هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ وهل هو صحيح أم لا

الخلاصة :

-و خلاصة القول : أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقدح في صحته تعليل لكبار من أئمة الشافعية ، أمثال الدارقطني و البيهقي ، له بأنواع العلل المختلفة ؛ لأنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها من عدة طرق متعاضدة يبلغ بها رتبة الصحيح عند من أنصف في استعمال القواعد الحديثية و لم يتعصب لمذهب دون مذهب و حسبك أن جماعة من أهل العلم الذين يوثق بقولهم و يعتمد على تصحيحهم قد حكموا له بالصحة ، إما تصريحا ، و إما تلميحا ، كل حسب اجتهاده و مبلغ علمه ، فممن حكم له بالصحة صراحة الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره ، فقد قال بعد أن حكى القولين في المسألة : (( و أولى القولين بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : ( أو لامستم النساء ) : الجماع ، دون غيره من معاني اللمس ؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى و لم يتوضأ )) و قال أيضا : (( ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع : لمس الجماع ؛ لا جميع معاني اللمس )) .
-و قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى بعد أن ذكر الحديث من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة : (( لا أعلم له علة توجب تركه )) و قال الحافظ ابن حجر في الدراية لما ذكره من هذا الوجه : (( و رجاله ثقات )) و قال أيضا لما ذكره من طريق وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة : (( ورجاله أثبات )) و قال الأمير الصنعاني : (( إذا عرفت هذا ،فالحديث دليل على أن لمس المرأة و تقبيلها لا ينقض الوضوء ، و هذا هو الأصل ، و الحديث مقرر للأصل ...وهو و إن قدح فيه بما سمعت فطرقه يقوي بعضها بعضا )) ( ) .
-وممن صحح الحديث و دافع عنه جمال الدين الزيلعي و العلامة علاء الدين ابن التركماني و الشيخ أحمد محمد شاكر و الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ؛ و قد تراجع عن تضعيفه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ؛ فقد قلت له : حديث عائشة في القبلة بعد الوضوء ، هل هو صحيح ؟ فقال : (( سئلت عنه من قبل ، فأفتيت بضعفه ، وليتني ما أفتيت )) .
-(قلت ) : و ممن صرح بتصحيح الحديث واحتج به على المخالفين له الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ووقاه من كل مكروه فقد قال :
(( و الحق أن لمس المرأة ، و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ؛ و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ؛ بل ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ . أخرجه أبو داود و غيره ؛ وله عشرة طرق بعضها صحيح ؛ كما بينته في صحيح أبي داود ( رقم 170-173) .
-( قلت ) : و فيما يلي تلخيص مجمل لتلك الطرق المشار إليها ، بعد تفصيل لها فيما سبق .
- الأول : من رواية سفيان الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة و هذا الإسناد مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي روق عطية بن الحارث ، وهو ثقة كما قال يعقوب بن سفيان و غيره ؛ و قال الحافظ في التقريب : صدوق . فهو حسن الحديث ؛ لولا أن روايته هذه مرسلة ، فإن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة بالاتفاق .
-و قد وصله بعض الرواة فقال : عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة ؛ كما قاله الدارقطني ؛ و لا مناص من القول : بأن المحفوظ عن سفيان المرسل .
-الثاني : من رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عائشة ؛ و رجاله ثقات رجال الشيخين ، و لكنه أعل بالانقطاع أيضا ؛ فقد قيل : إن حبيبا لم يسمع من عروة ؛ قال ذلك البخاري ويحي القطان ؛ و أجاب عن ذلك ابن عبد البر فقال : (( و حبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقائه عروة ، لروايته عمن هو أكبر من عروة و أجل و أقدم موتا ، و هو إمام ثقة من أئمة العلماء الجلة )) وقال أبو داود : (( وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا )) . و قال ابن التركماني : (( و هذا يدل ظاهرا على أن حبيب سمع من عروة ، و هو مثبت فيقدم على النافي )) ( ) .
-( قلت ) : و قد أعله بعضهم بعلة أخرى ، فزعم أن عروة هذا الذي روى عنه حبيب ابن أبي ثابت ليس هو ابن الزبير ، و إنما هو عروة المزني ، و هو مجهول ؛ و هذا التعليل ليس بشيء ؛ و لم يلتفت إليه الدارقطني ، و إنما تمسك بالقول الأول ، و هو دعوى الانقطاع و هذا من كمال علمه رحمه الله .
-و الحق : أن الإسناد على شرط مسلم، إن لم يكن على شرط الشيخين جميعا ، فإن إمكان اللقاء بين حبيب و عروة بن الزبير محتمل جدا مع ثبوت المعاصرة بينهما لروايته على من هو أكبر من عروة ، كابن عمر و بن عباس و غيرهما من الصحابة ؛ و قد جزم ابن عبد البر بذلك فقال : (( لا شك أنه أدرك عروة )). و أما قول بعضهم : إن عروة هذا هو المزني فهذا قول ضعيف جدا ، و هو مبني على رواية واهية أوهى من بيت العنكبوت ؛ فلا تغتر به .
