-
نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليل بالتفرد من القرائن القوية التي استعملها أئمة النقد في تمييز صواب الراوي من خطئه
والذي يظهر أنَّ التفرد ليس علة في كل حال، وإنما ينظر إلى القرائن التي من خلالها يغلب
على ظن الناقد ضبط الراوي أو خطئه
ومن القرائن مراعاة حال الراوي المتفرِّد، والشيخ المتفرَّد عنه، والحديث المتفرَّد به
ولا يصح الاستدلال بتصحيح الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد
وأمثلة الإعلال بالتفرد في كلامهم كثيرة وظاهرة، وقد وقفت على جملة منها
فأحببت في هذا الموضوع أن نتعاون على جمع نصوص النقاد في هذه المسألة، ومحاولة الوصول إلى
نتائج واضحة في هذا الباب
وأرى أن يقتصر جمعنا على النصوص الصريحة في الإعلال بالتفرد
وأفضل من هذا تلك النصوص التي جمعت بين صراحة التعليل بالتفرد مع بيان سبب التعليل به
في ذلك المثال
ولعل الإخوة يفيدون بما وقفوا عليه من نصوص صريحة للائمة المتقدمين في هذه المسألة
تأييداً أو معارضة
أسأل الله أن ينفع ويبارك
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
قال أبو محمد ابن أبي حاتم:
(قيل لأبي: يصحُّ حديثُ أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟
فوقفَ وقفةً فقال: ترى الدراوردىَّ ما يقول؟ يعنى قوله: قلتُ لسهيل فلم يعرفه
قلت: فليس نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقةٌ، والرجل يحدِّث بالحديث وينسى
قال: أجل، هكذا هو، ولكن لم نرَ أن يَتبعَه متابعٌ على روايته، وقد روى عن سهيل جماعةٌ كثيرةٌ ليس عند أحد منهم هذا
الحديث
قلت: إنه تقول بخبر الواحد؟
قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبرُ به
وهذا أصلٌ من الاصول لم يتابع عليه ربيعة)
فلنتأمل في هذا النص المهم، وكيف أعلَّ الحديثَ مع أنه من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن
وبيَّن سبب تعليله بأن الحديثَ أصلٌ من الأصول لم يتابع عليه ربيعة
مع أنَّ الإمام أبا حاتم صحح الحديث في موضع آخر، ولعله ترجَّح له ثبوت هذا الحديث
وبقطع النظر عن تصحيح الحديث -فليس هذا محلَّ البحث- إلا أنَّ المراد هو نصُّ أبي حاتم
على سبب تعليله للحديث، وأنه لم يطمئن لثبوته لتفرد ربيعة به مع كون ذلك الحديث أصلاً في
القضاء بالشاهد واليمين
ويلاحظ في هذا النص أنَّ أبا حاتم رحمه الله يوثق ربيعة
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
قال ابن أبي حاتم:
(سألت أبي عن حديثٍ رواه بُرْد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان يصلي، فاستفتحت الباب فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم ففتحَ البابَ
ومضى في صلاته.
قلت لأبي: ما حالُ هذا الحديث؟
فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ بُرْد، وهو حديثٌ منكر، ليس يحتمل الزهريُّ مثل هذا الحديث وكان بُرْدٌ يرى القدرَ)
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي في الكامل:
(...وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثاً لكثرة ما يروي عن علي مما تفرَّدَ به، ومما لا يتابعه الثقات عليه
والذي يرويه عن عاصم قومٌ ثقاتٌ، البليَّة من عاصم، ليس ممن يروي عنه)
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
نسأل الله أن ينفع ببحثكم هذا ويبارك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
ولا يصح الاستدلال بتصحيح الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد
و كذا لا يصح الاستدلال بتضعيف الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
عاصم بن ضمرة، وإن وُثِّق في الجملة، فقد قال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث.
قلت: فمثله لا يحتمل منه التفرّد.
لذا ، فأولى ما ينبغي البحث فيه هنا: أفراد الثقات، وموقف الأئمة النقاد منها.
ومنها أفراد الصحيحين. ولعلي أذكر بعضاً منها تباعاً بإذن الله تعالى.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيك انظر رسائلك الخاصة
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم شيخنا ,,, نحن بانتظار الباقي.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم
للشيخ إبراهيم اللاحم بحث في المسألة ذكر فيه بعض الأمثلة وضوابط فينبغي لمن أراد أن يتكلم في المسألة أن يقرؤه فإنه لا يستغني عنه
ونصوص الأئمة في الإعلال بمجرد التفرد نصوص نظرية وتطبيقية
ولعلّ من أقدم النصوص التطبيقية عن الأئمة هو
_ ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ) قال شعبة استحلفت عبد الله بن دينار : هل سمعتها كذا من ابن عمر ؟ فحلف لي ، قال أبي : كان شعبة بصيرا بالحديث جدا ، فهما فيه ، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث ، حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد ، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه
فانظر كيف أنكر شعبة هذا الحديث لتفرد ابن دينار الثقة الثبت به ثم لم يرده لقرائن حفت الحديث جعلته يعتقد عدم وهم ابن دينار به
وعبد الله بن دينار لم يخالف أحدا من أصحاب ابن عمر لكن أنكره شعبة لأنه كان متقرر عند وعند إخوانه من النقاد أن مجرد التفرد دليل على وهم المتفرد على تفصيل عندهم
ومن أقدم النصوص أيضا
_ قَالَ مَالِك : مَا لِأَهْلِ الْعِرَاق يَسْأَلُونَنِي عَنْ حَدِيث " السَّفَر قِطْعَة مِنْ الْعَذَاب " ؟ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُمَيّ أَحَد غَيْرك ، فَقَالَ : لَوْ عَرَفْت مَا حَدَّثْت بِهِ ، وَكَانَ مَالِك رُبَّمَا أَرْسَلَهُ لِذَلِكَ راجع الاستذكار وفتح الباري
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
قال أبو محمد ابن أبي حاتم:
قيل لأبي: يصحُّ حديثُ أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟
فوقفَ وقفةً فقال: ترى الدراوردىَّ ما يقول؟ يعنى قوله: قلتُ لسهيل فلم يعرفه
قلت: فليس نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقةٌ، والرجل يحدِّث بالحديث وينسى قال: أجل، هكذا هو، ولكن لم نرَ أن يَتبعَه متابعٌ على روايته، وقد روى عن سهيل جماعةٌ كثيرةٌ ليس عند أحد منهم هذا الحديث قلت: إنه تقول بخبر الواحد؟
قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبرُ به وهذا أصلٌ من الاصول لم يتابع عليه ربيعة
فيه فوائد:
1_ الإعلال بمجرد التفرد وإن لم تكن هناك مخالفة فربيعة هنا لم يخالف أحدا من أصحاب سهيل وإنما روى ما لم يرووا
وهناك فرق في نصوص المتقدمين بين الإعلال بالمخالفة والإعلال بمجرد التفرد وعلى كل قسم أمثلة
وهذا يشمل التفرد المطلق كأن يتفرد بأصل الإسناد
ويشمل التفرد النسبي مثل زيادات الثقات ونحوها
وعلى ذلك أمثلة كثيرة في الأمات وانظر بعضها في بحث اللاحم وسيأتي بعضها معنا
وهناك مبحث على المجلس وغيره للشيخ محمد بن عبد الله ذكر فيه بعض الأمثلة على رد الأئمة لبعض زيادات الثقات لمجرد التفرد وإن لم تكن هناك مخالفة ولم يكتمل بعد
ومبحث زيادة الثقة مرتبط ارتباطا جوهريا مع مبحث التفرد لأن زيادة الثقة تفرد نسبي
فما يذكر من أمثلة على رد بعض الزيادات وإن لم تكن هناك مخالفة يصلح دليلا على ما نحن بصدده من اعلال الأئمة بمجرد التفرد
لكن الموضوع مطروح لذكر أمثلة على التفرد المطلق
2_ أن تفرد راو عن إمام له أصحاب بحديث لم يشاركوه فيه دليل على وهمه وقد نبه على ذلك مسلم في المقدمة
3_ النظر في الحديث المتفرد به هل هو من الأصول أم لا ؟
4_ أن رد الحديث بمجرد التفرد وكذا رد بعض زيادات الثقات ليس من قبيل رد خبر الواحد وليس فيه هدم للسنة كما يزعم البعض
ولم يصحح البخاري حديث ربيعة لما سئل عنه كما في العلل للترمذي وصحح المرسل من طريق جعفر بن محمد عن أبيه
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن الطائي
نسأل الله أن ينفع ببحثكم هذا ويبارك
بارك الله فيك أخي أبا عبدالرحمن
هذا ليس بحثاً، وإنما هو مشروعٌ نتعاون فيه جميعاً لجمع نصوص الأئمة في الإعلال بالتفرد
ومن خلالها يمكن التوصل إلى نتائج واضحة بمشيئة الله
وما ذكرتَ بقولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن الطائي
و كذا لا يصح الاستدلال بتضعيف الأئمة أو بعضهم لبعض الأفراد، إلا مع توفر هذه القرائن
مع التنبُّه لاختلاف نظر الأئمة في الحكم على الأفراد
=ظاهرٌ في كلامي
فقد ذكرتُ أنَّ التفرُّدَ بمجرَّده ليس علة -فيما يظهر لي- بل لابد
من قرائن تقوي التعليلَ به
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن الطائي
عاصم بن ضمرة، وإن وُثِّق في الجملة، فقد قال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيراً، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث.
قلت: فمثله لا يحتمل منه التفرّد.
لذا ، فأولى ما ينبغي البحث فيه هنا: أفراد الثقات، وموقف الأئمة النقاد منها.
ومنها أفراد الصحيحين. ولعلي أذكر بعضاً منها تباعاً بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك
هذا مثالٌ من الأمثلة، والمثالان الأولان أظهر في موضوعنا
وإنما ذكرتُ كلامَ ابن عدي لتصديره ترجمة عاصم بتوثيق ابن معين، فلا يَرِدُ عليه رأيُ ابن حبان
في عاصم، رحمهم الله جميعاً
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
الشيخ الحمادي لمذا لم تجب لي ؟
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم وهذه بعض النصوص أيضا ونحن نقتصر على الصريح منها لشرط صاحب الموضوع وإلا فلو ذكرنا الصريح وغيره لطال بنا الأمر
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَشْبَعُ مِنَ الدَّقَلِ ، وَمَا تَرْضَوْنَ أَنْتُمْ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَأَلْوَانِ الثِّيَابِ قَالَ كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكٍ فَلَيْسَ يُتَابِعُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا يَقُولُونَ سِمَاكٌ عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لا يَقُولُونَ عُمَرُ
قُلْتُ لأَبِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ
قَالَ شُعْبَة أحفظ
قلت لم يتابعه أحد
قَالَ وإن لم يتابعه أحد ، فإن شُعْبَة أحفظهم
فانظر كيف كان متقررا عند عبد الرحمن وأبيه أن التفرد دليل على الخطأ لكن لما كان شعبة المتفرد جبر هذا الوهم بسعة حفظ شعبة وكثرته وشدة إتقانه وتثبته
وهذا مثال على قول ابن رجب في شرح العلل : وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه - إنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه
يتبع...
