السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معرفة علل الحديث وأنواعها:
قال أبو عبد الله بن منده الحافظ-رحمه الله تعالى-: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يَسيراً من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما شأن الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو: متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو: متبع لكلام الحارث المحاسبي والْجُنيد وذي النون وأهل الخواطر. فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذهُ عن أهله وأهل المعرفة. فحينئذ يتكلم بمعرفته)[1].
وقال عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-: (معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة)[2].
ولا يفهم من قوله: (لم يكن له حجة): أنه يعلل بلا حجة ولا برهان. ولكن مقصوده أنه حصلت له ملكة قوية راسخة في هذا الفن حتى إنه بمجرد النظر في إسناد الحديث ومتنه تظهر له علة الحديث.
والشأن في ذلك كما قال الربيع بن خثيم-رحمه الله تعالى-: (إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره)[3].
قال ابن الجوزي-رحمه الله تعالى-: (الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم-قال شيخنا أبو الفضل: إن كان قلبه خالياً من الهوى-وينفر منه قلبه في الغالب، قال البُلقيني: وشاهد ذلك أن إنساناً لـو خدم إنساناً آخر سنين، وعرف ما يحب وما يكره، فادعى أنه كان يكره شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه).
وللعلامة ابن القيم في أول (المنار) أو: (نقد المنقول، والمِحك المميز بين المردود والمقبول)، جواب قيم كاسمه عن قول السائل: (هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر في سنده؟).
فقال: (هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها ملكة واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول لله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهديه، فيما يأمر به، وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كواحد من أصحابه لكرام، فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهديه، وكلامه، وأقواله وأفعاله، وما يجوز أن يخبر عنه وما لا يجوز، ما لا يعرف غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به، الحريص على تتبع أقواله وأفعاله، من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه، وما لا يصح، (ما) ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون (من) أقوالهم ونصوصهم، ومذاهبهم، وأساليبهم ومشاربهم، ما لا يعرفه غيرهم والله أعلم)[4].
ومن طريف ما جاء في ذلك: ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: (جاءني رجلٌ من جِلَّة أصحاب الرأي، من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر، فعرضه عليَّ. فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث. وقلتُ في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر. وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح.
فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء غيب.
قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما نحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف، ولم نقل إلا بفهم. قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة.
قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. فأخذ، فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت: إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب.
قلت: الكذب والباطل واحد. وما قلت: إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت: إنه منكر قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت: إنه صحاح، قال أبو زرعة: هو صحاح. فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما.
فقلت: ذلك أنا لم نجازف، وإنما قلنا بعلم ومعرفة قد أوتينا. والدليل على صحة ما نقوله، بأن ديناراً مبهرجاً يحمل إلى الناقد، فيقول: هذا دينار مبهرج، ويقول لدينار جيد: هو جيد. فإن قيل له: من أين قلت إن هذا مبهرج؟ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا.
فإن قيلله: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا. (فإن) قيل له: فمن أين قلت: إن هذا مبهرج؟ قال: علماً رزقتُ. وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين، فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت.
فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجاً؟ قال: لا.
قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقتُ. وكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا منكر إلا بما نعرفه)[5].
وذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث)[6]. بإسناده عن أبي زرعة وقال له رجل: (ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن واره –يعني محمد بن مسلم بن واره-وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميّز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافاً في علته فاعلم أن كلاًّ منّا تكلم على مراده. وإن وجدتَّ الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال ففعل الرجل. فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام).
فابن مهدي يعرف العلة الخفية–كما يعرف الطبيب المجنون-[7] (وسئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ قال إذا روى: لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها. علمت أنه كذاب)[8].
وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-: (لأن أعرف علة حديث، هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثاً ليست عندي)[9].
وقال إمام العلل علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته).
وقال الإمام أحمد-رحمه الله-: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً)[10].
ثم إن العلة قد تقع في الإسناد وحده، أو: في المتن وحده، أو: في كليهما فعلى هذا فالعلة تنقسم إلى ستة أقسام:
1-العلة في الإسناد ولا تقدح مطلقاً.
2-العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح مطلقاً.
3-العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد.
4-العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المتن.
5-العلة في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد معاً.
6-العلة في المتن وتقدح فيه دون الإسناد[11].
وذكر الحاكم في: (علوم الحديث)[12] عشرة أجناس لعلل الأحاديث، ولخصها السيوطي في: (تدريب الراوي)[13] وإني أذكرها في هذه العجالة بدون ذكر الأمثلة وهي:
(1-أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
2-أن يكون الحديث مرسلاً من وجهٍ رواه الثقات الحفاظ، ويُسنَد من وجهٍ ظاهره الصحة.
3-أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروي عن غيره لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين.
