حديث: "اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم..." للشيخ أبي الحسن السليماني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثامنة

(بعض أذكار الصباح والمساء والثابت منها)

حديث أبي بكرة – رضي الله عنه-:
من طريق عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون، قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، أنه قال لأبيه: يا أبةِ، إني سمعتُك تدعو كلَّ غداةٍ: "اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت" تعيدها ثلاثًا حين تُصبح، وثلاثًا حين تُمسي، وتقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت"، تعيدها ثلاثًا حين تُصبح، وثلاثًا حين تُمسي، فتدعو بهن؟ فقال: إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يدعو بهن، فأنا أحب أن أسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، قال: وقال رسول الله– صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "دعوات المكروب: اللهم رحمتَك أرجو، فلا تكِلْني إلى نفسي طَرْفة عين، وأَصْلِحْ لي شأنه كلَّه، لا إله إلا أنت" فهذا الحديث فيه ثلاث جمل:
الأولى: "اللهم عافني في بدني..." الخ.
الثانية: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر..."الخ.
الثالثة: دعاء المكروب: "اللهم رحمتك أرجو...." الخ.
أما الجملة الأولى والثانية: وردا في أذكار الصباح والمساء.
وأما الجملة الثالثة: فدعاء عام.
ويهمنا في هذا المقام معرفة كون ما ورد في أذكار الصباح والمساء ثابتًا أم لا.
فالحديث أخرجه أبو داود (5090) بالجمل الثلاث، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6/9-10/برقم9850)، (6/147/برقم 10407) وفي "عمل اليوم والليلة" (ص146/برقم 22)، (ص382/برقم 572) مقتصرًا على الجملتين الأوليين، ومن طريقه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم (69)، وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (ص117/ برقم 868) بدون الثالثة، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" برقم (23) وكذا الحافظ في "نتائج الأفكار" (2/389)، وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (2/954-955/برقم 345) مقتصرًا على الجملة الأولى، وأخرجه أحمد في "مسنده" (34/74-75/برقم 20430) تامًّا بالجمل الثلاث، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/24/برقم 29175) مقتصرًا على الجملة الأولى، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1/368/برقم 70) تامًّا بالجمل الثلاث.
وقد عزاه الحافظ في "نتائج الأفكار" إلى إسحاق في "مسنده".
وهذا إسناد لا يُحتج به من أجل جعفر بن ميمون، فإنه "صدوق يخطئ" ومثله لا يرقى حديثه إلى درجة الاحتجاج به، ولذا قال النسائي بعد إخراج حديثه هذا: "جعفر بن ميمون ليس بالقوي في الحديث" اهـ.
وأما تلميذه: عبد الجليل بن عطية، فقد ترجمه الحافظ بقوله: "صدوق يهم" ومن نظر في ترجمته؛ تبين له أنه أعلى من ذلك، والأوْلى أن يقال فيه: صدوق ربما وهم، وذلك لقول البخاري فيه: يهم في الشيء بعد الشيء، والرجل قد وثقه غير واحد، وقال فيه أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، فالجمع بين أقوال الأئمة يقتضي ما رجحتُه، فإن البخاري أعلم من أبي أحمد الحاكم، ومن كان كذلك: فالأصل تحسين حديثه حتى يظهر وهمه.
نعم الرجل وصَفه ابن حبان بالتدليس، فقال: "يُعتبر حديثه عند بيان السماع في خبره إذا رواه عن الثقات، ودونه ثبت" اهـ من "الثقات" (8/421) وقوله هنا: "يُعتبر حديثه" أي يعتمد عليه إذا استوفى الشروط المذكورة.
وهذا القول من ابن حبان يدل على أن عبد الجليل يدلس، لكن الرجل قد صرَّح بالسماع في بعض الروايات عنه، كما رواه عنه الطيالسي في "مسنده" قال: ثنا عبد الجليل ثنا جعفر....، وكذا في رواية زيد بن الحُباب عنه، وإن كان زيد قد اختُلف عليه، لكن لا إشكال من جهة عبد الجليل، سواء من جهة الحفظ، أو وردو العنعنة عنه في بعض الطرق، والله أعلم.
وهذا الحديث قد قال فيه الحافظ الذهبي: "هذا إسناد متقارب" اهـ.
وحسَّن شيخنا الألباني – رحمه الله- سنده في "صحيح الأدب المفرد" وفي "صحيح سنن أبي داود" (3/959/برقم 4245) لكنه قال في "تمام المنة" (ص232): فالإسناد حَسَنٌ، أو قريب من الحسن اهـ.
وأنت خبير أن كون السند قريبًا من الحسن لا يلزم منه الحسن، وأن هذا من جنس المضعَّف الذي لا يُحتج به، وهو كذلك، والله أعلم.
هذا، وقد جاء الحديث من طريق جعفر بن ميمون به مقتصرًا على دعوات المكروب، وكذا من طريق مسلم بن أبي بكرة عن أبيه مقتصرًا على جملة: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر" وجاء ذِكْر ذلك دبر الصلاة، أو عند النوم، أو جاء الذكْر مطلقًا بدون تحديد، ولا يخفى عليك أن ما صح من ذلك كله فإنه ليس في أذكار الصباح والمساء، ولستُ بحاجة إلى التوسُّع في جمع طرق هذه الشواهد لبعض جُمل هذا الحديث، طالما أنها وردتْ في غير أذكار الصباح والمساء، ويبقى أن هذا الذكر بجملتيه الأولى والثانية لا يثبت في أذكار الصباح والمساء، وأما دعوات المكروب فعامة حتى في حديث جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، والله أعلم.

