ضابط الإجماع في "علم البلاغة"

في كتب المعاصرين الذين كتبوا في علم البلاغة, إما كتباً شاملة باسم "علم البلاغة", أو كتباً جزئية باسم "علم المعاني" , "علم البيان" , "علم البديع", أو غير ذلك من طرائق التأليف: تجد بعض هؤلاء المعاصرين ينقل الخلاف في بعض المسائل, خصوصاً في "التعريفات" , وأحياناً ينقل الاجماع فتراه يقول لك "باتفاق البديعيين" مثلاً, فسؤالي يامعشر الألوكيين:
ماهو ضابط الاجماع في علم البلاغة؟
متى يجوز لنا أن ننقل الاجماع؟ ومن هم الذين يعتد باجماعهم وخلافهم؟ وهل يشترط أن يكون اجماعاً على مر العصور أم يكفي اجماع البلاغيين في عصر واحد حتى ينقرض العصر؟

مسألة جيدة

قد يُحكى الإجماع ويُعنى به إجماع فترةٍ معيّنة أو عصر من العصور ، ولكن هل يجوز خرق الإجماع أو كما يعبر عنه الأصوليون بإحداثِ قولٍ ثالث سواء أزال جزءاً مشتركاً بين القولين أو لا ؟

في أصول الفقه علمنا أنه لا يجوز ، لكن في علم البلاغة أو علوم اللغة عامة ؟

أظنّ أنه لا إشكال لأني رأيتُ سعد الدين التفتازاني وهو متأخر يحدث أقوالاً وتُعتبَر !!

هلا أعطيتنا أمثلة يا أخي الكريم على ما أحدثه السعد من الأقوال، ومن الذي جعلها معتبرة؟

أخي العوضي

لا يحضرني الآن سوى إحداث السعد قولاً جديداً في دلالة الإلتزام حيث اعتبر اللازم العرفي في ذلك إضافة إلى اللازم العقلي ، ومن الذين أظنهم اعتبروه الدسوقي في حاشيته على الخبيصي .

وفقك الله أخي الفاضل

هذا الكلام لم يبتدعه التفتازاني، بل هو مشهور في كتب البلاغة، وقد نص عليه السكاكي في مفتاح العلوم، وتبعه القزويني في الإيضاح، وتبعهم من جاء بعدهم، كالتفتازاني.

يا شيخ العوضي أنا أعلمُ ذلك لكنّني قلتُ

اقتباس:

---

:{ ومن الذين أظنهم اعتبروه الدسوقي في حاشيته على الخبيصي . }

---

فكان كلامي أنّ إحداثه قول اعتبار الإلتزام العرفي في علم المنطق وليس البلاغة ، وأنا قصدتُ فقط إيجاد مثالٍ على إحداث قول يعتبر خرق للإجماع .

ودمتَ بخير