حديث (من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر و ابتكر...) ما تقولون فيه؟

قال الشيخ / عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير في كتابه فضل التبكير:
- فضل التبكير إلى الجمعة
في سنن النسائي والترمذي والدارمي ومسند أحمد من طريق يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّt قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ:" مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا".

أخرجه النسائي (3/95) ، والترمذي (496) ، والدارمي (1/1511)، وأحمد في "مسنده" (4/8).
ورواه أيضاً أبو داود (345)، وابن ماجه (1087)، وأحمد في مسنده (4/8) من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي .
قلت : وقد صححه الأوزاعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي والألباني, ورجاله كلهم ثقات، رجال مسلم؛ غير محمد بن حاتم الجرجرائي وهو ثقة, وأبو الأشعث الصنعاني: اسمه شراحيل بن آدَةَ، وهو ثقة كما في"التقريب " وثقه العجلي وابن حبان، واحتج به مسلم، وأخرج له البخاري في"الأدب المفرد".
وحسنه الترمذي والطبراني والبغوي والعراقي وابن المنذر والعلوان.

وفي المرقاة قال الإمام النووي : إسناده جيد نقله ميرك . وقال بعض الأئمة : لم نسمع في

الشريعة حديثاً صحيحاً مشتملاً على مثل هذا الثواب, انتهى .
([1]) انظر : زاد المعاد (1/385).
شرح هذا الحديث:
قوله : ( غسل واغتسل ) : قال الإمام ابن القيم ([1]): قال الإمام أحمد : غسل ، بالتشديد، جامع أهله، وكذلك فسره وكيع . وقيل غسل رأسه وخصه بالغاية، ثم غسل سائر جسده، وهذا أصح ما قيل عند العلماء، في معنى الحديث.
قوله : (وبكر وابتكر) : أي سارع في الذهاب والتقدم وذهب مبكراً جداً.
قوله : (وابتكر) : هذا تأكيد للمبادرة إلى المسجد.
قوله : ( ومشى ولم يركب) : حيث لو مشى بعضاً وركب بعضاً لم يحصل له الأجر ، لابد أن يذهب راجلاً وإن كان المسجد بعيداً، وإن رجع راكباً فلا يمنع هذا حصول الأجر.
قوله : (ودنا من الإمام) : أي لو أتى مبكراً وتعمد الجلوس في مؤخرة الصفوف بلا عذر لربما فاته هذا الأجر العظيم .
قوله : ( ولم يلغُ ) : قال الأزهري : معناه استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها . وقال النووي : معناه لم يتكلم ، لأن الكلام حال الخطبة لغو .
قوله : ( واستمع ) : أي الخطبة .
قوله : ( وأنصت ) : أي فرغ قلبه عن الشواغل فاعتنى بما يقوله الإمام.
قوله : ( بكل خطوة ) : بفتح الخاء وتضم ، أي بكل موضع قدم يخطو به إلى المسجد.
قوله : ( صيامها وقيامها ) : الضمير في ذلك عائد على السَّنَة، والتقدير أي له أجر صيام وقيام سنة كاملة، ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء .
تنبيه :
تكلم في هذا الحديث بعض العلماء من جهة متنه باعتبار أنه ثواب كبير في عمل قليل ، وهذا في الحقيقة ليس علة من كل وجه فالجواب على ذلك منوجهين :
الوجه الأول : أن هذا العمل ليس قليلاً بل هو عمل كبير والدليل على هذا واقع الناس أنهم لا يعملون به دل على أنه عمل كبير وليس بقليل.
الوجه الثاني : أن الأحاديث لا تضعف من مناط كون الثواب كبيراً والعمل قليلاً لأن فيه أقل من هذا العمل وأكثر ثواباً منه ، كما في صحيح مسلم من حديث كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت: نعم ، قال النبي : " لقد قلت بعدكِ أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن : سبحان اللَّه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ".
أخرجه مسلم (4905)، والنسائي (1335) ، وأبو داود (1285)، والترمذي (3478) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
**وقد حكى عن بعض السلف أنه قال : " هذا الذكر " فرأى الملائكة في المنام بعد بضع عشرة سنة، فقالت: له الملائكة لا زلنا نكتب حسناتك منذ ذلك اليوم. لأنه قُبل عمله ، وتأمل سيكتبون إلى أن تقوم الساعة لأنه قال: " ومداد كلماته" هل لكلمات اللَّه منتهى؟!
قال الله تعالى: )قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً [الكهف / 109]. الآية.