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
ومنها :
قال مسلم في التمييز :
فأما رواية المعافي بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافي إ نما روى هشام بن بهرام وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد.ا.هـ
وهشام وثقه ابن واره وقال ابن حبان مستقيم الحديث
وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة
وقد كان الحفاظ يكتبون وينتخبون غرائب الشيوخ للمعرفة لا للاحتجاج راجع بحث اللاحم في التفرد فقد ذكر أمثلة على ذلك
فانظر إلى قول مسلم " ليس بمستفيض عن المعافى " أي غير مشهور عنه دليل على أن التفرد علامة على الوهم
ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
قال مسلم في التمييز :
فأما رواية المعافي بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافي إ نما روى هشام بن بهرام وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد.ا.هـ
وهشام وثقه ابن واره وقال ابن حبان مستقيم الحديث
وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة
... فانظر إلى قول مسلم " ليس بمستفيض عن المعافى " أي غير مشهور عنه دليل على أن التفرد علامة على الوهم.
ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان والله أعلم
في هذا الكلام مباحث:
الأول: أن مسلماً إنما توقف في قبول تفرد هشام لأنه ـ عنده ـ شيخ، وهو أدنى منزلة وحفظاً من الثقة. فمثله لا يحتمل منه التفرد، عند كثير من أئمة هذا الشأن.
ولا يلزم توثيق غير مسلم له أن يكون عند مسلم ثقة، وهذا واضح.
الثاني : دعوى مسلم رحمه الله تعالى أن هشاماً تفرد به، وليس ذلك كذلك، فقد تابعه ثقات، فرووه عن المعافى، به.
ـ أبو هاشم محمد بن علي الموصلي، عند النسائي، والدارقطني.
ـ خالد بن يزيد القطربلي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.
ـ إسحاق بن إبراهيم الهروي، عند أبي يعلى في معجمه، وأبي الفضل الزهري في حديثه.
الثالث: قول الأخ الفلسطيني حفظه الله: وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
قلت: هذا ظن، وإلا فإن الخبر نقله الخطيب في تاريخ بغداد، دون ذكر لهذا التعليل.
الرابع: قوله: ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل.
قلت: نعم، ذلك إن كانوا متفقين على هذا الأصل، أما أن نختار نصوصاً معارَضةً بمثلها، بل وبما قعده الحفاظ في كتب أصول الحديث، فلا.
وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الحديث الشاذ: (وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره). فحسبنا به.
لأجل هذا نقول: إن هذه النصوص قد استقرأها الحفاظ أصحاب الاستقراء التام لمصنفات القوم، فرأوا أنهم قد استقروا على ما ذكروه في كتب المصطلح، فلا يعكر عليه خلاف وارد في المتقدمين، فهذا باب واسع، والله أعلم.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيك
لي عودة مع ما كتبته لكن بعد أن أنقل بعض النصوص حتى لا يتشتت الموضوع
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
ومنها:
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَّامٍ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : لَم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قِرانٌ ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، أَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟
فهذا نص صريح على ما نحن بصدده
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
ومنها:
حديث ضمرة وهو _ثقة_ عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يرفعه من ملك ذا رحم عتق
قال النسائي : هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي
قال الترمذي : ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث
ولذلك رده أحمد ردا شديدا
فانظر كيف أعل الأئمة هذا الحديث من أجل تفرد ضمرة به عن سفيان مع أنه لم يخالف
وأين كان أصحاب الثوري القطان وابن مهدي ووكيع عن هذا الحديث
وقد وثق أحمد ضمرة ولكن حكم على حديثه هذا الذي تفرد به بأنه أقرب إلى الكذب لأنه لا أصل له عن الثوري ولا أصل له عن عبد الله بن دينار
قال ابن القيم قال الإمام احمد عن ضمرة : إنه ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل أحدهما هذا الحديث ا.هـ
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
ومنها:
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَّامٍ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : لَم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قِرانٌ ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، أَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟
فهذا نص صريح على ما نحن بصدده
كيف؟؟؟
قران بن تمام : شيخ لين عند أبي حاتم، فهو عنده ممن لا يحتمل تفرده، لذا قال فيه أبو حاتم ما قال، وهذا ظاهر واضح!
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
ومن أقدم النصوص كذلك ما رواه الخطيب في التاريخ من قول صالح بن محمد البغدادي الحافظ وقد سئل عن عبدالرحمن بن أبي الزناد :
قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره وتكلم فيه مالك بن أنس بسبب روايته كتاب (السبعة) عن أبيه وقال أين كنا نحن من هذا ا.هـ
ومعلوم أن عبد الرحمن فيه ضعف وكلام لكن المقصود هو التنبيه على منهجية التعليل فمن هذا النص وقول أبي حاتم في تفرد قران السابق يفهم أن التفرد مؤثر سلبا في :
الراوي وما رواه
أما الراوي فالكلام عليه يطول ليس هذا محل بسطه
فالمقصود يا أخي الطائي وغيره من إخواننا النظر في سبب التعليل أنظر كيف علل الأئمة هذه الروايات بسبب التفرد وعدم مشاركة الثقات له وهذا يفهم من قول مسلم بعد حكاية التفرد " ليس بمستفيض عن المعافى"
وقول أبي حاتم بعد حكاية التفرد "وأين كان أصحاب فلان من هذا"
وقول مالك " أين نحن من هذا "
أضف إلى ذلك أن الضعيف فضلا عن اللين والمختلف فيه قد يصيب وقد يصحح له الأئمة بعض الروايات
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
فلا يصح أن ننظر في كلام الإمام في التعليل فإذا وجدنا سببا غير التفرد حملنا رد الرواية عليه فقط وضربنا صفحا عن الباقي
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
كيف؟؟؟
قران بن تمام : شيخ لين عند أبي حاتم، فهو عنده ممن لا يحتمل تفرده
طيب وماذا نفعل برده لتفرد ربيعة وهو عنده ثقة وتفرد برد
وكذا كلامه في تفسير صنيع شعبة مع عبد الله بن دينار وعبدالله إمام وسيأتي معنا رده لبعض تفردات الثقات
وكذا صنيع غيره من الأئمة كما صنعوا في تفرد ضمرة وغيره كما سيأتي
إذن لا يصح أن ندرس كل نص على حده ينبغي النظر فيها جميعا والخروج بنتيجة صحيحة حتى لا ننسب للإمام التناقض وفقني الله وإياكم لذلك
فالمقصود أن الإمام قد يعلل الخبر بالتفرد وحده أحيانا وبالتفرد وبغيره من العلل أحيانا
ولم نقل أبدا أن كل تفرد مردود بل لذلك ضوابط أحلت عليها في بحث اللاحم لكن المقصود هنا هو أن نقرر أن التفرد في الأصل يعتبر مسلك من مسالك التعليل
ولسنا نحن أهلا للإستقراء لكن نحن نذكر أمثلة تثبت صحة استقراء ابن رجب والذهبي وغيرهم كما تقدم
بارك الله فيكم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
قول ابوداود رحمه الله: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
لو كانوا يعلون بالتفرد لم يتوقف في هذا الحديث أبوداود رحمه الله
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم
*** قال الآجري :سألت أبا داود عن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف قبل القراءة هنية فيسأل الله من فضله ".
قال : منكر جدا.
من رواه ؟ قلت : حدثونا بهذا من حديث الوليد بن مسلم قال : كل منكر يجئ عن الوليد بن مسلم إذا حدث عن الغرباء يخطئ.
قال : وحدث عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاية " يتبعون ما تشابه منه ".
قال : هذا باطل.
ما جاء به إلا الوليد بن مسلم.
وسئل أبو داود عن حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف على راحلته ".
قال : هذا حديث أبي الزبير لا يجئ به غيره من روى هذا ؟ قيل : الوليد بن مسلم ؟ قال : نعم.
قال أبو داود حدثونا عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم.
هذا وهم.
هو حديث أبي الزبير ( يعني معروف بأبي الزبير وليس من حديث عطاء)
قلت لأبي داود رأيت في كتاب رجل عن الوليد بن مسلم عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في صلاة الخوف سهو ".
قال : هذا باطل ، ما جاء به إلا الوليد.
حدثنا أبو توبة عن الوليد بن صالح عن الوليد بن مسلم.
*** قال أبو داود في رسالته إل أهل مكة : "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم .
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً . فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ا.هـ
ــــــــــــــ
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
إذا ما ذكرته عن أبي داود رحمه الله
يجاب عنه بوجهين :
الأول أن هذا إعلال من أبي داود للحديث بتفرد الوليد وقلنا ذلك لشيئين :
الأول أن هذا معروف في كلام المتقدمين فكثيرا ما نجد البخاري يقول معللا لبعض الأحاديث " لاأدري أسمع فلان من فلان أم لا"
الثاني : حتى نجمع بين ما ذكرتُه عن أبي داود من نصوص في الإعلال بالتفرد مطلقا وبتفرد الوليد خاصة
الجواب الثاني : سلمنا أنه توقف لكن ليس معناه أنه لا يعلّ بالتفرد وذلك لأن هناك نصوص عن أبي داود نظرية وتطبيقية يعلّ فيها بالتفرد كما تقدم وكما سيأتي معنا وتسطيع أن تبحث في السنن له
فإن قيل لماذا إذن توقف قلنا لقرائن حفت الحديث وهذا الذي نقوله أن الأصل في التفرد _في الطبقات المتأخرة من غير الحفاظ المكثرين المتثبتين كالزهري والثوري ونحوهم _ أنه دليل على الوهم والعلة لكن قد تحف الحديث بعض القرائن التي تجبر هذا التفرد فلا يحكم على المتفرد بالوهم والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
*** قال أبو داود في رسالته إل أهل مكة : "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم .
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً . فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ا.هـ
يقول الدكتور احمد الزهراني رداً على المليباري صاحب هذا الإستدلال الأصلي:
هنا يتبين أكثر مراد الدكتور وهو أن تفرّدات الرواة ولو كانوا أئمة لا يجوز إطلاق القول بقبولها ، يعني بذلك ما أشار إليه من أن الحكم لها أو عليها إنما يكون بناء على نظر الناقد في القرائن والملابسات .!!
وأريد أوّلاً أن أنبّه إلى أنّ قول الدكتور هذا لا يتعارض مع القول بأنّ ما ينفرد به الثقة مقبول ـ أي على أصله ـ كما قدّمت شرحه ، كما أنّ ما ذكره مخالف لما جاء عن الحفّاظ المتقدمين أنفسهم ، فإنهم يقبلون ما تفرد به الأئمّة كسفيان وشعبة كما قال الخليلي : «وأما الأفراد ، فما يتفرّد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ أو الأئمّة فهو صحيح متّفق عليه »( ).
لكن مع هذا نريد أن ننظر هل يتمّ للدّكتور الاستدلال بقول أبي داود أم لا ؟
والتأمّل اليسير يدلّ صاحبه على أن مراد أبي داود يختلف عن مراد الدكتور من أول وهلة ، فإن الدكتور يتكلم عن التفرّد وموقف الناقد حياله .
أما أبو داود فيتكلم عن الحديث الغريب ، ومراده بالغرابة ليس التفرد فقط ، وإنما التفرد بمتن غريب ، فأبو داود يريد أنّه لم يدخل في كتابه حديثاً غريب المتن ، ولو كان في إسناده مثل مالك ويحيى بن سعيد( 1) ، بل شرطه أن يكون الحديث مشهوراً من رواية الثقات .