كتبه/ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني

دار الحـديث بمأرب

15/محرم/1432هـ

منقوووووول

جزاك الله خيرا على الفائدة و لكن البحث يا أخي ركيك ، ثم إن الحدبث هو في الفضائل يتسامح فيها الأئمة نسبيا ، فتنبه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسحاق الشاوي

جزاك الله خيرا على الفائدة و لكن البحث يا أخي ركيك ، ثم إن الحدبث هو في الفضائل يتسامح فيها الأئمة نسبيا ، فتنبه

---

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فقد وقَفْتُ على تعليق أخينا المشار إليه "بأبي إسحاق الشاوي" – حفظه الله- على تحقيقي، ومن ثَمَّ تضعيفي لحديث: "اللهم عافني في بدني..." الحديث، ويهمني في كلامه ما ذكره حول التسامح النسبي الذي عزاه للأئمة في أحاديث الأذكار، باعتبار أنها من الفضائل، أما وصْفه للبحث بالركة، فهذه بضاعتي: إن كانت جيدة؛ فهذا من فضل الله عليّ، وإن كانت ركيكة رديئة؛ فكل ميسَّر لما خُلق له، وهذا البحث أو غيره بين يدي أهل العلم بالحديث، المؤهلين للحكم بهذا أو ذاك، والله أسأل أن يكون كل ذلك خالصًا لوجهه، نافعًا لي ولوالدي وأهلي وذريتي وإخواني وذرياتهم في الدنيا والآخرة.
فأقول بالنسبة لما ذكره أخونا – حفظه الله- حول مسألة التسامح النسبي – كما عبَّر هو-:
1- ما حدود هذا التسامح النسبي؟ هل يلزم من ذلك أن لا يحكم على أحاديث الأذكار بالضعف إن كانت قواعد النقد العلمي تقضي بذلك؟ هل يقولون في الضعيف منها: إنه صحيح، أو يسكتون عنه بالكلية، حتى يقال: إنهم يتسامحون في ذلك نسبيًّا؟ وإذا كانوا لا يفعلون ذلك، بل يحكمون على الضعيف فيها بالضعف، فما وجه العيب عليّ إذًا وقد سلكتُ مسلكهم؟
2- وهل يلزم من التضعيف للحديث في فضائل الأعمال: أن لا يُعْمل به عند من يرى التسامح في ذلك وفْق شروط معينة؟ فإن كان الأخ "الشاوي" يرى العمل به بتلك الشروط؛ فليس في بحثي الذي ادّعى ركّته ما يعارضه أو يؤيده، فلماذا التهجّم بلا سبب؟
3- ثم هل هذا التسامح المذكور مجمع عليه أم فيه خلاف؟ وإذا كان فيه خلاف؛ فما هو القول الراجح بين المختلفين؟ نعم، القول بالتسامح – بشروطه التي سيأتي الكلام على بعضها- قول الجمهور، لكن لا يلزم أن كل ما قاله الجمهور هو الصواب، كما ذكرته بتوسع في شريطين باسم "الطرح والإهمال للحديث الضعيف في فضائل الأعمال".
