مرحباً بكم يا شيخ محمد
وشكر الله لكم هذه المناقشة العلمية المتميزة
عرض للطباعة
مرحباً بكم يا شيخ محمد
وشكر الله لكم هذه المناقشة العلمية المتميزة
شكر الله لك،
أعجبني لطفك في القول
لو كان في صورة ملف وورد
جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت أظن الأخ محمد حاج عيسى ربما قصد (نقد) بالدال، فسبق قلمه فكتبها (نقض)، ووددت أن أنصحه لتغيير الحرف، وكل ذلك شفقة بالأخ حاتم الشريف، أن يقسو عليه أحد، لأنه من العلماء الذين يمكن أن يفجروا ينابيع الحكمة المغطاة بأغطية هزيلة من الباطل والدخن المقيت، وهي أغطية لا تصمد أمام المكاسح والمجارف القوية، فقد رزق الله أخانا حاتماً علماً غزيراً، لو أنه كان من الرفقاء، ولكنني لما قرأت الرد وجدته يستحق أن يكون (نقض) بالضاد، ذلك لأنني حرمت نفسي من قراءة كتاب الأخ حاتم، لإلزامه القراء أن يكونوا على منهج معين، بأن يكونوا كذا، وكذا، مما يتصف به أهل التزكية، فشعرت بأنني لست على شرطه، ولست من القراء الذين يسمح لهم الكاتب بقراءة كتابه، فأعرضت عنه، لأنني ممن يعتدون بمتابعة أفضل الخلق، حتى أورثني ذلك تيهاً غير منبوذ، كشأن من قال:
ومما زادني شـرفا وتيها وكـدت بأخمصي أطأ الثرياوإن كنت في الاعتقاد أتبع السلف حذو القذة بالقذة لا أحيد عن منهجهم قيد أنملة، ولله الحمد والمنة، ولكنني في الفروع أتعلم على ضوء مصادر مذهب معين، وقد أخالف مصدرا ما من هذه المصادر فيما يهديني الله إلى أن الصواب ليس فيه، وقد آخذ برأي مشهور، وأترك غيره، والعكس يمكن حدوثه، مع أنني لا يمكن أن أحدث نفسي ببلوغ عشر معشار ما بلغه البيهقي؛ وهو الذي كان بوسعه أن يفرَّع مذهباً جديدا، ولكنه أبى ألَّا يفعل، ولعلى لا أكون مخطئا إذا قلت: إن طالب الفقه قد يعجز عن تحصيله إلا إذا أخذ بمصادره، وكان الناس في القديم لا يعيبون ذلك، لذلك رأيت أنني لست معنياً بكتاب الأخ حاتم، ولو فاتني حاتم فلله حواتم كثر، وإن كنت آسى عليه وهو ممن آتاه الله بسطة في العلم أن ينهج هذا المنهج، لأنه يحرم نفسه من خير كثير، ولا أقول إنه يحرم الناس، لأن فضل الله أوسع من أن يقصره على فرد، ودين الله قد بعث به من أكمله وبلغه؛ أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الملوان بأبي هو وأمي.
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا
وقد أتاح لي الأخ محمد حاج عيسى باستعراضه العلمي الرصين أن أقرأ بعض فقرات كتاب الأخ حاتم الشريف، لأنني أجد عذراً لنفسي في ذلك، فأنا في واقع الأمر أقرأ في كتاب الأخ محمد حاج عيسى، وليس في كتاب الأخ حاتم الشريف.
ومما أعجبني في كلام الأخ محمد حاج عيسى قوله: ((.... لماذا كل هذه الثقة والاعتداد بالنفس وكل هذه الأحكام الخطيرة؟ لقد ذكرتني العبارة الأخيرة بحكم بعضهم بالزندقة على من يرى أن مسلماً رتب أسانيد الأحاديث في كتابه بحسب القوة، وأنه ربما أبدى بعض العلل في صحيحه، بمثل هذه الأحكام تتنافر القلوب بعد ائتلافها، ويتربى الشباب على التعصب ويتمرنون على التبديع وإقصاء المخالف....)).اهـ.