يدلّك على هذا أنّه حكم بأن الحديث الذي وصفه بالغرابة لا يُحتج به ، بينما كلام الدكتور يقول إنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة ، بحسب القرائن .!!؟
ومما يبين هذا أكثر أنّ أبا داود أخرج في كتابه عدداً ليس بالقليل من الأحاديث الغريبة مما هو حجة عند الأئمّة وعنده هو بالذات( 2) ، وسكت على كثير منها مع تصريحه بأن ما سكت عنه هو صالح ، وبعضها يبين التفرد فيها ولا يصرح بتعليله(3 ) .
والغرابة يطلقها الأئمّة على المتن كما يطلقونها على الإسناد ، يقصدون بذلك المتون التي لم يجر العمل بها أو التي تعارض المشهور مع أنها صحيحة الإسناد ، كما قال الإمام أحمد : « شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها » ( 4) ، وقال الحافظ ابن رجب في شرح العلل : « ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة :
وهي نوعان : ما هو شاذ الإسناد ... وما هو شاذ المتن : كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها ، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها .
فهذا هو مراد أبي داود بالحديث الغريب الذي نزه عنه كتابه ، وهو المتن الغريب الذي جرى العمل بخلافه وينفرد به أحد الرواة ، وبهذا يتضح أن كلام أبي داود لا علاقة له بفهم الدكتور لمسألة التفرد وموقف أبي داود منه ، وإنما هو حكم خاص بنوع من الأفر اد الغريبة متنها التي لا يعرفها أهل العلم .أنتهى المقصود من كلام الدكتور
=================
1- وذلك أن بعض أهل الحديث كان يغتر بالإسناد الذي فيه مالك وأمثاله من الأئمّة فيغفل عن كونه غريباً عنه أو أنه أسنده إليه راو ضعيف أو مختلط أو غير ذلك من العلل الخفية.
2- مثل حديث الأعمال بالنيات ، وهو فرد لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمّد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر (ح 2201)، وحديث النهي عن بيع الولاء ، لم يروه إلا عبدالله بن دينار ح2919 ، وحديث دخول النّبيّ مكة على رأسه المغفر تفرد به مالك (ح 2685)، وحديث غارة النّبيّ على بني المصطلق ، تفرد به عبدالله بن عون ، وقال عنه أبوداود : هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد ، (ح 2633)، وغير هذا الذي ذكرناه موجود لمن تتبع .
3- انظر مثلاً الأحاديث :( 434) و(1564) و(1642) و(2259) و(2520) و(2537) و(3138) .
4- الكفاية ، ص (141) .
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
وفيكم بارك الله ونفع ..
ما يمنعنا أن نقول ما قلتم؟ فهو ـ والله ـ ما يدور في روعنا، فإنكم تأتون على أحاديث أعلت بسبب حدم احتمال تفرد أصحابها، فتجعلونها أصلاً في الباب، ومن يحتج بإن الأصل في حديث المتفرد الإعلال يأتي لنا بآحاد الأمثلة الموافقة لمنهجه في تعليل الأحاديث الأفراد والغرائب.
لذا جامع الأمر أيها الأحبة في الله:
أن "المتأخرين!" من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين!" فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا ، ثم جاء "المعاصرون!!" فرأوا أن استقراء "المتأخرين!" لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم ؛ أعني "المعاصرين!"
فباستقراء من نأخذ؟؟
ستقولون: نأخذ بالدليل.
نقول: أي دليل؟ الذي نأتي به نحن من تصحيح الأئمة المتقدمين للأحاديث الأفراد الصحيحة والغرائب؟ أم تقولون أن هذه إنما صحت لقرائن!؟
فهنا العجب.. أن القاعدة بيننا وبينكم معكوسة!! أنتم تقولون الأصل في حديث المتفرد الإعلال، والتصحيح لحديثه إنما تم لقرينة "صارفة!!" عن الإعلال.
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا الأصل.
وهكذا ....
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين!"، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين!"، فالله المستعان.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
وإليكم هذا النص العزيز من كلام الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو ممن نحتج بكلامه في هذا المسألة من "المتأخرين!"
قال ـ رحمه الله ـ في "مجالس في تفسير قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين..":
" والأفراد في الحديث على أقسام ترجع إلى قسمين: / مطلق، ومقيد، فمن أقسامه: تفرُّد أهل بلدةٍ بحديث أو سنة، وهذا قد صنف فيه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحي "السنن" مصنفاً وتعرض في سننه إلى أحاديث من هذا الضرب، كأن يقال: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو هذه سنة تفرد بها أهل البصرة.
ومن الأفراد: زيادات الثقات، وهو ما ينفرد بالزيادة ثقة عن غيره.
منها: ما ليس له إلا إسناد واحد، وقد صنف فيه أبو الحسن الدارقطني مصنفاً حافلاً وجعل له أبو عبد الله محمد بن طاهر المقدسي أطرافاً، و"معجم الطبراني الأوسط" في الأفراد.ويدخل فيها الشاذ، والمنكر، والغريب، فإن انفرد به ثقة متقن غير مخالف لغيره فهذا فهذا حديثه الذي انفرد به صحيح أو حسن يحتجُّ به، ومنه أفراد الصحاح، ويُسمّى غرائب الصحاح، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد استفاض ممن دون عبد الله بن دينار إلينا ". اهـ (ص: 208 ـ 209).
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
تنبيه مهم جداً، أخشى أن يغفل عنه بعض الأفاضل الأخيار:
أن المتأخرين لم يتصدوا لقواعد المتقدمين وكلامهم بالتشنيع والإبطال والرد، بل لسان حالهم وقالهم : أنهم قعدوا أصول وقواعد المصطلح من خلال استقرائهم لكلام المتقدمين، فليكن ذلك منا على علم.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
جزاك الله خيراً يا أبا عبد الرحمن
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم
عذرا على تأخر الرد من أجل الأوضاع الأمنية في بلادنا ولانقطاع التيار الكهربائي أحيانا
اقتباس:
والتأمّل اليسير يدلّ صاحبه على أن مراد أبي داود يختلف عن مراد الدكتور من أول وهلة ، فإن الدكتور يتكلم عن التفرّد وموقف الناقد حياله .
أما أبو داود فيتكلم عن الحديث الغريب ، ومراده بالغرابة ليس التفرد فقط ، وإنما التفرد بمتن غريب ، فأبو داود يريد أنّه لم يدخل في كتابه حديثاً غريب المتن ، ولو كان في إسناده مثل مالك ويحيى بن سعيد( 1) ، بل شرطه أن يكون الحديث مشهوراً من رواية الثقات .
يدلّك على هذا أنّه حكم بأن الحديث الذي وصفه بالغرابة لا يُحتج به ، بينما كلام الدكتور يقول إنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة ، بحسب القرائن .!!؟
ومما يبين هذا أكثر أنّ أبا داود أخرج في كتابه عدداً ليس بالقليل من الأحاديث الغريبة مما هو حجة عند الأئمّة وعنده هو بالذات( 2) ، وسكت على كثير منها مع تصريحه بأن ما سكت عنه هو صالح ، وبعضها يبين التفرد فيها ولا يصرح بتعليله(3 ) . ثم ذكر في الحاشية حديث الأعمال بالنيات وحديث بيع الولاء وغيره
في هذا الكلام تناقض ظاهر
إذا كان مراد أبي داود من كلامه الحديث الغريب الذي ذمه السلف لعدم جريان العمل عليه ولمعارضته الأحاديث المشهورة الصحيحة وأنه لم يدخله في كتابه ولم يحتج به فلماذا أخرج هذه الأحاديث الغرائب_على حد زعمكم_ التي ذكرتموها في الحاشية
فهذا فهم خاطئ لكلام أبي داود
بل الصواب أن أبا داود يتكلم عن الأفراد هنا فحديث الأعمال بالنيات وحديث الولاء وحديث دخول مكة وغيرها أحاديث مشهورة عند السلف وليس غريبة ولكنها مفردة تفرد بها أئمة
دعك من تعريف الغريب عند أهل المصطلح
نحن هنا نتكلم عن غريب العلم الذي ذمه السلف
فالمشهور هو الذي جاءك من هاهنا وهاهنا والذي جرى عليه العمل ولم يعارض الأحاديث الصحيحة المستفيضة
وهذا ينطبق على هذه الأحاديث التي ذكرتموها فمتونها مشهورة عند أهل العلم وكون العمل يحتاج إلى نية ليس علم غريب عن الفقهاء وأهل العلم وكذا النهي عن بيع الولاء ونحو ذلك
فبالله أخبروني متى كان حديث الأعمال بالنيات غريبا شاذا مطرحا لم يجر العمل عليه ووو...
فإذا قلنا أن أبا داود يريد بكلامه الغريب لم يساعد هذا التفسير إخراجُه لمثل هذه الأحاديث الغريبة عندكم لأنه قال أنه نزه كتابه عنها ولم يحتج بها
لكن يا إخواني مراد أبي داود من كلامه الأحاديث المفردة التي تفرد بها الثقات فإن قيل وقعت في التناقض أنت أيضا لأن حديث الأعمال ونحوها عندك مفردة تفرد بها ثقات فكيف أخرجها أبو داود وقد قال في رسالته أنه نزه كتابه عن الأحاديث المفردة التي تفرد بها الثقات على تفسيركم لكلامه
قلنا ليس ثم تناقض نحن لا نرد كل تفرد
بل كل ما في الأمر أنا نقول أن التفرد دليل على العلة والوهم _ طبعا على ما تقدم من تفصيل في كلام الذهبي وابن رجب_ يعني التفرد في الطبقات المتأخرة يوقع في قلب الناقد الشك في صحة المتفرد به لأن التفرد عنده دليل على الوهم والعلة ثم بعد ذلك إن كانت هناك قرائن تجبر هذا التفرد لم يضعف المتفرد به وإن لم تكن هناك قرائن بقي على الأصل
فإخراج أبي داود رحمه الله في كتابه لأحاديث تفرد بها الثقات إنما هذا لأنه ظهرت لديه قرائن تحف الحديث جبرت هذا التفرد ولذلك تجده يعلّ أحاديثا بمجرد التفرد في كتابه
إذا علم ذلك فإن أبا داود لا يحتج بالغريب _ دعك من تفسيره في كتب المصطلح الآن- الذي ذمه السلف بل عدم الاحتجاج بالغريب محل اتفاق عند السلف وخالفهم في ذلك الظاهرية ومن شاكلهم ولذلك تكاثرت الأقوال في ذمه كما تجده في شرح العلل لابن رجب
فإن قيل فلماذا أخرج أبو داود حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث وهو حديث غريب لم يجر عليه عمل السلف كما حققه الزين ابن رجب فالجواب أن أبا داود لم يشترط الصحة في كتابه وإنما أخرجه للمعرفة لأنه صنف السنن على الأحكام التي يحتاج إليها الفقيه وهذا الحديث لا بد للفقيه أن يعرفه لأنه مهم في المسألة التي في بابه والله أعلم
فأبو داود يرد الغريب ولا يحتج به لكن لا يفهم من كلامه الذي في الرسالة والله أعلم
وأما قول الخليلي المذكور فليس فيه تعارض لما ذكرنا _ راجع كلام ابن رجب في العلل وقد تقدم _ فتفردات الأئمة الغاية في التثبت والاتقان وكثرة الحديث كالزهري وهشام ونحوهم الأصل فيها القبول كما يفهم من كلام ابن رجب وصنيع الأئمة لكن قد تظهر للناقد قرائن تقوي كون تفرد هذا الإمام دليل على وهمه فيرده وإن كان إماما كثير الحديث أما الثقات الذين هم بخلاف من ذكر _ أقصد الزهري هشام ونحوهم _ فتفردهم يعتبر دليل على الوهم والعلة إلا إذا جبر بالقرائن كما تقدم والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
بواسطة الطائي
في هذا الكلام مباحث:
الأول: أن مسلماً إنما توقف في قبول تفرد هشام لأنه ـ عنده ـ شيخ، وهو أدنى منزلة وحفظاً من الثقة. فمثله لا يحتمل منه التفرد، عند كثير من أئمة هذا الشأن.
