تحقيقات على بعض أبيات الشاطبية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد:
فقد وفقني الله تعالى لجمع أبيات الشاطبية التي تعقب فيها المحققون الإمام الشاطبي رحمه تعالى بالتحقيق والاستدراك في بحث متواضع أسميته: (تحقيقات أبيات الشاطبية واستدراكات العلماء عليها) وكان هو رسالتي للماجستير, ومن أجل الإفادة والإستفادة سألخص ما أراه مناسبًا في هذه الصحفة, وبالله التوفيق.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
95- إِذَا مَا أَرَدْتَ الدَّهْرَ تَقْرَأُ فَاسْتَعِذْ جِهَاراً مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللهِ مُسْجَـلاَ
المعنى:
إذا أردت قراءة القرآن في أي زمن من الأزمان, ولأي قارئ من القراء, ومن أي جزء من أجزاء القرآن, فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذاً مجهوراً به, .

التحقيـق:
يؤخذ من كلام الناظم أن الجهر بالاستعاذة يكون مطلقاً في جميع الأحوال والذي عليه المحققون أن فيها تفصيلاً, وذلك أنه يستحب إخفاؤها في مواطن, والجهر بها في مواطن أخرى .
فمواطن الإخفاء أربعة وهي:
(1) إذا كان القارئ يقرأ سرًّا, سواءً أكان منفرداً أم في مجلس .
(2) إذا كان خالياً , سواءً أقرأ سرًّا أم جهراً .
(3) إذا كان في الصلاة , سواءً أكانت الصلاة سرية أم جهرية .
(4) إذا كان وسط جماعة يتدارسون القرآن , - كأن يكون في مقرأة - ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة .
وما عدا هذه المواضع فيجهر بها.

استمر - بارك الله فيك - فنحن متابعون.
وهل ترى تأجيل المداخلات إلى أن تستكمِل تحقيقاتِك أم نُبادر من الآن بمحاولة الرد عن أبي القاسم الشاطبي - رحمه الله؟

القارئ المليجي حفظك الله, أشكرك على متابعتك, لا بأس من إضافة المداخلات من الآن حتى لا تتراكم في الأخير, وأنبه إلى أنني أيضًا من أشدِّ المدافعين عن إمامنا الشاطبي رحمه الله, وإنما ذكرته هنا من التحقيقات أغلبها للشاطبي فيها عذر, ولكن كان عملي هنا جمع ما ذكره المحققون, ولا يلزم موافقتي لهم في كل ما ذكروه.

استمرا بارك الله فيكما ...
الشيخ أبو تميم يذكر ما قاله المحققون ..
والشيخ المليجي يدافع عن الشاطبي ....
ونحن نتابع ونستفيد بإذن الله ..

الحمد لله، هذا أوان الشروع.
أقول هنا - إن شاء الله - ما لديَّ في الانتصار للإمام أبي القاسم الشاطبي، وإني أطمع إذا رأى أبو تميم في كلامي تقصيرًا، أو عدم نهوض بالمقصود، أن يزيد ما لديْه، وإذا رأى في كلامي ما يحتاج إلى تقويم قوَّمه؛ فلسْنا في هذا المقام خَصْمين.
الجواب على ما أوْرده في "الاستعاذة" من أربعة أوجه:
الأول - بالرجوع إلى أصل الشاطبية؛ وهو كتاب التيسير.
قال الإمام أبو عمرو الداني: ولا أعلم خلافًا بين أهل الأداء في الجهْر بها عند افتِتاح القرآن، وعند الابتِداء برؤوس الأجزاء وغيرِها في مذهب الجماعة اتّباعًا للنَّصّ واقتداءً بالسّنَّة.
ولم يتعرَّض الإمام الداني لهذا التَّفصيل الذي أوردَه أخونا أبو تميم.
فلا يُطالَب الإمام الشاطبي بالزِّيادة على ما اشترطه على نفسه بقوله: وَفِي يُسْرِها التَّيْسيرُ رُمْتُ اختِصارَهُ، بل ما زاده فله غنْمه، وما سكت عنْه من الزيادة فليس عليه غرمه.
الثاني - قال الإمام الشاطبي بعد الكلام على لفظ الاستعاذة:

وفيه مقالٌ في الأُصولِ فُروعُه * * * فلا تعْدُ منها باسقًا ومُظَلِّلا

وفي شرحه: وفي التعوذ كلام كثير في كتب الأصول [المراد إما كتب القراءات الأمهات أو الأمَّات المطولة الأصول، وإما كتُب أصول الفقه] ففيها بسط الكلام في هذا ونحوه.
فهو هنا يُحيل من أراد التوسع والاستزادة إلى الكتب الأصول، مجتزئًا بما قاله ووافق فيه "التيسير".
وهذا كما فعلَ بعْدَه المالقيُّ في شرح كتاب "التيسير" قال: ولما كان المعول على الجهر لم أطول بما ورد في الإخفاء من التفصيل والخلاف، ومن أحب الوقوف على ذلك فلينظره في كتاب الإقناع ..... فإنه قد أحكم القول فيه.
(يتبـع)

أوافق أخي الشيخ القارئ المليجي وفقه الله فيما قاله, ولا أرى أي تقصير في كلامه, ولكن ليس الاستدراك على الشاطبي رحمه الله هنا لأنه لم يذكر مواضع الإخفاء بالاستعاذة, وإنما على قوله: (مسجلا) ومعناها: مطلقًا عند الشراح, فتفيد عبارته الجهر بها في كل حالٍ, والله أعلم.

99- وَإِخْـفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ وُعَاتُنَا وَكَمْ مِنْ فَتىً كالْمَهْدَوِي فِيهِ أَعْمَـلاَ
المعنى:
" أي رويَ إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع , وأشار إلى حمزة بالفاء من " فَصْلٌ " وأشار إلى نافع بالألف من " أَبَاهُ ", ثم قال: " وَكَمْ مِنْ فَتىً كالْمَهْدَوِي فِيهِ أَعْمَلاَ ", يشير إلى أن كثيرًا من الأقوياء في هذا العلم ومن جملتهم الإمام المهدوي, كان يأخذ بالإخفاء لحمزة فيه, أي أعمل فكره في تصحيح الإخفاء " [سراج القارئ , ص20].

ملاحظـة:
بعض شرّاح الشاطبية يرى أنه لا رمز في البيت, بمعنى أن الفاء والألف فيه ليستا رمزين لحمزة ونافع .
والصواب - والله أعلم- أنهما رمزان لهما وذلك للأمور الآتية:
1- أن الناظم اصطلح على ذكر رموز القراء بعد أي حكم يذكره حيث قال:

وَمِنْ بَعْدِ ذِكْرِى الْحَرْفَ أُسْمِى رِجَالَهُ


مَتَى تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلاَ

ومراده بالحرف : ما وقع فيه الاختلاف بين القراء من الكلمات القرآنية .
وقوله هنا: " وَإِخْفَاؤُهُ..." حكمٌ , يلزم على مصطلح الناظم أن تكون الحروف التي بعده رموزاً للقراء الذين رُويَ عنهم إخفاء التعوذ .
2- أن هذه المنظومة هي نظمٌ لما في كتاب " التيسير" للإمام الداني, وقد ذكر فيه أنه رويَ عن نافع وحمزة إخفاء التعوذ فقال: " وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن , وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصةً , ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن كذلك " [التيسير في القراءات السبع, ص 14].
وبهذا يتضح أن الناظم أراد بالفاء من " فَصْلٌ ", والألف من " أَبَاهُ " الإشارة إلى من ورد عنهم إخفاء التعوذ وهما حمزة ونافع, وليس الأمر كما ذكر بعض الشراح أنه لا رمز في البيت, والله أعلم.