-الثالثة : من رواية حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . و هذا الإسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، غير حاجب و هو ثقة كما قال الذهبي في الكاشف؛ و لا يقدح في صحته تعليل الدارقطني له بأن حاجبا وهم في لفظه على وكيع ؛ و حجة الدارقطني في نسبة الوهم إليه قوله : (( و حاجب لم يكن له كتاب ، إنما كان يحدث من حفظه )) . واعلم أن تحديث الثقة من حفظه لا يؤثر في حديثه ، و إن لم يكن له كتاب ، و إلا فلا يسمى ثقة ؛ أما إذا كان له كتابا و كان كتابه أوثق من حفظه ، فهذا الذي يكون محل نظر عند الحفاظ ؛ إذا علمت هذا فاعلم أن توهيم الثقة لا يكون مقبولا إلا إذا قام عليه دليل قاطع ، و هو مخالفة ذلك الثقة الواهم لمن هو اوثق منه و أضبط ؛ أو لجمع من الثقات ؛ و حاجب لم يخالف غيره فيما رواه عن وكيع –فيما اعلم – و لو كان عند الدارقطني ما يدل على ذلك لذكره كما فعل في حدبث سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري ؛ بل الدليل قائم على نفي الوهم عما حدث به الحاجب عن وكيع كما واضح من متابعة أبي أويس له عن هشام .
-الرابع : من رواية أبي أويس المدني عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة و هذا إسناد حسن في الشواهد و المتابعات ، رجاله ثقات ، غير أبي أويس عبد الله ابن عبد الله بن أويس ، فهو مدني ليس بالقوي و هو صالح الحديث ، و قد احتج به الحافظ في التقريب : صدوق يهم .
-الخامس : من رواية الحسن بن دينار عن هشام عن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . و هذا إسناد ضعيف ، رجاله موثقون غير الحسن بن دينار فهو مجمع على ضعفه .
-السادس : من رواية محمد بن جابر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة و هذا الإسناد أصلح من الذي قبله ، وهو ضعيف أيضا لسوء حفظ محمد بن جابر الحنفي اليمامي ؛ فقد قال الذهبي في الكاشف : (( سيء الحفظ ؛ قال أبو حاتم : هو أحب إلي من أبي لهيعة . )) .
- السابع : من رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة و هذا إسناد صحيح ، و هو و هو محفوظ عن عبد الكريم من وجهين ثابتين عنه ؛ و رواه الثوري من وجه ثابت عن عبد الكريم عن عطاء موقوفا من قوله : (( ليس في القبلة وضوء )) و الذي رواه عن عبد الكريم مرفوعا هو عبيد الله بن عمرو ، وهو ثقة ، و تابعه على رفعه موسى بن أعين ، وهو ثقة أيضا ، و الزيادة من الثقة مقبولة ؛ و الراوي قد يفتي من حفظه دون الاحتجاج إلى إثبات الحجة .
-الثامن : من رواية سعيد بن بشير بن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة . و منصور بن زاذان ثقة ، و سعيد بن بشير ليس بالقوي كما قال الدارقطني؛ و قد وثقه دحيم ، و قال البخاري : يتكلمون في حفظه ، و هو محتمل .
-(قلت ) و الإسناد إله صحيح ؛ و قد صح عن الزهري أنه أفتى بخلافه . و قال الزيلعي و ابن التركماني : (( و أقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به )) ( ) .
-التاسع : من رواية عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة قالت : (( كان النبي صلى اله عليه وسلم يقبل وهو صائم ؛ ثم يصلي ولا يتوضأ )) . كذا قال فيه : عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة ؛ ورجاله ثقات غير الروي عنه عن عيسى بن يونس ، و هو إسماعيل بن موسى الفزازي ؛ فهو صدوق شيعي كما قال الذهبي في الكاشف ؛ و لولاه لصح الإسناد ؛ و لكن لعله يعتضد بالذي قبله فيعتبر بما روى الزهري ، لا بما أفتى به ؛ و قد ذكرنا في المقدمة كلام ابن القيم فيما يختص بعدول الراوي عن روايته إلى رأيه أو إىل رأي غيره ؛ فقد بين ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بيانا شافيا .
-العاشر : من رواية عمرو بن شعيب عن عمته زينب السهمية عن عائشة و هذا إسناد جيد ، كما قال الزيلعي ؛ و أعله الدارقطني بأن زينب هذه مجهولة و لا تقوم بها حجة ؛ و أعله غيره بأن في سنده الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس و خفي عليه أن الأوزاعي تابع الحجاج عن عمرو ؛ و لذلك لم يلتفت أبو الحسن الدارقطني لمثل هذا التعليل ، و إنما اكتفى بالأول ؛ و الجواب عنه : أن زينب هذه معروفة ، فهي بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عمة عمرو بن شعيب ؛ فتكون جهالتها حال ، لا جهالة العين ؛ و على كل حال : فهي من بيت علم وفضل ؛ وحديثها يعتضد بالمتابعة كما تقرر في النخبة ؛ و قد قال الذهبي : ما علمت من النساء من اتهمت و لا من تركوها .
-يستخلص مما سبق : أن الحديث صحيح في غاية الصحة ، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها من عشرة طرق ، منها ما هو صحيح لذاته ، و منها ما هو حسن لذاته ، و منها المرسل الذي يعتضد بغيره ، و منها الموقوف الذي لا نزاع في صحته ،و رفعه زيادة من ثقة يجب قبولها ، و منها الحديث المستور الذي يتقوى بالمتابعة ، و منها حديث السيء الحفظ الذي ينجبر بمجيئه من وجه آخر و منها الحديث الضعيف الذي يعتبر بمثله إذا انضم إلى غيره ؛ فالحديث صحيح غاية الصحة ؛ و قد صححه جمع من أهل العلم ، و الله أعلم .

