وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب من العمدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر ابن قدامة في عمدة الأحكام
باب الذكر عقب الصلاة وختم الباب بحديث عائشة رضي الله (
عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي
فما وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب ( باب الذكر عقب الصلاة)
مع أن البخاري أخرجه في كتاب الصلاة باب باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام
هل يريد أن يبين أنه يجوز التكلم بغير الذكر عقب الصلاة
أفيدونا بارك الله فيكم
رد: وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب من العمدة
أخي العزيز الفاضل (صالح) وفقه الله..
قبلاً لم يكن بدٌ من إحضار العدسة المكبرة لكي أقرأ كتابتك رحمك الله (إبتسامة)..
وبالنسبة لإيراد الحديث رحمك الله فهو إيراد حسنٌ ناسب ذكره الكلام على آخر الصلاة وما يقال عقبها.
بحيث يكون المعنى والمراد رعاك الله = أن يكون القلب حاضراً غير مشغول بما يصرفه عن ذكر الله وعن صلاته؛ حتى يناجي ربه بخشوع وابتهال؛ بعيداً عن الملهيات التي تعيق حصول مثل هذه الحالة للعبد مع ربه.
فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام بإبعاد ما كان يستدعي انصراف حضور قلبه، وإبداله بآخر ليس فيه شيء مما يصرف القلب.
وليس للموضع الذي أورده البخاري ومسلم فيه في صحيحهما دخل في هذا، فإن هذا من صنيع الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه، وهو عمل كما قلت لك: ناسب خاتمة الباب.
والله تعالى أعلم
رد: وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب من العمدة
جزاك الله خيرا أخي على التوضيح
وهناك أمر آخر وهو أن المقدسي رحمه الله مرة يقول وفي لفظ لمسلم وأحيانا يقول ولمسلم وأحيانا يقول وفي رواية فما الفرق بين هذه المصطلحات؟
رد: وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب من العمدة
قوله: (وفي لفظ لمسلم) أي: وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم في صحيحه غير لفظ حديث الباب الذي عند المقدسي.
قوله: (ولمسلم) أي: وفي لفظ مسلم في صحيحه للحديث من غير لفظ الحديث الذي ذكره المقدسي _ وهو الآن في هذه الحالة سيكون للبخاري _.
قوله: (وفي رواية): أي: وفي رواية أخرى للحديث _ طبعاً ستكون بألفظ مختلفة قليلاً، وقد تكون أيضاً من رواية صحابي آخر _ وقد تكون للبخاري وقد تكون لمسلم.
والله تعالى أعلم
رد: وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب من العمدة