هل ظلم أهل السنة مرجئة الفقهاء ؟ ( تنبيه إلى الشيخ مشهور سلمان ـ وفقه الله ـ)

بسم الله الرحمن الرحيم

هل ظلم أهل السنة مرجئة الفقهاء ؟ ( تنبيه إلى الشيخ مشهور سلمان ـ وفقه الله ـ)


قال الكشميري في ’’فيض الباري‘‘ (1/53-54):

(( الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد و قول و عمل. و قد مرَّ الكلام ـ يعني في كتابه ـ على الأوَّلين، أي: التصديق و الإقرار، بقي العمل: هل هو جزء للإيمان أم لا ؟

فالمذاهب فيه أربعة، قال الخوارج و المعتزلة: إنَّ الأعمال أجزاء للإيمان، فالتارك للعمل خارج عن الإيمان عندهما، ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه عن الإيمان، و أدخلوه في الكفر، و المعتزلة لم يُدخلوه في الكفر، بل قالوا: بالمنزلة بين المنزلتين.

و الثالث: مذهب المرجئة، فقالوا: لا حاجة إلى العمل، و مدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الأوَّلون و المرجئة على طرفي نقيض.

و الرابع: مذهب أهل السنة و الجماعة، و هم بينَ بينَ، فقالوا: إنَّ الأعمال أيضاً لا بدَّ منها، لكن تاركها مُفسَّقٌ لا مُكفَّرٌ، فلم يُشدِّدوا فيها كالخوارج و المعتزلة، و لم يُهوِّنوا أمرها كالمرجئة.

ثمَّ هؤلاء ـ أي أهل السنة و الجماعة ـ افترقوا فرقتين، فأكثر المحدِّثين إلى أنَّ الإيمان مركَّب من الأعمال، و إمامنا الأعظم ـ رحمه الله تعالى ـ و أكثر الفقهاء و المتكلِّمين إلى أنَّ الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم جميعاً على أنَّ فاقد التصديق كافر، و فاقد العمل فاسق، فلم يبق الخلاف إلاَّ في التعبير، فإنَّ السلف و إن جعلوا الأعمال أجزاء، لكن لا بحيث ينعدِم الكلُّ بانعدامها، بل يبقى الإيمان مع انتفائها.

و إمامنا أبو حنيفة و إن لم يجعل الأعمال جزءاً، لكنَّه اهتم بها، و حرَّض عليها، و جعلها أسباباً ساريةً في نماء الإيمان، فلم يُهدرها هدر المرجئة، إلاَّ أنَّ تعبير المحدِّثين القائلين بجزئية الأعمال، لمَّا كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئيَّة الأعمال، بخلاف تعبير إمامنا الأعظم ـ رحمه الله تعالى ـ فإنَّه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال؛ رُمي الحنفية بالإرجاء، و هذا كما ترى جورٌ علينا، و الله المستعان.

و لو كان الاشتراك مع المرجئة بوجهٍ من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إلينا، لزم نسبة الاعتزال إليهم، أي إلى المحدِّثين، فإنهم، أي المعتزلة، قائلون بجزئية الأعمال أيضاً كالمحدِّثين، و لكن حاشاهم من الاعتزال، و عفا الله عمن تعصَّب و نسب إلينا الإرجاء، فإنَّ الدين كلَّه نصح، لا مراماة و منابزة بالألقاب، و لا حول و لا قوة إلا بالله العي العظيم ))اهـ.

قال المرادي ـ عفا الله عنه ـ: في هذا الكلام مخالفات كثيرة، أنبِّه على بعضها بكلمات يسيرة، فأقول:

(1) جعل الكشميري ـ غفر الله له ـ مذهب أهل السنة و الجماعة في الإيمان على قولين؛ قول السلف و أهل الحديث، و قول الأحناف ـ أي مرجئة الفقهاء ـ.

وفي هذا نظر، فالسلف قد أجمعوا على أنَّ الإيمان قول و عمل، و خلاف الأحناف في هذه المسألة لا يُعتد به أمام إجماع السلف، فهم في هذا الباب مخالفون لأهل السنة و الجماعة.

نعم، هم من أهل السنة في غير مسائل الإيمان.

(2) جعله الخلاف بين السلف و الأحناف من باب اختلاف التعبير ليس إلاَّ، و هذا غلط ظاهر، كما بيَّن ذلك أهل العلم.

قال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ في تعليقه على ’’العقيدة الطحاوية‘‘ (ص20 ـ ط. دار الوطن):

(( و ليس الخلاف بينهم و بين أهل السنة فيه لفظياً، بل هو لفظي و معنوي، و يترتَّب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبَّر كلام أهل السنة و كلام المرجئة، و الله المستعان )).