التحقيق:
أولاً في كلام الناظم رحمه الله ما يفيد رد الإخفاء المروي عنهما, وهو قوله: " أَبَاهُ وُعَاتُنَا " أي ردّه حفاظنا.
وذكر الأئمة أن الجهر بالتعوذ لجميع القراء - إلا في الأربع الحالات المتقدمة التي استحب العلماء إخفاءه فيها - .
قال الإمام الداني : " ولا أعلم خلافاً بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن, وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة , إتباعاً للنص واقتداءً بالسنة " [التيسير في القراءات السبع, ص 14].
وقال الإمام ابن الجزري: " المخـتار عند الأئمة القـراء هو الجهر بها - أي بالاستعاذة - عن جميع القراء لا نعلم في ذلك خلافاً عن أحد منهم ... " [النشر, 1/ 252], ثم ذكر بعض الروايات عن حمزة ونافع بإخفائها من بعض الطرق وهي ليست من طـرق " الشاطبية " .

تنبيـه:
ما ذكره الإمام الداني من رواية المسيبي عن نافع في إخفاء التعوذ, وما روي عن حمزة كذلك ليس من طريق " التيسير " و" الشاطبية " ؛ لأن المسيبي ليس من طريقهما, وكذلك الرواية التي عن حمزة هي من طريق الحلواني عن خلف وخلاد, ومن طريق إبراهيم بن زربي, ومحمد بن لاحق التميمي عن سليم عن حمزة كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في " النشر ", وليست هذه الطرق من طرق " التيسير " و" الشاطبية ", فيكون ذكر الإمام الداني هاتين الروايتين عن حمزة ونافع حكاية مذهب الغير, كما قال الإمام الجعبري [انظر كنز المعاني 2/ 179].

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تميم الأهدل

أوافق أخي الشيخ القارئ المليجي وفقه الله فيما قاله, ولا أرى أي تقصير في كلامه, ولكن ليس الاستدراك على الشاطبي رحمه الله هنا لأنه لم يذكر مواضع الإخفاء بالاستعاذة, وإنما على قوله: (مسجلا) ومعناها: مطلقًا عند الشراح, فتفيد عبارته الجهر بها في كل حالٍ, والله أعلم.

---

لم أُمهَل حتَّى أَذكُر الوجهين الثالث والرابع؛ فأجمعهما اختصارًا فأقول:
= الكلام على مواضع استحباب إخفاء الاستعاذة لم يكن بهذا التفصيل في كتب المتقدمين، في عصر الشاطبي وما قبله، وإليكم بعض الشواهد على هذا:
1- في كتاب "روضة التقرير في الخلف بين الإرشاد والتيسير" للديواني، قال:
الاستعاذة والبسملة

كَالنَّحْلِ جَاءَتْ وِفَاقًا ثُمَّ مُطْلَقُنَا * * * لِكُلِّ قَارٍ يَعُمُّ الْجَهْرَ كَيْفَ بَدَا

