حكم الغسل

ما حكم الغسل للدخول في دين الاسلام ؟

قال ابن قدامة في المغني :( وإذا أسلم الكافر ) وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل ، سواء كان أصليا ، أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد . وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر ، وقال أبو بكر : يستحب الغسل ، وليس بواجب ، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره ، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل . وهذا مذهب الشافعي .

ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال ؛ لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا ، فلو أمر كل من أسلم بالغسل ، لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا ؛ ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } . ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به ؛ لأنه أول واجبات الإسلام .

[ ص: 133 ] ولنا : ما روى { قيس بن عاصم ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر } رواه أبو داود ، والنسائي وأمره يقتضي الوجوب ، وما ذكروه من قلة النقل ، فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه ، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها ، ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر ، على أنه قد روي ، أن سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير ، حين أرادا الإسلام ، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قالا : نغتسل ، ونشهد شهادة الحق .

وهذا يدل على أنه كان مستفيضا ؛ ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ، ونجاسة تصيبه ، وهو لا يغتسل ، ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل ، فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته ، كما أقيم النوم مقام الحدث ، والتقاء الختانين مقام الإنزال .

الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو المفتى به والذي عليه العمل = أنه لا يلزمه ذلك ولكنه الأولى له.. وقد أتت السنة الصحيحة بقبول إسلام الكافر بدون إلزامه بالغسل. فتنبه

والله تعالى أعلم