دعوة للنقاش حول " مخالفة الراوي " من حيث الجمع والترجيح بين الروايات التي فيها اختلاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فهذه دعوة للنقاش مع إخواننا في هذا المنتدى المبارك - حفظ الله القائمين عليه والمشاركين فيه - حول مسألة المخالفة .
فمن المعلوم أنه عند النظر في بعض الروايات توجد مخالفة لراوِ أو أكثر لغيره من الرواة في الرواية عن صاحب المدار . ويكون رواة الوجهين ثقات فيرويه أحدهم عن الشيخ موصولا ويرويه الآخر مرسلاً .أو يرويه أحدهم موقوفاً ويرويه الآخر مرفوعاً عن ذلك الشيخ صاحب المدار . فهل في هذه الحالة يلجأ إلى الجمع أو إلى الترجيح ؟
في الحقيقة وقفت على كلام للشيخ الفاضل عادل الزرقي والذي يذهب فيه إلى الترجيح أولا ثم يكون الجمع . وهذا نص كلامه في رسالته مرويات قتادة "
:- أنَّ الأصل عند المحدِّثين التَّرجيح بين الرِّوايات المختلفة – لحديث واحد - ثم الجمع بينها عند تكافئ([1]) الأدلَّة ، خلاف ما تقرَّر في الفقه وأصوله من الجمع بين المتون المتعارضة بادئ الرَّأي ، ثم التَّرجيح عند تعذر ذلك بقواعد مقررة هنالك ، لأن قواعد هذا العلم غير ذاك ، ولا يلزم من ذلك خطأ أحد المنهجين .
فالنَّاظر في كتب العلل وترجيحات علماء الحديث ، يجد أن نسبة القول بالجمع بين الرِّوايات المختلفة قليلة جداً بالنِّسبة لما رجَّحوه من روايات ، فهذا بيان للواقع الذي استند على أدلة وقرائن أدَّت إلى هذه النَّتيجة الاستقرائية .
فلا يصار إلى القول بالجمع بين الرِّوايات أو القول بالاضِّطراب إلا بعد محاولة التَّرجيح بالقرائن الآتي ذكرها .
هذا كلام الشيخ عادل الزرقي حفظه الله .
ثم وقفت على كلام للحافظ ابن حجر في الفتح وفيه يقول :
وَأما الْمُخَالفَة وينشأ عَنْهَا الشذوذ والنكارة فَإِذا روى الضَّابِط والصدوق شَيْئا فَرَوَاهُ من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو أَكثر عددا بِخِلَاف مَا روى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع على قَوَاعِد الْمُحدثين، فَهَذَا شَاذ وَقد تشتد الْمُخَالفَة أَو يضعف الْحِفْظ فَيحكم على مَا يُخَالف فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكرا وَهَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيح مِنْهُ الا نزر يسير .اهـ من هدي الساري صـ403، 404
والسؤال : هل يقدم الجمع أولاً أم يقدم الترجيح وما هو مفهوم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا كان الترجيح هو المقدم أولا عند المخالفة ؟
أرجو من الإخوة الإفادة والمشاركة في هذا الموضوع فلطالما شغلني وأرجوا الإفادة فلا زلت أدرج في الطلب. لا سيما في هذا المنتدى الذي جمع الله فيه صفوة من أهل الحديث . جزاكم الله خيرا.

([1]) يأتي قول لابن خزيمة ينص على ذلك (ص50) .

أرجو من الإخوة المشاركة ولا سيما مشاركة شيخنا على أحمد عبد الباقي ، و الأخ الفاضل عبد الله الحمراني تفضلاً لا أمراً حتى نستفيد منهما ومن غيرهما من فرسان الملتقى .جزاكم الله خيراً

اقتباس:

---

الأصل عند المحدثين الترجيح بين الروايات المختلفة لحديث واحد – ثم الجمع بينها عند تكافئ الأدلة خلاف ما تقرر في الفقه وأصوله من الجمع بين المتون المتعارضة بادئ الرأي ثم الترجيح عند تعذر ذلك بقواعد مقررة هنالك ، لأن قواعد هذا العلم غير ذالك ، ولا يلزم من ذلك خطأ أحد المنهجين .

---

"قواعد العلل وقرائن الترجيح" د. عادل الزرقي.

جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله .ونفعنا الله بكم

للتذكير: أدعو إخواني للمشاركة والإفادة .
" وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"
.

إلى شيخنا ابن عدي الذي به تخرجت الإفادة ......
فلا معضلة إلا وابن عدي لها . جزاكم الله خيرا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحجار

إلى شيخنا ابن عدي الذي به تخرجت الإفادة ......
فلا معضلة إلا وابن عدي لها . جزاكم الله خيرا .

