سهيلة زين العابدين واللحاق بركب المعترضات..قراءة (1).

بسم الله الرحمن الرحيم
سهيلة زين العابدين واللحاق بركب المعترضات!!
قراءة (1)

حين تقرأ للأستاذة سهيلة زين العابدين تعجب كيف تتجرأ هذه على التحدث في دين الله، وتستيقن أنها حالة من الجرأة على الله ورسوله، وليست أبداً حالة من التعاطي مع الدليل الشرعي، وما كنت أنوي الوقوف عندها خاصة بعد مشاهدتي لعدد من مداخلاتها ولقاءاتها الفضائية..التي ظهرت فيها عية اللسان..ضعيفة الحجة والمنطق..لولا سلسلة مقالات كتبتها مؤخرا تؤازر فيها حملة القيادة النسوية وتحمل فيها على المعارضين من العلماء والشرعيين!
حتى بلغت بها الجرأة أن تتطاول علماء السلف من المفسرين والفقهاء وترميهم بالتحيز ضد المرأة والنظر لها بدونية..وتحقيرها وإهانتها..الخ الخ.
وفي هذا المقام سنتناول الأخطاء العلمية والمنهجية للأستاذة سهيلة زين العابدين في مقالٍ واحدٍ فقط من مقالاتها..مقال: (إلى من يهمه الأمر)، ثم نتبعه بمقال أو مقالين نقف مع مقالاتها الأخيرة التي تطاولت فيها على علماء السلف..كي تعرف قارئي الفاضل من أين تستجر (أ. سهيلة) شبهاتها وما الذي تريد الوصول إليه.
في هذا المقال تحاول سهيلة زين العابدين أن تعارض فتوى هيئة كبار العلماء في تحريم عمل المرأة كاشيرة في المحلات، وتبذل جهدها في تحليل الاختلاط المحرم. وقد ارتكبت في سبيل ذلك أخطاء علمية ومنهجي سنعرج على بعض منها:
أولاً الأخطاء العلمية:
1- تركت الكتاب والسنة، وراحت تستدل بأثر، وليتها جاءت بأثرٍ صحيح بل : بأثر ضعيف !!
احتجت بالأثر الذي فيه أن امرأة عارضت عمر وأنكرت عليه نهيه عن المغالاة في المهور . وهذا الأثر ورد من ثلاث طرق لا تخلو كل واحدة منها من علتين تجعلان الأثر لا تقوم به حجة ولا يلتفت إليه:
العلة الأولى الانقطاع، العلة الثانية ضعف أحد الرواة . وهاتان العلتان تخلان بشرطين من الشروط الخمسة المتفق عليها عند أهل الحديث لقبول الخبر .
كما أن هذه الروايات الثلاث على ضعفها الشديد المذكور آنفا تتضمن زيادة منكرة على ما صح عند الترمذي وابن ماجه رحمهما الله ، فقد رويا الأثر في سننهما بدون ذكر قصة المرأة " وهو الشاهد الذي تشبثت به سهيلة" ، وأهل الحديث ــ إن كانت الأستاذة سهيلة تفقه شيئا في صناعته ــ يحكمون على زيادة الضعيف على الثقة بالنكارة ويجعلونها في قسم المردود.
2- دعك قارئي العزيز من فساد الدليل، وهلم ننظر في الاستدلال: كيف تستدل سهيلة، و كيف تفهم الدليل ؟!
تزعم -هداها الله- أن أثر المرأة وعمر دليل على التبرج والاختلاط!! فهمت من سماع عمر -رضي الله عنه- لصوت المرأة وخطابها له أنها كانت بجواره..عند أذنيه..وتحت منبره خرجت من بين الرجال، وهذا بعيد لمن يفهم حياة خير القرون، وبعيد لمن يتصفح الرويات الضعيفة بهدوء ويسبرها، فقد ذكرت الروايات أن المرأة قامت من صفة النساء، ولم تذكر رواية واحدة أنها كانت مع الرجال أو بينهم، فغاية ما يفهمه منصف من الأثر -والرواية ضعيفة- أن امرأة من بين الناس تحدثت فسمعها عمر وهو على المنبر، فكانت بين النساء ولم تكن بين الرجال.
وبعض الروايات تتحدث عن امرأة اعترضت عمر، وهذا أيضا يفيد أن المرأة تحركت من مكانها وذهبت باتجاه عمر وعرضت عليه ما عرضت مما روي في تلك الآثار، وليس فيه دليل على أن النساء كن يجلسن مختلطات بالرجال، بل فيه أن النساء يقفن بعيداً بحيث تحتاج إحداهن أن (تعترض) كي تُسمع من تحدثه.
