هذه أحكام الذهبي في المستدرك وهو يخالف ما نقله عنه ابن حجر في النكت ( فأين الخلل)

هذه أحكام الذهبي في المستدرك وهو يخالف ما نقله عنه ابن حجر في النكت ( فأين الخلل)
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (ج 17 / ص 175)
وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب " المستدرك على الشيخين "، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما .
قلت: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا،
بل في " المستدرك " شئ كثير على شرطهما، وشئ كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة،
وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها

وما نقله ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 224)

قال الذهبي " وهذا غلو وإسراف بلفيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك [ نحو ] النصف وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال وما بقي وهو الرابع فيه المنكر والضعيف والموضوعوليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا

قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى - (ج 4 / ص 165)
ثم قال ابن طاهر وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان يقول سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت المستدرك فلم أجد فيه حديثا على شرط الشيخين
قلت ليس في هذا تعرض للتشيع بنفي ولا إثبات ثم هو غير مسلم
قال شيخنا الذهبي بل هو غلو و إسراف من الماليني ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما
قال شيخنا الذهبي لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب
قال وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة
قال وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات


.............................. .............................. ........

ومن هذا نعرف انه كان يجب على ابن حجر ذكر الواسطة والذي هو السبكي
ومن هذا تعرف لماذا ينقل الشيعة هذا عن الذهبي نقلا عن ابن حجر
ولا يعرجون على كتاب سير أعلام النبلاء
وقد قال بهذا النقل الأخير كل من أخد عن ابن حجر

بارك الله فيك

وفيك بارك الله

العجيب ايضا ان السيوطي هو ايضا ينقل احكام الذهبي عن ابن حجر بدون الرجوع للاصل

قال السيوطي (
وقد لخص الذهبي مستدركه ، وتعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة ، وجمع جزءاً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة ، فذكر نحو مائة حديث .

وقال أبو سعيد الماليني : طالعت « المستدرك » الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره ، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما . قال الذهبي : وهذا إسراف وغلوّ من الماليني ، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما ، وجملة كثيرة على شرط أحدِهما ، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الرّبع مما صح سنده ، وفيه بعض الشيء ، أو لهُ علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات )

و الاعجب ما فعله محقق تدريب الراوي ابو قتيبة نظر الفاريابي من ذكره لصفحة سير اعلام النبلاء التي تكلم فيها الذهبي عن الحاكم ولم يشر انها تخالف ما نقله السيوطي عن الذهبي

عدم ذكر الواسطة مشكلة حتى عند المتاخرين ولو ذكر ابن حجر الواسطة لما كان هذا

صراحة، بحث ممتع ومهم. الله يجزيك بخير. وخصوصاً كلام الذهبي في الحكم على الحاكم مهم. وجزاك الله خيراً.

امين وبارك الله فيك

الخلل فينا أخي العزيز !

قال الذهبي: هذا إسراف وغُلُوٌّ من المالينيّ، وإلا ففي هذا «المستدرك» جملة وافرة عَلَى شرطهما، وجملة كبيرة عَلَى شرط أحدهما. لعلّ مجموع ذَلِكَ نحو النّصف، وفيه نحو الرُّبْع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أدلة عليه، وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصحّ. وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لمّا اختصرت هذا «المُستدرك» ونّبهت على ذلك.
[تاريخ الإسلام عند ترجمة الحاكم]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرالدين الجزائري

ومن هذا نعرف انه كان يجب على ابن حجر ذكر الواسطة والذي هو السبكي

---

لعل الوجوب قد زال عن الحافظ رحمه الله ورضي عنه.

ليس للإمام الذهبي السير فحسب !

أحسنت بارك الله فيك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر محبوب خان

الخلل فينا أخي العزيز !

قال الذهبي: هذا إسراف وغُلُوٌّ من المالينيّ، وإلا ففي هذا «المستدرك» جملة وافرة عَلَى شرطهما، وجملة كبيرة عَلَى شرط أحدهما. لعلّ مجموع ذَلِكَ نحو النّصف، وفيه نحو الرُّبْع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أدلة عليه، وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصحّ. وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لمّا اختصرت هذا «المُستدرك» ونّبهت على ذلك.
[تاريخ الإسلام عند ترجمة الحاكم]
لعل الوجوب قد زال عن الحافظ رحمه الله ورضي عنه.

---

جزاك الله خيراً ، أخي الفاضل، ولعلَّنا نتعلمُ درساً من هذا ؛ وهو التأني في البحث ، قبل الجزم بالشيء .

أضف إلى ذلك ..
قال الإمام ابن كثير في تاريخ الشافعيين : 360. ترقيم الشاملة.
قال ابن طاهر: وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، يقول: سمعت أبا سعد الماليني، يقول: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما، قال شيخنا الذهبي: وهذا إسراف، وغلو من الماليني، وإلا ففي، هذا المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة وافرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء معلل، وما بقي، وهو نحو الربع مناكير وواهيات لا يصح، وفي بعض ذلك موضوعات قد أعلمت عليها لما اختصرته.