الضمير في جاءت راجع إلى الاستعاذة، ومعنى كالنحل يريد {فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
ثم أخبر أنَّ الجهر بذلك عند أبي العِزِّ مُطْلَقٌ لكل القُرَّاء عند ابتداء القراءة، ولو بآية واحدة. اهـ.
2- في كتاب "النشر":
"أطْلَقُوا اخْتِيَارَ الجَهْرِ في الاسْتِعَاذَةِ مُطْلَقًا، ولا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِه، وقَدْ قَيَّدَهُ الإِمَامُ أبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ، ولا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.
لماذا لم يُحل إلى أحد قبل أبي شامة، ولماذا قال: "أطلقوا"؟!!
= الكلام على مواضع استحباب الاستعاذة بهذا التفصيل ليس وثيق الصِّلة بعلم القراءات، والخلاف بين القرَّاء، بل هو داخل في آداب القراءة، وفي الفقه؛ لأن الخلاف فيه ليس بين قراءة وقراءة أو رواية ورواية، وقد ترك علماء القراءات الكلام على أشياء من هذا النوع؛ مثل الكلام على سجود التلاوة.
قال في "النشر":
"وقَالَ الشَّيْخُ مُحْيي الدِّينِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذا تَعَوَّذَ في الصَّلاةِ الَّتي يُسِرُّ فِيها بِالقِرَاءَةِ أسَرَّ بِالتَّعَوُّذِ، فإنْ تَعَوَّذَ في الَّتي يَجْهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَهَلْ يَجْهَرُ؟ فِيهِ خِلافٌ؛ مِنْ أصْحَابِنا مَنْ قَالَ: يُسِرُّ، وقَالَ الجُمْهُورُ والشَّافِعِيُّ: في المَسْأَلَةِ قَوْلانِ: أحَدُهُما يَسْتَوِي الجَهْرُ والإسْرَارُ، وهُوَ نَصُّهُ [ص 254] في الأُمِّ، والثَّانِي يُسَنُّ الجَهْرُ، وهُوَ نَصُّهُ في الإمْلاءِ.
ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: قَوْلانِ؛ أحَدُهُمَا يَجْهَرُ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أبُو حَامِدٍ الإسْفَرَايِينِ يُّ إمَامُ أصْحَابِنَا العِرَاقِيِّينَ وصَاحِبُهُ المَحَامِلِيُّ وَغَيْرُه، وهُوَ الَّذِي كان يَفْعَلُهُ أبُو هُرَيْرَةَ، وإِنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُسِرُّ، وهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنا، وهُوَ المُخْتَارُ.
(قُلْتُ): حَكَى صَاحِبُ البَيَانِ القَوْلَيْنِ على وَجْهٍ آخَرَ، فَقَالَ: أحَدُ القَوْلَيْنِ أنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الجَهْرِ والسِّرِّ ولا تَرْجِيحَ، والثَّانِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الجَهْرُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أبي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ أنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الإسْرَارُ، وهَذَا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وأحْمَدَ، ومَذْهَبُ مَالِكٍ في قِيَامِ رَمَضَان".
ولعل هذا النص يثبت أن قولهم:
(3) إذا كان في الصلاة, سواءً أكانت الصلاة سرية أم جهرية .
ليس محل اتفاق،، والله أعلم.

[لم أُمهَل حتَّى أَذكُر الوجهين الثالث والرابع]
أعتذر أخي العزيز على استعجالي قبل أن تكمل كلامك, وأشكرك على هذه الإضافة النافعة, وفعلاً: "فحياة العلم مذاكرته", ومن مذاكرته هذه المداخلات المباركة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تميم الأهدل

99- وَإِخْـفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ وُعَاتُنَا وَكَمْ مِنْ فَتىً كالْمَهْدَوِي فِيهِ أَعْمَـلاَ

---

نعم شيخنا أبا تميم، الصواب أن الحرفين من (فصل أباه) رمزان، على هذا أكثر الشراح.
ونعم، ما ذكره أبو عمرو الداني عن المسيبي عن نافع، وعن بعض طرق حمزة، ليس من طرقه التي أسندها في التيسير.
قال الإمام الديواني في "شرح روضة التقرير":

وَعِنْدَهُمْ قَدْ رَوَى الإِخْفَا لِنَافِعِهِمْ * * * إِسْحَاقُهُ وَرَوَى التَّخْيِيرَ مُطَّرِدَا
خَلاَّدُهُمْ عَنْ سُلَيْمٍ وَاكْتَفَى خَلَفٌ * * * عَنْهُ بِالاِخْفَاءِ إِلاَّ الْحَمْدَ فَاتَّحَدَا

الذي ذكره أبو عمرو في كتاب "التيسير" أنَّ إسحاقَ المُسَيَّبِيّ روى إخفاءَ الاستعاذة عن نافِعٍ حيثُ ابتَدَأَ، وذكر أنَّ خلاَّدًا رَوَى عن سُلَيْم عن حمزة التخييرَ بين الإخفاء والجهر حيث ابتدأ أيضًا، وروى خلفٌ عن سُلَيْم حيث ابتدأ إلاَّ إذا قرأ الفاتحةَ فإنَّهُ يجهَرُ بالاستعاذة، وهذه المسائل مِمَّا تَسامَحَ فيها الإمام الشاطِبِيُّ رحِمه الله تعالى؛ فإنه ذكر الإخفاءَ مطَّرِدًا حيث بدأ عن نافعٍ وعن حمزةَ من غير تفصيل؛ فعلى هذا يُقْرَأُ لِنَافِعٍ وحمزة في[1] رأي الشاطبي بالإخفاء وجْهًا واحِدًا، وعلى ما ذكر صاحبُ التَّيْسِير لنافعٍ وجهانِ: الجهْرُ من كُلِّ طُرُقِه ورواياته، والإخفاء من طريق إسحاق المسيَّبي[2]، وكذلك لحمزة وجهان في رواية خلاَّد والإخفاءُ وجهًا واحدًا في رواية خلف إلاَّ في الفاتحة، والله أعلم.
ـــــــــ
[1] أو: على
[2] مع أنه ليس من طرق التيسير.

