مأخذُ (سلوك الجادة) عند الرواة...

يلحظ الناقد في أحايين سلوك الراوي نمطا في الرواية يخالف فيه رواة آخرين ...
مع أن المخالف سلك الطريق المشهور عن شيخه...
فيأتي الناقد وينص على أن سلوكَ المخالفِ الطريقَ المعروفَ ناشىءٌ عن خطأ...
وذلك أن الطريق المعروف لم يغفل عنه من لم يذكره وذكر الطريق الآخر...
وفيه دليل على ضبط من لم يسلك المشهور وإتقانه
وعليه:
فسلوك الجادة إحدى قرائن وقوع الراوي في الخطأ والوهم
وهي ليست متاحة لأي أحد..
بل لا بد لمستخدمها أن يكون ذا نفس في السنة يعلم متى يستخدم هذه القرينة ومتى لا يستخدمها...
ولله الأمر من قبل ومن بعد

مبحث سلوك الجادة، من مقدمة تحقيق علل ابن أبي حاتم بإشراف الشيخ سعد الحميد والدكتور خالد الجريسي (ص118-122).
((وربَّما عبَّر عنه بعضُهُمْ بقوله: «لَزِمَ الطريقَ»، أو «أخَذَ طريقَ المَجَرَّة»، أو نحوِهَا من التعبيراتِ التي تَدُلُّ على معنًى واحدٍ كما سيأتي.
ومِنَ المعلومِ: أنَّ هناك بعضَ الأسانيدِ التي يَكْثُرُ دَوَرَانُهَا بسببِ كثرةِ روايةِ الراوي، وكَثْرَةِ الرُّوَاةِ عنه؛ كأبي هريرة رضي الله عنه الذي هو أكثَرُ الصحابةِ روايةً؛ فإنَّ بعضَ تلاميذه أكثَرُوا من الروايةِ عنه، وبعض تلاميذهم أَكْثَروا من الروايةِ عنهم، وربَّما تلاميذُهُمْ أيضًا، وهكذا.
فكثرةُ تداوُلِ أحدِ هذه الأسانيدِ بصورةٍ واحدةٍ تجعلُهُ إسنادًا مشهورًا، ويسمَّى عندهم: طريقًا، أو جَادَّة، أو مَجَرَّةً؛ يسهُلُ حفظُهُ كما يسهُلُ سلوكُ الناسِ للجَادَّةِ التي يَمْشُونَ عليها.
وربَّما جاء حديثٌ آخَرُ يَشْترِكُ مع هذا الإسنادِ المشهور «الجادَّة» في بعضِ رجاله، ويَخْتلِفُ في بعضهم الآخَرِ، فَيَرْوِيهِ بعضُ الرواةِ فَيَهِمُ، فيذكُرُ الإسنادَ المشهورَ بتمامِهِ بحكمِ الاشتراكِ في بعضه، فينبِّهُ العلماءُ على هذا الوَهَمِ، ويوضِّحون سببه؛ كقولِ البيهقي([1]): «هذا - عِلْمي([2]) - من الجنس الذي كان الشافعيُّ رحمه الله يقول: أخَذَ طريقَ المَجَرَّة، فهذا الشيخُ لمَّا رأى أخبارَ ابنِ بُرَيْدة عن أبيه؛ توهَّم أنَّ هذا الخبر هو أيضًا عن أبيه».
وقال البيهقيُّ([3]) أيضًا: «قال يونس بن عبدالأعلى: قال لي الشافعيُّ في هذا الحديثِ: اتبَعَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنة - في قوله: الزُّهْريُّ، عن عُرْوة، عن عبدالرحمن - المَجَرَّةَ. يريد: لَزِمَ الطريقَ».
ومثَّل أبو عبدالله الحاكمُ([4]) للجنسِ التاسعِ مِنْ أجناس العلل بحديثٍ قال عنه: «لهذا الحديثِ عِلَّةٌ صحيحةٌ، والمنذرُ بنُ عبدالله أخَذَ طريقَ المَجَرَّةِ فيه».
وذكَرَ السُّيُوطيُّ([5]) هذه الأجناسَ التي ذكرها الحاكمُ، وعرَّفَ الجنسَ التاسع بقوله: «التاسع: أنْ تكونَ طريقُهُ معروفةً، يروي أحدُ رجالها حديثًا مِنْ غير تلك الطريقِ، فيقَعُ مَنْ رواه مِنْ تلك الطريقِ - بناءً على الجادَّة - في الوَهَمِ».