وأسأل الله أن يتراجع الأخ حاتم عن هذه الشدة المنفرة، وألا يكون لسانه كلسان ابن حزم. فالذي أرسله الله إلى الناس كافة كان أرحم الرحماء -صلوات ربي وسلامه عليه-، وهو الذي قال له الله جل ذكره: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِي نَ) [آل عمران:59].
لقد كتبتُ رداً تفصيلياً مستقلاً على بحث الشيح محمد حاج عيسى بعنوان :
الإجابة عن ( نقض كتاب إجماع المحدثين ) .
وجزؤه الأول خصصته لمسألة ( تحرير محل النزاع ) مع مقدمات منهجبة .
أرجو أن يكون محل عناية جميع الإخوة المهتمين بالموضوع لأُفيد من آرائهم و توجيهاتهم خصوصاً الأخ ( أبو أيوب )
وهو على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5030
إني سعيد بقراءة كل نقد للمسائل التي طرحتها ، لأن الفائدة هي غايتنا ، ونحن إن شاء الله نقبل الحق من كل أحد، وهذه نصائح أوجهها لمن يبتغي المشاركة النافعة من المشتغلين بهذا الفن:
1-أتمنى أن تكون الانتقادات محددة بأسلوب علمي مختصر، وليس التطويل في العبارة مما يعطي البحوث قوة أو يتنصر به المناظر، فإن السقط والغلط في كثرة اللغط، وكلما اقتصد الإنسان في الكلام كلما قلت الأخطاء وقل الجدال والمراء.
2-أرجو أيضا من الكتاب أن يطلعوا على البحث من أوله إلى آخره حتى لا يكرروا علينا اعتراضات قد فرغنا من مناقشاتها ولا فائدة من إعادة الكلام فيها .
3-من كانت له ملاحظة جزئية أو ملاحظات فلا يبخل بها علينا ، وليس من شرط الجواب على النقض أن يكون نقضا، وإني ما سميت ردي نقضا إلا بعد الفراغ منه وبعد أن وجدت نفسي انتقدت أكثر مادة الكتاب نصا بعد نص ودليلا بعد دليل إلا مواضع يسيرة وافقت فيها الشيخ حاتم وبينتها في موضعها لتعلم، وإلا فإني كنت سميته أولا :لا إجماع في مسألة السماع.
4-أنصح الكتاب أن يتأملوا كلامي جيدا وأن يقارنوه بكلام الشيخ حاتم وأن لا يتجهوا إلى النقد قبل النظر في الكلام المنتقد، وإني أعتذر للإخوة إذ لم أجب عن كثير من الاعتراضات التي لا وقت لدي في بيان وهنها ولاسيما إذا كان في النقض جواب عنها، وهذا مثال واحد أجليه لصاحبه ولا أزيد .
قال الأخ الفاضل خالد الأسمري :
الجواب :اقتباس:
« الشيخ حاتم أطال التدليل على أمرين :
اعتبار مسلمٍ قرائن إثبات السماع . 2- اعتبار مسلمٍ قرائن نفي السماع .
فقال (20 ) : ((ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: (أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به..).
فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.)) أ.هـ
هذا نص الشيخ كاملاً لا كما عرضته أنت مبتوراً عن دليله الذي تجاهلتَ الجوابَ عنه !
فكيف تزعم أن الشيخ حاتم إنما استدلَّ مِن كلام مسلم على النوع الثاني من القرائن فقط ؟ وكأنه لم ينقل كلمة واحدة عن مسلم في ( التدليل ) على مراعاته للنوعِ الأولِ من القرائن ؟
-لا أدري ما أثر البتر الذي رماني به ولا ما فائدة النقل الذي نقل سوى أنه بين للقارئ أن الشيخ حاتما ذكر في أول الكلام قرائن النفي وقرائن الإثبات حيث قال :« فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله » وبعد أن ذكر نص مسلم عاد فبين أن حديث مسلم إنما هو عن قرائن النفي فحسب حيث قال :« وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء»، وهذا هو بالضبط معنى قولي دعوى أعم من الدليل .