جزاكم الله خيرا كثيرا أخانا الفاضل آل عامر

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله في الشيخ الكريم آل عامر ووفقه على نقل هذا التخريج الموسع للحديث إلا أن لي رأي فيما ذكره صاحب التخريج أوضحه باختصار فيما يلي :
1 - نص الأئمة المعتبرون المتقدمون كالبخاري وغيره على أنه لا يصح في الباب شيء وهم أعلم بطرق الحديث وحكمهم عن تتبع واستقراء وسبر للروايات وهم أهل لشأن وصدقوا كما سيأتي .
2 - جل هذه الطرق ذكرها الدارقطني في سننه وحكم عليها وأعلها وكتابه في السنن هو مظنة الأفراد والغرائب .
3 - هذه الطرق مابين شديد الضعف والمنقطع وبعض الطرق يرجع إلى بعض وبيان ذلك باختصار :
1 / طريق إبراهيم التيمي وفيه علتان :
أ - الانقطاع بين إبراهيم التيمي وعائشة إذ لم يسمع منها كما قال ابو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن الجوزي وابن عبد الهادي وابن عبد البر بل نقل الاتفاق على إرساله .
ب - أنه مضطرب سنداً ومتناً :
فبعضهم رواه عن التيمي عن عائشة رضي الله عنها به كما في رواية الأكثر عن الثوري عن ابي روق به وبعضهم رواه عن التيمي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما في رواية معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق به وبعضهم رواه عن التيمي عن حفصة رضي الله عنها كما في رواية أبي حنيفة عن أبي روق به .
واختلف في متنه فبعضهم يرويه في قبلة الصائم وبعضهم يرويه في الوضوء .
ولذا رجح الدارقطني والبيهقي أن الصواب أنه في قبلة الصائم .
وأعله بعضهم بأبي روق عطية بن الحارث ونقل البيهقي تضعيفه عن ابن معين لكن الجمهور على توثيقه .
2 / طريق عروة ورواه عنه :
أ - حبيب بن أبي ثابت وقد أعل بالانقطاع فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما قال الثوري والبخاري ونقله العلائي عن أحمد وابن معين ونقله الحافظ في التلخيص عن ابن المديني ، بل قال ابن ابي حاتم في المراسيل عن أبيه : ( أهل الحديث اتفقوا على ذلك )
وأعله بعضهم _ كالبيهقي وابن حزم _ بأن عروة هذا ليس ابن الزبير بل هو عروة المزني كما في بعض الروايات وهو مجهول ، ومشى على هذا المزي في تحفة الشراف فجعله من رواية المزني ، وقد اختلفت الرواية في تسميته ففي سنن ابن ماجه والدارقطني التصريح بانه ابن الزبير
ولذا ضعفه يحيى القطان والثوري والبخاري وأبو حاتم وابو زرعة كما في العلل ( 1 / 48 ) برقم ( 110 ) والبيهقي وغيرهم .
ب - الزهري ورواه عنه ابن أخيه وهذا الإسناد معلول فيه مجاهيل ، ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة به .
ج - هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فرواه عنه :
1 - حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام به وأعل بعلتين :
- حاجب بن سليمان وثقه النسائي وابن حبان لكنه يروي المناكير كما قال مسلمة بن القاسم وذكر هذا الدارقطني من أوهامه .
- أن الصواب في الحديث أنه في قبلة الصائم كما ذكر الدارقطني .
2 - محمد بن جابر عن هشام به ومحمد بن جابر تركه بن مهدي وضعفه البخاري والنسائي وأبو داود وأبو زرعة .
3 - عبد الملك بن محمد فيما رواه عنه بقية بن الوليد و عبد الملك بن محمد وهو مجهول لا يعرف وإذا حدث بقية عن المجهولين ازداد ضعفا لكونه مشهوراً بالتدليس بجميع أنواعه ، ويروي المناكير كما قال أحمد .
4 - الحسن بن دينار عن هشام به والحسن قال فيه ابن عدي : أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه ، وقال ابو حاتم متروك كذاب ، وقال النسائي متروك ، وتركه وكيع وابن المبارك ، وكذبه أبو خيثمة .