103- .............................. .... وَبَعْضُهُمُ فِي الأَرْبِعِ الزُّهْرِ بَسْمَـلاَ
104- لَهُمْ دُونَ نَصٍّ وَهْوَ فِيهِنَّ سَاكِتٌ لِحَمْزَةَ فَافْهَـمْهُ وَلَيْـسَ مُخَـــــذَّلاَ
المعنى:
" أن بعض أهل الأداء من المقرئين الذين استحبوا التخيير بين الوصل والسكت , اختاروا مع السكت في جميع القرآن البسملة لابن عامر, وورش, وأبي عمرو في أوائل أربع سور وهي:
القيامة, والمطففين, والبلد, والهمزة من غير نص, وإنما هو استحباب من الشيوخ, ثم ذكر أن ذلك البعض الذي بسمل للثلاثة القراء المذكورين في هذه السور الأربع يسكت لحمزة فيهن " [سراج القارئ, ص 21].
ملاحظة :
ذكر الناظم رحمه الله أن السكت في هذه السور الأربع في هذا المذهب لحمزة فقط, مع أن الآخذين يأخذون به أيضًا لابن عامر, وورش , وأبي عمرو في حالة قراءتهم بالوصل في غيرها.
قال الإمام الجعبري: " والساكت لم يخص حمزة, بل كل من وصل, ونسب إلى حمزة لكونه أصيلاً , ومتابعة للأصل " [كنز المعاني 2/ 190].
وقال ابن الجزري في الطيبة:
" والسكت عن من وصَلا ".
التحقيق:
ذكر المحققون أنه لا فرق بين هذه السور الأربع وبين غيرها, فمن بسمل في غيرها بسمل فيها, ومن سكت في غيرها سكت فيها, ومن وصل في غيرها وصل فيها.
قال الإمام ابن الجزري: " والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها, وهو مذهب فارس بن أحمد, وابن سفيان صاحب "الهادي" , وأبي الطاهر صاحب " العنوان " وشيخه عبد الجبار الطرسوسي صاحب " المستنير " ، و" الإرشاد "، و" الكفاية ", وسائر العراقيين، وهو اختيار أبي عمرو الداني والمحققين, والله أعلم" [النشر 1/ 262] .

يمكنك أن تواصل يا أخي (أبا تميم).
نفع الله بكم.
نحن متابعون، وليس لديَّ ما أقوله الآن.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تميم الأهدل

103- .............................. .... وَبَعْضُهُمُ فِي الأَرْبِعِ الزُّهْرِ بَسْمَـلاَ
104- لَهُمْ دُونَ نَصٍّ وَهْوَ فِيهِنَّ سَاكِتٌ لِحَمْزَةَ فَافْهَـمْهُ وَلَيْـسَ مُخَـــــذَّلاَ
التحقيق:
ذكر المحققون أنه لا فرق بين هذه السور الأربع وبين غيرها, فمن بسمل في غيرها بسمل فيها, ومن سكت في غيرها سكت فيها, ومن وصل في غيرها وصل فيها.
قال الإمام ابن الجزري: " والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها, وهو مذهب فارس بن أحمد, وابن سفيان صاحب "الهادي" , وأبي الطاهر صاحب " العنوان " وشيخه عبد الجبار الطرسوسي صاحب " المستنير " ، و" الإرشاد "، و" الكفاية ", وسائر العراقيين، وهو اختيار أبي عمرو الداني والمحققين, والله أعلم" [النشر 1/ 262] .