ولا يلزم توثيق غير مسلم له أن يكون عند مسلم ثقة، وهذا واضح.
بارك الله فيكم
مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر
فانظر إلى قوله " ليس بالمستفيض عن المعافى" يريد أنه غير مشهور عنه لم يروه عنه تلامذته إلا هشام لأنه لو رواه عنه تلامذته وخاصة المقدمين فيه لكان مشهورا مستفيضا
فكأنه يقول أين كان أصحاب المعافى من هذا الخبر.
فالمراد التنبيه على طريقة التعليل بغض النظر عن المثال
اقتباس:
لثاني : دعوى مسلم رحمه الله تعالى أن هشاماً تفرد به، وليس ذلك كذلك، فقد تابعه ثقات، فرووه عن المعافى، به.
ـ أبو هاشم محمد بن علي الموصلي، عند النسائي، والدارقطني.
ـ خالد بن يزيد القطربلي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.
ـ إسحاق بن إبراهيم الهروي، عند أبي يعلى في معجمه، وأبي الفضل الزهري في حديثه.
لا يضر لأن المقصود بيان أن مسلم رحمه الله يعلّ بالتفرد وهو هنا يعتقد أن هشاما تفرد به فاعتقاد غيره عدم تفرد هشام لا يضر فليس الكلام هنا عن تفرد هشام هل يسلم به أم لا بل الكلام هنا على مسلك مسلم في إعلال الخبر بالتفرد
اقتباس:
الثالث: قول الأخ الفلسطيني حفظه الله: وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
قلت: هذا ظن، وإلا فإن الخبر نقله الخطيب في تاريخ بغداد، دون ذكر لهذا التعليل.
ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل
وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه :
أما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد وتصرفاتهم
فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بكتابة الغرائب التي يسمونها الحسان والفوائد والطرائف ، قال عبد الله بن أحمد ( سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي ، الذي يقال له المزني ، قال : ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه ، كتبت عن إسماعيل ـ يعني ابن أبي خالد ـ أحاديث غرائب ، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة ، ولم ألقه في السنة الثانية ، وكان قد مات )
وقال عبد الله أيضا ( قدمت الكوفة سنة ثلاثين ومئتين ، فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك ، فقال : عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان ، غرائب عن شريك ، لو كان هاهنا سمهنا منه )
وقال حميد بن زنجوية لعلي بن المديني ( إنك تطلب الغرائب فأت عبدالله بن صالح ، واكتب عن معاوية بن صالح تستفد منه مئتي حديث )
وسأل ابن أبي حتم أبا زرعة الرازي عن معاوية بن عبدالله الزبيري ، فقال : لا بأس به ، كتبنا عنه بالبصرة ، أخرج إلينا جزءاً من حديثه ، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير
ولشدة اهتمام النقاد بهذا النوع من الأحاديث فقد اشتهر عندهم تخصيص كتاب أو جزء ، يجمع فيه النقاد ما يمر من هذا النوع .
وفوق ذلك أن النقاد قد صححوا من الأحاديث الغريبة غرابة مطلقة أونسبية شيئا كثيرا ، وفي الصحيحين من ذلك قدر كبير ، وأول حديث في صحيح البخاري ، وآخر حديث فيه هو الغريب المطلق .
وهذان الاتجاهان في موقف النقاد من التفرد لايتعارضان ، فالنهي عن كتابة الغريب إنما ذلك ما يأتي عن الضعفاء ومن دونهم ، فالأمر كما قال الخطيب ( والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها ، وقطع الاوقات في طلبها ، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله ، لكون رواته ممن ييضع الحديث ، أو يدعي السماع ، فأما ما استغرب لتفرد راويه به ، وهو من أهل الصدق والأمانة ، فذلك يلزم كتبه ، ويجب سماعه وحفظه ) .
فالناقد يكتب عمن هو أهل للكتابة عنده ، ولا يلزم أن يكون ما كتبه عنه كله صحيح عنده ، فقد يكون يراه صحيحا ، وقد يكون يراه خطأ ، بل قد يضع الناقد ما يستنكره ويضعفه في مصنف له ، ومن نظر في (الجزء المطبوع من علل الخلال) وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد وهي في (مسنده ) أدرك ذلك بسهولة .
فمن المهم جدا معرفة أن الناقد قد يكتب حديثا غريبا ، وقد يظهر فرحه به ، لكونه ليس عنده قبل أن يقف عليه ، وهو مع ذلك يستنكره ويراه خطأ ، وما يفعله بعض الباحثين من التعويل على ذلك في تقوية الحديث ليس بجيد ، وأكتفي بسوق مثال واحد يتضح به المراد .
التقى أحمد بن حنبل بأحمد بن صالح المصري الحافظ ، فجرت بينهما قصة شهدها أبو بكر بن زنجوية ، قال ( ... فقام إلية ، ورحب به ، وقرَّ به ، وقال له ( القائل أحمد بن حنبل ) بلغني أنك جمعت حديث الزهري ، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر ، حتى فرغا ، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما ، ثم قال أحمد بن حنبل : تعال نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم( ما يسرني أن لي حمر النعم ، وأن لي حلف المطيبين) فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا ؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق فقال من رواه عن عبد الرحمن ؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه ، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج ) .
فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل ، ويذاكر به ، ويرويه مع أنه يراه منكرا ، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره .
اقتباس:
الرابع: قوله: ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل.
قلت: نعم، ذلك إن كانوا متفقين على هذا الأصل، أما أن نختار نصوصاً معارَضةً بمثلها، بل وبما قعده الحفاظ في كتب أصول الحديث، فلا.
وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الحديث الشاذ: (وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره). فحسبنا به.
لأجل هذا نقول: إن هذه النصوص قد استقرأها الحفاظ أصحاب الاستقراء التام لمصنفات القوم، فرأوا أنهم قد استقروا على ما ذكروه في كتب المصطلح، فلا يعكر عليه خلاف وارد في المتقدمين، فهذا باب واسع، والله أعلم.
كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة
وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
بواسطة الطائي
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا
يا إخواني بارك الله فيكم نحن لا نخالف في أن الأصل في حديث الثقة الصحة لكن مجرد التفرد عند المتقدم قرينة على الوهم فافهموا هذا بارك الله فيكم وبهذا وبغيره يرد على كلام المباركفوري رحمه الله
أما كلام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله فليس هذا محله لأنا أصلا هنا نقرر هل هذا منهج المتقدمين أم لا فكلام ابن ناصر الدين إن سلم أنه مخالف لمذهبنا ليس حجة على كلام الذهبي وابن رجب ومن بعدهم من المعاصرين والله أعلم فلسنا هنا بصدد مناقشة المسألة نظريا بحيث نذكر كلام أهل المصطلح المخالف والموافق ونناقشه لأن الأمر يطول
بارك الله فيكم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم وسأذكر بعض النصوص الآن ولعلّي أكمل غدا
مع أن هناك نصوص واضحة في الإعلال بمجرد التفرد لم تجيبوا عليها وأنصح بقراءة العلل لابن أبي حاتم فهو مليء بالإعلال بالتفرد
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
أسند مسلم في التمييز بعد كلامه عن خبر أبي قيس في المسح على الجوربين:" قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث -يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس- على الثوري فقال: لم يجيء به غيره فعسى أن يكون وهما.ا:هـ
وهذا في التفرد النسبي وليس ثمت مخالفة من أبي قيس لباقي الرواة
فانظر إلى تعليل الثوري كيف علل الحديث بمجرد تفرد أبي قيس به فقال :"لم يجيء به غيره يعني تفرد به ثم قال "فعسى أن يكون وهما" أي هو وهم لماذا ؟ لأنه تفرد به ولم يشاركه فيه أحد
وهذا الخبر تتابع المتقدمون على إعلاله كالقطان ووو كثير كثير
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
وقد ذكرت أن مبحث زيادة الثقة مرتبط ارتباطا جوهريا مع مبحث التفرد لأن الأول نوع من الثاني وقسم من أقسامه وما يذكر من نصوص الأئمة في رد بعض زيادات الثقات وإن لم تكن هناك مخالفة يصلح مثالا على إعلال الأئمة بمجرد التفرد وقد تقم هذا الكلام
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
قال ابن أبي حاتم في العلل : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَذَكَرَ حَدِيثًا ، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.
وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ أَشْبَهُ ، لأَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا يُتَابِعُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فِيهِ.ا.هـ
وهذا صريح في الإعلال بالتفرد لأن عبيد الله بن عمر مقدم على غيره في نافع بل قدمه بعضهم على مالك في نافع
فلو ثبت الحديث عن عبيد الله لقضى له أبو زرعة على غيره
وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن وهب عن مالك وخطأه الأئمة مثل البخاري وأبي حاتم
وإنما الصواب عن ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم المقريء ولا يصح من حديث مالك والله أعلم
وإبراهيم بن سعد إمام حجة كثير الحديث ومع ذلك كان تفرده علة
وأين كان أصحاب عبيد الله صاحب المدرسة في المدينة من هذا الحديث
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
قال ابن أبي حاتم :
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاتَهُ الْحَدِيثَ
قَالَ أَبِي كَذَا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَهُ
وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاه هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً
قُلْتُ لأَبِي فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ عِنْدَكَ
قَالَ جَمِيعًا مُنْكَرِينَ ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى
قُلْتُ لِمَ ؟
قَالَ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ سِوَاهُ وَكَانَ الْوَلِيدُ صَنَّفَ كِتَابَ الصَّلاةِ وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى
قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ مَنِ السُّوَيْدِيُّ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
فانظر طريقة أبي حاتم في التعليل لأن الحديث لم يوجد عند واحد من أكبر أصحاب الأوزاعي فضلا عن غيره أنكره على ابن أبي العشرين لأنه تفرد به
وكذا أنكر تفرد الحكم به عن الوليد والحكم ثقة كثير الحديث كما قال ابن سعد
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر
.....
ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل
وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه :
........
لا يسلم لك الاستدلال بكلام مسلم، فإنه هشاماً ـ عنده ـ شيخ ، وتفرد الشيوخ مما يحتاج إلى دعامة، فيكتب حديثهم وينظر فيه، ولا يحتج بما تفردوا به.
