الأقوال في معنى الإساءة والمؤاخذة في هذا الحديث .

قال الإمام الدارمي في سننه :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: (مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ).

والحديث رواه البخاري ومسلم .

مسألة:

قال ابن حجر: (قال الخطابي : ظاهره –أي حديث الباب - خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله ، وقال تعالى (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ)([1]))([2]).

وللعلماء في توجيه هذا الحديث وبيان منى الإساءة والمؤاخذة أقوال:-

منها ، قول المحب الطبري : إنه منسوخ :

قال الزركشي: (وأما المؤاخذة بما سلف في الكفر من أسباب معفو عنها بالإسلام بالاتفاق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يجب ما قبله ) وقد ورد ما يشعر بخلافه ، وهو ما في الصحيحين عن ابن مسعود قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت الرجل يحسن الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحسن في الإسـلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر). قال المحب الطبري : والظاهر أنه منسوخ بما تقدم)([3]).

والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، والجمع مقدم على الترجيح .

ومنها ، قول الخطابي : إن معنى المؤاخذة التبكيت :

قال ابن حجر: (قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى ، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر الإسـلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفر كأن يقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله ؟ انتهى ملخصا ، وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة ، والأولى قول غيره)([4]).

وما قاله الإمام الخطابي غير متجه ولا دليل عليه ، بل إن ظاهر لفظ الحديث يأباه ، فالأولى جعل معنى المؤاخذة في الأولى والآخرة واحد .

ومنها ، قول المناوي : إنه للتحذير:

قال المناوي: (وأما خبر من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فوارد على منهج التحذير)([5]).

وقول المناوي إما أن يحمل على أنه وصفاً لا توجيهاً للحديث ، وإما أن يكون مقصده تعطيل الحديث بزعم أن ظاهره غير مراد ، وظاهر عبارته أنه يقصد الثاني ، وهذا قول ضعيف فلا قرينة تلجئنا إلى هذا التعطيل وإعمال الكلام أولى من إهماله كما هو معلوم .

ومنها ، قول الأكثر : إن الإساءة الكفر أو النفاق:

قال ابن حجر بعد ذكره كلام الخطابي السابق: (والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه ، وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث " أكبر الكبائر الشرك " وأورد كلا في أبواب المرتدين ، ونقل ابن بطال عن المهلب قال : معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه ، قال ابن بطال : فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذا ، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية . قلت : وبه جزم المحب الطبري . ونقل ابن التين عن الداودي معنى من أحسن مات على الإسلام ، ومن أساء مات على غير الإسلام . وعن أبي عبد الملك البوني : معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك ، ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة وبهذا جزم القرطبي ، ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه وداومه عليه إلى موته ، والإساءة بضد ذلك فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك . قلت : وحاصله أن الخطابي حمل قوله " في الإسلام " على صفة خارجة عن ماهية الإسلام ، وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه)([6]).

قال النووي: (معنى الحديث الصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره وهذا معروف في استعمال الشرع يقولون حسن إسلام فلان اذا دخل فيه حقيقة بإخلاص وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه اذا لم يكن كذلك والله أعلم).

قال الطحاوي: (قول رسول الله عليه السلام في حديث ابن مسعود عندنا - والله أعلم – (من أحسن في الإسلام) هو على معنى من أسلم في الإسلام ومن ذلك قوله تعالى{من جاء بالحسنة فله خير منها}([7]) فكانت الحسنة المرادة في ذلك هي الإسلام فكان من جاء بالإسلام مجبوبا عنه ما كان منه في الجاهلية وموافقا لما في حديث عمرو أن (الإسلام يجب ما كان قبله)([8])ومن لزم الكفر في الإسلام كان قد جاء بالسيئة في الإسلام ومنه قوله تعالى {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها}([9])فكانت عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات ما قبلها من سيئاته كانت في الجاهلية)([10]).

ومنها ، قول الإمام أحمد([11])، وغيره : إن الإساءة هي الإصرار على المعاصي وعدم التوبة منها :

قال ابن حجر: (وجدت في " كتاب السنة " لعبد العزيز بن جعفر وهو من رءوس الحنابلة ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه ، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال : بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية ، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها ، وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية).

قال ابن حزم : (ومن عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم ; فإن تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه ; وإن تاب عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه)([12]).

وقال أيضاً: (حكم الإحسان في الإسلام هو التوبة من كل ذنب أسلفه أيام كفره ، وأما من أصر على معاصيه : فما أحسن في إسلامه بل أساء فيه ، وكذلك من لم يهجر ما نهى الله تعالى عنه ، فليس تام الهجرة - وكل حج أصر صاحبه على المعاصي فيه فلم يوف حقه من البر ، فليس مبرورا - وبالله تعالى التوفيق)([13]).

واستدل ابن حزم لما ذهب إليه بما ورد عن ابن عباس (أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت{وَالَّذِي� �َ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا}([14]))([15])فلم يسقط الله - عز وجل - تلك الأعمال السيئة إلا بالإيمان مع التوبة مع العمل الصالح)([16]).