---

السلام عليكم
ويبدوا لي أنه خص حمزة بالذكر تبعا للتيسير قال فيه الداني : وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك أثر يروى عنهم وانما هو استحباب من الشيوخ ..)ا.هـ
ونبه بحمزة لأنه أصلّه في الوصل وهذ ما قاله الإمام الجعبري علي ما تفضلتم بنقله وقلتم : " والساكت لم يخص حمزة, بل كل من وصل, ونسب إلى حمزة لكونه أصيلاً , ومتابعة للأصل " [كنز المعاني 2/ 190].والله أعلم
والسلام عليكم

بوركتم.
وهذا كلام الديواني - رحمه الله - على هذه المسألة وهو في الخلف بين الإرشاد والتيسير - نظمًا وشرحًا - قال:

وَبَعْضُ أَشْيَاخِهِمْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ بَيْـ * * * ـنَ الأَرْبَعِ الزُّهْرِ لِلزَّيَّاتِ مُعْتَمِدَا
سَكْتًا وَيَفْصِلُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّ بِهَا * * * وَمَا رُوِيْ عِنْدَنَا هَذَا وَلا شُهِدَا

الضمير في أشياخهم عائد إلى المذهب الشامي، أن بعض الشيوخ المتأخرين - ولم يُذْكَرْ لَهُ اسْمٌ - كان يختار في مذهب حمزة السكتَ بين المُدَّثِر والقيامة، وبين الانفِطار والمُطَفِّفِينَ ، وبَيْنَ الفَجْرِ والبَلَدِ، وبين العصر والهُمَزَةِ؛ لاستبشاع اللفظ بنفي "لا" بعد "المغفرة" و"الجنة"، والويل بعد "لِلَّهِ" و"الصبر"، ولم أر هذا بشيء؛ لأنه لو نظر إلى مثل هذا للزم أن لا يقال: اللهُ لا إلهَ إلاَّ هو، وإني أنا الله لا إله إلا أنا. لكن هذا من الأوهام الضعيفة.
ثُمَّ أجاز هذا البعضُ البسملةَ بين هذه السور الثمانية لمن لم يبسمل؛ وهم الشامي وأبو عمرو وورش في وجه السكت لا في وجه الوصل المروي عنهم كحمزة في اختيار ابن مجاهد؛ لأنه كان يُلْزَم[1] أن يسكت لهم في وجه الوصل أيضا كحمزة.
ثم قال: وما روي عندنا هذا أي عند العراقيين، ولا شُهِدَ؛ وذلك لِصِحَّةِ آرائهم.
واتَّفَقَ القُرَّاءُ في المذهبين على أنَّ السكتَ المُشَارَ إليْهِ هو وقفٌ من غير قَطْعِ نَفَسٍ للإيذان كما تقدم، واصطلحوا على لفظه سكتًا؛ فعلى هذا كل سكت وَقْفٌ وَلَيْسَ كُلُّ وَقْفٍ سكتًا؛ لتميّز قَطْع النَّفَسِ في الوقف.
ــــــــــــــ
[1] كذا في الأصل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحكيم عبد الرازق

السلام عليكم
ويبدوا لي أنه خص حمزة بالذكر تبعا للتيسير قال فيه الداني : وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك أثر يروى عنهم وانما هو استحباب من الشيوخ ..)ا.هـ
ونبه بحمزة لأنه أصلّه في الوصل وهذ ما قاله الإمام الجعبري علي ما تفضلتم بنقله وقلتم : " والساكت لم يخص حمزة, بل كل من وصل, ونسب إلى حمزة لكونه أصيلاً , ومتابعة للأصل " [كنز المعاني 2/ 190].والله أعلم
والسلام عليكم

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا, توجيه جيد لاقتصار الشاطبي على ذكر حمزة رحمة الله عليهما.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

بوركتم.