---

أحسن الله إليكم أخي الحبيب وجعلني عند حسن ظنك وغفر لي ما ستره عنك من دوام تقصيري..
وجوابي على سؤالكم: أن الجمع مقدم على الترجيح لأن:
1- عبارات النقاد بهذا أتت،،
2- ولا يمكن أن يتأتى جمع بعد الترجيح عقلا،،
وإليك التفصيل:
1- ممن نص على ذلك من الحفاظ:
أ. الحافظ ابن حجر؛ قال في فتح الباري (70/12): "ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه ولا سيما مع ظهور الجمع"
ب. الحافظ السخاوي؛ قال في فتح المغيث (30/1): "والمحدثون يسمونه شاذا ; لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه، عند تعسر الجمع بين الروايتين، ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور".
وسأورد نصوصًا أخرى وتفصيلًا آخر بإذن الله عز وجل لكني كتبت ذلك على وجه السرعة على جهة الإسعاف لكم. والله الموفق،،

ج. وقال الخطيب في الكفاية (ص: 434) تحت باب القول في ترجيح الأخبار: "وأما ما لا يوجب العلم من الأخبار، فيصح دخول التقوية والترجيح فيها , إذا لم يمكن الجمع بينها في الاستعمال لتعارضها في الظاهر ".
وأظن أن كلام الخطيب أوضح من التعليق عليه. والله أعلم،،

قال السلمي في "سؤالاته للدارقطني" (1/360/ رقم 470) :

470 - وسُئل عن الحديثِ إذا اختلف فيه الثقاتُ؛ مثل أن يَرويَ الثَّوريُّ حديثًا، ويخالفَه فيه مالكٌ ، والطريقُ إلى كلِّ واحدٍ منهما صحيحٌ؟

قال: يُنظَر ما اجتمع عليه ثقتانِ يُحكَمُ بصحَّتِه، أو جاء بلفظةٍ زائدة تَثْبُت، تُقْبَلُ منه تلك الزِّيادة، ويُحكَم لأكثرهم حِفظًا [وثبتًا] على مَن دُونَه.

شيخنا ابن عدي جزاك الله خيرا وأنتظر منكم المزيد .

الأخ الفاضل الشيخ أحمد السكندري جزاك الله خيرا على مشاركتكم الطيبة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هذه مواضع أخرى أتى فيها التنصيص على أن الجمع مقدم على الترجيح:
أ. قال الحافظ في فتح الباري (277/1): "والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع".
ب. ونقل عنه السخاوي في فتح المغيث (84/3): "قال شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ والترجيح إن تعين ثم التوقف.."
ج. قال المناوي في اليواقيت والدرر (450/1): "إذا أمكن كل من الجمع والترجيح قدم الجمع".
د. وفي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (283/1): "قال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح... ومذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء: متى أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع".

وفي هذا القدر الكفاية.. والله الموفق،،

أسأل الله يحفظك ، وأن يبارك في علمك فقد أزحت العلة ، وبينت وجه الصواب ، أسأل الله أن يديم عليكم عطاءه ، وأن يزيدكم من نعمائه . تلميذكم الحجار

بارك الله فيكم.
أما في اختلاف الطرق وأوجه الأسانيد؛ فتقديم الجمع على الترجيح يهدم شطرًا بالغًا من علم العلل، إن لم يُنهِه كله.
وأدنى نظرة في كتب العلل توضح ذلك.
وهذا ما أشار إليه الشيخ الزرقي، ولا شك أن قضية تعارض متون الأحاديث المختلفة، ومنهج تقديم الجمع بينها على الترجيح= لا يَرِد على كلامه، ولا يُشكل على ما قرره.
والله أعلم.

الأخ الفاضل محمد عبد الله جزاك الله خيرا
ولكن هنا سؤال كيف يفهم كلام الحافظ الذي نقلته أولا ، وسؤالي في الطرق والأسانيد ، أرجو الإفادة تفضلا لا أمرا . حفظكم الله ورعاكم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هذه مواضع (كلها من كلام الدارقطني) من كتب العلل لأحاديث أتت على وجهين مختلفين؛ فصحح الدارقطني كلا الوجهين، ولم يعتبر أحدهما مرجوحًا:
1- قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص: 131):
وقد خالف يحيى أصحاب عُبيد الله كلهم .... ويحيى حافظ ، ويُشبه أن يكون عُبيد الله حدث به على الوجهين ، والله أعلم.
2- وقال (ص: 144):
وقد خالف أبو معاوية جماعة منهم سعيد والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة بن خالد .... وقد أخرج مسلم الوجهين جميعًا.
3- وفي تعليقة ابن عبد الهادي على علل ابن أبى حاتم (ص: 7):
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ في هاتين الروايتين: "فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا فصح القولان عن أبي أسامة ".
4- وفي علل الدارقطني (11/ 64):
"وَقَد أَتَى بِالوَجهَينِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ويُشبِهُ أَن يَكُونَ القَولاَنِ صَحِيحَينِ".
5- وقال في (14/ 165):
"وأَمّا الخِلافُ فِيهِ عَلَى يَحيَى بنِ سَعِيدٍ ، فَإِنَّ أَيُّوبَ السِّختِيانِيَّ بَيَّنَ فِي رِوايَتِهِ عَن يَحيَى أَنَّ ذَلِكَ مِن يَحيَى ، وأَنَّهُ رَفَعَهُ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرَكَ رَفعَهُ ، فَهُوَ عَنهُ عَلَى الوَجهَينِ صَوابٌ".