ثم قال: (فإن ذكروا قول الله عز وجل : {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ}([17]).وقوله عليه السلام لعمرو بن العاص {إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله}([18]) . قلنا : أما قوله تعالى:{إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} فنعم هذا هو نفس قولنا : إن من انتهى غفر له . وأما من لم ينته عنه فلم يقل الله تعالى أنه يغفره له ، فبطل تعلقهم بالآية . وأما قوله عليه السلام : (إن الإسلام يهدم ما كان قبله) فحق وهو قولنا ; لأن الإسلام اسم واقع على جميع الطاعات ، والتوبة من عمل السوء من الطاعات . . .)([19]).

وتُعُقِبَ هذا القول بما ذكره ابن حجر حيث قال: (قال([20]) : والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه والكافر إذا تاب من الكفر ولا يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها فلا تسقط عنه المطالبة بها والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه والأخبار دالة على ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الذي قال لا إله إلا الله حتى قال في آخره : (حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ)([21]).)([22])

ووجه تقي الدين ابن تيمية هذا الإسلام المشار إليه في التعقب الذي نقله ابن حجر بأنه إسلام حسن يتضمن التوبة العامة كما كان هو شأن الأولين حيث قال : وقد سئل عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام ؟ : إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع وأما الذنوب التي لم يتب منها مثل أن يكن مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالإسلام، والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قيل: (أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وهذا معنى التوبة العامة فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله) فان اللام لتعريف العهد والإسلام المعهود بينهـم كان الإسلام الحسن وقوله: (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فانه يؤاخذ بالأول والآخر وهذا موجب النصوص والعدل فان من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ولم يجب أن يغفر له غيره والمسلم تائب من الكفر كما قال تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ)([23])وقوله: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ)([24]) أي إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه ، من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر والله أعلم)([25]).

وعليه فالإسلام وإن كان يتضمن التوبة المطلقة فإنه يستلزم المغفرة المطلقة إلا إن يقترن بذلك ما ينافي هذا الاقتضاء وهو توقفه في بعض المعاصي عند ذكرها فلم يندم ولم يقلع ، فهذا إن عاد لهذه المعاصي بعد إسلامه عوقب بالأول والآخر([26]).

وظاهر الحديث إنما يدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد والحليمي من الشافعية ، وغيرهما ،

ونصره تقي الدين ، وذلك بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن أساء في الإسلام) أي في حال كونه مسلماً لأن "في" هنا ظرفية([27])، ولا يقال للمرتد الذي يسيء أنه أساء في إسلامه لخروجه عن الإسلام بردته.

والمتأمل لهذا الوجه يعلم أن هذا المسيء لا يعاقب على ذنب فعله في الجاهلية استقلالاً بل يعاقب عليه على سبيل التبعية إن أصر عليه وفعله في جاهليته وإسلامه ؛ لأن إسلامه لم يزجره عن معاودة مثل هذا الفعل القبيح ، وبذلك لا تتعارض الأدلة بل يكون حديث الباب مخصص لعموم الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الإساءة بمعنى الكفر أو النفاق ، والله أعلى وأعلم .

------------------------------------

[1]-(الأنفال/38).

[2] -فتح الباري (12/266).

[3]-البحر المحيط (2/149) .

[4] -المصدر السابق .

[5]- فيض القدير (3 /180) .

[6]- فتح الباري (12/266).

[7]- (النمل/89).

[8]- أخرجه مسلم (121)(1/112) ، وأحمد(4/204-205) ، وابن خزيمة (2515)(4/131) وغيرهم من حديث عمرو ، وهو عند بعضهم بلفظ : يجب ، وعند بعضهم بلفظ : يهدم.

[9] - (الأنعام/160).

[10]- مشكل الآثار(1/443).

[11] - انظر الآداب الشرعية(1/93-94).

[12]- المحلى(1/39).

[13]- المصدر السابق (12/35).

[14]- (الفرقان/86-70).

[15]- رواه البخاري(4532)(4/1811) ، ومسلم(122)(1/113) ، وليس عندهما إلا الآية الأولى فقط ، وإنما وردت كذلك في رواية النسائي(4003)(7/86) بنحوه.

[16] - المحلى(1/39).

[17]- (الأنفال/38).

[18]- صحيح - وسبق تخريجه.

[19]- المحلى(1/40).

[20]- أظن أن القائل هنا الذي ينقل عنه ابن حجر هو عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال .

[21]- رواه البخاري (4021)(4/1555) ، ومسلم (96)(1/96).

[22] - فتح الباري (12/267).

[23]- (التوبة/5).

[24]- (الأنفال/38).

[25]- مجموع الفتاوى (11/701-702).

[26] - انظر الآداب الشرعية لابن مفلح (1/93-94).

[27]- ومما يؤيد هذا القول أن "في" قد تكون هنا أيضاً مصاحبة ك "مع" نحو قوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته) ، وقوله: (ادخلوا في أمم قد خلت). وإنما يستقيم المعنى الثاني للحديث ، من تفسير الإساءة بالكفر، إذا كانت "في" بمعنى "بعد" وهذا لم أقف عليه ، ولم أجد من جوزه.