وهذا كلام الديواني - رحمه الله - على هذه المسألة وهو في الخلف بين الإرشاد والتيسير - نظمًا وشرحًا - قال:

وَبَعْضُ أَشْيَاخِهِمْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ بَيْـ * * * ـنَ الأَرْبَعِ الزُّهْرِ لِلزَّيَّاتِ مُعْتَمِدَا
سَكْتًا وَيَفْصِلُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّ بِهَا * * * وَمَا رُوِيْ عِنْدَنَا هَذَا وَلا شُهِدَا

الضمير في أشياخهم عائد إلى المذهب الشامي، أن بعض الشيوخ المتأخرين - ولم يُذْكَرْ لَهُ اسْمٌ - كان يختار في مذهب حمزة السكتَ بين المُدَّثِر والقيامة، وبين الانفِطار والمُطَفِّفِينَ ، وبَيْنَ الفَجْرِ والبَلَدِ، وبين العصر والهُمَزَةِ؛ لاستبشاع اللفظ بنفي "لا" بعد "المغفرة" و"الجنة"، والويل بعد "لِلَّهِ" و"الصبر"، ولم أر هذا بشيء؛ لأنه لو نظر إلى مثل هذا للزم أن لا يقال: اللهُ لا إلهَ إلاَّ هو، وإني أنا الله لا إله إلا أنا. لكن هذا من الأوهام الضعيفة.
ثُمَّ أجاز هذا البعضُ البسملةَ بين هذه السور الثمانية لمن لم يبسمل؛ وهم الشامي وأبو عمرو وورش في وجه السكت لا في وجه الوصل المروي عنهم كحمزة في اختيار ابن مجاهد؛ لأنه كان يُلْزَم[1] أن يسكت لهم في وجه الوصل أيضا كحمزة.
ثم قال: وما روي عندنا هذا أي عند العراقيين، ولا شُهِدَ؛ وذلك لِصِحَّةِ آرائهم.
واتَّفَقَ القُرَّاءُ في المذهبين على أنَّ السكتَ المُشَارَ إليْهِ هو وقفٌ من غير قَطْعِ نَفَسٍ للإيذان كما تقدم، واصطلحوا على لفظه سكتًا؛ فعلى هذا كل سكت وَقْفٌ وَلَيْسَ كُلُّ وَقْفٍ سكتًا؛ لتميّز قَطْع النَّفَسِ في الوقف.
ــــــــــــــ

[1] كذا في الأصل

---

جزاكم الله خيراً

..................***......... وَفي الأَجزَاءِ خَيَّرَ مَنْ تَلا
معنى قول الناظم : " وَفي الأَجزَاءِ خَيَّرَ مَنْ تَلا ", أي في أجزاء السور خيَّر أهل الأداء القارئ في البسملة إن شاء أتى بها, وإن شاء تركها لكل القراء, وليس المراد به الأجزاء المصطلح عليها, بل كل آية ابتدأ بها في غير أول سورة " [سراج القارئ , ص 21].