4- لو سلَّمنا بصحة قول الجمهور، فالجمهور اشترطوا شروطًا للعمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، منها: أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته، وقولهم: العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، واشتراطهم عدم اعتقاد ثبوتها عند العمل بها: دليلان صريحان على الحكم بالضعف على الحديث الذي يستحق ذلك، وإن كان من جملة أحاديث فضائل الأعمال، وهذا فرع عن البحث في مخارج الحديث، ومِنْ ثَمَّ الحكم عليه بالضعف إذا كان يستحق ذلك، وهذا ما فعلته حَذْو القُذّة بالقُذّة، ولم أتعرض في بحثي هذا لكوني أعمل به مع ضعفه أم لا، ولكن للأسف هذا ما عابه عليّ أخونا حفظه الله، فيا ترى ما هي المخالفة التي وقعتُ فيها؟ فآمل أن يتأمل أخونا فيما ينقله عن العلماء قبل تخطئة المتبعين لهم.
5- ذكر الحافظ في "تبيين العجب لما ورد في فضل رجب" (ص3-4) أن من شروط العمل بالضعيف في الفضائل: أن لا يُشْتهر ذلك؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة اهـ. نقلاً عن "الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله (ص276) وكونه يُروى فوق المنابر، وفي المحافل العامة، والفضائيات؛ فهذا كله موجبٌ لشهرته بين الناس، فلابد من بيان ضعفه وإشهار ذلك؛ حتى لا يظن الجاهل صحته، وأنه تشريع نبوي، وهذا الواجب العظيم هو ما قمتُ بشيء منه، وإن عابه العائبون!!
6- وأيضًا لا نُسَلِّم بإطلاق أن أحاديث الأذكار من الفضائل التي يتسامح فيها، فإن غالب الأذكار ثناء على الله عز وجل، وذلك بأسمائه وصفاته، وإن كان كثير من ذلك أو أكثره ثابتًا بالقرآن وصحيح السنة، إلا أن بعضها ما ثبت إلا في هذه الأحاديث، وفي بعضها الاستغاثة بالصفة، مثل: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث..." وها هم أهل السنة يستدلون على كون كلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة بحديث: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" وها هو الإمام البخاري يستدل على خلْق أفعال العباد بحديث: "... ربَّ كل شيء ومليكه.." وكل هذا من الأذكار التي يدعي الأخ – مطلق القول- بأنها من الفضائل التي يتسامح فيها نسبيًّا، ولاشك أن هذه أمور عظيمة، لابد فيها من تحرير القول في صحة الحديث وضعفه، قبل نسبة هذا إلى الرب جل وعلا، أو جواز هذا أو ذاك.
7- اشتراطهم أن لا يُعمل بالضعيف في الأحكام، والأحكام منها الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح، والأذكار فيها من الأمور المستحبة الشيء الكثير، والمستحب أحد هذه الأحكام الشرعية، كل ذلك يحتاج إلى وقْفة وتأمل.
هذا، وسيأتي تفصيل القول في ذلك – إن شاء الله تعالى- في مقدمة كتابي في الأذكار، فاللهم وفِّـق وأعـن وبارك، وشَكَر الله لأخينا على تعليقه المذكور، والله نعم المولى، ونعم النصير.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه/

أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني

دار الحديث بمأرب

27/محرم/1432هـ