4-أن يكون محفوظاً عن صحابي ويروي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل: لا يكون معروفاً من جهته.
5-أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل، دل عليه طريق آخر محفوظ.
6-أن يختلف على رَجُل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
7-الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو: تجهيله.
8-أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه.
9-أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناءاً على الجادة في الوهم.
10-أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه، وموقوفاً من وجه).
ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل فإنه قال–بعد ذكر هذه الأنواع-: وبقيت أجناس لم نذكرها، إنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة، ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم.
وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو: الغفلة أو: سوء الحفظ ونحو ذلك من أسباب الجرح الظاهرة فيقولون: هذا الحديث معلول بفلان مثلاً، ولا يريدون العلة المصطلح عليها لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر[14] طرق الحديث.
قال ابن الصلاح: وقد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظة العلة في الأصل، لذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح.
ونقل ابن الصلاح أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث، ونقل السيوطي عن العراقي أنه قال: فإن أراد–يعني: الترمذي-أنه علة في العمل بالحديث فصحيح أو: في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.
وقال أحمد شاكر-رحمه الله تعالى-: والذي أجزم به أنه يريد أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد علة في صحته.
وقد أطلق الحافظ أبو يعلى في كتابه: (الإرشاد) العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط قال: من أقسام الصحيح: ما هو معلول.
ثم قال: فأما الحديث الصحيح المعلول تقع من أنحاء شتى لا يمكن حَصْرُها، فمنها: أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً ينفرد به ثقة مسنداً، فإن المسند صحيح وحجة، ولا تضره علة الإرسال ومثاله: حديث رواه أصحاب مالك كلهم في (الموطأ) عن مالك قال: بلغنا عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (للملوك طعامه وشرابه، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)[15].
وقال السيوطي-رحمه الله تعالى-في: (تنوير الحوالك): وصله مسلم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن محمد بن عجلان، عن أبي هريرة –ورواه إبراهيم بن طهمان الخراساني، والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني، عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خارج الموطأ-ومن أراد زيادة فائدة في موضوع العلة فعليه بالرجوع إلى كتب (علوم الحديث)، وكتب (العلل).
وسيأتي تعريف العلة، وأقسامها، باعتبار محلها وقدحها، وباعتبار أجناسها، وبم تدرك العلة؟، وما أُلِّف فيها في كتاب شيخنا هذا في: (ص:641/إلى:650/رقم:158/159-من منشورات دار الكتب العلمية).
----------------
[1]-كما في: (شرح علل الترمذي)(ص:61/62). للحافظ ابن رجب.
[2]-ذكره الحاكم في: (معرفة علوم الحديث) (ص:112).
[3]-كما في: (تنزيه الشريعة (1/7).
[4]-انظر: (مقدمة الجرح والتعديل) (ص:349/351)، و(تحرير التقريب) (1/21/22)، و(الفتح الرباني) (4/1617/ وما بعدها) للشوكاني، و(مقدمة بيان الفجر الصادق) (ص:19/22). وانظر أيضا للمزيد (علوم الحديث أصيلها ومعاصرها) (ص:275/276).
[5]-انظر: (مقدمة الجرح والتعديل). (ص:349/351)، و(لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث) (ص: 134/135/136)، و(تحرير التقريب) (1/21/22)، و(الفتح الرباني) (4/1617/ وما بعدها للشوكاني)، و(مقدمة بيان الفجر الصادق) ( ص:19/ إلى 22). بقلم شيخنا أبي الفضل.
[6]-كما في:(ص:112/113)
[7]-كما في: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/331/ رقم:313 الطبقة السادسة)، و(شرح علل الترمذي) لابن رجب (175) و(كتاب العلل ومعرفة الرجال) (1/36). للإمام أحمد.
[8]-كما في: (تنزيه الشريعة) (1/6).
[9]-كما في:(مقدمة شرح علل) الترمذي (ص:15) و(معرفة علوم الحديث) (ص:112) للحاكم.
[10]-كما في:(مقدمة شيخنا أبي الفضل لكتاب: (البيان المشرق) (ص:24/25)، وكتابه: (إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (ص:44)، و(نشر الإعلام) لفضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة (ص:35)، بتحقيق فضيلة شيخنا أبي الفضل
[11]-كما في:(النكت لابن حجر 2/747)، و(توضيح الأفكار) للصنعاني (2/31/33)، وفي هذه المراجع أمثلة واضحة لكل قسم رجعها إن شئت الاستفادة.
[12]-كما في: (ص:113).
[13]-كما في: (ص:167).
[14]-يقال:يسبر المعاني بالمسبار، وهو: شيء من فتيل، أو: آلة توضع في الجرح ليتعرف غوره، وقد توسع فيها حتى شملت كل ما يتعرف به على الخفي الغامض: داءً أو: غيره.
[15]-رواه الإمام مالك في:(الموطأ-الأمر بالرفق بالمملوك) (2/249).
