هل لهذا الخبر إسناد يروى ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد وقفت على هذا الخبر منقولا عن كتاب (( إحياء علوم الدين )) للغزالي - رحمه الله -
(( 2/200 )) جاء فيه : (( روى أن عمر رضي الله عنه كان يَعُسُّ [يطوف ليلاً] بالمدينة ذات ليلة ، فرأى رجلاً وامرأةً على فاحشة .
فلما أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأةً على فاحشة ، فأقام عليهما الحد ، ما كنتم فاعلين .

قالوا : إنما أنت إمام .

فقال علي رضي الله عنه : ليس ذلك لك ، إذاً يقام عليك الحد ، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود .

ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم .

ثم سألهم ، فقال القوم مقالتهم الأولى ، فقال علي رضي الله عنه مثل مقالته الأولى" انتهى .
ثم قال أبو حامد الغزالي : "وهذا يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان متردداً في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله ، فلذلك راجعهم ... خيفة من أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفاً بإخباره ، ومالَ رأى علي إلى أنه ليس له ذلك" انتهى.
ومعلوم حال المؤلف ( بكسر اللام ) والمؤلف ( بفتح اللام ) ومع ذلك لم يمنعني ذلك من البحث عن القصة في أي كتاب مسند , او الوقوف على تخريجها وبحثت(( بحثا سريعا )) في تخريج العراقي للإحياء ولم اظفر بشئ يخص الحكاية فالمطلوب بدون تطويل عليكم , هل لهذه القصة من أصل يعتمد عليه أو أنها مما يروى هكذا بلاخطام ولازمام أرجو التكرم لمن كان عنده شئ وله مني جزيل الشكر والله الموفق .

///هذا الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق(2/874)ط.الرشد،ت:عبد الله بن بجاش الحميري(موجود على الشبكة) حمله من هنا

http://www.waqfeya.com/category.php?cid=5&st=90


قال: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ يَعُسُّ بِالْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَأَى رَجُلًا وَامْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِلنَّاسِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ إِمَامًا رَأَى رَجُلًا وَامْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ، فَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ مَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ؟ قَالُوا: إِنَّمَا أَنْتَ إِمَامٌ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، إِذَنْ يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُمْ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ، فَقَالَ الْقَوْمُ مِثْلَ مَقَالَتِهِمُ الْأُولَى، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ "

تنبيه:لقد بحثت عن هذا القصة عبر المكتبة الشاملة فلم أجدها إلا عند الخرائطي بهذا الأسناد هنا،ولم أجد هذه الرواية أيضا في منتقى مكارم الأخلاق لأبي طاهر السلفي،والله أعلم

نفع الله بكم أخي عطاب .....
هل هناك من اعتنى بكتاب الخرائطي تحقيقا وحكما على الأحاديث ؟؟!!
لأنني لم أتمكن من تحميل النسخة التي عزوت إليها بعد , لبطأ الاتصال ...
أحسن الله إليك أرجو أني لم أجعلك تندم على عرضك السابق ( ابتسامة ) .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فؤاد الليبي

نفع الله بكم أخي عطاب .....

هل هناك من اعتنى بكتاب الخرائطي تحقيقا وحكما على الأحاديث ؟؟!!
لأنني لم أتمكن من تحميل النسخة التي عزوت إليها بعد , لبطأ الاتصال ...
أحسن الله إليك أرجو أني لم أجعلك تندم على عرضك السابق ( ابتسامة ) .

---

///على العين والرأس يا أخي...ولا عليك فنحن إخوة نتذاكر العلم ليس إلا...
أفضل طبعة لكتاب الخرائطي هي الطبعة التي أحلتك عليها والتي حققها الشيخ عبد الله الحميري
وقد درست الإسناد فخلصت من دراستي بالتالي:
الحكم على الإسناد:
إسناد رواته ثقات متصل إلا ما بين أم كلثوم وعمر رضي الله عنه.
#ذكر أهل الحديث أن الراوي إذا قصد الحكاية بـ(أنَّ)لا الرواية فإنها في حكم المنقطع إذا كان الراوي لم يدرك زمن القصة، وأم كلثوم رحمها الله تعالى قصدت الحكاية هنا لا الرواية ،وهي من كبار التابعيات وأخطأ من عدها صحابية كما قاله الحافظ في التهذيب لأنها ولدت بعد موت أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتكون على هذا قد أدركت عمر رضي الله عنه، وإن كانت لم تدرك سوى مدة خلافته وهي عشر سنين،وأما إمكان حضورها للقصة ومشاهدتها فليست قوية، حتى ولو قلنا بسماعها من عمر لأنه وإن سمعت منه لكن ثمة احتمال بأن تلك القصة وقعت في وقت لم تتمكن من حضورها ومشاهدتها وهي أيضا لم تسندها رواية بل حكاية، فالذي أميل إليه أن هذا الإسناد منقطع

هذه القصة في متنها نكارة لا تخفى
وقد ورد ما يعارض ما فيها
وتفردٌ بنقلها لا يوجد إلا في كتابٍ واحد من كل كتب الروايات على اختلاف ألوانها = أمرٌ مريب جداً
و[الهيثم بن جميل] وإن وثق؛ إلا أنه كان يقع الغلط في روايته
و[حماد بن سلمة] مع ثقته وفضله؛ إلا أنه كان يقع في حديثه أفراد وغرائب ومناكير
و[أم كلثوم] مات عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لها من العمر عشر سنين ونحوها.. فالانقطاع قويٌ فيها جداً

