاب الله تعالى ، ونقلها الائمة من السلف غير منكرين لها ، ولم يعلم من السلف من أنكرها أو ردها ..
- القصة ليس فيها ما يناقض العصمة النبوية كما ذكره ابن تيمية وابن عثيمين وبينهما جمع من كبار العلماء فيما نقلناه أعلاه .
- أول من اثار الشبه في رد هذه القصة بعض علماء الاشعرية لمذهبهم في عصمة الأنبياء وردهم للأحاديث الصحيحة التي تثبت وقوع بعض الذنوب منهم كما هو مذهب السلف وأهل السنة قاطبة .

وقولك : هل يمكن عقلا وحسا .. الخ مثل هذا الفخ هو ما أوقع الاشاعرة والمعتزلة وأضرابهم في بلايا في المعتقد خرجوا به عن مذهب السلف وردوا من أجل العقل والحس والذوق ما جاء في ظاهر الكتاب وصحيح السنة ..
وقلت : أهل العلم يردون زيادة الثقة اذا احتف بها من القرائن ما يوهناه ... الخ فما بالك اذا احتف بها من القرائن ما يصححها كما هو ظاهر الكتاب العزيز ... واقرأ تفسير السعدي تجد ما يسرك ...

أرجوا ألا يتهم بعضنا بعضا لمجرد خلاف وجد بين فريقين من العلماء .. فلا ضير عليك إن لم تأخذ بهذا .. ولا ضير علي إن لم أرى معك حجة غير كلام الخلف ...
ولا حرمنا الله من أمثالك ممن يبصرون إخوانهم وينصحونهم إذا وجدوا في كلامهم ما لم يروه صحيحا على رأيهم ...
فالدين النصيحة .. وقد وفت ذمتك ، وأفرغت وسعك .. واجتهدت طاقتك في النصح .. فجزاك الله خيرا ..
والعاصم الله .
سدد الله خطاك وإياي على مذهب سلفنا الصالح وتوفانا عليه .. اللهم آمين .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

أخي الكريم / مساعد .. حياك الله ...
ولنعما ذكرت به ... إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ... قاله ابن سيرين رحمه الله فيما رواه مسلم والدارمي وابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ..
وهذا مدخل اقول لك فيه : لقد أخذت ديني [ أو بالأخص هذه المسألة ] من كبار العلماء الذين رووه عن كبار الرواة من التابعين والأئمة ... وإن لم أجد إلا أنه اختيار ابن تيمية وابن حجر لكفاني عذرا أمام الله تعالى .. هذا أولا .

أرجوا ألا يتهم بعضنا بعضا لمجرد خلاف وجد بين فريقين من العلماء .. فلا ضير عليك إن لم تأخذ بهذا .. ولا ضير علي إن لم أرى معك حجة غير كلام الخلف ...
ولا حرمنا الله من أمثالك ممن يبصرون إخوانهم وينصحونهم إذا وجدوا في كلامهم ما لم يروه صحيحا على رأيهم ...
فالدين النصيحة .. وقد وفت ذمتك ، وأفرغت وسعك .. واجتهدت طاقتك في النصح .. فجزاك الله خيرا ..
والعاصم الله .
سدد الله خطاك وإياي على مذهب سلفنا الصالح وتوفانا عليه .. اللهم آمين .

---

بارك الله فيك
وجزاك خيرا على أدبك الجم

وأسأل الله الكريم أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه
وأتوقف هنا ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم
الاخ القطاوي هل تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ ب "
"تِلْكَ الغَرَانِيْقُ العُلَى وإنّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى"
أم ان المشركين وقع في مسامعهم هذا الشئ ولم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أهلا وسهلا أخي الطيب / ابراهيم ، حفظك الله ...
لا توصل الأمر إلى الإعتقاد ...
وهذا الذي طرحته نصف الطريق إلى قبول القصة ....
إذ إن الروايات وردت بهذا وبهذا ..
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان :
" الأول " أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول وهذا قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه .
و" الثاني " - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه . اهـ

جزاك الله خيرا.
هل المشركين سجدوا لله ام من اجل ذكر الغرانيق؟؟.

وجزاك الله مثله يا أخ عمر ...
المشركون سجدوا يقينا كما في الروايات الصحيحة لأصل القصة أو روايات قصة الغرانيق ..
وإن كان سجودهم لله ، فلا يستغرب هذا الفعل منهم لأنهم قالوا كما حكى الله عنهم ( إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ) أي الأصنام .
وإن كان سجودهم من أجل أنهم سمعوا ذكر الغرانيق ، فلا يستغرب فإنما هو يشركون الآلهة مع الله ..

