بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
وبعد..
فهذه ورقات قديمة غير مرتبة أنقلها على حالها من أضابير مذاكراتي ؛طمعاً في إفادة أبي عبد الملك في طبعته التي ستكون للكتاب -إن شاء الله -خاصة والكتاب على جدته يحتاج لإعادة كتابة تُناسب ما استجد على الساحة العلمية وما استجد من حال كاتبه زاده الله علماً ونفع به..
(1)
في أنواع الاختلاف .. لعل القسمة الثلاثية التي نقلها المؤلف عن ابن عثيمين = هي أوفق وأدق وهي التي سار عليها شيخ الإسلام في غالب مواضعه وهي أن يُقسم الخلاف لثلاثة أقسام :
القسم الأول : الخلاف اللفظي ويُعرفه شيخ الإسلام بأنه : ((أن يكون معنى اللفظ الذي يقوله هذا هو معنى اللفظ الذي لا يقوله هذا وإن اختلف اللفظان فيتنازعان لكون معنى اللفظ في اصطلاح أحدهما غير معنى اللفظ في اصطلاح الآخر وهذا كثير)).
القسم الثاني : اختلاف التنوع (ولم يعرفه الشيخ مساعد وإنما تكلم في موضع التعريف عن طريقة التعامل معه فليُستدرك) وتعريفه عند شيخ الإسلام : ((أن يكون هؤلاء يثبتون شيئا لا ينفيه هؤلاء وهؤلاء ينفون شيئا لا يثبته هؤلاء)).
القسم الثالث : اختلاف التضاد : ((أن يكون مقتضى القول الأول هو تخطئة القول الثاني))
وهذه الطريقة أحسن من إدماج الخلاف اللفظي تحت خلاف التنوع وإنما أدمج أبو عبد الملك النوعين معاً تبعاً لشيخ الإسلام في مقدمة التفسير ..وشيخ الإسلام في غير ذلك الموضوع = يُفرق بينهما مثل قوله في : ((درء التعارض)) : ((وكثير من نزاع الناس يكون نزاعا لفظيا أو نزاع تنوع )) ومثله في : ((بيان تلبيس الجهمية))
(2)
عند كلام الشيخ عن ضوابط تفسير القرآن باللغة = تكلم عن خطورة تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة ..والأولى أن يقول : بالألسنة الحادثة.والموضو ثري جداً وبحثه في الرسالة قاصر جداً فليُستدرك.
(3)
عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..
ذكر أن هذه المسـألة الأصولية ليس لها علاقة بأصول التفسير لأن الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل ..أما في التفسير فالمسألة مرتبطة بالمعنى والمعنى متعدد..
قلتُ : وهذا الكلام –عندي – غير محرر ولا عبارته محررة.
أما تحرير العبارة : فالمؤلف كأنه يريد الكلام عن أن قدرتنا على تفسير القرآن بمعنى صحيح يحتمله النص ولا يتناقض مع قول السلف = أوسع وأظهر وأكثر وقوعاً من قدرتنا على التكلم بحكم شرعي يحتمله النص ولا يتناقض ؛لأن التناقض مع قول السلف أسرع دخولاً على الأحكام الشرعية لأنها افعل أو لا تفعل.
أما كون الكلام غير محرر فلأن كون الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل = لا علاقة له بما نحن فيه.لأن كلامنا عن الحكم الشرعي إنما هو تفسير لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.فهو راجع إلى معرفة معاني كلام الوحي..والمعاني التي يحتملها ..والانتهاء لحكم افعل أو لا تفعل إنما مقدماته تعيين تلك المعاني التي يحتملها النص.فإذا كان في الإحكام افعل أو لا تفعل ففي التفسير القرء (الحيض أو الطهر أو المدة الحولية) ولا رابع..والذي أراه أن مرجع القضية ليس إلى كون هذه أحكام وهذه معاني ..فمرجع الأحكام للمعاني = وإنما مرجع الفرق هو إلى أن الغالب على الأحكام الفقهية هو خلاف التضاد ..والغالب على تفسير المفردات هو خلاف التنوع ..فالفرق الصحيح هو بين الأحكام وبين تفسير المفردات ووجه الفرق الصحيح هو في قلة خلاف التنوع في الأول وكثرته في الثاني.