* ومما يستفاد من هذا الوقت :
1 - المسارعة إلى الطاعات ، قال تعالى: ) وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ( [طه : 84].
2 - احتساب الوقت والخطى عند اللَّه تعالى .
3 - انتظار الصلاة .
4 - أداء النوافل .
5 - تلاوة القرآن .
6 - الذكر .
إلى غير ذلك من أعمال البر التي يمكن أن يقوم بها العبد في مثل هذا الوقت الطويل.
متى يبدأ الذهاب إلى الجمعة
في الصحيحين من طريق مالك عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة t أن رسول اللَّه r قال : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح [في الساعة الأولى ] ([2]) فكأنما قرب بدنه ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"([3]).
وعند النسائي وأبي داود من طريق ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن الجُلاح أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر t قال: قال r : "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل اللَّه شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" ([4])
وقال الإمام الدارقطني : عن الجلاح لا بأس به وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رضى وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عبدالبر: الجلاح أبو كثير يقال : أنه مولى عمر بن عبدالعزيز ، وهو مصري تابعي ثقة ، توفي سنة 120هـ . انظر : تهذيب التهذيب 2/126.
قال السيوطي في شرح الحديث: " الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعاً ، وعلى هذا فوقت خروج الإمام يكون في الساعة السادسة (شاذة).. إلخ"([5]) ([6]) .
ونقل الأمام القرطبي عن سائر العلماء: أنها الساعات الزمانية الإثني عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه([7]) :
قال ابن العربي : وهو أصح ، لحديث ابن عمر : ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها، ولكن إذا أردنا أن نحسب اليوم الذي هو اثنتا عشرة ساعة ، فهل يبدأ من طلوع الفجر ، أم طلوع الشمس؟
وقال ابن السكيت: "وأول النهار من طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من النهار " .
وقال الخليل : " من الفجر إلى غروب الشمس " ([8]) .
وهذا ما يؤيده الزمخشري في تفسيره نقلاً عن الإمام البغوي : " إن الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج"([9]) .
قال الإمام النووي رحمه اللَّه اتفق أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم على استحباب التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى للحديث السابق، وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه :
الأول : الصحيح عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر.
الثاني : من طلوع الشمس ، وبه قطع المصنف في التنبيه.
الثالث : أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال ، واختاره القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين، وهو مذهب مالك " .
ثم قال : " .. والصواب أن الساعات من أول النهار وأنه يستحب التبكير من أول النهار ، وبهذا قال جمهور العلماء ، وحكاه القاضي عياض عن الشافعي ... وأكثر العلماء ودليله أن النبي r أخبر أن الملائكة يكتبون من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولا يكتبون بعد ذلك أحداً، ومعلوم أن النبي r كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة الخامسة، فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولا يكتب له شيء أصلاً، لأنه جاء بعد طي الصحف " ا.هـ.


([1]) انظر : زاد المعاد (1/385).

([2]) عند مالك في "الموطأ" (209)، وعند مسلم والنسائي "مثل المهجِّر".

([3]) أخرجه البخاري (الفتح) 2/366 ، ومسلم (85) ، ومالك 1/101.

([4]) أخرجه النسائي 3/99، وأبو داود (1048).

([5]) انظر : شرح سنن النسائي 3/99.

([6]) الحديث جاء في الصحيحين بدون ذكر الساعة السادسة، فهي شاذة.

([7]) انظر : تفسير القرطبي 18/86.

([8]) انظر : طرح التثريب 3/171.

([9]) انظر : الكشاف للزمخشري 4/104.