عند سهيلة خلل، خلل في المفاهيم نشأ عنه خلل في التصور، هي تريد إباحة الاختلاط بأي شكل، فراحت تفتش على دليل، فلم تجد إلا في الضعيف والمردود، ولم تجد في غير الصحيح دلالة واضحة على ما تريد، بل الصحيح يدل على عكس ما تريد!!
فلعبت في السياق لتوهم القارئ بما لم يكن، تصور له مشهداً من أمانيها، فنحن نواجه خللاً في اختيار الدليل، وخللاً في الاستدلال، وعقلية تحمل مسلمات مسبقة وتريد لها دليلاً أيا كان، ولو كانت منصفة لما لجأت لما لا يصح، ولو كانت ناصحة ما لبست على الناس وغشتهم.
3-: قولها: (وإن كان الإسلام يحرم الاختلاط ، فكيف أباحه في الطواف حول الكعبة المشرفة، وفي السعي بين الصفا والمروة؟)
هذه الشبهة أُنهكت بحثا وردا، والإشكالية تتكرر عند الأستاذة سهيلة! فقد تخطت الردود وجاءت لتردد الشبهة ثانية، مما يشير بوضوح أننا أمام عقلية تأبى إلا استنساخ الفاسد لتضل الناس، أو لتنتصر لباطل قام في ذهنها، ولو كانت منصفة لراجعت أقوال العلماء في الرد على الشبهة..وجاءت لا لتسرد الشبهة المردود عليها إمعانا في تضليل العباد بل لتسرد الردود.
وبما أن في الإعادة إفادة، والتكرار يفيد (الشطار) نكرر على الأستاذة بعضاً مما رُد به على هذا القول المتهالك:
في صحيح البخاري : (بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ)
1539 وقال عَمْرُو بن عَلِيٍّ حدثنا أبو عَاصِمٍ قال بن جُرَيْجٍ أخبرنا قال: أخبرني عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ بن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ قال كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وقد طَافَ نِسَاءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرِّجَالِ ، قلت: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أو قَبْلُ؟ قال: إِي لَعَمْرِي لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قلت: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كانت عَائِشَةُ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ ، فقالت امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قالت: عَنْكِ وَأَبَتْ وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أنا وَعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ في جَوْفِ ثَبِيرٍ قلت وما حِجَابُهَا قال هِيَ في قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لها غِشَاءٌ وما بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذلك وَرَأَيْتُ عليها دِرْعًا مُوَرَّدًا. انتهى من صحيح البخاري.
هذا حال النساء الإول اللواتي تستدل بهن سهيلة ، لم يكن يخالطن الرجال، لكنها تستحضر صورة مغلوطة وتبحث لها عن دليل، وكأنها هي الأصل ، وتترك ما جاء في الصحيح!!
وهذا حديث آخر يؤكد ما جاء في الذي قبل:
1540 حدثنا إِسْمَاعِيلُ حدثنا مَالِكٌ عن مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بن نَوْفَلٍ عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: ((شَكَوْتُ إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فقال: طُوفِي من وَرَاءِ الناس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ وهو يَقْرَأُ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}))
قال ابن بطال القرطبي في شرحه على صحيح البخاري: قال المهلب: قول عطاء : (قد طاف الرجال مع النساء ، يريد أنهم طافوا فى وقت واحد غير مختلطات بالرجال ؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم؛ لقوله عليه السلام : ( طوفى من وراء الناس وأنت راكبة) . ا.هـ
وأما الاختلاط الحاصل اليوم في الطواف فيدخل ضمن الضرورات ، كما أن صورته تختلف تماما عن صور الاختلاط المحرم الذي عناه العلماء في إفتائهم، فاختلاط المرأة بالرجال في الطواف لا يرفع الكلفة بينها وبينهم ولا يزيد الألفة وهو من الاختلاط العارض، ومن العيب كل العيب في حق أستاذة تنادي بمشاركة النساء في المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ألا تفرق بين مخالطة النساء للرجال في الطواف، وبين مخالطتهن لهم في محلات السوبر ماركت وفي سائر أماكن العمل والتعليم المختلط!!