وإنما كلامنا حول تفرد الثقة عن الثقة، وهذا واضح جلي.
وأما قولك: إنه ليس ظناً، بل هو ظن، فكلام اللاحم ليس فيه المثال الذي ذكرتَ، وكان ينبغي عليك أن تقول: ولعل هذا الحديث ـ لغرابته ـ كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
لا أن تجزم بأنهم كتبوه لغرابته.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة
وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة
حبذا لو نقلت لنا ـ هنا ـ كلام الدكتور المليباري في توجيه عبارة الإمام الشافعي، فنحن إنما نعرف مخرجها على ما ذكره الحفاظ وفسروه، وهو أن رواية الثقة عن ثقة، لا تُرَدُّ لمجرد تفرده عنه، وإنما لمخالفته، وليس فيها أن ذلك مقتصر على زيادة الثقات.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
فافهموا هذا بارك الله فيكم
لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.
وجزاك الله خيراً
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم
كثر الكلام من قبل البعض في الاستدلال بكلام الحافظين الذهبي وابن رجب.
وأنا أسوق بعضاً من كلامهما من دون نفخ بعض شراح عصرنا لكلامهم، ولينظر القارئ اللبيب بعين الإنصاف والتجرد.
قال الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح، وهو أصل رسالة الحافظ الذهبي: المنكر : وهو كالشَّاذ . وقيل : هو ما تفرَّد به الراوي . وهو منقوض بالأفراد الصحيحة .
وقال الذهبي في الموقظة:
الشاذّ: هو ما خالف راويه الثقاتِ ، أو ما انفَرَد به من لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه .
المنكَر: وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به . وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً .
الغريب: ضِدُّ المشهور. فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد.
والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ، والتفرُّدُ يكونُ لما انْفَرَدَ به الراوي إسناداً أو متناً، ويكونُ لما تَفَرَّدَ به عن شيخٍ معيَّن، كما يقال لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِي، ولم يَروِه عن ابن جريج إلا ابنُ المبارك.
قال أبو عبد الرحمن ـ عفا الله عنه ـ: وفي كلامهم مباحث:
ـ عبارة الإمام ابن دقيق العيد واضحة جلية في عدم عدِّ ما تفرد به الثقة منكراً.
ـ تعريف الحافظ الذهبي للشاذ موافق لكلام العلماء الآخرين في كتب المصطلح. فما خالف فيه راويه الثقاتِ، أو تفرَّد به مَنْ دون الثقة ممن لا يُحتمل تفُّردُه، فشاذ أو منكر بحسب عبارات القوم من المتقدمين وغيرهم.
ـ قول الذهبي: وقد يُعَدُّ مفرد الصدوق منكراً؛ لا مشاحة فيه فإن الصدوق يكتب حديثه وينظر فيه، فإن كان يحتمل منه تفرد قبل ، وإلا فيرد.
وتأمل قوله (وقد يُعَدُّ) فهي ظاهرة في عدم إطلاق ذلك، وجعله قاعدة عامة مطردة.
ـ قول الذهبي: (والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ) ففيه دليل قاطع على أن الغرابة لا تشترط في الصحة ولا تنافيها، كما هو مقرر في كتب المصطلح، ولله الحمد.
وللحديث عن عبارات الذهبي وابن رجب بقية.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.
وجزاك الله خيراً
أبدا بارك الله فيك لم أرد تجريحا ولم يخطر ببالي ولم أقصد الطعن في فهمكم
ولعلّ طبيعة لغة كل بلد تختلف عن الآخر
بارك الله فيكم ونفع بكم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
أحببت التنبيه على ذلك لما أعرفه منكم من تحلٍّ بالأخلاق الفاضلة والأدب الجمٍّ الذي تتزينون به، نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم
ادعى بعض "المعاصرين!" أن المتقدمين يعلون بمطلق التفرد، ونسبوا ذلك إلى استقراء الذهبي وابن رجب، وكلما نوقشوا في ذلك عزوا إلى "موقظة الذهبي" و"شرح العلل" لابن رجب، وأخشى أن يكون ذلك من التلبيس والتدليس، فالذهبي وابن رجب لم يخالفوا أحداً من الأئمة في أن من المتقدمين من أعلَّ بالتفرد، لكن جميعهم استقروا على عدم دعل ذلك أصلاً من أصول المتقدمين، غاية ذلك أن يكون من مذهباً لبعضهم، لم يستقر عليه عمل جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.
ولكي لا أطيل .. فهذا كلام الحافظ ابن رجب، أنقله راجياً من كل طالب علم أن يقرأه بعين الإنصاف والتجرد للحق.
قال الحافظ النقّاد ابن رجب رحمه الله:
(( ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه ، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل : (( أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يُعْرَفُ ذلك الحديث ، وهو متن الحديث، إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً )) .
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة ، أو سعيد بن أبي عروبة ، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر ، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ، عن بيع الولاء و(عن) هبته )) .
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (( أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم ، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى )) ، قال : (( لم يقل هذا أحد إلا مالك ، وقال : (( ما أظن مالكاً إلا غلط فيه ، ولم يجئ به أحد غيره )) ، وقال : (( لم يروه إلا مالك ، ومالك ثقة )) .
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً .
(ثم) قال البرديجي بعد ذلك : (( فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة ، وهمام ، وأبان ، والأوزاعي ، ينظر في الحديث ، فإن كان الحديث يُحفَظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يُدفَع ، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذَكرتُ لك ، كان منكراً )) .
وقال أيضاً : (( إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل الواحد – لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان كتن الحديث معروفاً ، ولا يكون منكراً ولا معلولاً )) .
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (( إني أصبت حداً فأقمه علي .. الحديث )) : (( هذا عندي حديث منكر ، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم )) .
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (( هذا حديث باطل بهذا الإسناد )) .
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه ، وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذا شاهد لحديث أنس .
ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد ، والله أعلم .
وقال إسحاق بن هانئ : قال لي أبو عبد الله [ يعني أحمد ] قال لي يحيى بن سعيد : لا أعلم عبيد الله ـ يعني ابن عمر ـ أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ..))الحديث ، قال أبو عبد الله :(( فأنكره يحيى بن سعيد عليه ! )) .
قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد : (( فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله )) .
قال أبو عبد الله : : (( لم يسمعه إلا من عبيد الله ، فلما بلغه عن العمري صححه )) .
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر .
وكلام أحمد قريب من ذلك قال عبد الله : سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت ؟ فقال : (( هو أخو أبي جعفر محمد بن علي ، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر ، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره )) .
وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة : (( يروي أحاديث مناكير ! )) .
وقال [ أحمد ] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث : (( الأعمال بالنيات )) : (( في حديثه شيء ، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة ؟ )) .
وقال في زيد بن أبي أنيسة : (( إن حديثه لحسن مقارب ، وإن فيها لبعض النكارة ، قال : وهو على ذلك حسن الحديث )) .
قال الأثرم قلت لأحمد : (( إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب ! قال : نعم )) .
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح ، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به .
وكذلك قال في عمرو بن الحارث : (( له مناكير )) ، وفي الحسين بن واقد ، وخالد بن مخلد ، [وفي] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به )) .
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر . اهـ
قلت: من العجب أن يستدل بعض "المعاصرين" بكلام الذهبي وابن رجب ـ رحمهما الله ـ حتى غلب على كثير من طلبة العلم، أن الأمر كما يزعمون، وأن الحافظين الذهبي وابن رجب على طريقتهم في الإعلال بمطلق التفرد.
وقد نقلت لكم كلام الحافظ ابن رجب، متسائلاً، ومستفزاً قرائح طلبة العلم، سائلاً أياهم: كلام الحافظ ابن رجب يخرج عن كلام الأئمة الحفاظ كابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ممن سبقهم أو لحقهم في حكم تفرد الثقة عن الثقة؟؟؟
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بارك الله فيكم
هذا هو كلام ابن رجب :
"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه : "إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
فينبغي مناقشة هذا الكلام لأنه أوضح
وأما قوله "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر" فالمراد بالأكثرين هنا المتأخرين حتى لا نضرب كلام الحافظ ابن رجب بعضه ببعض
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
وهذا كلام الذهبي في الموقظة :
فمثلُ يحيى القطان ، يقال فيه : إمامُ ، وحُجَّة ، وثَبْت ، وجِهْبِذ ،
وثِقَةُ ثِقَة .
ثم ثقةُ حافظ .
ثم ثقةُ مُتقن .
ثم ثقةُ عارف ، وحافظُ صدوق ، ونحوُ ذلك .
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات ، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين ، فحديثهُ
صحيح . وإن كان من الأتباعِ قيل : صحيح غريب . وإن كان من
أصحاب الأتباع قيل : غريبُ فَرْد .
ويَنْدُرُ تفرُّدهم ، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث ، لا يكادُ
ينفرد بحديثينِ ثلاثة .
ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به ، ما علمتهُ ، وقد يوُجَد .
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب ، فهو الذي يُطلَقُ
عليه أنه ثقة ، وهم جُمهورُ رجالِ (( الصحيحين )) فتابِعِيُّهم ، إذا انفَرَد
بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في ( الصحاح ) .
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق ( الغرابة ) مع ( الصحة ) ،
في حديثِ أتباعِ الثقات . وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في ( الصحاح ) دون
بعض .
وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم ،
وحفصِ بنِ غِياثٍ : منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة ، أطلقوا النكارةَ على ما
انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة ، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي ، وقالوا : هذا منكر.
فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة ، غَمَزُوه وليَّنوا حديثَه ، وتوقفوا
في توثيقه ، فإن رَجَع عنها وامَتَنع من روايتها ، وجَوَّز على نفسِه الوَهَمَ ،
فهو خيرُ له وأرجَحُ لعدالته ، وليس من حَدِّ الثقةِ : أنَّهُ لا يَغلَطُ ولا يُخطِئ ،
فمن الذي يَسلمُ من ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ .ا.هـ
فهذا كلامه فينبغي مناقشته بإنصاف
قال الشيخ إبراهيم اللاحم معلقا على كلام الذهبي:
فقسم الذهبي الثقات إلى قسمين :
الثقات الحفاظ وهم الذين عرفوا بالحفظ والاتقان وندرة الخطأ ، فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة وتفرد تابعي التابعين عن التابعين .
والقسم الثاني هم من الثقات ، وهم جماعة يوصف الواحد منهم بلأنه ثقة ، لكن ليس من الحفاظ المتقنين ، وهم مع ذلك متوسطو المعرفة ، أي المعرفة بنقد الحديث ، فلا يؤمن أن يخطيء الواحد منهم ، ولا ينتبه لذلك فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة ويتوقف في ما عدا ذلك .
فيلاحظ أن الذهبي سبر كلام الأئمة في استنكار ما يتفرد به الثقة فوجدهم يراعون أمرين :
1- قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبط ، فلا شك أن هذا يجبر ما يقع منه من تفرد ، ومن هذا الباب قول مسلم ( للزهري نحو تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد ، بأسانيد جياد ) . (13)
2- طبقة الراوي ، فلا شك ان التفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي ، وكذلك مع الحفظ والضبط ـ يحتمل في رواية تابع التابعي عن التابعي ، وأما بعد ذلك ، أي في عصر انتشار الرواية ، وحرص الرواة على التقصي والتتبع والرحلة إلى البلدان الأخرى بغرض الرواية وانتشار الكتابة ، فإن وقوع التفرد وهو تفرد صحيح فيه بعد ، فالغالب أن يكون خطأ من المتفرد ، ولذا يستنكره الأئمة من الثقة الضابط أيضا .ا.هـ
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
وهذه بعض الأمثلة :
قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال قد اختلفوا في متنه.