-ثم أدعو الأخ خالدا إلى النظر في نص مسلم المستدل به هل فيه دلالة على اشتراط القرائن المثبتة، وإنما أدعو خالدا ولا أدعو حاتما لأنه لم يزعم ذلك.
-إن الإمام مسلما لم يشترط القرائن لإثبات السماع بل يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وهذا معلوم واضح لا يقبل النقاش، فإن كان المخالف يقصد أن مسلما يراعي قرائن إثبات السماع بعد إثباته للسماع بمجرد الإمكان ، قلنا لك ما فائدة هذه المراعاة ؟ وما الفرق بين القرائن وبين التصريح بالسماع؟ ولماذا لا يقال إن مسلما يراعي ثبوت التصريح بالسماع أيضا؟
-وبعد هذا يقال إن الأخ يبقى مطالبا ببيان أين أطال الشيخ حاتم في التدليل على اعتبار قرائن السماع.
الحمد لله أما بعد : فهذه مسائل نضيفها إلى النقض لتلحق بأماكنها ، ساقني إليها اعتراضات وردت على النقض ، ذلك أني انتهجت فيه نهج الاختصار ، وهو ما يقتضيه مقام النقد والرد الذي يختلف عن مقام الشرح والتعليم، والكلام فيه موجه للمشتغلين بالفن ممن سبق له مطالعة هذه المسألة في مظانها، ولكن هذا الاقتصاد في العبارة -الذي كان من أسبابه أيضا حرصي على عدم تكثير صفحات الرد - كان سببا لعدم فهم الكلام في بعض المواضع ، فعدت في هذا المستدرك لأشرح تلك المواضع:
المسألة الأولى : كيف يعرف محل النزاع ؟
يمكن لكل ناظر في الأقوال المختلفة وفي أدلة أصحابها ومناقشة بعضهم بعضا أن يستخرج محل النزاع ، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ ، ومن أسباب الغلط أن يهمل قسما من أقسام المسألة وصورها أو أن يهمل مذهبا من المذاهب أو يسيء فهمه ، وهكذا يمكن أن تقبل المناقشة في محل النزاع الذي حررته بناء على فهمي لمذهب مسلم ومذهب البخاري .
وهناك طريقة أخصر من هذه ، فقد يجد الباحث في بعض المسائل محل النزاع محررا عند إمام من الأئمة السابقين ، كما هو الحال في قضيتنا ، فمسلم نسب إلى المخالف التوقف ولم ينسب إليه الرد، التوقف إلى حين ثبوت السماع أو اللقاء، ومسلم قرر أنه إذا وجدت دلائل بينة تبعد احتمال السماع أنه لا يحكم بالاتصال ، فبقي الأمر المتوسط بين ثبوت السماع (واللقاء: الذي اعتبره قرينة) وبين الدلائل النافية ، وهذا هو الإبهام الذي قصد مسلم حيث قال:" فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا ".
المسألة الثانية : هل فهم الشيخ حاتم مذهب البخاري كما حكاه ابن رجب؟
قال الشيخ حاتم (15):" ونخلص من هذا: أن شرط البخاري في الحديث المعنعن، بعد السلامة من وصمة التدليس، اختُلفَ فيه إلى أربعة أقوال:
الأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًّا.
الثاني: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء".
الجواب : من نسب من أهل العلم هذا القول الثاني إلى البخاري ؟ هل كلام ابن رجب يدل على ذلك؟ إن كلام ابن رجب يدل على أنه يشترط العلم بالسماع وأنه تساهل فاكتفى بقرينة ثبوت اللقاء ؟ وقد نقله الشيخ حاتم في (ص :13) على وجهه .
وثمة فرق واضح بين قولنا يشترط اللقاء وبين قولنا يكتفي باللقاء ، هذا القول الذي نقل ابن رجب هو المعتمد، ومن لم يعتمده ربما رمى البخاري بالتناقض إذا صحح أحاديث لم يوجد فيها التصريح بالسماع، وربما استدل بها على أنه يكتفي بالمعاصرة وهو لا يلزم.