4- احتجاجها بخروج النبي -صلى الله عليه وسلم- بأهل بيته ونسائه لمباهلة نصارى نجران، فقد ظنت الأستاذة –وهو ظن سوء- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج بنسائه ليجلسهن إلى جور الرجال وبينهم ومعهم!!
والأمر مضحك جدا!! دعني أوضح لك ثم: لن تفهم غير أنها تمزح، أو أنها وقفت بقارعة الطريق تشحذ دليلاً..فأعطاها من لا يعرف ما لا يعرف وصدقت أنه دليل!!
معرفة الحكم الصحيح متوقف على معرفة المناط (تنزيل الحكم على المناط).
ومناط التحريم في الاختلاط أن يكون مؤديا لمفسدة، وهو الذي عناه العلماء في فتواهم التي انزعجت منها الأستاذة سهيلة، ولا شك أنه يختلف تماما عن هذه الصور التي احتجت بها، فالاختلاط المحرم له تعريف واضح لا يلتبس على من له أدنى فقه ومعرفة، ولتجلية الأمر سأضع بين أيديكم ثلاث تعريفات للاختلاط المحرم الذي يقصده العلماء بفتاواهم:
1- اختلاط الرجل بغير محرم له من النساء اختلاطا يؤدي إلى ريبة.
2- وعرفه الشيخ ابن باز بقوله: (هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات، في مكان واحد، بحكم العمل، أو البيع، أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أو نحو ذلك) [من كتاب الاختلاط بين الجنسين حقائق وتنبيهات].
3-هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم اجتماعاً -منظم ودائم- يرفع الكلفة و يزيد الألفة، وهو كذلك تزاحم بالأبدان وتماسها.
إذن مناط التحريم أن يؤدي الاختلاط إلى رفع الكلفة وزيادة الألفة بسبب طول الاجتماع، وهو بالضبط ما يحدث في أماكن العمل والدراسة المختلطة وقد شاهدنا شيئا كثيرا من زيادة الألفة ورفع الكلفة في المستشفيات العامة والخاصة بين العاملين والعاملات والخافي أعظم !!
ومن هنا يتضح الفرق الشاسع والبون الواسع بين الاختلاط الذي عناه الفقهاء في فتواهم وبين خروج نساء النبي –صلى الله عليه وسلم- معه للمباهلة !!
ولو تأملت الأستاذة مليا وتفكرت قبل أن تسطر ما سطرت لأجل أن تدخل في معركة الكاشيرات كنصيرة ومؤيدة للاختلاط لوجدت أن في احتجاجها بحادثة المباهلة على إباحة الاختلاط المعاصر شيء من سوء الأدب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- أغير الناس على محارم الله. فقد أساءت الظن بأغير الرجال على الأعراض، ظنت أنه حين يخرج بأهل بيته لمباهلة النصارى سيجلسهن بين الرجال ثم يتباهلون!!
صورة مغلوطة لا تتكون إلا في خيالٍ مريض!!
فالأستاذة سهيلة تجول بخيالها وتنسج صوراً مغلوطة تستدل بها!!
ودليل على صحة ظني فيها وأمثالها ، أن هذه الأشياء لم تخرج لنا إلا في حضن الاحتلال.. المد الليبرالي الغربي..وقبل ذلك مضت قرون طويلة ولم يتكلم أحد بمثل هذا.
5- قصة الشفاء التي دندن حولها آخرون قبل الأستاذة سهيلة من كتاب الصحف وأعشار المتعلمين، وقام بالرد عليهم أهل الاختصاص بأن الأثر ضعيف لا تقوم به حجة، والبلاء في الأستاذة أنها تقرأ شبه المتعالمين من متفيهقي الصحف وتنسخها، ولا تكلف نفسها عناء قراءة رد المتخصصين من الشرعيين على تلك الشبه الواهية!!
6- احتجاج الأستاذة بمراقبة السمراء بنت نهيك للأسواق ، وقد ارتكبت عدة أخطاء أولها خطؤها في الاسم ؛ فاسم الصحابية السمراء وليست أسماء، الخطأ الثاني أن الأثر إن صح لم يرد فيه ذكر مراقبة الأسواق، وقد سبقها لمثل هذه الشبهة محمد بن عبداللطيف آل الشيخ وقام بالرد عليه بعض طلاب العلم.