رواهُ فِطرٌ ، والأعمشُ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ، عن أبِي مسعُودٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : يؤُمُّ القوم أقرؤُهُم لِكِتابِ اللهِ ، فإِن كانُوا فِي القِراءةِ سواءً فأعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
ورواهُ شُعبةُ ، والمسعُودِيُّ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، لم يقُولُوا : أعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
قال أبِي : كان شُعبةُ ، يقُولُ : إِسماعِيلُ بنُ رجاءٍ كأنّهُ شيطانٌ مِن حُسنِ حدِيثِهِ وكان يهابُ هذا الحدِيث ، يقُولُ : حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
قال أبِي : شُعبةُ أحفظُ مِن كُلِّهِم.
قال أبُو مُحمّدٍ : أليس قد رواهُ السُّدِّيُّ عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ؟ قال : إِنّما رواهُ الحسنُ بنُ يزِيد الأصمُّ ، عنِ السُّدِّيِّ ، وهُو شيخٌ ، أين كان الثّورِيُّ ، وشُعبةُ عن هذا الحدِيثِ ؟ وأخافُ أن لا يكُون محفُوظًا.ا.هـ
وهذا النص عن شعبة مرّ معنا ما هو شبيه به وهو قصته مع عبد الله بن دينار
وانظر إلى قول أبي حاتم "أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث" فهو كالصريح بالإعلال بمجرد التفرد
فإن قيل ليس هذا في محل النزاع لأن الحسن عند أبي حاتم ليس بثقة بل هو شيخ
فالجواب من وجهين:
الأول: أن المقصود التنبيه على طريقة ومسلك أبي حاتم في التعليل بغض النظر عن المثال فالاستدلال هو بقول أبي حاتم " أين كان شعبة وسفيان من هذا الحديث" فهذه الطريقة في التعليل ينبغي أن يتعلمها الناقد وينظر في المدارس الحديثية في عصر الرواية ويعرف أصحابها حتى إذا تفرد أحد أفراد تلك المدرسة دون الباقي نظر في هذا التفرد وقام بدراسته على منهج أئمة التقد
الثاني : أن مراد أبي حاتم بشيخ هنا أنه دون الأئمة مثل شعبة وسفيان لا أنه ليس بثقة
ويدل على ذلك شيئين
الأول أنه سئل عنه كما في الجرح والتعديل فقال لا بأس به
الثاني: قال عبد الله بن أحمد في العلل (764) سألت أبي عن الحسن بن يزيد الاصم الذي يحدث عن السدي قال ثقة ليس به بأس إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضبعج كذا كان يقول ..
فقد أنكره أحمد على الحسن مع أنه عنده ثقة
وأبو حاتم خريج أحمد وكلام العلماء يفسر بعضه بعضا
فمن كلامهما رحمهما الله يتبين أنهم ردوا الحديث لعلة التفرد وإن كان الحسن عندهم ثقة والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
مثال آخر :
قال النسائي في السنن :
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
فانظر كيف أعله بالتفرد مع ثقة المتفرد عنده
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
آخر...
قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه :
وقال أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ ابْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
آخر...
قال ابن أبي حاتم في العلل :
وسألت أبي ، وأبا زُرْعَةَ ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الْحَدِيثُ
فَقَالا هَذَا خَطَأٌ ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مَوْقُوفٌ ، وَهَذَا أَصَحُّ
قُلْتُ لأَبِي الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ
قَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُهَيْلٍ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى ، أَخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ
وَسَمِعْتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ أَحَدًا إِلا مَا يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ الْخَبَرَ ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ ، لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، يَذْكُرُ فِيهِ الْخَبَرَ
قَالَ أَبِي فما أدري ما هَذَا نفس إِسْمَاعِيل ليس براويه عَنْ سُهَيْل ، إنما روى عنه أحاديث يسيرة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قد رَوَاهُ عَمْرو بْن الْحَارِث ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرو ، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هلال ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وروى أيضا عَمْرو بْن الْحَارِث ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيد بْن أَبِي هلال بنفسه ، عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ، موقوف
قُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو موقوف أصح
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ولهذا قَالَ أَبِي لا أعلم رواية أَبِي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يصحح رواية عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرو ، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هلال ا.هـ
فانظر كيف كان الإعلال بالتفرد طريق من طرق التعليل عند الأئمة وذلك بيّن من قول أبي حاتم " إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ ، لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هُرَيْرَةَ"
فهذا الحديث معلول بعلل كثيرة منها التفرد عن سهيل وعن أبي هريرة
وكم من حديث أنكره أبو حاتم معللا ذلك بأن هذا الحديث لم يروه إلا فلان
فكثيرا ما يقول "هذا حديث منكر أو لا أصل له لم يروه إلا فلان"
وكثيرا ما يكون هذا المتفرد ثقة والله أعلم
بارك الله فيكم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
"وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر" فالمراد بالأكثرين هنا المتأخرين حتى لا نضرب كلام الحافظ ابن رجب بعضه ببعض
طيب، تصرف الشيخين يضرب به عرض الحائط أم ماذا نفعل به؟؟
وإذا كان مناقضاً لكلام المتقدمين، فلمن نحكم، وقد أخرج الشيخان كثيراً من الأحاديث التي وصفها أبو حاتم بالتفرد، ومنها أحاديث ذكرتها في ما سبق!؟
تحكم لأبي حاتم أم للشيخين؟؟ أم تقول: نحكم لمن معه الدليل؟
وهذا مدخل للنظر في الصحيحين وأحكامهما فيهما!
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
لا أرى في إخراج صاحبي الصحيح لبعض الغرائب_وكذا تصحيح بعض الأئمة لبعض الغرائب_ معارضة لمنهج الأئمة في التعليل بالتفرد
لأن أحدا لم يقل أن التفرد علة بإطلاق بل للقرائن تأثر في ذلك وقد ضبط بعضها الذهبي وابن رجب في كلامهم السابق
فالبخاري ومسلم أعلا أحاديث بالتفرد كما في علل الترمذي والتاريخ الكبير والتميز وغير ذلك
ولعلّي أنقل كلامه هنا لما فيه من زيادة علم يتعلق بالموضوع ولما حواه من درر وفوائد أخرى
وأنا أنقل من حفظي فما كان من خطأ لا يرضاه الشيخ فينسب إلىّ لا له وقد حرصت على الإتيان بالألفاظ ما استطعت
سألته عن غرائب الصحاح فقال:
" الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين
كما لا أعلم من قال أن التفرد علة بإطلاق يعني علة قادحة أما علة غير قادحة فنعم يوجد في كلام السراج ونحوه
ومنهج الشيخين الإعلال بالتفرد كباقي الأئمة
والغريب يرادف المنكر في اصطلاح أحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم
لكن الأمر في ذلك يعود إلى القرائن ليس على الإطلاق
فإخراج الشيخين لبعض الغرائب إنما أخرجوها لوجود قرائن حفتها
كأن يكون الإسناد مدنيا أو مكيا
فإذا تفرد الكوفيون والعراقيون بأصل من الأصول ولم يرجع أصله إلى المدينة أو مكة كان ذلك دليلا على الوهم
فمفرد المدنيين والمكيين كمشهور الكوفيين والعراقيين
فمثل حديث الأعمال بالنيات إسناد فرد مدني إذا لم يتفرد به أهل المدينة فمن يتفرد به ؟!!
وقد يخرّجان بعض الغرائب لجلالة رواة الإسناد المتفردين به مثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ...إلخ الحديث
وهكذا
أو كان الراوي المتفرد ممن يحتمل تفرده
ثم ذكرت له قول ابن رجب في شرح العلل "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر"
فأفاد أن هذا الكلام لا يفهم منه أن صاحبا الصحيح لا يعلان بالتفرد وابن رجب من أعلم الناس بالبخاري وبكلام الأئمة المتقدمين
ثم ذكر أن الترمذي قد نقل عن البخاري في علله الإعلال بالغرابة وكذا هو في التاريخ الكبير للبخاري ا.هـ
فحاصل جواب الشيخ حفظه الله أن الشيخان أخرجا بعض الغرائب في كتابيهما لقرائن حفتها كما تقدم في كلامه
والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
ثم ذكرت له قول ابن رجب في شرح العلل "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر"
فأفاد أن هذا الكلام لا يفهم منه أن صاحبي الصحيح لا يعلان بالتفرد وابن رجب من أعلم الناس بالبخاري وبكلام الأئمة المتقدمين
هكذا !!!!!!!! لا يُفهَم منه ....
أرجو أن تفهمونا مراد الحافظ ابن رجب ، ولكم الشكر الجزيل!
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
لا أرى في إخراج صاحبي الصحيح لبعض الغرائب_وكذا تصحيح بعض الأئمة لبعض الغرائب_ معارضة لمنهج الأئمة في التعليل بالتفرد
ثلاثة (( أبعاض ))في سطر.
كم هي الأحاديث التي صححها الأئمة وهي مما تفرد به الثقة عن الثقة؟؟؟ بعض الأحاديث؟؟
أما الأحاديث التي أعلها المتقدمون فهي من الكثرة بحيث تصير قاعدةً يُنسَف بها أيُّ دليل على أن التفرد ليس بعلة حتى يتبين وجهها!!!!
الأصل الإعلال ... والتصحيح يحتاج إلى قرينة تحتف بالحديث ... فهذا مما لم أره من قبل ، ولعل ذلك راجع إلى جهلي بهذا الفن الشريف، والله المستعان!!
بل الأدهى والأخطر : "الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين". !!!!!
الذي لا أعرفه ، ولا يضره أن لا يعرفه مثلي.
لكن ههنا سؤالان أتمنى الإجابة عنهما:
الأول: إذا كان الأصل إعلال حديث الثقة الذي تفرد عن الثقة، وعدم الإعلال بالتفرد كان لقرينة، فبالله عليكم دلونا على تعريف جديد للحديث الصحيح.
لأن ما تعلمناه من "المتأخرين!" أن الصحيح: ما رواه الثقة عن الثقة متصلاً من غير شذوذ ولا علة.
فما هو تعريف الصحيح عندكم؟
ولا تقولُنَّ أن نفي العلة في الحد أخرج فرد الثقة، لأنكم تجعلون الأصل الظاهر الإعلال به إذا تفرد، أما قيد نفي العلة في تعريف الصحيح فإنما يكون بعد سلامة ظاهر الإسناد، والأمر عندكم معكوس، فتأملوا، حفظكم الله!!
الثاني: إن كان الأصل إعلال حديث الثقة إلا بقرينة ترجح صحة ما تفرد به، فما هو وجه الشبه بين هذا القول وقول المعتزلة في رد خبر الواحد!؟
أيها الأحبة: انظروا إلى تصرفات الذهبي وأحكامه على الغرائب في أثناء كتبه، لتعلموا كيف كانت ثمرة استقراءه لمصنفات الأئمة. أم هو من المتأخرين، نعم هو من المتأخرين.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
وههنا سؤال أتمنى أن تسعفوني به:
مَنْ مِنَ الأئمة عمل بمنهج "المتقدمين" من بعد الإمام الدارقطني.
