عند الفتن من هو شيخك ؟؟

من مصائب الفتن أنها تُغيِّب عند بعض الناس مصدر التلقي للفتاوى، فتجد أن بعض هؤلاء يختارون " من يشاءون " من المفتين، سواء كان ذلك المفتي من شبكة الإنترنت أو ممن فاز بزاوية في صحيفة، أو ممن ظهرت صورته في قناة.

ولا يزال فئام من الناس يتتبعون الفتاوى التي تناسب شهواتهم وميولهم وأهوائهم، ويفرحون بها وينشرونها عبر وسائل النشر المتاحة من رسالة جوال أو منتديات الشبكة أو جلسة مسامرة في استراحة أو مناسبة ، ويعقب هذا الفرح تمسك بها والتعبد لله بها وهنا مكمن الخطر.

وعندما ترشد هؤلاء لفتاوى كبار العلماء ممن شابت رءوسهم ولحاهم في العلم إذا بهم يرفضونها ويتهمون أصحابها بأنهم لا يدركون الواقع، ولا يفهمون النصوص ولا يتقنون مبدأ التيسير على الناس.

وهذا – والله – من صور الافتتان في هذا العصر حينما يُغيَّب رأي العالم البصير ويقبل رأي غيره من الصغار أو ممن لم يعرف بالعلم ولم يشهد له العلماء بالطلب وثني الركب في مجالس العلم.

ورحم الله السلف الذين كانوا يميزون من يأخذون عنه العلم؛ قال ابن سيرين رحمه الله تعالى : " إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم ".

قيل لإسماعيل بن عياش رحمه الله تعالى : ممن نأخذ العلم؟. فقال: من المشهورين المعروفين.

وقال ابن عون رحمه الله تعالى : إنا لا نأخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب.

فتأمل هذه الأقوال التي تؤكد على ضرورة التأني في الأخذ عن من يتحدث عن أمور الشريعة.

وأخيراً: أقول كما قاله أحدهم: دينك دينك إنما هو لحمك ودمك فانظر عمن تأخذه، وخذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الكامل لابن عدي ( 1/155)

بارك الله فيكم أخي سلطان على هذه النصائح الثمينة التي تكتب بماء الذهب.

المشكلة حتى من يتبع من شاب رأسه ولحيته على قولك يقال له أنت متبع لهواك وشهوتك بل حتى من يتبع الائمة الاربعة الذين شهد لهم القاصي والداني بالفضل والعلم والورع يقال له هذا !
ولا شك أن الفاصل لهذا هو الدليل ومن قال بالتحريم يطالب بالدليل الواضح أما التعسف فهذا غير مقبول إذ الاصل الحل والتيسير على العباد والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة لهذا فإن مراد الله ورسوله هو التخفيف والتيسير على العباد .

وهناك أقوال للعلماء عندما يختلف أهل العلم في مسألة وليس فيها نص واضح وتساووا في العلم فمنهم من قال يأخذ بالأشد وهم الحنابلة ومنهم من قال يخير ومنهم من قال يأخذ بالايسر وهذا هو مقتضى أصول الشريعة وبه قال ابن عثيمين وأظن ابن تيمية .