فهذه بعض النقول من قول ناقد واحد (وهو الإمام المفرد العلم الدارقطني) تفيد أن الخلاف لايقتضي الترجيح، بل قد يقبل كلا الوجهين ويكونا صحيحين (ولا يخفى أن هذا القبول هو من الجمع).
لكن كل هذا الذي نقلناه عن الأئمة إذا تساوت الأدلة في القوة أو تقاربت فلم تخرج عن حد ما يحتج بتفرد راويه...لا فيما دخله الضعف،،
وههنا قاعدة ذهبية عظيمة تنضبط بها المسألة جملة، قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص: 426):
" قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر فإن كان المنفرد ثقة حافظاً فحكمه قريب من زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون ، وقد تقدم الكلام على ذلك .
وقد تردد الحفاظ كثيراً في مثل هذا ، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفته الأكثرين له ؟ أم يقبل قوله لثقته وحفظه ؟
ويقوى قبول إن كان المروي عنه واسع الحديث يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة ، كالزهري ، والثوري ، وشعبة ، والأعمش..."
ثم ساق أمثلة على قبول الوجهين جميعًا، وختم ذلك بقوله: "فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سئ الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ، ويحكم عليه بالوهم". وبالله التوفيق،،

جزاك الله خيرا شيخنا ابن عدي ، ونفع الله بك دائما ، نسأل الله أن يزيدكم من العلم النافع . محبكم الحجار

بارك الله فيكم.
لم يُقَل هاهنا: إن "الخلاف يقتضي الترجيح"، ولم يخالَف في أن الجمع طريقةٌ مسلوكةٌ -بشروطها- في النظر في اختلافات الأسانيد والطرق، ولم يكن هذا محل الن*زاع، وإنما كان الأمر في تقديم الجمع على الترجيح في ذلك، أو تأخيره عنه.
وأما النقول عن الدارقطني في تصحيح الوجهين، فلا تَرِد على كلام الشيخ، ولا تُشكل عليه؛ لأنه قد قال -كما تراه أعلاه-:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحجار

فالنَّاظر في كتب العلل وترجيحات علماء الحديث ، يجد أن نسبة القول بالجمع بين الرِّوايات المختلفة قليلة جداً بالنِّسبة لما رجَّحوه من روايات ، فهذا بيان للواقع الذي استند على أدلة وقرائن أدَّت إلى هذه النَّتيجة الاستقرائية .

---

وهذا لا شك فيه، وهو من الظهور بمكان، واقتطاع عشر مسائل، أو خمسين، أو مائة؛ من آلاف المسائل التعليلية= لا يعطي قاعدة، ولا يرسم منهجًا.
ويكفي في بيان أن الجمع هو المؤخَّر عند المحدثين في التعامل مع الطرق والأسانيد: وجود الشروط للجمع بين الروايات، وإذا اشتُرط الشرط؛ عُلِم أن الأمرَ خلاف الأصل، وأن الأصل شيءٌ سواه ما لم يتحقق شرطه، وهو هنا: الترجيح؛ ما لم يتحقق شرط الجمع.
وللجمع شروطٌ تجعله آخرَ ما يرى المحدّثُ القولَ به؛ مثل تكافؤ الروايتين وقوَّتهما، وسعة حفظ المختَلَف عليه، وتأييد القرائن لكونه حفظه؛ كأن يروي المنفرد بوجهٍ الوجهَ الذي رواه غيره، أو يجمع أحد الثقات بين الوجهين، أو يكون مرجعُ الخلاف تقصيرَ الشيخ في الإسناد ونشاطَه له، أو نحو ذلك مما ليس هذا محل تفصيله.
وليس من شرط الترجيح: أن يكون أحد الرواة سيئ الحفظ، بل قد رجَّح الأئمة على روايات الثقات، بل على بعض روايات الحفاظ.
والله أعلم.

قال الحافظ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (1/59) شارحاً قوله ( وشرطي فيه أن لا أورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار ، وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ ، أو بعض أئمة الفقهاء النظار ، فإن لكل منهم مغزى قصده ، وطريقاً أعرض عنه وتركه ) .
قال : ( يريد أن لكل من أئمة الحديث والفقه طريقاً غير طريق الآخر ، فإن الذي يبين وتقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث : عدالة الراوي وجزمه بالرواية ، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه ، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطاً وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة = لم يترك حديثه .
وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته ، كمخالفة جمع كثير له ، أو من هو أحفظ منه ، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه ، ولم يجر ذلك على قانون واحد في جميع الأحاديث .
ولهذا أقول إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند ، أو واقف ورافع ، أو ناقص وزائد : أن الحكم للزائد = فلم يصب في هذا الإطلاق ، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول . وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر ) ا.هـ.
ويلاحظ أن ابن دقيق ذكر مسألة اعتبار الجمع وتقديمه قبل الترجيح في مذاهب الفقهاء والأصوليين، وأبعد ذلك عن منهج المحدثين.
ويراجع هذا الموضوع، لارتباطه بما هنا، ومنه نقلت ما سبق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89155