المشاركة رقم (16، 18) من مشاركات الأخ عبد الرحمن بن شيخنا سقطت، واستدركتها من أرشيف الألوكة في المكتبة الشاملة، ولابد منها؛ ففي الردود بعدها ما يتعلق بكلام سقط:
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]•---------------------------------•[22 - Feb-2010, مساء 02:03]ـ
أقول:
ألذي ظهر لي أن هذا الحديث ضعيف جدا- إن لم يكن موضوع-

وذلك لعدة أسباب مجتمعة
_والقرائن كثيرا ما تكون أقوى من الدليل الواحد_

السبب الأول
هو علة التفرد والشذوذ والنكارة
فلا يعقل أبدا أن يروى الجمع الغفير من الصحابة أحاديث (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ)، وَذَلِكَ بِأنِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (مَنَ جَاءَ بِالْحَسَنَةِِِ ِِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)
ثم لايعرج أحد منهم غير واحد على حديث فيه من الفضل ما يعجز اللسان عن وصفه والعمل في الحديثين متقارب
والحيث مما يحتاجه كل مسلم
السبب الثاني
أن الحديث رواه جماعة عن أكذب الرواة في الدنيا مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشامي عن أوس بن أوس ومرة يرويه عن عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عن أوس بن أوس رضي الله عنه فاحتُمل أن يكون هو مصدر الحديث

السبب الثالث
أن أبا الأشعث وإن كان ثقة في نفسه متقنا ولم يوصف بالتدليس إلا أنه يخشى أن يكون رواه بواسطته -وليس ذلك ببعيد- لاسيما وأنه شامي والكذاب الذي أفترى أربعة آلاف حديث منها هذا الحديث قطعا شامي أيضا والكلام يشبه كلام الكاذبين كما قال منهم اعلم الناس بالحديث إذا رأيت الأجر العظيم على العمل اليسير فاعلم أنه في العادة أن يكون من كلام الوضاعين-مع علمهم أن الله أكرم الأكرمين -
ولهذ السبب لم يخرج البخاري لأبي الأشعث أي حديث
قال الذهبي عنه ولم يخرج له البخاري لأنه لا يكاد يصرح باللقاء

السسبب الرابع
أن أن أبا الأشعث روى الحديث عن أوس ابن أوس بالعنعنة على الصحيح بلا شك
فزاد احتمال الواسطة بينهما
وإليكم بيان ذلك
فقد رواه بالعنعنة
جماعة عن يحي بن الحارث عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ

ورواه أيضا بالعنعنة
مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ َ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أبي الأشعث عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ

ورواه أيضا بالعنعنة
عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ

ورواه أيضا بالعنعنة
ثَوْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ

ورواه أيضا بالعنعنة
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ

و رواه أيضا بالعنعنة
(الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ و يَزِيدُ بْنُ يُوسُف و عُمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ (عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ
وخالفهم الوليد فقط فقال سمعت -والوليد ثقة ولكنه كثير الخطأ كما قال الإمام أحمد

ورواه أيضا بالعنعنة
(محمد بن مصعب وهقل بن زياد) عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ

وتابعماأيضا بالعنعنة
ابن المبارك في رواية (حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَيحْيَى بْنُ آدَمَ) و إحدى الروايتين عن إبن أبي شيبة عنه
ورواه (مٍُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم و مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل وُعبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) وابن أبي شيبة في الرواية الأخرى عن ابن المبارك عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بالتحديث

فبان أن رواية التصريح بالسماع شاذة لايجوز الإعتماد عليها مطلقا وأن الصحيح هو أن رواية أبي الأشعث عن أوس ابن أوس إنما هي بالعنعنة فقط

ولعله لهذه الأسباب قال الذهبي عن هذا الحديث وله علة مهدرة وقال ابن كثير ومنهم من علله

ملاحظة
1 - أختلف في وقت وفاة أبي الأشعث فموته قديما جدا غير مسلم به
2 - قدوردت روايات أخرى ولا تصح
مثل الرواية عن عبادة بن نسي فالصحيح أنها من طريق محمد بن سعيد فلا عبرة بها
وما ورد من رواية سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن سعيد عنه فخطأ أيضا وإنما هو محمد بن سعيد
ومثل رواية أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص
وغيرها
تركنا التفصيل والتطويل إختصارا