ملاحظة:
يدخل في كلام الناظم أجزاء جميع سور القرآن الكريم حتى أجزاء سورة براءة, إلا أن أجزاء سورة التوبة فيها خلاف بين العلماء.
قال الإمام ابن الجزري : " والصواب أن يقال: إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة, وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل؛ إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأولها, ولا تجوز البسملة أولها فكذلك وسطها, وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقاً فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة من أولها وهي نزولها بالسيف لم يبسمل, وإن لم يعتبر بقاء أثرها, أولم يرها علةً بسمل بلا نظر - والله تعالى أعلم - " [انظر : النشر 1/ 266].
تنبيهات :
التنبيه الأول:
" ما ذكره الناظم من الخلاف بين السورتين فهو عام بين كل سورتين، سواءً كانتا مرتبتين أو غير مرتبتين، فلو وصلت مثلاً آخر الفاتحة مبتدئاً بآل عمران , أو آخر آل عمران مبتدئاً بالأنعام، جازت البسملة وعدمها على ما تقدم, ولو وصلت التوبة بآخر سورة سوى سورة الأنفال، فالحكم كما لو وصلت بالأنفال - والله تعالى أعلم - "[انظر: النشر 1/ 270].
التنبيه الثاني:
هناك مواضع يتعين فيها الإتيان بالبسملة لجميع القراء لم يذكرها الإمام الشاطبي وهي المواضع الآتية:
1- بداية سورة الفاتحة , سواءً ابتدأ بها, أو وصلها بسورة الناس, فلا بد من البسملة فيها .
قال الإمام الداني: " ولا خلاف في التسمية في أول فاتحة الكتاب " [التيسير, ص 15].
وقال الإمام الجعبري: " قوله في " التيسير " : ولابد من البسملة في أول الفاتحة, أي مطلقاً , فإن الفاتحة وإن وصلت في اللفظ فهي مبتدأة حكماً؛ إذ ليس قبلها شيءٌ " [كنز المعاني: 2/ 193].
وقال الإمام ابن الجزري: " ولم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة, سواءً وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ بها؛ لأنها ولو وصلت لفظاً فإنها مبتدأٌ بها حكماً " [النشر 1/ 263].
2- إذا كررت سورة بعينها لابد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء.
قال الإمام ابن الجزري: " أما لو وصلت السورة بأولها, كأن كررت مثلاً كما تكرر سورة الإخلاص, فلم أجد فيه نصاً, والذي يظهر البسملة قطعاً, فإنَّ السورة والحالة هذه مبتدأة " [النشر 1/ 270].
3- إذا لم تكن السورة الثانية بعد الأولى حسب ترتيب القرآن الكريم كأن يوصل آخر الكهف بأول يونس[انظر المهذب, لمحمد محيسن, 1/ 32 -33].
التنبيه الثالث:
ذكر الناظم عدم جواز البسملة في بداية سورة براءة سواءً ابتدأت بها أو وصلتها بما قبلها, ولم يذكر الأوجه الجائزة بينها وبين الأنفال وهي ثلاثة أوجه:
1- الوصل 2- السكت 3- الوقف.
قال الإمام ابن الجزري: " يجوز بين الأنفال وبراءة إذا لم يقطع على آخر الأنفال كلٌ من الوصل, والسكت, والوقف لجميع القراء. أما الوصل لهم فظاهر؛ لأنه كان جائزاً مع وجود البسملة فجوازه مع عدمها أولى عن الفاصلين والواصلين, وهو اختيار أبي الحسن ابن غلبون في قراءة من لم يفصل, وهو في قراءة من يصل أظهر, وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت, وأما غيرهم من الفاصلين والواصلين فممن نص عليه لهم ولسائر القراء أبو محمد : مكي في " تبصرته " فقال: " وأجمعوا على ترك الفصل بين الأنفال وبراءة لإجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما, فأما السكت بينهما فقد قرأت به لجماعتهم, وليس هو منصوصاً " أ.هـ, وحكى أبو علي البغدادي في " روضته " عن أبي الحسن الحمامي أنه كان يأخذ بسكتةٍ بينهما لحمزة, فقال : " وكان حمزة وخلف والأعمش يصلون السورة بالسورة إلا ما ذكره الحمامي عن حمزة أنه سكت بين الأنفال والتوبة وعليه أعول " أ.هـ,وإذا أخذ بالسكت عن حمزة فالأخذ به عن غيره أحرى, قال الأستاذ المحقق أبو عبد الله بن القصاع في كتابه " الاستبصار في القراءات العشر ": واختُلف في وصل الأنفال بالتوبة, فبعضهم يرى وصلهما وتبيين الإعراب, وبعضهم يرى السكت بينهما أ.هـ ,قلت - القائل ابن الجزري-: وإذا قرئ بالسكت على ما تقدم, فلا يتأتى وجه إسرار البسملة على مذهب سبط الخياط؛ إذ لا بسملة بينهما يسكت بقدرها فاعلم ذلك, وأما الوقف فهو الأقيس, وهو الأشبه بمذهب أهل الترتيل, وهو اختياري في مذهب الجميع؛ لأن أواخر السور من أتم التمام؛ وإنما عدل عنه في مذهب من لم يفصل من أجل أنه لو وقف على أواخر السور للزمت البسملة أوائل السور من أجل الابتداء, وإن لم يؤت به خولف الرسم في الحالتين – الوصل والوقف – واللازم هنا منتف, والمقتضي للوقف قائم, فمن ثم اخترنا الوقف ولا نمنع غيره - والله أعلم -" [النشر 1/ 269].