و قال معالي الشيخ العلاَّمة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه الله ـ:

(( هل الخلاف بين أهل السنة و مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان صوري أو معنوي حقيقي ؟ هذه المسألة لها جهتان:

الأولى: جهة الحكم.

الثانية: جهة امتثال الأوامر: العلمية و العملية.

من جهة الحكم، يعني مرتكب الكبيرة، مرجئة الفقهاء لا يكفرونه و لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم من جهة الحكم كأهل السنة. قال ابن تيمية: أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي، و هذا نستفيد منه فائدتين:

الأولى: مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة إخراجاً مطلقاً، بل يقال: إنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان.

الثانية: قوله: أكثره لفظي، يدل على أنَّ ثمة منه ما ليس بلفظي و هو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر و اعتقاد ذلك.

و من العلماء من قال: إن الخلاف صوري لا حقيقة له، يعني لا يترتَّب عليه خلاف في الاعتقاد و ممن ذهب إليه الشارح ابن أبي العز ـ رحمه الله ـ. و من العلماء من قال: إنه معنوي حقيقي. سبب ذلك أنَّ جهة النظر إلى الخلاف منفكَّة، فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، و منهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد.

فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، قال: الخلاف لفظي صوري، لأنَّ مرجئة الفقهاء متَّفقون مع أهل السنة على أنَّ الكفر و الردة يكون بالقول و بالاعتقاد و بالعمل و بالشك.

و الجهة الثانية التي ينظر إليها و هي أنَّ عمل الجوارح ممَّا أمر الله ـ جل و لا ـ به في أن يُعتقد وجوبه أو يُعتقد تحريمه من جهة الإجمال و التفصيل، فأعمال العباد لها جهتان: الإقرار بها، و الامتثال لها.

فإذا عمل العبد عملاً فإمَّا أن نقول: إنَّه داخل في التصديق بالجنان و هذا خارج عن قول الحنفية، لأنه عندئذ لا يكون تصديقاً فقط و إنما يكون اعتقاداً شاملاً للتصديق و للعزم على الامتثال.

هذا من جهة الإقرار، و من جهة الامتثال: فالعمل يتمثل فعلاً، فإذا كان كذلك فالتنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات و الأحاديث. لأنَّ حقيقة الإيمان بالأوامر و النواهي، أن تؤمن بأن تعمل و أن تؤمن بأن تنتهي، و لهذا فحقيقة المسألة ترجع إلى الأمر بالإيمان في الوحيين كيف يؤمن به و يحققه، فمن عمل بجنس العمل الذي يمتثل به فقد حقَّق الإيمان، فدلَّ على أن الامتثال داخل في حقيقة الإيمان. فالإيمان لا بدَّ له من امتثال، و هذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن. و إذا كان ذلك كذلك كان جزءاً من الإيمان، أوَّلاً: لدخوله في تركيبه، و ثانياً: أنَّه لا يتصور في الامتثال للإيمان، و الإيمان بالأوامر أن يؤمن و لا يعمل البتة.

فتحصَّل أنَّ الخلاف من هذه الجهة معنوي، و ليس بصوري ))اهـ. ’’الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي‘‘ (ص150-151).

(3) اتِّهامه السلف الصالح بالظلم و الجور لمَّا صنَّفوا الأحناف ضمن فرق المرجئة.

و هذه فرية بلا مرية، فالسلف أعلم الناس بالحق، و أرحمهم بالخلق، وهم لم يصفوا الحنفية بالإرجاء بإطلاق، بل جعلوهم ضمن مرجئة الفقهاء، و بيَّنوا أنَّهم أقلّ الفرق انحرافاً في هذا الباب.

(4) خلطه بين مذهب السلف و بين مذهب المعتزلة و الخوارج.

و الفرق بين المذهبين واضح جلي، لا يلتبس إلاَّ على من لم يضبط أقوال أهل العلم في هذا الباب.
فالمعتزلة و الخوارج جعلوا آحاد الأعمال أركاناً في الإيمان، فتارك أيِّ عمل ـ عندهم ـ كافرٌ الكفر المخرج من الملة، و العياذ بالله.

أما السلف فقد جعلوا جنس العمل ركن في الإيمان، فتارك جنس العمل يكفر الكفر المخرج من الملة.