ويوضِّح هذا ويبيِّنه: أنَّ أبا صالحٍ ذكوانَ السَّمَّانَ من المُكْثِرين جِدًّا عن أبي هريرة، وروايةُ ابنِهِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عنه، عن أبي هريرة بلغَتْ في "تحفة الأشراف" فقط (218) حديثًا([6])، فهذا الإسنادُ جادَّةٌ معروفةٌ يخطئ فيه الرواةُ كثيرًا؛ كما حصَلَ من محمَّد بن سليمان الأَصْبَهانيِّ حين روى عن سُهَيْلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنه كان يصلِّي في اليومِ والليلةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعةً.
فقد سأل عبدالرحمن بن أبي حاتم([7]) أباه عن هذا الحديث ؟ فقال: «كنتُ مُعْجَبًا بهذا الحديث، وكنتُ أُرَى أنه غريبٌ، حتى رأيتُ: سُهَيْلٌ، عن أبي إسحاق، عن المسيّب، عن عمرو بن أَوْس، عن عَنْبَسَة، عن أم حَبِيبة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فَعَلِمْتُ أنَّ ذاك([8]) لَزِمَ الطريقَ».
وقال ابن عدي([9]): «وهذا أخطَأَ فيه ابنُ الأصبهاني حيثُ قال: عن سُهَيْل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريقُ أسهَلَ عليه»؛ يعني أسهَلَ عليه في الحفظِ والرواية.
ولهذا يرجِّح العلماءُ ما كان خارجًا عن الجادَّة؛ لأنه قرينةٌ على حفظ الراوي؛ يقولُ السخاويُّ([10]): «فسلوكُ غَيْرِ الجَادَّةِ دَالٌّ على مزيدِ التحفُّظ؛ كما أشار إليه النَّسَائِيُّ».
وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ([11]): «الذي يَجْرِي على طريقةِ أهلِ الحديث: أنَّ روايةَ عبدالعزيز شاذَّةٌ؛ لأنَّه سلَكَ الجادَّةَ، ومَنْ عَدَلَ عنها دَلَّ على مزيدِ حفظه».
وفي مثال آخر: روى أبو عَتَّابٍ سهلُ بن حَمَّاد، عن عبدالله بن المثنَّى، عن ثُمَامة بن عبدالله بن أَنَس، عن جَدِّهِ أنسٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ ...» إلخ، وهذا إسنادٌ معروفٌ، وجادَّةٌ مطروقة، وخالفَهُ حمَّاد بن سَلَمة، فرواه عن ثُمَامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وهذا غير الجادَّة.
فسأل عبدالرحمن بن أبي حاتم([12]) أباه عن هذا الحديث ؟ فأجاب بقوله: «هذا أشبه: عن أبي هريرة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولَزِمَ أبو عَتَّابٍ الطريقَ، فقال: عن عبدالله، عن ثُمَامة، عن أنس»([13]).
وقال الحافظ ابن حجر([14]) في حديثٍ اختَلَفَ فيه حمَّادُ بنُ سلمة مع باقي الرواة عن عِكْرمة: «لكنْ لمَّا فُتِّشَتِ الطرقُ؛ تبيَّن أنَّ عِكْرمةَ سمعه ممَّن هو أصغَرُ منه، وهو الزُّهْري، والزُّهْريُّ لم يسمعْهُ من ابن عمر رضي الله عنه، إنما سمعه من سالم، فوضَحَ أنَّ رواية حماد بن سلمة مُدَلَّسَةٌ أو مُسَوَّاةٌ، ورجَعَ هذا الإسنادُ الذي كان يمكنُ الاعتضادُ به إلى الإسنادِ الأوَّل الذي حُكِمَ عليه بالوَهَمِ، وكان سبَبُ حكمهم عليه بالوَهَمِ: كَوْنَ سالمٍ أو مَنْ دونه سلَكَ الجادَّةَ».
وقال في موضع آخر([15]): «فروايةُ الدَّرَاوَرْدي لا تنافي روايةَ ابن أبي ذِئْب؛ لأنَّها قَصُرَتْ عنها؛ فدَلَّ على أنه لم يَضْبِطْ إسناده، فأرسلَهُ، وروايةُ عبدالله بن رَجَاء إنْ كانتْ محفوظةً فقد سلك الجادَّةَ في أحاديثِ المَقْبُرِيِّ»([16]).))
ـــــــــــــــ ـــ
([1]) في "سننه" (2/474).