من ـ بعد "المتقدمين" ـ كان منهجُه في التعليل منهجَ المتقدمين؟؟
أرجو ذكرَ واحد من هؤلاء الأئمة.، لأطرح بعدها السؤال الآخر إن شاء الله.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
الأصل الإعلال ... والتصحيح يحتاج إلى قرينة تحتف بالحديث ... فهذا مما لم أره من قبل ، ولعل ذلك راجع إلى جهلي بهذا الفن الشريف، والله المستعان!!
مسألة هل الأصل في الحديث الصحة أم لا ؟ وهل يجب أن ننقر عن العلة أم يكتفى يظاهر الإسناد فإذا وقعنا على علة قادحة ضعفنا بها الحديث ؟؟
هذا المسائل لم أبحثها معك هنا ولم أتطرق إليها
وهي مبحوثة في كتب المصطلح ولا بد من النظر في فتح المغيث للسخاوي إذا أردت أن تبحث المسألة
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
لأول: إذا كان الأصل إعلال حديث الثقة الذي تفرد عن الثقة، وعدم الإعلال بالتفرد كان لقرينة، فبالله عليكم دلونا على تعريف جديد للحديث الصحيح.
لأن ما تعلمناه من "المتأخرين!" أن الصحيح: ما رواه الثقة عن الثقة متصلاً من غير شذوذ ولا علة.
فما هو تعريف الصحيح عندكم؟
ولا تقولُنَّ أن نفي العلة في الحد أخرج فرد الثقة، لأنكم تجعلون الأصل الظاهر الإعلال به إذا تفرد، أما قيد نفي العلة في تعريف الصحيح فإنما يكون بعد سلامة ظاهر الإسناد، والأمر عندكم معكوس، فتأملوا، حفظكم الله!!
لم أقل أن الأصل في حديث الثقة الإعلال مطلقا هكذا فهذا ما لم أقله أبدا
ولكني فصلت على حسب الطبقات وعلى حسب المتفرد فراجعه في كلامي
فإذا كان المتفرد ممن لم يكثر حديثه وإتقانه وتثبته كالزهري وهشام ونحوهم من الأئمة وكان في العصور المتأخرة لم نصحح ما تفرد به ونعتبر تفرده دليل على الوهم حتى نجد ما يجبره من متابعة أو أي قرينة أخرى وهذا أغلبي لقول ابن رجب السابق :"ولهم في كل حديث نقد خاص "
وإذا كان المتفرد من الأئمة الذين كثر حفظهم وحديثهم وتثبتهم وإتقانهم كالزهري وهشام ونحوهم صححنا ما تفرد به إلا إذا ما وجدنا من القرائن ما يدل على أنه وهم في تفرده فقد كان الأئمة يعلّون بعض ما يتفرد به مثل هذا الصنف من الرواة ولهم في كل حديث نقد خاص
وكذا إذا كان المتفرد في الطبقات المتقدمة بخلاف ما إذا كان في الطبقات المتأخرة
وهذا الكلام قد قدمته
فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا
هذه خلاصة المسألة لخصتها هنا
أما ما ذكرته عن حد الصحيح فلا أرى تعارض بينه وبين قولنا لأن التفرد عندنا _ بالضوابط السابقة وهي أغلبية (وكما قال ابن رجب لهم في كل حديث نقد خاص) علة ومن شرط الصحيح نفي العلة
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
الثاني: إن كان الأصل إعلال حديث الثقة إلا بقرينة ترجح صحة ما تفرد به، فما هو وجه الشبه بين هذا القول وقول المعتزلة في رد خبر الواحد!؟
فرق كبير يا أخي خبر الواحد عند المعتزلة مقابل المتواتر
والفرد في كلام الأئمة ما لم نجد له متابعة
وهل رد الأئمة لبعض تفردات الثقات كما هو منثور في كتبهم وكلامهم يجعلنا نقول أنهم وافقوا المعتزلة وذهبوا مذهبهم؟!!
وهل هذا كان يخفى على الأئمة وهم الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها على رؤوس المعتزلة
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
أيها الأحبة: انظروا إلى تصرفات الذهبي وأحكامه على الغرائب في أثناء كتبه، لتعلموا كيف كانت ثمرة استقراءه لمصنفات الأئمة. أم هو من المتأخرين، نعم هو من المتأخرين.
لا أريد أن نستطرد كثيرا وندخل في مسائل كثيرة
فإذا ذكرت أمثلة عن الذهبي في الإعلال بالتفرد انتقلنا إلى ابن حجر ثم إلى السخاوي ووو
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
وههنا سؤال أتمنى أن تسعفوني به:
مَنْ مِنَ الأئمة عمل بمنهج "المتقدمين" من بعد الإمام الدارقطني.
من ـ بعد "المتقدمين" ـ كان منهجُه في التعليل منهجَ المتقدمين؟؟
أرجو ذكرَ واحد من هؤلاء الأئمة.، لأطرح بعدها السؤال الآخر إن شاء الله.
هذه أيضا مسألة أخري كبيرة جدا أكبر من مسألتنا ومسألتنا جزء منها
ولا يصلح أن نناقشها هنا
وأيضا فالمسألة قتلت بحثا على الشبكة وإن كانت تحتاج لبعض المصنفات من بعض الأفذاذ في هذا العصر يأتوا عليها من أولها إلى آخرها وبعضهم وعد بذلك يسر الله له ذلك
فارجع إلى ملتقى أهل الحديث واقرأ مقالات العلماء عن هذه المسألة ففيها ما يشفي الغليل والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
بل الأدهى والأخطر : "الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين". !!!!!
سبحان الله الإعلال بالتفرد لا يخفى على حديثي له عناية بكلام الأئمة المتقدمين وبعلم النقد والتعليل
وقد ذكرت وذكر غيري أمثلة كثيرة نظرية وعملية من كلام أئمتنا المتقدمين على هذه المسألة مما لا يدع شكا عند القاريء في أن الإعلال بالتفرد من منهج علماء الحديث
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
جزاكم الله خيرا.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : ((وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ : لِلزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ .
وَهَذَا اَلَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ, مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ اَلرُّوَاةِ )).
وهذا كأنه يؤيد ما ذكرت من أن التفرد لوحده لا يستوجب الإعلال على كل حال إلا بقرائن تحتف به.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا
هذه بعض نصوصك في إثبات أن التفرد علة في الأصل:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
...... لكن مجرد التفرد عند المتقدم قرينة على الوهم فافهموا هذا بارك الله فيكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان
علماً أن كثيراً من النصوص التي مثلت بها لا تتوافق مع ما قاله الذهبي في التفريق بين الطبقات المتقدمة والمتأخرة، فكثير من أمثلتك وردت في الكلام على رواة متقدمين.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
هذه أيضا مسألة أخري كبيرة جدا أكبر من مسألتنا ومسألتنا جزء منها
ولا يصلح أن نناقشها هنا
ما المشكلة لو ذكرتَ لي ـ مفيداً ومعلماً ـ بعضاً من الأئمة بعد الدارقطني ممن كان منهجه في الإعلال منهجَ المتقدمين؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
لا أريد أن نستطرد كثيرا وندخل في مسائل كثيرة
فإذا ذكرت أمثلة عن الذهبي في الإعلال بالتفرد انتقلنا إلى ابن حجر ثم إلى السخاوي ووو
إنما ذكرتُ لك الذهبي لأنه ـ عندك ـ صحيح الاستقراء لمنهج المتقدمين في مسألة التفرد، فلننظر في منهجه العملي كيف يكون، أما غيره من الحفاظ، فأنا على دراية بأنكم تعتبرونهم من "المتأخرين!" الذين خالفوا المتقدمين في هذا الأمر وفي غيره.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
... لكن الأمر في ذلك يعود إلى القرائن ليس على الإطلاق
فإخراج الشيخين لبعض الغرائب إنما أخرجوها لوجود قرائن حفتها
هذا ظاهر في أن الأصل ـ عندكم ـ إعلال الغرائب والأفراد وإن كانت من ثقة، ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا القرائن.
وخلاصة الكلام، والله حسيب ورقيب، أنني كنت جمعت عشرات من الأمثلة من منهج المتقدمين ومن كانوا من أصحاب الاستقراء التام لمناهجهم كالحافظ الذهبي، وقد كنت عزمت على ذكرها في هذه المشاركة.
لكن ظهر لي أن ذكرها هنا سيُرَدُّ بهذه الأطروحة السفسطائية : "أن هذه الأمثلة خارجة عن الأصل الذي عليه المتقدمون". أما أمثلتكم التي توردونها فهي الأصل بلا ريب ولا مين!!
أقول: فالحمد لله الذي جعلنا على منهج رصين عمره أكثر من ألف ومائتي سنة لم ينقطع ولم ينبتر، وما زال قائماً حاضراً.
دون منهجٍ مات عند بعضهم أو اختفى في سراديب الرفوف والإهمال، فظهر وقام اليوم على أيدي بعض طلبة العلم، فالحمد لله على توفيقه.
هذه آخر مشاركة لي في هذا البحث، نسأل الله تعالى لي ولغيري من طلبة العلم الهداية والتوفيق.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
جزاكم الله خيرا.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : ((وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ : لِلزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ .
وَهَذَا اَلَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ, مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ اَلرُّوَاةِ )).
وهذا كأنه يؤيد ما ذكرت من أن التفرد لوحده لا يستوجب الإعلال على كل حال إلا بقرائن تحتف به.
جزاك الله خيرا
الزهري إمام كثير الرواية ومقدم في التثبت والإتقان فتفرده محتمل كما تقدم في كلام ابن رجب وغيره والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
لا بأس أخي الطائي ....
أود في الختام أن أنصح المشتغلين بهذا الفن وخاصة المخالفين لنا في هذه المسألة بعدة نصائح :
الأولى : التركيز على الجانب العملي أكثر من النظري
فينبغى الاعتناء بالناحية العملية أكثر من النظرية فعلم الحديث لتعلقه بأشخاص (الراوة) صعب الضبط نظريا
وقد رأيت من تكلم في هذه المسألة قد اعتمد على الجانب النظري فذكر أدلة قوية إلا أنه عند التحقيق لا يتوافق كلامه مع التطبيق العملي
الثانية : لا بد للباحث عن الحق في هذه المسألة أن يديم النظر في كتب العلل وخاصة التاريخ الكبير للبخاري وعلل الترمذي والعلل ابن أبي حاتم وعلل أحمد وعلي والضعفاء للعقيلي
ويمعن النظر في كلام أساطين هذا الفن
وخاصة ابن المديني والبخاري وأحمد وهذه الرفقة
وليبذل جهده في فهم كلامهم وضم النظير منه الى نظيره
ولا يجعل ما اصطلح عليه أهل المصطلح مفسِرا دائما لكلامهم
فأكثر ما جاء الخلط والخبط من تفسير المصطلحات
وهذا الأخير في كل الفنون وليس مقتصرا على علم الحديث
الثالثة :أحثكم جاهدا على التريث فى الحكم على الغير وخاصة على المناهج وخاصة إذا كانت فى أعمق العلوم وهو علم العلل والنقد
الرابعة :ينبغى أن تعلموا أن كثيرا من الناس قد ينشأ على أمور خاطئة يظنها هو صوابا ثم بعد أن تمر عليه فترة من الزمن ويتوسع فى مدارك العلوم ومعرفة الخلاف يعلم ببطلانها ويجزم بخطأها وهذا مجرب لا يختلف فيه عاقلان
إذا علم ذلك فينبغى على من نصح نفسه أن يعيد النظر فى كثير من القواعد والمسلمات التى نشأ عليها لعلها تكون مجانبة للصواب كغيرها
وفقنى الله وإياكم للصواب
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
بسم الله الرحمن الرحيم
أودُّ أولاً أن أشكر جميعَ مَن ساهم في هذا المبحث، وأخصُّ بالذكر منهم أبرزهم مشاركةً؛ شيخي أبا عبد الرحمن الطائي، وأخي الشيخ أمجد، واللّذين قدّما فوائد طيبة، وبذلا جهدا مميزا في متابعة هذا المبحث، أحسبهما صادقَي النية للتوصل للحق الذي يرضي الله تعالى.
