ما الفرق بين من يقام عليه الحد ومن لا يقام عليه وكلاهما تائب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ، أما بعـد:
ففي كل خير، وقد وردت النصوص بالأمر بالستر على النفس عند الوقوع في الذنب، ومن ذلك ما رود في قصة توبة ماعز رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم عن ابن عمر وأصل قصة ماعز في الصحيحين.
وقد أخذ بعض العلماء من هذا استحباب الستر، وأنه أفضل من الإقرار بالذنب ليقام الحد، وذهب آخرون إلى أن الإقرار أفضل على كل حال، وذهب فريق ثالث إلى أن الستر أفضل في حق غير من اشتهر ذلك عنه.
واختار الحافظ ابن حجر أن من اعترف ليقام عليه الحد مبالغة في طلب التطهير أفضل ممن استتر وتاب بينه وبين ربه.
قال الحافظ في الفتح وهو يشرح قصة ماعز:
ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه فقال: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب ، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر. وقال ابن العربي : هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، وأجاب شيخنا " في شرح الترمذي " بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة، ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده، وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل انتهى . والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب والعلم عند الله تعالى .اهـ
والله أعلم.

شكر الله لكم ..

جزاك الله خيراً