وسواء سمعوا ذكر الغرانيق في آذانهم من وحي الشيطان لهم ، أو سمعوه قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الخطأ تلبيسا من الشيطان .. فالنتيجة واحدة .. وهي عصمة الوحي والرسول من الخطأ ، فنسخ الله ما ألقي الشيطان وأحكم آياته ..
قال تعالى : ( وَمَاأَرْسَلْنَا مِن ْقَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ) الحج-52/55

والله أعلم .

وقال برهان الدين البقاعي في «النكت الوفية على الألفية » (ص: 99) مبيناً طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث والرفع والوقف وزيادة الثقات وناقداً لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فقال :
(إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين ، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم يحكمون بحكم مطرد وإنما يدورون في ذلك مع القرائن ) اهـ .
وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث:
( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه(1) لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) اهـ من «شرح العلل ».
قال أبو عبد الله الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص:47) :
( القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه : خبر يرويه ثقة من الثقات ، عن إمام من أئمة المسلمين ، فيسنده ، ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه .
ومثاله : حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر " .
هكذا رواه عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير ، وهو ثقة ، وقد وقفه سائر أصحاب سعيد بن جبير .
وهذا القسم مما يكثر ، ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا ، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء ، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة .
فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه ، لما يخشى من الوهم على هذا الواحد ) ا.هـ .

قال ابن رجب في كتابه "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة" _ كما في كتاب "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" ليوسف بن عبد الهادي (ص:42) ، بعد أن ذكر حديث طاوس عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم _ :
( فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان :
أحدهما : وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه ، ويرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به ، وأنه لم يتابع عليه ، وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه ، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح ، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين ، كالإمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم ، وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس ) ا.هـ

وانت ايها الاخ القطاوي اذا رجعت الى كتب العلل ترى هذا المنهج .
وانصحك ان تقرأ كتاب "احاديث معلة ظاهرة الصحة " فان كنت لم تقرأه فقد فات علما عظيما.

الأ خ الكريم / عمر / حفظه الله .
هذا الموضوع فيه مسألتان :
الأولى : أن عرض موضوع زيادة الثقة في هذه الصورة التي عرضتها لا ينتهي بمثل هذه البساطة ، ففيه نقاش طويل ...
ومما لا شك فيه أن المسألة فيها خلاف بين العلماء لا يهدر بجرة قلم ، أو باختيار رأي على أنه هو الصواب جزما بلا خلاف ..
وأرى أن جمهور أهل الحديث الذين هم أهل الصناعة فيه ، أطبقوا على أن زيادة الثقة لا ترد باطلاق ولا تقبل باطلاق .. وإنما بما يحف الرواية نفسها من قرائن ..
وأنا لم أدعي قبول زيادة الثقة مطلقا ..
وإنما كان بناء قبول زيادة الثقة في هذه الرواية على قرائن منها مجيئها في روايات أخرى ضعيفة وروايات مرسلة صحيحة ..
فمجرد مخالفة أحد الرواة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل قد يكون من باب صحيح وأصح ، إذا تتابعت الروايات بمثل ما انفرد به الثقة عن جمع منهم ..
والعلماء في باب زيادة الثقة خلطوا بين طريقتين : طريقة المحدثين وطريقة الأصوليين ..
كما تنوعت آراؤهم بين قبول الزيادة وردها ، والراجح في هذا الباب أنهم لا يحكمون فيها بحكم عام مطرد ، وإنما يحكمون على ذلك بالقرائن والدلائل الكثيرة من أدلة الترجيح .
وإن كان الشاذ عند المحدثين هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ، فلابد من إضافة قيد مهم وهو قولنا : [ إذا تعسر الجمع بين روايتهما ] . وهو قيد مهم تغافله الناس وأهملوه ..
فأما إذا تيسر الجمع بين رواية الجمع الثقات والثقة الذي أتى بزيادة سواء في السند أو المتن فلا إشكال حينئذ .
وبيانه : أن ثلاثة من الثقات رووا القصة موقوفة على سعيد بن جبير ، وراو ثقة وصلها عن ابن عباس .. مخالفا الثقات الثلاثة في إرسالها ..
والمرسل عن ابن جبير الذي هو تلميذ ابن عباس ومن أشهر الرواة عنه في التفسير وغيره ..
فالأمر قريب لا سيما وقد جاءت موصولة من أوجه أخرى ضعيفة ، ومرسلة من أوجه أخرى صحيحة ..
فلا يلام من صحح الموصول بناءاً على أن علة المخالفة جاءت من ثقة وليس من راوٍ ضعيف الحفظ ، وتتابعت الروايات المرسلة الصحيحية عن التابعين بمثله .
وهذا عين ما فعله الضياء المقدسي في المختارة وابن حجر والسيوطي وغيرهم ممن صححوا القصة ، فقد رأوا أن مخالفة الثقة أمية بن خالد في الوصل والإرسال قد قوتها رواية أبو بكر المقريء على جهالة حالٍ فيه ، مع مراسيل صحيحة عن جمع من التابعين ..
نعم : رواية أمية الموصولة تخالف رواية الثقات الذين أرسلوها .. وهي بهذا تعتبر رواية ضعيفة وعلتها ما أشرنا إليه .. لكن قوتها رواية أبو بكر المقريء والمراسيل الصحيحة ..
بالإضافة إلى قيد مهم جعل من صحح القصة لا يتشدد في أسانيد هذه الروايات كتشدده في أحاديث الأحكام والأصول وهذا القيد هو :
الأمر الثاني : أن موضوعنا هذا ( قصة الغرانيق ) في غير أحاديث الأحكام وإنما هو في السيرة والتفسير ، أي أنه خبر تاريخي لا ينبني عليه حكم ، ويقبل في مثل هذا ما لا يقبل في غيره ، وقد أشبعنا القول في هذه المسألة ونقلنا أقوال علماء السلف بما يغني عن إعادته .