ثم أُقرُّ أني استفدتُ كثيراً مما قدماه من أمثلةٍ تطبيقية، أو نصوصٍ لأهل العلم المتخصصين، بل وآراء شخصية.
لكني هنا وبعد متابعة مشاركات هذا المبحث، مع بعض المباحث الأخرى المرتبطة به، أردت فقط أن أشير إلى أكثر مشاركة أعجبتني في هذا المبحث، والتي كأنها تحكمُ على أكثر المشاركات، وهي مشاركة الشيخ أبي عبد الرحمن، والتي قال فيها:
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
وفيكم بارك الله ونفع ..
ما يمنعنا أن نقول ما قلتم؟ فهو ـ والله ـ ما يدور في روعنا، فإنكم تأتون على أحاديث أعلت بسبب حدم احتمال تفرد أصحابها، فتجعلونها أصلاً في الباب، ومن يحتج بإن الأصل في حديث المتفرد الإعلال يأتي لنا بآحاد الأمثلة الموافقة لمنهجه في تعليل الأحاديث الأفراد والغرائب.
لذا جامع الأمر أيها الأحبة في الله:
أن "المتأخرين!" من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين!" فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا ، ثم جاء "المعاصرون!!" فرأوا أن استقراء "المتأخرين!" لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم ؛ أعني "المعاصرين!"
فباستقراء من نأخذ؟؟
ستقولون: نأخذ بالدليل.
نقول: أي دليل؟ الذي نأتي به نحن من تصحيح الأئمة المتقدمين للأحاديث الأفراد الصحيحة والغرائب؟ أم تقولون أن هذه إنما صحت لقرائن!؟
فهنا العجب.. أن القاعدة بيننا وبينكم معكوسة!! أنتم تقولون الأصل في حديث المتفرد الإعلال، والتصحيح لحديثه إنما تم لقرينة "صارفة!!" عن الإعلال.
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا الأصل.
وهكذا ....
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين!"، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين!"، فالله المستعان.
انتهت مشاركتُه
قلت [عبدالناصر]: ذلك أن تأمُّلَ هذا الطرحِ سيوفر علينا العديدَ من المشاركات، وسيُحيل الحديثَ إلى الخطوط العرضة.
أكرر شكري وامتناني لكل المشاركين، وجزاهم الله خير الجزاء على كل ما بذلوه ونفعونا به.
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
صدقت يا أخي عبد الناصر
ولله درك يا أبا عبد الرحمن فقد جاءت على عقدة الخلاف بحق وهي في قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن الطائي
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين!"، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين!"، فالله المستعان.
فطائفة تنازع عن صحة استقراء جبال مثل ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن حجر والسخاوي وأحمد شاكر والألباني.
وطائفة تنازع عن صحة استقراء بعض المعاصرين (والتسمية على من اقتنع بقولهم) وهو في الحقيقة استدراك على المتأخرين وليس استقراء لعلم المتقدمين حسب فهمي.
فعلى طالب الحديث أن يختار ويرتضي لنفسه أحدى الطريقين وشتان بين وبين , والله أعلم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
اقتباس:
أن "المتأخرين!" من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين!" فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا ، ثم جاء "المعاصرون!!" فرأوا أن استقراء "المتأخرين!" لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم ؛ أعني "المعاصرين!"
فباستقراء من نأخذ؟؟
ذكر الذهبي هنا لا يصح بحال فله كلام في الموقظة واضح بين تقدم نقله
ودعوى الاستقراء ليست منصوبة بين المتأخرين والمعاصرين فقط حتى نخير بينهم
وإلا فأين استقراء الذهبي وابن رجب وغيرهم
قال ابن رجب رحمه الله : " أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه ، ويحعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات به الثقات الكبار أيضا ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" شرح العلل
وقال الذهبي في الموقظة : " ( فمثلُ يحيى القطان ، يقال فيه : إمامُ ، وحُجَّة ، وثَبْت ، وجِهْبِذ ، وثِقَةُ ثِقَة ،ثم ثقةُ حافظ ، ثم ثقةُ مُتقن ثم ثقةُ عارف ، وحافظُ صدوق ، ونحوُ ذلك
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات ، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين ، فحديثهُ صحيح . وإن كان من الأتباعِ قيل : صحيح غريب . وإن كان من أصحاب الأتباع قيل : غريبُ فَرْد . ويَنْدُرُ تفرُّدهم ، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث ، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ ثلاثة . ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به ، ما علمتهُ ، وقد يوُجَد .
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب ، فهو الذي يُطلَقُ عليه أنه ثقة ، وهم جُمهورُ رجالِ (( الصحيحين )) فتابِعِيُّهم ، إذا انفَرَد بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في ( الصحاح ) .
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق ( الغرابة ) مع ( الصحة ) ، في حديثِ أتباعِ الثقات . وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في ( الصحاح ) دون بعض . وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم ،
وحفصِ بنِ غِياثٍ : منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة ، أطلقوا النكارةَ على ما انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة ، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي ، وقالوا : هذا منكر "
فهذا كلام بين واضح نسبه هذين الإمامين _ الذين هما أعلم من غيرهم في معرفة كلام المتقدمين كما يعلم ذلك من مؤلفاتهم _ إلى أكثر النقاد المتقدميين
فإذا كان الطالب قادرا على الترجيح رجح ما ظهر له أنه مذهب المتقدميين
وإن لم يكن قادرا قليقلد الأعلم كما هو مقرر في كتب الأصول ونحوها
وقال الخليلي : " والذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ : ما ليس له إلا إسناد يشذ بذلك شيخ ، ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ، ولا يحتج به " كما في الإرشاد
وقال الحاكم أبو عبد الله : " ... فأما الشاذ فإنه الحديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة "
وقال البرديجي : " المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة ، أو عن التابعين ، عن الصحابة ، لايعرف ذلك الحديث ـ متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه ، فيكون منكرا "
وقال أيضا " فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ ، مثل حماد بن سلمة ، وهمام ، وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث فإن كان يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه سلم ، ولا من طريق أخرى عن أنس الا من رواية هذا الذي ذكرت لك ، كان منكرا "
وتقدم كلام أبي حاتم وأبي داود
بارك الله فيكم ونفع بكم
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
صدقت يا أخي عبد الناصر
ولله درك يا أبا عبد الرحمن فقد جاءت على عقدة الخلاف بحق وهي في قولك:
فطائفة تنازع عن صحة استقراء جبال مثل ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن حجر والسخاوي وأحمد شاكر والألباني.
وطائفة تنازع عن صحة استقراء بعض المعاصرين (والتسمية على من اقتنع بقولهم) وهو في الحقيقة استدراك على المتأخرين وليس استقراء لعلم المتقدمين حسب فهمي.
فعلى طالب الحديث أن يختار ويرتضي لنفسه أحدى الطريقين وشتان بين وبين , والله أعلم
هذا قفزٌ على النتيجة قبل استيفاء المقدمات
الهدف من هذا الموضوع جمع كلام الأئمة المتقدمين ونصوصهم المفيدة في التعليل بالتفرد -تأييداً أو معارضة-ثم النظر في نتائج هذا البحث
وأما إلغاءُ هذه البحوث بما هو مذكورٌ في كتب المصطلح فغير جيد
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
استفدت كثيراً من متابعة النقاش بين علمين من أعلام الموقع (( الشيخ أمجد )) والشيخ (( أبو عبدالرحمن الطائي )) في هذه المسألة المهمة ، والتي شغفت بها منذ أشهر ، وإن سمحتم لإخيكم الصغير أن يدلو بدلوه ، فأقول :
1 - هناك نقاط اتفاق واشتراك بين الشيخين حفظهما الله ، ألمحها من خلال الكلام . فهلا حدداها ، بأن يقوم أبو عبدالرحمن الطائي بتحديد ما يراه محل اتفاق بينه وبين أمجد بكل عدل وإنصاف كما هو المظنون به ، ويقول أمجد بتحديد نقاط الاتفاق مع أبي عبدالرحمن بكل نزاهة وصدق كما هو المظنون به . وليتخيل كل واحد منهما أنه في موقع مخالفه ليكتمل النصف في سبك القول .
2 - في كلام شيخنا أمجد عبارات مطلقة . أرى أنه لا بد من تحديدها اصطلاحاً ، والبعد عن الاطلاقات كقول الإعلال بالتفرد ، فأي تفرد سيكون محل البحث ، هل هو تفرد الثقة المتقن كالزهري وشعبة والثوري والقطان وابن مهدي ، أم تفرد الصدوق الذي خف ضبطه كابن إسحاق وعمرو بن شعيب وعبدالله بن عقيل وبرد بن سنان ونحوهم ، أم تفرد من لين العلماء حفظه ولم يتركوه .
3 - لو يتبرع أحد الأفاضل فيرشدنا إلى المصادر المهمة لهذه المسألة ، وسأبدأ بذكر ما وقفت عليه :
* بحث شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم وهو منشور في مجلة الحكمة قبل أربع سنوات ، وأيضاً موجود في موقع أهل الحديث.
* بحث أستاذنا خالد الدريس بعنوان : تفرد الصدوق ، وهو موجود في الألوكة.
* رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى للدكتور السملي ، ونسيت عذرا اسمه الأول ، وهي لم تطبع بعد .
# طرأت لي فكرة هل يصلح موضوع : حصر من صنف في التفرد من المعاصرين أن أطرحه كموضوع أم طرح سابقاً ؟
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ بُرْد، وهو حديثٌ منكر، ليس يحتمل الزهريُّ مثل هذا الحديث وكان بُرْدٌ يرى القدرَ)
يا شيخ عبدالله ما هو مقصود الإمام في قوله ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث ؟!
-
رد: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخالدي
يا شيخ عبدالله ما هو مقصود الإمام في قوله (ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث) ؟!
بارك الله فيكم أخي الكريم
مقصود الإمام أبي حاتم في إعلال هذا الحديث بتفرد (بُرد بن سنان) ظاهر
وقوله: (ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث) لعله أراد نفي احتمال رواية الزهري للحديث، إذ
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق برد بن سنان