أقول هذا فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان
والله أسألك أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلا ويزقنا إجتنابه
والمشاركة (18) كذلك:
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]•---------------------------------•[22 - Feb-2010, مساء 10:43]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل (عبد الرحمن) ..
وأحسن الله إليك أيها الشيخ الكريم الفاضل

أولاً: الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي والطوسي والبغوي، ........
كثير من الأحاديث صححوها وبل وصححها معهم غيرهم ثم تبين للعلماء بعدهم علتها

ثانياً: قد ورد التصريح بالسماع والتحديث في طريقين من أهم طرق الحديث، ولا يعني أنه ورد بالعنعنة أنه لم يرد التصريح رحمك الله، بل تحمل العنعنة هنا على الاتصال لورود ذلك وثبوته.

مجرد الورود لايعني الصحة كما تعلم حفظك الله والعنعنة لاتحمل أبدا على الإتصال قطعا إلا إن كان ورود الإتصال ثابتا وغير شاذ

فقد صرح بالسامع والتحديث كلٌ من: [عبد الرحمن بن يزيد] كما عند: النسائي، والإمام أحمد، وابن عساكر، والطبراني، وابن رشيق .. و [حسان بن عطية] كما عند: ابن ماجة، والإمام أحمد، والحاكم، ......
نعم كل ذلك قد أشرت له بقولي عن الرواية عن [عبد الرحمن بن يزيد]
وخالفهم الوليد فقط فقال سمعت -والوليد ثقة ولكنه كثير الخطأ كما قال الإمام أحمد
وبقولي عن الرواية عن [حسان بن عطية]
ورواه (مٍُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم و مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل وُعبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) وابن أبي شيبة في الرواية الأخرى عن ابن المبارك عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بالتحديث

فثبوت السماع والاتصال أمر محسومٌ مقرر لدى علماء الحديث والرجال.

ليس الأمر كذلك بل ثبوت الإتصال والسماع شاذ وغير صحيح إطلاقا

لكن وجدت الطبراني في (مسند الشاميين) قد تفرد برواية طريق غريب في الحقيقة، ولا يغفل أيضاً، حيث روى هذا الحديث هناك وجعل واسطة بين أبي الأشعث وأوس بن أوس؛ هو: (أبو أسماء الرحبي عمرو بن مرثد) وهو ثقة .. ولا يمنع أن يكون أبو الأشعث قد رواه مرة بواسطة، وأخرى بدونها.

مثل تلك الزيادات تجنبتها عمدا -كما سبق وأن قلت -لوضوح عدم صحتها فمثلا هذه الطريق التي ذكرت في سندها يزيد بن يوسف الرحبي ضعيف متروك لايساوي شيأ وحتى لو كان ثقة فهو قد شذ جدا والأخرى خولف فيها أيضا الجمع الغفير
وللفائدة فقد أخرجه أيضا في المعجم الكبير من نفس الطريق

خامساً: قد أتى هذا الحديث بهذا السند على الجادة العامة في الرواية = (غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا).
نعم ورد ذلك ويعلم الله إني اطلعت عليه ولاكن لشدة شذوذه ووضوح ذلك تجنبته

ثالثاً: قد روى طريق سعيد بن أبي هلال الإمام أبو داود عن عبادة بن نسي مباشرة بلا واسطة .. لكن وجدت ابن قانع في (معجم الصحابة) قد روى نفس هذا الطريق .......
نعم وقد أشرت إلى ذلك بقولي
قدوردت روايات أخرى ولا تصح
مثل الرواية عن عبادة بن نسي فالصحيح أنها من طريق محمد بن سعيد فلا عبرة بها

وأما روايته باللفظ المخالف الذي فيه زيادة الأجر فهو وجه لا يصح عنه، وما هو إلا خطأ نشأ من بعض الرواة قديماً وتوبع عليه.

أقول:
الحديث ثابت قطعا عن أبي الأشعث الشامي وبالفظ المنكرجدا
أما عن أوس بن أوس فالقرائن التي ذكرت تدل على أنه ثمت واسطة
والأقرب أنه الشامي الكذاب والذي روى عنه جماعة نفس الحديث عن أوس بن أوس
لاسيما وأن أبا الأشعث لم يثبت سماعة للحديث من أوس بن أوس