وقد أشرت من قبل أن العلماء الذي ضعفوا القصة أو ردوها لم يتشبثوا كثيرا بالنقد الحديثي قدر ما تشبثوا بقضية مخالفة القصة للعصمة النبوية ..
فكثير ممن ذهب إلى رد القصة صرحوا بأن فيها طعن في العصمة – وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا شيء فيها البتة – فذهبوا يبحثون عن علل تسقط الاستدلال بهذه القصة رأساً ، مع أن مثل هذه العلل لو جاءت في غير هذه القصة لصححوها بضميمة رواية واحدة مرسلة ، غير أنهم متمسكين برد القصة من أجل ما رأوه من طعن في العصمة ، ورحم الله الجميع ، وشكر لهم غيرتهم .
شكر الله لك ، وزادك حرصا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

وإن كان الشاذ عند المحدثين هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ، فلابد من إضافة قيد مهم وهو قولنا : [ إذا تعسر الجمع بين روايتهما ] . وهو قيد مهم تغافله الناس وأهملوه ..
فأما إذا تيسر الجمع بين رواية الجمع الثقات والثقة الذي أتى بزيادة سواء في السند أو المتن فلا إشكال حينئذ .

---

الأخ الكريم القطاوي هذا القيد مَنْ أضافه ؟؟
- هل هم أهل الحديث ؟؟ فسمهم لنا
- أم هم أهل الأصول ؟؟ فسمهم لنا
- أم من خلطوا بين الطريقتين ؟؟ ..فسمهم لنا
- أم استفدته بمفردك من تطبيقات أهل الحديث، أو أهل الأصول
أو من خلطوا بين الصناعتين، فبين لنا كيف استنبطته ؟؟
وبارك الله فيك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

وإن كان الشاذ عند المحدثين هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ، فلابد من إضافة قيد مهم وهو قولنا : [ إذا تعسر الجمع بين روايتهما ] . وهو قيد مهم تغافله الناس وأهملوه ..

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

فأما إذا تيسر الجمع بين رواية الجمع الثقات والثقة الذي أتى بزيادة سواء في السند أو المتن فلا إشكال حينئذ .
.

---

أخي الفاضل انت هدمت ما ذكرته بهذا القول .
ففي المقترح للامام الوادعي
السؤال155 في تفصيل زيادة الثقة ذكر ابن حجر -رحمه الله تعالى- وابن الصلاح وغيرهما أن زيادة الثقة على ثلاث مراتب، وقال: ننظر إذا وقعت ما هي فيه أو أنّها مخالفة لما هي فيه أو أنّها لم تخالف لكن خالفت غير الذي سيقت فيه، ساق على هذا تفصيلاً ذكره الأرناؤوط في تحقيقه "لجامع الأصول"، يقول: إذا كان يمكن الجمع بين الزيادة وبين الأصل عن طريق الجمع المعروف بالأصول: المطلق والمقيد والعموم والخصوص، فلا مانع، وبهذا يمكن أن يجمع بين كثير من الزيادات، ولا يدّعى الشذوذ؟

الجواب: هم يشترطون في رد الزيادة أن تكون منافية، لكن الذي يظهر أن الزيادة نفسها -كون أنّها زيادة- تنافي، من الأمثلة على هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى وفيه زيادة في بيان كيفية الصلاة: ((إذا قرأ فأنصتوا)) فالإمام الدارقطني ينتقد هذه الزيادة ويقول: إنه تفرد بها سليمان التيمي، ويوافقه النووي رحمه الله تعالى على هذا ويقول: إن الحفاظ -إشارة إلى جمع، إضافة إلى الدارقطني- ضعفوا هذه الزيادة. فالذي يظهر أن الزيادة بمجردها تعتبر منافاة)).