والحديث بتمامه كما في الطبراني الكبير : حدثنا عبد اللَّهِ بن أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ حدثني أبي ثنا محمد بن يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عن أبي بَلْجٍ يحيى بن أبي سُلَيْمٍ قال: (رأيت سَمْرَاءَ بنتَ نَهِيكٍ وَكَانَتْ قد أَدْرَكَتِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عليها دِرْعٌ غَلِيظٌ وَخِمَارٌ غَلِيظٌ بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ الناس وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ)رواه أبو بكر بن الخلال في (النهي عن المنكر)، والطبراني في (المعجم الكبير)، وأبو نعيم الأصفهاني في (معرفة الصحابة)، والهيثمي في (مجمع الزوائد) والحديث ضعيف لتفرد أبو بلج يحيى بن أبي سليم به، قال البخاري: فيه نظر .. قال علامة الحديث في اليمن مقبل الوادعي ، وقال أحمد: روى حديثا منكرا ، وضعفه ابن معين مرة ووثقة أخرى ، وقال: ابن حبان كان يخطئ ، وقال الجوزجاني: غير ثقة ، وقال الأزدي غير ثقة ، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين. والخلاصة أن أبا بلج ضعيف وبخاصة عند التفرد، وقد تفرد برواية هذا الأثر عن سمراء بنت نهيك فيكون حكمه على قواعد المحدثين الرد، وإن حسنه الألباني –رحمه الله-.
وعلى فرض تجويد الإسناد..فالأثر ليس فيه ذكر لمراقبة السمراء –رضي الله عنها- للأسواق كما زعمت الأستاذة سهيلة نسخا ولصقا لا عناية ودراسة!!
زد على ذلك قارئي الكريم الحال التي كانت عليه السمراء من التخمر ولبس الدرع الغليظ، وقيامها بتسويط وتأديب من يجاهر بالمنكرات، وهي بلا شك حال لا تناسب فكر الأستاذة التنويرية المتسامحة المنفتحة (سهيلة زين العابدين)، ولا تناسب من تنقل عنهم شبهاتها المتهاوية!!
7- احتجاجها باختيار الفاروق عمر لابنته حفصة أم المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ لتكون ناظرة على وقف ثادق، ولا أعلم كيف فهمتْ أن نظارة أمنا حفصة على الوقف سيؤدي إلى الاختلاط المحرم الذي يزيل الكلفة ويزيد الألفة ويؤدي للريبة؟
وهل ظنها بعمر الفاروق الذي اشتهر بغيرته أن يوكل لابنته وزوج نبي الله وأم المؤمنين مهمة تؤدي بها لأن تخالط الرجال مخالطة تؤدي للريبة !!
أتعجب والله من الأستاذة سهيلة وهي تفرض صورا خيالية قامت في ذهنها وحدها كحقائق ثم تبني عليها حكما شرعيا وفتوى تحل بها اختلاط النساء بالرجال اختلاطا منظما دائما في زمن عمت فيه الفتن وطمت!!
8- شبهة خروج نساء الصحابة في الغزوات وهي الشبهة التي مازال دعاة التحرر والاختلاط يتعلقون بأهدابها وهي أيضا مما أشبع وأنهك بحثا وردا من علماء الحق وطلابه ، وخلاصة الرد أن أولئك النسوة من الصحابيات كن يخرجن مع محارمهن وكن في الغالب من المتجالات ــ وهن الكبيرات في السن من القواعد اللاتي لا يرجين نكاحا- وكانت الضرورة تستدعي أن يقمن بمداواة الجرحى من المجاهدين من الصحابة لأن المسلمين في حاجة ماسة جدا للرجال في ساحة الجهاد ، وخروجهن لذلك مبني على الضرورة والقاعدة الشرعية المشهورة أن "الضرورات تبيح المحظورات" قال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث مداواة الصحابيات للجرحى من الصحابة: "وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجلَ الأجنبيَ للضرورة"
وقال أيضا معلقا على حديث الرُّبيع بنت معوذ في باب عنون له البخاري بـ (بابُ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ) : "وَيُؤْخَذُ حُكْمُ مُدَاوَاةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْهُ بِالْقِيَاسِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحِجَابِ أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَنْ يَكُونُ زَوْجًا لَهَا أَوْ مَحْرَمًا وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَتَجُوزُ مُدَاوَاةُ الْأَجَانِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ وَالْجَسِّ بِالْيَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ"
وقال ابن بطال في شرحه لحديث ربيعة في صحيح البخاري: (فإن قيل: كيف جاز أن يباشر النساء الجرحى وهم غير ذوى محارم منهن؟ فالجواب: أنه يجوز ذلك للمتجالات منهن؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل تقشعر منه الجلود، وتهابه النفوس، ولمسه عذاب للامس والملموس، وأما غير المتجالات منهن فيعالجن الجرحى بغير مباشرة منهن لهم، بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، ولا يمسسن شيئًا من جسده."