المسألة الثالثة : هل الإمام مسلم يشترط القرائن للحكم بالاتصال ؟
إن معنى اشتراط وجود القرائن للحكم بالاتصال ، أنه إذا انتفت القرائن انتفى الحكم بالاتصال ولو وجدت المعاصرة، وليس هذا هو مذهب مسلم وليس في أهل العلم من نسب إليه هذا .
إن من يكتفي بالمعاصرة لا يلتفت للقرائن المقوية لاحتمال السماع بل ولا إلى التصريح بالسماع، إذ وجودها عنده أمر زائد على القدر الواجب لإثبات السماع .
وأما اشتراط انتفاء القرائن المبعدة لاحتمال السماع فشيء آخر ، وهذا قد اشترطه مسلم ، وفهمه الشيخ حاتم على وجهه إذ قال في وصف شروط مسلم (19) الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع". وأكد على ذلك في آخر كلامه (20):" فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء".
إلا أنه جرت على لسانه هذه العبارة :" فإما أن تؤيد احتمال السماع " فرأيتها عبارة مدرجة لا محل لها في نص مسلم ولا في شرح الشيح حاتم لكلامه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخ المشترك بالرمز (رجل من أقصى المدنية)، على دعوته الكريمة لي، وأعده بأنني سأقرأ ما كتب بتركيز وعناية، رغم أن الأخ محمد حاج عيسى قد كفاني المؤنة.
بارك الله فيك ياشيخ محمد عيسى
وطرحك لم يسلم من الخشونة والتجريح للشيخ حاتم...حفظكما الله تبارك وتعالى...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد كتبت تعقيبا على الأخ (رجل من أقصى المدينة)، لأشكره على لطفه ودعوته لي بالاهتمام بقراءة ما كتبه من نقض لنقض كلام الأخ محمد حاج عيسى، ولكنني لعدم تمرسي على هذه التقنية فقد ضغطت على أحد الأزرار قبل أن أكمل شكري وسروري بهذه الدعوة الكريمة، ولذلك ربما ظهرت الرسالة غير مكتملة ولا تحمل ما أردت التعبير به للأخ الكريم -نفع الله به- ولنقص التعليق فقد تم حذفها، لذلك وبعد معرفتي لما حدث أكرر شكري للأخ (رجل من أقصى المدينة))، مرة ثانية، وأعتذر عما سببه سوء استخدامي لنافذة الرد من مضايقة. وجزى الله أخانا (من أقصى المدينة)) خيرا على سعة صدره ومراسلته العلمية لي على بريدي، فببيانه لفت نظري لما وقعت فيه عن غير قصد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يبدو أن الشيخ حاتم حفظه الله قد تسرع بعض الشيء في بعض أدلته التي أوردها، والدليل على ذلك أن الشيخ الدريس أقام أدلة وبراهين ( شبها في نظر من اقتنع برأي الشيخ)، تهدم حجته ومنها الأحاديث التي توقف البخاري في اعتبارها متصلة، مع أن شرط مسلم متوفر فيها ( العلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء وعدم التدليس)، أما القول بأن مذهب البخاري كمذهب مسلم فهذه مجازفة، وقد بين الشيخ الدريس أن البخاري قد يجنح إلى تمشية الحديث المعنعن إذا ما كانت القرائن قوية جدا، ولكني أعود فأقول إن مسلما رحمه الله ورغم أنه وسع الدائرة إلا أن تطبيقاته في صحيحه تدل على أنه احتاط أيما اختياط في الحديث المعنعن وذلك بشهادة خالد الدريس نفسه، كحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة ( أفضل الصيام بعد رمضان صيام الشهر الحرام)، فإن هذا له شواهد كما هو معلوم، وأبو هريرة وإن كان مدنيا وحميد بصري ، إلا أن حميدا دخل المدينة كما ورد من حديث كهمس بن حسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حيث حجا هو وحميد ثم دخلا المدينة لمعرفة قول الصحابة في القول بالقدر ( حديث جبريل)، لكن يبقى إشكال وهو تاريخ دخولهما المدينة، فأبو هريرة رضي الله عنه مات قبل ابن عمر كما هو معلوم.
وكحديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة في فضل صيام عرفة ، ( وقد أشار البخاري إلى توقفه فيه وعدم معرفته باتصاله )، لكن يظهر لي والله أعلم أن مسلم قد احتاط أيضا في هذا الحديث بالرغم حيث رواه من طريق شعبة عن قتادة عن الزماني به، وشعبة له مزية على غيره، وهو تشدده في معرفة السماعات وتوقيه رحمه الله، ومثله حديثه عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه في الشعر الذي رواه مسلم.
والذي يظهر لي من خلال كلام الشيخ حاتم أنه أراد الرد على من يقول أن الأئمة ينفون السماع بمجرد عدم العلم به، وهو وإن كان محقا في هذه المسألة ( بمعنى أن المتقدمين لا يعتمدون على مجرد ذلك) بل قد يمشون عنعنات قوي فيها احتمال اللقاء والسماع، إلا أن ذلك قليل في كلامهم مما يرجح أن القاعدة عندهم هو النص على السماع أو اللقاء على اختلاف بينهم، وأنهم قد يجاوزون ذلك إلى اعتبار القرائن دون الألفاظ إن كانت قوية، أم مذهب مسلم فأوسع قليلا فهو لا يراعي تباعد البلدان كما وضحه الشيخ الدريس بل ما دام اللقاء محتملا، فهو على الاتصال عنده ولو تباعدت البلدان مع القة وعدم التدليس.
ثم إن الشيخ حفظه الله أخذ هذا كله من كلام المعلمي رحمه الله المنثور في التنكيل وعمارة القبور ثم لا حمدا ولا شكورا وهذا مما لا يحمده أهل العلم عليه، فهو عالة على المعلمي في مسألة عدم وجود فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، ثم بعد ذلك نصرة مذهب مسلم وتوقويته، ولم يزد الشيخ سوى أن ادعى عدم الفرق بين البخاري ومسلم في المسألة وتخطئة الحفاظ من لدن القاضي عياض وهلم جرا. لكن المهم هنا أن مسلما قد اعترف بخروج بعض الصور بالرغم من انتفاء وصمة التدليس كالارسال مثلا، والشيخ لم تعوزه الحجة في هذا بأن أدخل جميع إرسالات المتعاصرين في صورة التدليس إلا أن ذلك غير مُسلم تماما، فشيخ لم يعرف برحلة طوال عمره ثم يرو عن غير بلديه ولم لا نعرف للمروي عنه دخولا إلى بلد الراوي لا يسمى تدليسا عند المتقدمين بل هذا إرسال جلي، ولا يمكن لسامعه أن يتهم الراوي بالتعمية لوضوح الأمر عنده، لكن بالنسبة للمتأخر قليلا قد لا توجد عنده هذه التفاصيل، والقرائن بأن لا تحكى مثلا، خاصة إن كان مقلا من الرواية، فيصعب على المتأخر إدراك الأمر وأنه إرسال واضح لعدم النص ولعدم ظهور تدليس الراوي، فلو طبقنا شرط مسلم لحكمنا بالاتصال، والأمر على خلاف ذلك، وهذا هو الذي احتاط له الأئمة، فتراهم يتوقفون فيه بخلاف ما لو كان الشيخ بلدي الراوي وأدركه إدراكا بينا ولم يكن مدلسا فاحتمال الإرسال ضعيف في هذه الصورة.
السلام عليكم
بارك الله فيكم على هذه المناقشات العلمية الهادفة
أرجو أن تدلوني على رابط لكتاب (نقض إجماع المحدثين) ،فقد أردت أن أقرأه فلم أعثر عليه
بارك الله فيكم
أبو عائشة ليس كتاباً هو بل مقالاً هنا بالمنتدى مقالات الأخ محمد حاج عيسى هو نقض لكتاب اجماع المحدثين للشيخ حاتم الشريف وقد ارفقوه الإخوة في ملف وورد بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا أخي فلقد قصدت كتاب الشريف حاتم
بارك الله فيكم
وفق الله الإخوة للصواب
ويوجد كتاب نفيس فيه من القواعد والمسائل الحديثية الرائعة للشيخ إبراهيم اللاحم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...CD%CF%CB%ED%E4