الأخ الكريم / أبو عبد الإله .. حفظه الله .
شرفنا بحضورك معنا في هذا النقاش ..
وكنت أتمنى أن تكون أول مشاركاتك خاص بمناقشة أصل الموضوع .. لكنك تجاهلت القضية برمتها ، ووقع صيدك على جملة استهجنتها وجعلتها مولدة من قبلي وكأنك لم تقرأها من قبل .
وأنا لن أرد على التفصيل الذي سألته في أسئلتك الستة السالفة لأنها تحتاج لدراسة ..
غير أنني أقول اجمالا :
وجود المخالفة بين رواية الثقة والثقات هي أصل الحديث الشاذ .. فإن لم توجد المخالفة فزيادة الثقة مقبولة في الجملة ..
إذا : فإن لم توجد المخالفة نقول فالجمع بين الروايتين كذا وكذا ..
وإن وجدت المخالفة قلنا تعذر الجمع .. ونحكم عليها بالشذوذ ..
فبداية البحث عن مخالفة الثقة تكون ببيان وجه المخالفة .. وعندها يكون إعمال أوجه الجمع ..
وهذا بدهي لا أرى من استهجنه غيرك .. لكي تقول من قاله ومن ومن !!!
فالاختلاف بين الروايتين بين ثقة وثقات مثلا يعمل فيها بالترجيح لأن المخالف هنا ثقة ..
والأصل في الترجيح هو تقوية إحدى الروايتين على الأخرى بمرجح معتمد ، وهو يقع في الروايات التي تتعارض ولا يمكن الجمع بينها.
والأصل عند الاختلاف بين الروايات أن يجمع بينها برابط يزيل الاختلاف ، فالترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع لأن الجمع أولى منه إذا أمكن .

وأوجه الجمع كثيرة جدا ... وبخصوص مخالفة الثقة فأهم أوجه الجمع أن يبحث عن ضبطه واتقانه ثم كثرة عدد من خالفهم ثم وجه المخالفة فإن وجدت المخالفة بين روايته وبين غيره وإلا فاعمال أوجه الجمع والترجيح متعينة حينئذ .
قال ابن الصلاح في مقدمته في نوع الشاذ :
إذا انفرد الراوي بشيء نُظِرَ فيه ؛ فإن كان ما انفرد به مخالفًا لما رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبطُ، كان ما انفرد به شاذًّا مردودًا. وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فَيُنْظَر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطِه؛ قُبِلَ ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة؛ وإن لم يكن ممن يوثَق وإتقانه لذلك الذي انفرد به؛ كان انفراده به خارِمًا له مُزَحزِحًا له عن حيِّز الصحيح. اهـ

ويوضح هذه المسألة صراحة قول الامام ابن حجر في مقدمة الفتح (1/345) في الفصل الثامن :
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع إما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا ، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر.. اهـ
وقال في الفصل التاسع من المقدمة (1/ 382) :
وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه الا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى. اهـ

وقال في النكت على مقدمة ابن الصلاح :
فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا : ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة ، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. ، وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإنظاهر ذلك يوجب التوقف عنه،فإن أمكن الجمع بينهما على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة . اهـ

وأحيانا كثيرة يقدم وجه الجمع على تغليط بعض الرواة من الثقات المخالف لمن هم أوثق منه كما قال الحافظ ابن حجر عن وجه الجمع من ابن عبد البر للاختلاف الواقع في قصة طلاق ابن عمر : وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات . اهـ

وقد جاء عن الحافظ ابن حجر أيضا توضيح هذه المسألة في نزهة النظر ص 39 فقال :
وإما أن تكون ( الزيادة ) منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها . اهـ
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح ألفية العراقي عن مخالفة الثقة :
"ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه " أي فيما انفرد به "صريحاً" المخالفة صريحة ، بأن لا يمكن الجمع بينهما ، "فهو رد عندهم" أي مردود عندهم، أي المحدثين، ويكون حينئذ من قبل الشاذ . اهـ

وقال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي في توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/180) عند تعريف الشاذ من الحديث :
مخالفة الثقة في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين . اهـ

فمجرد الزيادة من الثقة لا تعد بذاتها شذوذا إلا إذا وجدت المخالفة بين روايته وبين رواية الثقات ، وحينئذ قد تعذر الجمع لوجود المخالفة الصريحة ..
والحكم في قبول زيادة الثقة إنما هو بالقرائن والملابسات للرواية نفسها وليس القبول أو الرد بحكم مطرد على كل زيادة الثقة ..
والأصل أن حديث الثقة ليس ضعيفا ،ولكنه من باب صحيح وأصحّ ، كما نص عليه الإمام السيوطيّ في تدريب الراوي 1/65.
وأخيرا : فمسألة التوفيق بين زيادة الثقة المقبولة ، والشذوذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ، من عويصات المسائل ، ومن المسائل التي يختلف فيها اجتهاد الإمام الواحد فضلاً عن اجتهاده مع اجتهاد أئمة آخرين . كما قال فضيلة الدكتور الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد .

فلا يأتي أحد الأخوة هنا فيقرر! ويختار! ويرجح! ثم يفرض رأيه جازما بأنه الصواب ولا صواب غيره .. مقدما رأي شيخه أو رأي من قرأ له وأقنعه ، مع أن المسألة فيها خلاف عريض وقع من قديم بين جهابذة المحدثين ومتأخريهم ..
ويكفي أن تقرأ الاختلاف في تعريف الحديث الشاذ وحده عند الأئمة .. وبين من قبل زيادة الثقة مطلقا وبين من ردها مطلقا .، وهما رأيان متناقضان . وغير ذلك من المسائل العويصة التي لا ينتهي النقاش فيها بسطر فيه الجزم بالصواب ، والقول بأن الصحيح هو كذا فقط ..
ومثل هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف اذا اختار أحدنا رأيا فلا يجرحه الآخر ويستهزيء به ويستجهله .. من أين أتيت بكذا ... ومن قال كذا .. الى غير ذلك ..
نسأل الله السلامة .. وشكر الله للجميع .

الأخ الكريم / عمر حفظه الله ..
لم أفهم وجه الاختلاف مما نقلته من كلامي !!
ففي الجملة الأولى قلت: إذا تعسر الجمع فهو شاذ ..
وفي الثانية قلت إذا تيسر الجمع فلا إشكال ..
فبين لي من كلامي ما هذا الذي هدمته ؟
وما نقلته من كلام الإمام الوادعي - رحمة الله عليه – :
أن الزيادة كونها زيادة تنافي !!
أو الزيادة بمجردها تعتبر منافاة ! أمر يحتاج إلى بحث ..
فهل كل زيادة من ثقة تعتبر منافية لمن لم يذكرها ؟
أرجوا أن تبحث هذه المسألة وتبين لنا من قاله من علماء الحديث ..
ويحتمل أنه قال ذلك عما أورده من مثل .. فليست كل الزيادات مقبولة ولا كلها مقبولة إذ لكل رواية قرائن غير الأخرى . والله أعلم .
وشكر الله لكم .

بارك الله فيك أخي القطاوي وجزاك الله خيرا
اعلم أن سؤالي كان علميّاً، الغايةُ منه إثراء المسألة، ومناقشتها علميا
وما كنتُ أحبُّ لك أن تخلط نقولاتك العلمية التي جلبتها في جوابك بما يخرجه
عن حدّ الجواب العلميّ...مثل قولك

اقتباس:

---

ووقع صيدك على جملة استهجنتها وجعلتها مولدة من قبلي وكأنك لم تقرأها من قبل .

---

وقولك:

اقتباس:

---

ومثل هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف اذا اختار أحدنا رأيا فلا يجرحه الآخر ويستهزيء به ويستجهله .. من أين أتيت بكذا ... ومن قال كذا .. الى غير ذلك ..
نسأل الله السلامة ..

---

فمثل هذه الأجوبة عندما أقرؤها تزهدّني في المشاركة في المواضيع بكتابة تعليق أو تعقب أو
استفسار، وتدفعني إلى عدم قراءة المواضيع أصلاً..والسلام

السلام عليكم

سؤال لمن يقول ان القصة باطلة ولا تصح عقلا ومخالفة للقران ؟
ايتنى بتفسير شافى للايات
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53)
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)


-----
ان كان ذكر فى المشاركات السابقة فدلنى على موضعه فلا املك الوقت لقراءة كل المشاركات بتمعن
وجزاكم الله خيرا

الأخ الكريم / أبو عبد الاله المسعودي .. حفظه الله ..
يعز علي أن أرى مثلك وقد اعتراه الغضب من أسلوبي ..
وأعتذر عما بدا لك مما رأيته قد أغضبك ..
غير أني أحق منك بهذا ..
فإن سؤالك فيه نوع استفزاز .. وهو قولك :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي

الأخ الكريم القطاوي هذا القيد مَنْ أضافه ؟؟ [ 1 ]
- هل هم أهل الحديث ؟؟ فسمهم لنا [ 2 ]
- أم هم أهل الأصول ؟؟ فسمهم لنا [ 3]
- أم من خلطوا بين الطريقتين ؟؟ ..فسمهم لنا [ 4 ]
- أم استفدته بمفردك من تطبيقات أهل الحديث، [ 5 ]
أو أهل الأصول [ 6 ]
أو من خلطوا بين الصناعتين، [ 7 ]
فبين لنا كيف استنبطته ؟؟ [ 8]
وبارك الله فيك.