(4)
عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..
ذكر أن ذلك جائز بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون المعنى الجديد صحيحاً في نفسه.
الشرط الثاني : أن يكون المعنى الجديد مما تحتمله الآية.
الشرط الثالث : ألا ينقض هذا المعنى الجديد = المعنى الذي قاله السلف.
والذي أراه –والله أعلم- أن الشرط الأول حشو لا فائدة منه. وأن المرجع هو إلا الشرطين الثاني والثالث ؛لأن المعنى إذا احتملته الآية يُصبح الحكم عليه بأنه غير صحيح = مصادرة على المطلوب لأنه سيزعم أنه معنى صحيح بدلالة الآية.وإذا لم تحتمله الآية فإنه سيمتنع تفسير الآية به ولو كان معنى صحيحاً.
وتأمل المثالين اللذين أوردهما الشيخ وهما :
1- تفسير استوى باستولى.
2- وتفسير خلقكم أطواراً بالأطوار الدنيوية.
وقد ردهما الشيخ لأنهما معنيين غير صحيحين وأنت ترى أن للمخالف أن يقول بل هما صحيحان بدليل الآية فالأطوار الدارونية صحيحة بدلائل طبيعية وبدلالة الآية..ودخولنا معه في الأدلة الطبيعية تطويل ليس من عمل المفسر وإبطالنا لدلالة الآية لا يكون إلا بمنع احتمال الآية لهذا المعنى ؛لحوث اللسان المتكلم بها.
وكذا في الاستواء .فكون تفسير الاستواء بالاستيلاء غير صحيح ؛لأنه غير وارد في كلام العرب هو نفسه استدلال بأن الآية لا تحتمله..فلو كان وارداً في كلام العرب لاحتملته الآية.
فالذي يظهر لي : أن شرط احتمال الآية هو أوسع الشروط وأتمها ويغني عن غيره ؛لأنك ترد به المعنى الحادث ولو كان صحيحاً ؛ولذا نرد من أتى بمعنى للذرة جديد(المعنى الفيزيائي) فإنه معنى صحيح في نفسه لكنه يُرد بأن الآية لا تحتمله لحدوث اللسان المتكلم به.
(5)
تعرض الشيخ أبو عبد الملك لنفس قضية حكم إحداث معنى جديد في كتابه : ((مفهوم التفسير والتأويل...)) ولكنه عبر هناك عن الضوابط بقوله : (( أن يكون المعنى صحيحاً وارداً في اللغة وأن يكون غير مناقض [أي : مبطل] لقول السلف،وأن لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط)).
وأرى والله أعلم أن عبارة كتاب الفصول أكثر تحريراً ؛ فشرط أن لا يعتقد المفسر بطلان قولهم داخل تحت أن يكون غير مناقض لقول السلف،وقوله : وارداً في اللغة= يغني عنه وهو أصح : شرط احتمال الآية ..ووجه ذلك : أن كون المعنى ورد في اللغة لا يكفي ليجيز إحداثه بل لابد من احتمال الآية له..وأنت ترى أن النسيان بمعنى السهو وارد في اللغة ومع ذلك لا يجوز أن نفسر به قوله تعالى : {نسوا الله فنسيهم} لأن الآية لا تحتمله لأنها تتكلم عن نسيان الحفيظ الخبيرجل وعلا
(6)
[اقتراح]
أرى أن الأوفق والأتم هو دمج كتاب : ((مفهوم التفسير والتأويل..)) مع كتاب فصول في أصول التفسير مع حذف المكرر وسبكه سبكاً حسناً...
(7)
وضع الشيخ حاشية عند كلامه عن خلاف التضاد قال فيها : ((لأمثلة التضاد يمكن الاستفادة من كتاب : التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق لمحمد نور الدين المنجد،نشر دار الفكر المعاصر)).
قلت : وهذا غريب جداً !
والكتاب المذكور هو في بحث ظاهرة الأضداد في اللغة وتطبيقها على ألفاظ الأضداد في القرآن الكريم .ولا علاقة له بمبحث خلاف التضاد ، فليُحرر ..