وللقراء الكرام أن يقارنوا بين تقرير ابن حجر وابن بطال رحمهما الله وضبطهما هذه المسألة ضبطا شرعيا محكما -وهما ليسا عضوين في هيئة كبار العلماء المتشددة !!ـ-، وبين ما ذهبت إليه الأستاذة سهيلة من قياس اختلاط نساء العصر كاشيرات وممرضات وطبيبات وسكرتيرات وغيرهن على مداواة النساء في عصر النبوة لجرحى المسلمين من المجاهدين في سبيل الله.
9- شبهة تعليم المرأة وروايتها الحديث وهذه الشبهة داحضة لأنه لم يثبت على مر التأريخ أن المرأة تعلم الرجال وتروي لهم الأحاديث وهي مخالطة لهم ومجالسة لهم وهم ملازمين لها ، بل الأمر في ذلك مبني على قوله تعالى في محكم التنزيل الذي عميت عنه أعين دعاة الاختلاط {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب} .
10- ادعاء الأستاذة أن المرأة في عهد النبوة كانت تتجر في الأسواق وتعمل بها وتبيع للرجال وتخالطهم إلى آخر ما ذكرت نقلا عن بعض المجتهدين لا عن الكتاب والسنة !!
وهنا حق لنا أن نطالبها بدليل صحة ما نقلته عنهم، وكتب السنن والمسانيد والسير بين أيدينا جميعا فهلا وافتنا الأستاذة الفاضلة بنقول "صحيحة" تؤيد ما ذهب إليه من اجتهد ونقلته عنه؟
أما الأخطاء المنهجية التي وقعت فيها الأستاذة سهيلة في هذا المقال فيمكن تلخيصها فيما يلي:
أولاً: خلط الأستاذة بين الاختلاط العارض المسموح به وبين الاختلاط الدائم المنظم المؤدي للمفاسد ، وما وقعت هداها الله في هذا الخلط إلا بسبب عدم فهمها لمناط التحريم الذي فهمه العلماء من النصوص المحكمة.
ثانياً: قفو الأستاذة أثر متفيهقي الصحف في الاعتماد على المتشابه من الأدلة وترك المحكم منها، وهو سبيل أهل الزيغ الذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويل المحكم ليوافق أهواءهم ، وهو ما نسموا بها عنها ونترفع بأمثالها أن يقعوا في حضيضه.
ثالثاً: خوضها في مسألة علمية بمنهج الفكريين بعيدا عن المنهج العلمي الصحيح في بحث المسائل وتمحيصها، من نظر في صحة الأدلة واستعراض لأقوال العلماء على مر العصور، ومعرفة بمناط الحكم.
رابعاً: إتباع الظن في حكمها على لجنة الإفتاء، وأنهم أصدروا فتوى تحريم عمل المرأة عاملة كاشير بغير تثبت ، وبغير معرفة لكُنه الوظيفة وحقيقتها . والأستاذة بظنها هذا لم تزد عما جاء به بعض مستكتبي الصحف أمثال حمزة المزيني ومحمد آل الشيخ وغيرهم . و(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) .
هذه قراءة نقدية علمية منهجية متواضعة لمقال واحد يكشف عن ضحالة وضعف الأستاذة سهيلة من الناحية العلمية وانحرافها عن سيرتها الأولى، وسيلي هذا المقال –بإذن الله وعونه- مقال أو مقالين لنقد مقالاتها الأخيرة بعنوان (حملة العقال ودلالتها) التي حملت فيها على السلف الصالح حملا شديدا تأسيا منها بالليبراليين من كتاب وكاتبات الأعمدة الصحفية..فالأستا ذة –كما يبدو واضحا- تريد أن تثبت للجميع أنها قد تخلت عن عقليتها السابقة التي تؤمن بالحجاب الكامل للمرأة وتخضع للدليل على فهم السلف الصالح، وانتقلت لفريق المعترضات على دين الله وشرعه عبر آلية تفعيل المتشابه، والتلاعب بالنصوص الصحيحة، وإعادة تفسيرها وفق هواها وغيرها من العصرانيين، ورمي المخالف لها بالتشدد والتحيز ضد المرآة..الخ

شذى صالح 22/7/1432ه