([2]) لعله يريد: حَسَبَ عِلْمي .

([3]) في "معرفة السنن والآثار" (3/434).

([4]) في "معرفة علوم الحديث" (ص118).

([5]) في "تدريب الراوي" (1/261).

([6]) هي في "تحفة الأشراف" (ج9 من ص394 إلى ص426 من الحديث رقم 12585 إلى 12803).

([7]) في "العلل" (288).

([8]) يعني: الأصبهاني.

([9]) في "الكامل" (6/229).

([10]) في "فتح المغيث" (1/174).

([11]) في "فتح الباري"(3/269-270).

([12]) في "العلل" (46).

([13]) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "العلل" لابن أبي حاتم (582 و1286 و1823 و2162 و2237 و2296).

([14]) في "النكت على ابن الصلاح" (2/714).

([15]) في "هدي الساري" (ص353).

([16]) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "فتح الباري" (9/384و632)، و(10/96-97 و146 و364 و444)، و(11/99)، و"النكت على ابن الصلاح" (2/610-611و661).

ومثاله من الناحية التطبيقية

فهذا جرير بن حازم فقد اشتهر بالرواية (عن ثابت، عن أنس).
وقد سمع الحديث معه حماد بن زيد من حجاج الصواف، لكن رواه جرير: (عن ثابت عن أنس) طردا للجادة التي يروي بها لا التي سمع بها، فوهم في الرواية.