---

فهذه ثماني أسئلة عن مسألة واحدة ...
وقد كان يكفيك أن تسأل فقط من أين لي بهذا القيد وكفى .. أو كسؤالك الأول : هذا القيد من اضافه ؟
وكما رأيت في ردي على مشاركتك .. فقد أحلتك إلى كلام الأئمة ، واعترفت أنت بعد ذلك أنها نقول علمية ..
كما بينت لك أنها مسألة بديهية لا تحتاج إلى كل هذه الاسئلة الثمانية التي عرضتها ..
فإن كنت قد فهمت منها بعض الازدراء والتنقص - وذلك لوضوح المسألة ، وكثرة الاسئلة ثانيا - فسامحني على أسلوبي الفظ !! ..
وعفا الله عما سلف ...
ولتتفضل بمشاركاتك لتثري الموضوع ، ولتنفع إخوانك بما فتح به الله عليك..
وأعتذر مرة أخرى .. وأهلا وسهلا بك .

المعذرة فقد اضطررت للعودة من أجل الاجابة على هذا الاستشكال الذي لم يُلتفت إليه !
/// وحتى لا يُظن أن من أنكر قصة الغرانيق فليس لديه تفسير شافٍ لهذه الآيات ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ عبد الرحمن

السلام عليكم
سؤال لمن يقول ان القصة باطلة ولا تصح عقلا ومخالفة للقران ؟
ايتنى بتفسير شافى للايات
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53)
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)

---

قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان : " ... أَيْ : أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قِرَاءَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّبَهَ وَ الْوَسَاوِسَ لِيَصُدَّ النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِ مَا يَقْرَؤُهُ ، وَيَتْلُوهُ الرَّسُولُ أَوِ النَّبِيُّ ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَا إِشْكَالَ .

وَأَمَّا التَّقْدِيرُ الثَّانِي : فَهُوَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أَيْ قِرَاءَتِهِ مَا لَيْسَ مِنْهَا لِيَظُنَّ الْكُفَّارُ أَنَّهُ مِنْهَا .
وَقَوْلُهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِهَذَا التَّقْدِيرِ .

وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ قِصَّةَ الْغَرَانِيقِ قَالُوا : سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ : أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ : تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى ، فَلَمَّا بَلَغَ آخِرَ السُّورَةِ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُون َ . وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : مَا ذَكَرَ آلِهَتَنَا بِخَيْرٍ قَبْلَ الْيَوْمِ ، وَشَاعَ فِي النَّاسِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَسْلَمُوا بِسَبَبِ سُجُودِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، حَتَّى رَجَعَ الْمُهَاجِرُونَ مِنَ الْحَبَشَةِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ قَوْمَهُمْ أَسْلَمُوا ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ .
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا أَنْ يَقُولَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْآيَةِ قَوْلًا ، وَيَكُونُ فِي الْآيَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَمَثَّلْنَا لِذَلِكَ : بِأَمْثِلَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي زَعَمَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ : وَهُوَ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَلْقَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، هَذَا الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ وَالْكُفْرَ الْبَوَاحَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُمْ : تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى ، يَعْنُونَ : اللَّاتَ وَالْعُزَّى ، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ، الَّذِي لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ فِي نَفْسِ سِيَاقِ آيَاتِ «النَّجْمِ» الَّتِي تَخَلَّلَهَا إِلْقَاءُ الشَّيْطَانِ الْمَزْعُومِ قَرِينَة قُرْآنِيَّة وَاضِحَة عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْإِلْقَاءِ الْمَزْعُومِ بِقَلِيلٍ قَوْلَهُ تَعَالَى ، فِي اللَّاتِ وَالْعُزَّى ، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى : {...إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسُبُّ آلِهَتَهُمْ هَذَا السَّبَّ الْعَظِيمَ فِي سُورَةِ النَّجْمِ مُتَأَخِّرًا عَنْ ذِكْرِهِ لَهَا بِخَيْرٍ الْمَزْعُومِ ، إِلَّا وَغَضِبُوا ، وَلَمْ يَسْجُدُوا ; لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْكَلَامِ الْأَخِيرِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ دَلَّتْ آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَهِيَ الْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ سُلْطَانًا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِخْوَانِهِ مِنَ الرُّسُلِ ، وَأَتْبَاعِهِمُ الْمُخْلِصِينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ} وَقَوْلِهِ تَعَالَى :
{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَزْعُومِ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَلْقَى عَلَى لِسَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْكُفْرَ الْبَوَاحَ ، فَأَيُّ سُلْطَانٍ لَهُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ .
وَمِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمَزْعُومِ قَوْلُهُ تَعَالَى {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} ، وَقَوْلُهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وَقَوْلُهُ تَعَالَى : {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} فَهَذِهِ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْقَوْلِ الْمَزْعُومِ .
مَسْأَلَةٌ :
اعْلَمْ : أَنَّ مَسْأَلَةَ الْغَرَانِيقِ مَعَ اسْتِحَالَتِهَا شَرْعًا ، وَدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى بُطْلَانِهَا لَمْ تَثْبُتْ مِنْ طَرِيقٍ صَالِحٍ لِلِاحْتِجَاجِ ، وَصَرَّحَ بِعَدَمِ ثُبُوتِهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَالْمُفَسِّرُو نَ يَرْوُونَ هَذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلْبِيَّ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ بَيَّنَ الْبَزَّارُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّهَا لَا تُعْرَفُ مِنْ طَرِيقٍ يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلَّا طَرِيقَ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مَعَ الشَّكِّ الَّذِي وَقَعَ فِي وَصْلِهِ ، وَقَدِ اعْتَرَفَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ مَعَ انْتِصَارِهِ ، لِثُبُوتِ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِأَنَّ طُرُقَهَا كُلَّهَا إِمَّا مُنْقَطِعَةٌ أَوْ ضَعِيفَةٌ إِلَّا طَرِيقَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، لَمْ يَرْوِهَا بِهَا أَحَدٌ مُتَّصِلَةً إِلَّا أُمَيَّةَ بْنَ خَالِدٍ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَقَدْ شَكَّ فِي وَصْلِهَا .
فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا أَحْسَبُ ، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا يُرَى مُتَّصِلًا إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : وَإِنَّمَا يُرْوَى مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ .
فَتَحَصَّلَ أَنَّ قِصَّةَ الْغَرَانِيقِ ، لَمْ تَرِدْ مُتَّصِلَةً إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي شَكَّ رَاوِيهِ فِي الْوَصْلِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِظُهُورِ ضَعْفِهِ ، وَلِذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ : إِنَّهُ لَمْ يَرَهَا مُسْنَدَةً مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ .
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ، وَلَا يَثْبُتُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَمَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ ، بَلْ بُطْلَانِهِ فَقَدْ دَفَعَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ ; كَقَوْلِهِ {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ} الْآيَةَ ، وَقَوْلِهِ {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} فَنَفَى الْمُقَارَبَةَ لِلرُّكُونِ فَضْلًا عَنِ الرُّكُونِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الْبَزَّارِ أَنَّهَا لَا تُرْوَى بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ ، وَعَنِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَذَكَرَ عَنْ إِمَامِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ : أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ وَأَبْطَلَهَا ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ ، وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ وَجَمَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ ، وَقِرَاءَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُورَةَ النَّجْمِ وَسُجُودُ الْمُشْرِكِينَ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَّةِ الْغَرَانِيقِ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ فَلَا إِشْكَالَ ..." إلى آخر كلامه رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء وأوفره وأكمله ... آمين
"

ثم قال الشنقيطي رحمه الله : " ...وَنَحْنُ وَإِنْ ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَفْعُولَ الْإِلْقَاءِ الْمَحْذُوفِ تَقْدِيرُهُ :أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قِرَاءَتِهِ مَا لَيْسَ مِنْهَا ; لِأَنَّ النَّسْخَ هُنَا هُوَ النَّسْخُ اللُّغَوِيُّ ، وَمَعْنَاهُ الْإِبْطَالُ وَالْإِزَالَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ : نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ ، وَنَسَخَتِ الرِّيحُ الْأَثَرَ ، وَهَذَا كَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَنْسَخُ شَيْئًا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ ، لَيْسَ مِمَّا يَقْرَؤُهُ الرَّسُولُ أَوِ النَّبِيُّ ، فَالَّذِي يَظْهَرُ لَنَا أَنَّهُ الصَّوَابُ ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلَالَةً وَاضِحَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَبِهْ لَهُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْآيَةِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ : هُوَ أَنَّ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ : الشُّكُوكُ وَالْوَسَاوِسُ الْمَانِعَةُ مِنْ تَصْدِيقِهَا وَقَبُولِهَا ، كَإِلْقَائِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهَا سِحْرٌ أَوْ شِعْرٌ ، أَوْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ، وَأَنَّهَا مُفْتَرَاةٌ عَلَى اللَّهِ لَيْسَتْ مُنَزَّلَةً مِنْ عِنْدِهِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى : أَنَّ اللَّهَ بَيَّنَ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْإِلْقَاءِ الْمَذْكُورِ امْتِحَانُ الْخَلْقِ ، لِأَنَّهُ قَالَ {لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} ثُمَّ قَالَ {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ} فَقَوْلُهُ {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ} الْآيَةَ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيْهِمْ ، أَنَّ الَّذِي يَقْرَؤُهُ النَّبِيُّ لَيْسَ بِحَقٍّ فَيُصَدِّقُهُ الْأَشْقِيَاءُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِتْنَةً لَهُمْ ، وَيُكَذِّبُهُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ لَا الْكَذِبُ ; كَمَا يَزْعُمُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فِي إِلْقَائِهِ : فَهَذَا الِامْتِحَانُ لَا يُنَاسِبُ شَيْئًا زَادَهُ الشَّيْطَانُ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، فَمَعْنَى نَسْخِ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ : إِزَالَتُهُ وَإِبْطَالُهُ ، وَعَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .
وَمَعْنَى يُحْكِمُ آيَاتِهِ : يُتْقِنُهَا بِالْإِحْكَامِ ، فَيُظْهِرُ أَنَّهَا وَحْيٌ مُنَزَّلٌ مِنْهُ بِحَقٍّ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ مُحَاوَلَةُ الشَّيْطَانِ صَدَّ النَّاسِ عَنْهَا بِإِلْقَائِهِ الْمَذْكُورِ ، وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ يُسَلِّطُ الشَّيْطَانَ فَيَلْقَى فِي قِرَاءَةِ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ ، فِتْنَةً لِلنَّاسِ لِيَظْهَرَ مُؤْمِنُهُمْ مِنْ كَافِرِهِمْ بِذَلِكَ الِامْتِحَانِ ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ قَدَّمْنَاهَا مِرَارًا ... كَقَوْلِهِ {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} أَيْ : لِأَنَّهَا فِتْنَةٌ ، كَمَا قَالَ {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ} الْآيَةَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالُوا : ظَهَرَ كَذِبُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ الشَّجَرَ لَا يَنْبُتُ فِي الْمَوْضِعِ الْيَابِسِ ، فَكَيْفَ تَنْبُتُ شَجَرَةٌ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ! إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ ، كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ مِرَارًا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى . "

فاستشفِ بهذا التفسير يشفك الله إن شاء سبحانه وتعالى

وإن لم تستشفِ به فشأنك إذا !

شكر الله لك ..

الأخ الكريم / مساعد .. حفظه الله ...
أهلا وسهلا بك .... وعودا حميدا .. ولا حرمنا الله من مشاركاتك المفيدة ..

وبالنسبة لما نقلته في مشاركتيك أعلاه ..
فموقف الإمام الشنقيطي رحمه الله معروف في رد هذه القصة وإبطالها ..
وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى ، أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشبه التأويل للآية ..
فقال : في مجموع الفتاوى (15/190-192) :
إلقاء الشيطان المذكور في قوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) إلى قوله (صراط مستقيم )... للناس فيه اقولان مشهوران ؛بعد اتفاقهم على أن التمني هو التلاوة والقرآن كما عليه المفسرون من السلف كما في قوله : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون)وأما من أول النهي على تمني القلب فذاك فيه كلام آخر؛ وإن قيل : إن الآية تعم النوعين؛ لكن الأول هو المعروف المشهور في التفسير وهو ظاهر القرآن ومراد الآية قطعا لقوله بعد ذلك : ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض) . وهذا كله لا يكون في مجرد القلب إذا لم يتكلم به النبي ؛ لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوها وهو يوافق ما ذكرناه . وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان :
الأول : أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول وهذا قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه .
والثاني : - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه . ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ كما قال : ( فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به فإني لن أكذب على الله ) ولولا ذلك لما قامت الحجة به فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن الله والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه . فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كل ما يخبر به عن الله . والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا وقصدوا خيرا وأحسنوا في ذلك ؛ لكن يقال لهم : ألقى ثم أحكم فلا محذور في ذلك. فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من إخباره برفعه . اهـ

وقال في(10/ 290-292) :
وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة ؛ فإن " النبي " هو المنبأ عن الله و " الرسول " هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين . ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟ هذا فيه قولان .
والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك .
والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله [ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ] وقالوا : إن هذا لم يثبت ..
ومن علم أنه ثبت ، قال : هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا .
وقالوا في قوله : ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) هو حديث النفس .
وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا :
هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه ، والقرآن يدل عليه بقوله :
(وَمَاأَرْسَلْنَامِنْقَبْلِكَمِنْرَسُولٍوَلَانَبِيٍّإِلَّاإِذَاتَمَنَّىأَلْقَىالشَّيْطَانُفِيأُمْنِيَّتِهِفَيَنْسَخُاللَّهُمَايُلْقِيالشَّيْطَانُثُمَّيُحْكِمُاللَّهُآيَاتِهِوَاللَّهُعَلِيمٌحَكِيمٌ* لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) .

<FONT size=3>فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث ، والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها . وجعلماألقىالشيطانفتنةللذينفيقلوبهممرضوالقاسيةقلوبهمإنمايكونإذاكانذلك<U>