تسع قواعد لصحة الإستدلال على المسائل العقائدية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :فهذا كلام إختصرته من كلام أهل العلم لأنتفع به لنفسى فمن شاء الإنتفاع به فله هذا وقد راعيت فيه الإختصار الشديد ويا حبذا لو يشرح الأخوة ما أتيت به مختصرا وأسأل الله الكريم أن يبارك فى الموضوع وألا يحرمنى أجره .
قواعد الإستدلال على مسائل الإعتقاد .
القاعدة الأولى : الإيمان والتسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة .
تعليق مختصر على القاعدة: فيجب على كل مسلم أن يؤمن بما فى النصوص ولا يقول ما وافق عقلى أقبله وما لم يوافق لا أقبله فليس هذا ما ذهب إليه المؤمنون الصادقون الذين قالوا سمعنا وأطعنا فعلينا التصديق والتسليم والإيمان وقد أصل مالك رحمه الله هذه القاعدة حين قال عندما سؤل عن الإستواء : الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ولم يكن في سلف الأمة وأئمتها من يرد أدلة الكتاب ولاالسنة على شيء من مسائل الصفات ولا غيرها بل ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما دل عليه الكتاب والسنة إلى ما يناقض ذلك.
القاعدة الثانية : جمع أدلة الباب الواحد وإعمالها جميعاً .
تعليق مختصر :فلابد من جمع الأدلة فى المسألة المراد تحريرها مع إعتماد فهم السلف فإن كان هناك تعارض وهذا فى الحقيقة ليس تعارض لأنه لا يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية الصحيحة التى لم ينسخ أحدها الأخر فهذا التعارض يكون فى الظاهر فقط ثم يوفق المجتهد بين الأدلة جميعاً ولا يهمل منها دليل وذلك لأن الأصل فى الأدلة الإعمال وليس الإهمال وذلك حتى نتعبد بكل النصوص .
قال الإمام أحمد :الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضاً .
وقد حكى الإمام الباقلانى الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية كما نقله عنه الخطيب فى الكفاية
القاعدة الثالثة :مصدر تلقى العقيدة هو الكتاب والسنة والإجماع ولا قياس فى العقيدة .
القاعدة الرابعة :الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل إلا إذا وجب التأويل .
قال إبن الوزير رحمه الله تعالى :من النقص فى الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت موجب للتأويل .(إيثار الحق لابن الوزير ص 129)
قال العلامة الجبل ابن تيميه :لم يكن فى الصحابة من تأول شيئاً من نصوصه (أى نصوص الوحيين الكتاب والسنة ) على خلاف ما دل عليه لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته ولا فيما أخبر به عما بعد الموت .(مجموع الفتاوى ).
القاعدة الخامسة :لا تعارض أبداً بين نصوص الوحيين الصحيحة وبين العقل .
تعليق مختصر :إذا رأى أحد أن هناك تعارض بين النص والعقل فذلك راجع إلى سوء الفهم أو قصوره .
قال العلامة ابن تيمية :وكان من اعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم باحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وان القرآن يهدى للتى هى أقوم فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم بينهم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذى لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الألسن فلا يستطيع أن يزيغه الى هواه ولا يحرف به لسانه ولا يخلق عن كثرة الترداد فاذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام ولا تنقضى عجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعى اليه هدى الى صراط مستقيم . (الفتاوى )
القاعدة السادسة : نفهم النصوص كما فهمها الصحابة .
تعليق مختصر :ويكفى هنا الإستدلال بقول الله تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .فعلينا إتباعهم علماً وعملاً .
القاعدة السابعة :موافقة النصوص لفظاً ومعنى أفضل من موافقتها معنى بدون اللفظ .
قال ابن تيمية :ان السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وافعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع فى النفي والاثبات بل كل معنى صحيح فانه داخل فيما اخبر به الرسول والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي اراده اولئك كلفظ الجسم والجهة والحيز والجبر ونحو ذلك .(مجمع الفتاوى )
وقال أيضاً :والتعبير عن حقائق الايمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها فان ألفاظ القرآن يجب الايمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد والأمة متفقة عليها ويجب الاقرار بمضمونها قبل أن تفهم وفيها من الحكم والمعاني مالا تنقضي عجائبه والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع .(النبوات )
القاعدة الثامنة :عدم الخوض فيما أمسك السلف عن الخوض فيه .
وذلك كبعض مسائل القدر فلسنا بأكثر منهم علماً ولا ورعاً .
القاعدة التاسعه : السكوت عما سكت عنه الله ورسوله .
فلا نخوض فيما لم يذكر لنا فيه أدلة ونقضى فى البحث عنه أوقاتاً طويلة وليس لدينا إلا قيل وقال من كلام الناس المفتقد للدليل وهذا ليس من منهج التلقى للعقيدة وقد قال الله تعالى ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) .

ابن خليفة 19 _12 _2011بعد العشاء