5 - أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن ابي اويس ، وقد تُكلم في حفظه ، وضعفه ابن معين والفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وقال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفاً ، ووثقه أحمد ، وروايته بزيادة القبلة في الوضوء على قبلة الصائم مخالفة لرواية الثقات فالرواية المحفوظة في الصحيحين وغيرهما بدون الزيادة وهي رواية مالك وسفيان ويحيى القطانووكيع وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبي معاوية الضرير وغيرهم عن هشام به .
د / من طريق إبراهيم بن محمد عن معبد بن بنانة عن محمد بن عمرو عن عروة بن الزبير عن عائشة به عند عبد الرزاق لكن فيه علتان :
- معبد بن نباته مجهول كما قال ابن عبد البر .
- إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك واتهم بالكذب .
3 / طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها وقد روي عنه من طريقين :
أ - من رواية غالب بن عبيد الله عنه به ، وغالب تركه وكيع وقال أبو حاتم والدارقطني متروك وضعفه ابن معين وابن المديني ، ولم يرو عنه يحيى القطان وابن مهدي ، ثم إنه اضطرب في روايته فروي عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما .
ب- من رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء به رواه الوليد بن صالح عن عبيد الله بن عمرو عنه به ، والوليد بن صالح تركه أحمد ووثقه ابو حاتم وابو عوانة وابن حبان ، وحكم الدراقطني على هذه الرواية بالوهم وان الصواب الرواية السابقة ، ثم إن الثوري رواه عن عبد الكريم الجزري عن عطاء من قوله وهذا مما يعل هذا الطريق .
4 / من طريق سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به وهذا الطريق خطأ من وجوه كما قال الدارقطني وقال فيه أبو حاتم حديث منكر لا أصل له كما في العلل لابنه ( 1 / 47 - 48 ) برقم ( 108 ) وبين وجه الخطأ فيه بأن الصواب أنه " قبل وهو صائم " وليس في الوضوء وقال لا أعلم منصور بن زاذان سمع من الزهري ولا روى عنه ، ثم إن سعيد بن بشير ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين والنسائي وابن نمير وغيرهم ، ثم إن الزهري يفتي بخلافه وهذا مما يؤيد شذوذ هذه الرواية .
5 / من طريق عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها به ورواه عن عمرو بن شعيب :
أ - الحجاج بن ارطأة .
ب - الأوزاعي .
وهذا الطريق ضعيف زينب مجهولة كما قال الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي والبوصيري ، وطريق الحجاج فيه علة أخرى وهي ضعف الحجاج وتدليسه وبها أعل أبو حاتم وأبو زرعة الحديث كما في العلل ( 1 / 48 ) برقم ( 109 ) ، وقد ذكر أبو نعيم الفضل بن دكين أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي .

وعموما فقد أطال الدارقطني في سننه والبيهقي في كتابه الخلافيات النفس حول هذا الحديث والأظهر أنه لا يثبت من هذه الطرق شيء ، وهذا ما جزم به البخاري وغيره من الحفاظ والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

جزاكم الله خيرا كثيرا أخانا الفاضل آل عامر

---

وجزاك أخي الكريم

الشيخ المفضال أبو حازم ... زاده الله من فضله وإحسانه
شكر الله إضافتك ونفعنا جميعا بأدبك ، وعلمك

ولعلي بعد العودة من العمل أقرأ ردكم ، دفع الله عن كل شر

هذا البحث كامل

http://majles.alukah.net/t144709/