فوائد مهمة من النكت لابن حجر

بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد عن السنن الأربعة والدارمي والموطأ

قال الحافظ ابن حجر في كتابه "النكت " 1 - (ج 1 / ص 114):
"وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين ( حديثاً ) ضعيفاً ورجلاً مجروحاً ، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم ....... وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول : ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادساً للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه .
قلت : وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ . كما صنع رزين السرقسطي وتبعه المجد بن الأثير في جامع الأصول .
وكذا غيره . وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال ، فإنه عمل أطرافه معها وصنف جزءاً آخر في شروط الأئمة الستة فعده معهم . ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره فيهم .
وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جداً بخلاف ابن ماجه ، فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة والله أعلم" .

بيان خطأ العزو إلى السنن بدون بيان درجة الحديث

قال الحافظ ابن حجر في كتابه "النكت " 1 - (ج 1 / ص 116):
" ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة كأبي البركات ابن تيمية ، فإنه يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم رواه الترمذي ، معرضين عما ذكر من علته . وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت عبد الحق في أحكامه عن ذكر عللها بما فيه مقنع . وهو وإن كانت قد تعنت في كثير منه فهو مع ذلك جم الفائدة والله سبحانه الموفق" .

أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح

في "النكت " 1 - (ج 1 / ص 112):
"واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح ، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال : (( الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هو ) أن يكون متصلاً غير مقطوع معروف الرجال )) . وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال : (( ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح )) . فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معاً . وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي".

على بن المديني هو الإمام السابق في اصطلاح الحسن

في "النكت"1 (ج 1 / ص 89):
" فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل [ يعني التعبير بالحسن ] فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي ، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك .
........وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله ، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح ، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد . وعن البخاري أخذ الترمذي".

عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

في "النكت" 1 - (ج 1 / ص 97):
"فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ، ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه . والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه؟ وهذا جميعه إن حملنا قوله : (( وما لم أقل فيه فهو صالح )) . على أن مراده أنه صالح للحجة . وهو الظاهر . وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة ، فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف . ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا ؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني وعلى كل تقدير ، فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقاً .
وقد نبه على ذلك الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال : (( في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها ، فلا بد من تأويل كلامه .
ثم قال : والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن ، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له
حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود )) .
قلت : وهذا هو التحقيق ، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه ، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك والله أعلم" .

لا يصح الاحتجاج بحديث من السنن دون معرفة لصحته أو حسنه

في "النكت" 1(ج 1 / ص 100):
"وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة ، فهذا المحتج إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره ، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علماً بذلك .
وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته ، فله أن يقلد في ذلك . وإن لم يجد أحداً صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر".

هل تفسير الصحابي من المسند؟

في "النكت"2 (ج 1 / ص 8):
" لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند . والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد [ فيه ] ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا ، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية :
كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد [ فيها ] فيحكم لها بالرفع ......
إلا أن يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات ، كمسلمة أهل الحديث مثل عبد الله بن سلام وغيره . وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من ( كتب ) أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له : حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة ، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع ، لقوة الاحتمال والله أعلم" .

هل المالكية والحنفية لا يقبلون المرسل مطلقا؟

في "النكت"2(ج 1 / ص 29):
" تقدم النقل عن ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق ، بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية أما من كان يكثر الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء ، فلا يقبل مرسله مطلقاً . وممن حكاه أيضاً أبو بكر الرازي من الحنفية .
وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقاً ، وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة ، وهو نقل مستغرب ، والمشهور خلافه والله أعلم" .

مرسل الصحابي الذي لم يمكنه التحمل والسماع

في "النكت" 2 - (ج 1 / ص 13):
"قولهم : مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شذ إنما يعنون بذلك من أمكنة التحمل والسماع أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم" .

السر في إيراد بعض الأئمة أحاديث ساقطة بدون بيان

في "النكت" 2 - (ج 1 / ص 172):
"قلت : والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحاً وقد [ وقع ] هذا لجماعة من كبار الأئمة ، وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان والله أعلم" .

هل للمتأخر الحكم على الأحاديث؟

في "النكت" 2 - (ج 1 / ص 183):
"قلت : إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه ، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة ، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه ، وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلاناً تفرد به ، وعرف المتأخر أن فلاناً المذكور قد ضعف بتضعيف قادح ، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما قدمناه" .

انتهى ما أحببت بثه من فوائد من كتاب " النكت" للحافظ ابن حجر تغمده الله برحمته .

انتقاه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com

موضوع طيب ،،،،،
هل من إتحافات أخريات ؟.