فحديث: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
أخرجه الطيالسي (2140)، وعبد بن حميد (1259-منتخب)، والترمذي في العلل (ص89)، والطبراني في الأوسط (9387)، وابن عدي في الكامل (2/127)، من طريق جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس، به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (517).
وهذا حديث سلك فيه جرير بن حازم الجادة؛ قال البخاري كما في سنن الترمذي (بعد/517): وَهِمَ جريرُ بنُ حازمٍ في هذا الحديث.
وقال الدارقطني في العلل (12/22): ولَيس هَذا مِن حَدِيثِ أَنَسٍ ، ولا مِن حَدِيثِ ثابِتٍ.
ونَقَل الإمامُ أحمدُ في العلل (1625، 4550): عن إسحاق بن عيسى الطَبَّاع قال: حَدَّثْتُ حمادَ بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله e إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني؛ فأنكره، وقال: إنما سمعته من حجاج الصواف عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه في مجلس ثابت وظن أنه سمعه من ثابت.
قال الدارقطني في العلل (12/22): ويُشبِهُ أَن يَكُون القَولُ قَولَ حَمّادِ بنِ زَيدٍ.انتهى.
وحديث حجاج الصواف وهشام الدستوائي ومعمر، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أخرجه:
أخرجه الطيالسي (622) عن هِشَام الدستوائي وَحْدَه، به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1340).
وأخرجه النسائي (790)، وفي الكبرى (867)، عن علي بن حُجْر، عن هشيم، عن حجاج وهشام، به.
وأخرجه أحمد (5/310 رقم 22641)، وابن الأعرابي في معجمه (10)، من طريق أبي قطن عمرو بن الهَيْثَم، وأحمد (5/309 رقم 22633)، عن عبد الملك بن عُمَيْر، وعبد الوهاب الخَفَّاف، والدارمي (1696) عن وَهْب بن جرير، والبخاري (637)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1340)، والبيهقي (2/20)، من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1340)، من طريق حجاج بن نُصَيْر؛ جميعهم (أبو قطن، وعبد الملك، وعبد الوهاب، ومسلم، وابن نصير، ووهب)، عن هشام وَحْدَه، به.
وأخرجه أحمد (5/296 رقم 22533)، (5/303 رقم 22581)، ومسلم (604)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341) من طريق ابن عُلَيَّة، وأحمد في العلل (1625، 4550)، وأبو داود في المراسيل (64)، وابن عدي في الكامل (2/127)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341)، ومحمدُ بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي في فوائده (ص75/شاملة)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق(2/308)، من طريق حمَّاد بن زيد، وأحمد (5/345 رقم 22587)، وأبو عوانة (1335) من طريق يَعْلَى بن عُبَيْد الطَّنَافِسِي، ومسلم (604)، وابن خزيمة (1526)، وابن حبان (2222)، من طريق يحيى بن سعيد القطان،والدُّولابي (291)، والطُّوسِي في مختصر الأحكام مستخرجه على الترمذي (553)، من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِي، وابن خزيمة (1526) من طريق سفيانَ بنِ حَبِيب،وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341) من طريق إسماعيل بن زكريا، والخطيب في تالي التلخيص (172) من طريق يزيد بن واقد؛ جميعهم (ابن علية، وحماد بن زيد، ويعلى بن عبيد، والقطان، وابن أبي عدي، وابن حبيب، وإسماعيل بن زكريا، ويزيد بن واقد)، عن حجاج بن عثمان الصواف وحده، به.
غير أن القطان قال: (عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة)، ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك.
ومن طريق أحمد في العلل أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/198-199).
[جاء في الحلية 8/391 عن عبد الله (لعله: يحيى) بن سعيد ، عن حجاج والسند فيه نقص وتحريف]
وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن في "الصلاة" (291)، ومسلم (604)، وأبو عوانة (1339، 1340)، وابن المنذر في "الأوسط" (1924)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (835)، من طريق شَيْبان بن عبد الرحمن، وأحمد (5/309 رقم 22596، 5/307 رقم 22613)، وأبو داود (539)، من طريق أبان بن يزيد العطار، وأحمد (5/308 رقم 22622)، والدارمي (1297)، من طريق همام بن يحيى، والبخاري (909)، وأبو عوانة (1340)، وابن حبان (1755)، من طريق علي بن المبارك، وابن خزيمة (1644)، والطبراني في مسند الشاميين (2857)، من طريق معاوية بن سلَّام، والطبراني في الأوسط (8527)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341)، والخطيب في الموضح (2/308)، من طريق أيوب السختياني؛ جميعهم (أبان بن يزيد، وهمام بن يحيى، وشيبان، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، وأيوب السختياني) عن يحيى بن أبي كثير، به.
وعن الفضل بن دكين(291) أخرجه البخاري (638) [تنبيه: تحرف (شيبان) في مطبوع الصلاة للفضل بن دكين إلى (سفيان)، ونقلُ أبي نعيم نفسه عنه في أكثر من موضع عن يحيى بن أبي كثير، وروايةُ البخاري أيضا يؤيد أنه تحريف، والله أعلم]

وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (158)، وعبد الرزاق (1932)، والحميدي (431)، وابن أبي شيبة (4112)، عن ابن عيينة، عن معمر، به.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في معرفة السنن (2931).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (189)، ومسلم (604)، وأبو عوانة (1338)، وابن المنذر في الأوسط (1923)، وابن حبان (2223)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1342)، والبيهقي (2/20-21).
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم (604)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1341).
وأخرجه الطيالسي (623)، والترمذي (592)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1342)، من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلمٌ (604)، وأبو داود (540)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1342)، والبيهقي (2/20-21)، من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (687)، وفي الكبرى (1663)، من طريق الفضل بن موسى، وأبو عوانة (1337)، من طريق يحيى بن اليمان، والمحاملي في أماليه (52) من طريق سفيان الثوري؛ جمعيهم (ابن المبارك، وعيسى بن يونس، والفضل، وابن يمان، والثوري)، عن معمر، به.
ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في شرح السنة (440).

والله أعلم.

جزى الله كل من تكلم بعلم كل خير ، ونفعكم الله بما تعلمون "

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخين

جزى الله كل من تكلم بعلم كل خير ، ونفعكم الله بما تعلمون "

---

وفقك الله اخي الكريم

جهد طيب ، جزاك الله خيراً.