قال الشيخ العلاَّمة حافظ حكمي ـ رحمه الله ـ في ’’معارج القبول‘‘ (ص446 ـ ط. دار ابن حزم):

(( و الفرق بين هذا و بين قول السلف الصالح أنَّ السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطاً في الصحة، بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استمكلها استكمل الإيمان، و من لم يستمكلها لم يستكمل الإيمان. و المعتزلة جعلوها كلها شرطاً في الصحة و الله أعلم )).
(( فهم [ أي المرجئة ] لم يفرِّقوا بين جنس العمل ـ و الذي يُعد شرطاً في صحة الإيمان عند أهل السنة ـ و بين آحاد العمل و أفراده، و الذي يعد تاركه غير مستكمل الإيمان )).
إذا علم ما سبق، فقد نقل كلام الكشميري السباق ـ على عجره و بجره ـ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ـ وفقه الله ـ في تعليقه على الكتاب الماتع ’’سبيل الرشاد في هدي خير العباد‘‘ (6/100-101) للعلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي ـ رحمه الله ـ.

وهو إذ ينقله بلا أيِّ تعليق عليه كالمقرِّ له، و فاته ـ حفظه الله ـ أنَّ في ذاك الكلام ما يُخالف تقريرات أهل السنة في مسائل الإيمان ـ كما سبق بيانه ـ، و لو تأمَّله جيِّداً لما سارع إلى نقله و إثباته في حواشيه، أو على الأقلِّ لنبَّه على ما فيه زلل و خطل، وفقه الله الجميع لصالح القول و العمل.

فريد المرادي ـ كان الله له ـ.

الجزائر في 21 رجب 1428هـ.[/size]

جزاكم الله خيرا.

و إياكم أخي علي ...

فائدة زائدة :

قال الشيخ محمد الكثيري ـ وفقه الله ـ في كتابه النافع ’’ براءة أهل الحديث و السنة من بدعة المرجئة ‘‘ (ص266) تعليقاً على كلام الكشميري:

(( فقد نسب هذا الديوبندي الماتريدي للسلف أنهم جعلوا الأعمال أجزاء من الإيمان، لكن لا ينعدم الإيمان بانعدامها، و هذا ما يدعيه بعض المنتسبين للسنة في هذا العصر )).

ثم قال (ص269):

(( ثم يفجؤنا بعض المنتسبين للسنة و الحديث في هذا العصر شاهراً كلام الكشميري الماتريدي و محتجاً به على إخوانه أهل السنة و الحديث كما يحتج به بعض الحنفية الماتريدية سواءً بسواء.

و لو علم هؤلاء أن مقتضى هذا القول أن السلف أئمة السنة و الحديث خاضوا حرباً كلامية تبعها ما تبعها من التبديع و التضليل ضد من لم يكن بينهم و بينه خلاف حقيقي أو على أحسن الأحوال ضد من لم يعلموا حقيقة مذهبه.

و كم في هذا من التعدي على السلف و علمهم و التهوين من شأنهم و ورعهم، و هذه جريرة من بتسور على من لا يحسن من العلوم )).

الحمد لله وحده...

وللكشميري غير ذلك من الخزايا والبلايا فوجئتُ بها وأنا أطالع شرحه للبخاري بغرض معرفة عقيدة هذا الرجل الذي حشر قوله صاحب (قراءة نقديّة) مع من حشر أقوالهم في موطن التأصيل والشرح لعقيدة أهل السنة!

بارك الله فيك واحسن اليك

وفيكم بارك الله ...

جزاك الله خيرا أخي على الإضافة المفيدة ، ويقال أن الكشميري له طعونات في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - ، والله أعلم.

وإياك أخي الكريم ، وما ذكرته عن الكشميري ثابت عنه في كتابه " فيض الباري " ، وذكره الشيخ مشهور - إشارة - في موسوعته ( كتب حذر منها العلماء ) ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم.
إليكم هذا الاقتباس من كناب "شرح العقيدة الطحاوية" للإمام الألباني رحمه الله تعالى.
يقول الشّيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على النقطة 62.

اقتباس:

---

62 - والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ( 2 )
قال الشيخ الألباني:

هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق : العمل بالأركان . وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتّفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها ( ص 384 - 387 ) [ 342 - 344 ] ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا ذكر الشارح ( ص 385 ) [ 342 ] نموذجا منها بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث " الإيمان بضع وسبعون شعبة . . . " مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1769 ) وما ذلك إلاّ لأنه صريح في مخالفة مذهبهم

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا . وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول : إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل علهم الصلاة والسلام كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم - مهما كان فاسقا فاجرا - أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بل يقول : أنا مؤمن حقا والله عز وجل يقول : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا } [ سورة الأنفال : 2 - 4 ] { ومن أصدق من الله قيلا } [ سورة النساء : 22 ] وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية وتسامح بعضهم - زعموا - فأجاز ذلك دون العكس وعلل ذلك بقوله : تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا : . . . لو لا أنك شافعي فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية : " الإيمان " فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع .

---

وفيكم بارك الله ...

شكر الله لكم

وشكر لكم أيضا أخي الكريم ...