فلا تصح هذه القصة بهذا السند والمتن. والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

وقد ورد ما يعارض ما فيها

---

جزاكم الله خيرا أبا عصام وبارك الله فيكم
إن قصدتم ما رواه البخاري معلقا وعبد الرزاق في المصنف( عن عِكْرِمَةُ قال قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ صَدَقْتَ)
فقد أشار الحافظ في الفتح إلى انقطاع هذه الرواية،فعكرمة رحمه الله لم يدرك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فضلا عن أن يدرك عمر رضي الله عنه
والله يرعاكم

وجزاك الله بالمثل أخي العزيز الحميري.

لكن خبرٌ علقه البخاري جازماً؛ مع انقطاعه.. ولا نكارة في متنه.. ولا خبرٌ صحيحٌ يعارضه = أولى من غيره وأثبت وأسلم.
فخبر أم كلثوم فردٌ لم يتابع رواته عليه.. بينما خبر عكرمة قد تتابع على راويه عنه _ وهو: عبد الكريم الجزري _ اثنين:
* [سفيان الثوري]: عند عبد الرزاق في المصنف رقم (15456)، والبيهقي في الكبرى رقم (21010).
* [شريك]: عند ابن أبي شيبة في المصنف رقم (28877).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى مؤيداً هذا خبر عكرمة؛ بعد كلامٍ له:
(ولو فتح هذا الباب - ولا سيما لقضاة الزمان - لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه، ورجمه وتفسيقه، والتفريق بينه وبين امرأته، ولا سيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن لعدوه إثباتها، وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك، وهذا إذا قيل في شريح وكعب بن سوار، وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وعمران الطلحي، وحفص بن غياث وأضرابهم = كان فيه ما فيه.
وقد ثبت عن أبي بكر، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف.
فذكر البيهقي وغيره عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده حتى يكون معي غيري".
وعن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا يقتل أو يسرق أو يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت. وعن علي نحوه.
وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الشرع وحكمه، فإن التهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية وطلاق المريض وغير ذلك، فلا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا شهادة الوالد لولده وبالعكس، ولا شهادة العدو على عدوه، ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه، ولا ينفذ حكمه على عدوه، ولا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارثه ولا لأجنبي عند مالك إذا قامت شواهد التهمة، ولا تمنع المرأة الميراث بطلاقه لها لأجل التهمة، ولا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها - أضعاف ذلك مما يرد ولا يقبل للتهمة.
ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه فيه لأجل التهمة، وإن كان إنما يستوفي حقه.
ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة، لئلا يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه، ولما رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي؛ قال: "رويدكما، إنها صفية بنت حيي"، لئلا تقع في نفوسهما تهمة له.
ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة، وبالله التوفيق).

قال المهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعالى: (استشهد البخاري بقول عبد الرحمان بن عوف المذكور بقول عمر هذا = أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته فيه وحده، وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع، لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء).

بارك الله فيكما ونفع بكما وزادكما من فضله .
إذا انحصر البحث في النقاط التالية :
- المتن لايروى إلا بهذا السند وفيه مافيه ....
-في المتن نكارة ظاهرة وقد عورض ....
ولعل قائلا يقول :
- اما السند فيجب علينا استفراغ الجهد فلعل الحديث روي من طريق آخر يشد من عضد هذا المنقطع أو البحث عن شواهد تقويه والثاني بعيد فيما احسب ....
- أما المتن فنكارته وكونه عورض قد يشاحح في ذلك فمن زعم انه منكر قال: التهمة ظاهرة فيه لعمر بأنه جهل حكما علمه علي - رضي الله عنهما - وهذا من صنيع أحفاد بن سبا كما لايخفى , وقد يجاب بأن هذا غير صحيح وان الغفلة والخطأ كتب على بني آدم وعمر- رضي الله عنه وارضاه- ليس استثناء هنا !!
واما معارضة الأثر الآخر لهذه القصة فليس من كل وجه أيضا فقد يقول قائل اين المعارضة فليس في الخبر إلا ان عمر - رضي الله عنه - سأل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فأجابه فأعجبه الجواب فقال صدقت وانتهى الأمر بمعنى ان الأمر ليس صريحا في ان عمر وافقه من قبل ان يسأل !!! فما الجواب .
هذه تاملات وخواطر إن كان فيها شئ يستحق أن يناقش ويتداول فلله الفضل وحده , وإن كان غير ذلك فحسبي أنني حاولت ولست من اهل الميدان ولكن لامانع من الاستشكال والمناقشة في الجملة إذ ذاك نوع من العلم ( قاله القرافي في الفروق أو كما قال ) وانتظر من الإخوان المشتغلين بهذا الفن أن يفيدونا وجزاهم الله خيرا ....

اقتباس:

---

أو البحث عن شواهد تقويه والثاني بعيد فيما احسب ....

---

هذه كان يجب أن تكون مع الكلام على المتن فعذرا للعجلة وعدم التريث فأخوكم في أول المشوار والله الموفق ....

......... للرفع .