كثيرا ما نسمع هذا المصطلح ( الشرعية ) و يتردد دائماً على مسامعنا من أصحاب الإتجاهات المختلفة سواء كانت إتجاهات دينية أو لا دينية ، و كل أتجاه يستخدمه و يُقدمه بطريقته و على الأُسس الفكرية القائم عليها هذا الإتجاه ، و نظراً لإختلاف هذه الإتجاهات و كثرتها ظن الكثيرون أن هذا المصطلح ( الشرعية ) ليست له حدود معلومة و ماهية محددة و ظن البعض أنه مصطلح مُتغير قابل للتعديل و الأختلاف فيه من أتجاه إلى أخر و من آن إلى أخر ، و فى الحقيقة إن الأمر ليس كذلك أننا نحن كمسلمون عندما نتعامل مع هذه المصطلحات و نظائرها فإن لنا نظرة خاصة بنا و هى التقييد بالمعنى الشرعى لها النابع من الكتاب و السنة و فهم الائمة و سلف الأمة فهذا هو المقياس و هذا هو الميزان عندنا الذى نمييز به المصطلحات و المواقف و الأحكام .
أولاً : مفهوم الشرعيّة :-
الشرعية هى الإجتماع على الكتاب و السنة ، و السنة ثلاث درجات :
1 – السنة المحضة :
هى ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم [ ما عليه أنا و أصحابى ] ، و السنه المحضة لا ياتيها الباطل من بين يديها و لا من خلفها ، و هى المقياس الذى يرجع إليه عند الأختلاف .
2 – سنة أهل الأتباع :
و هو علم الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول و ذلك مثل من نقل عنهم الشيخ الكرخى الشافعى فى متابه ( الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول ) فذكر منهم : الشافعى و مالك و الثورى و احمد و ابن عيينه و ابن المبارك و الأوزعى و الليث بن سعد و إسحاق بن راهويه و البخارى و أبو زرعه و أبو حاتم و غيرهم مما أنتهى إليه علم السلف من أهل الحديث و الفقه و هؤلاء لا يخرج الحق عنهم و إجتهادات هؤلاء ترجع إلى أصول الصحابة .
3 – السنة العامة :
و هى [ خير ٌ و فيه دخن ] ، و خيره : سنة أهل الإتباع و السنة المحضة ، و دخنه :
أ / مناحى التقصير فى المجتمعات عما كان عليه الصدر الاول
ب / شيوع بعض أوجه الأثم فى المجتمعات
ج / دخول بعض الأثرة و الجور فى الولايات
د / الإبتداع الجزئى فى العمليات و العبادات
و / ما يدخل على العقائد من علم الكلام بما يقرب و لا يتباعد عن مذاهب أهل السنة
و هذه الأنواع الثلاثة للسنة هى التى يكتسب أى إجتماع حولها صفة الشرعية .
و الخروج عن السنة يكون : -
1 – بالإبتداع فى أصل كلى فى الدين
2 – بما يدخل على العقائد من علم الكلام بما يتباعد عن مذاهب أهل السنة و يتعارض معها
3 – الفرقة و الإنقسام
4 – غلبة الفسق على المجتمعات
و هذه الأوضاع المخالفة و الخارجة عن السنة متى كان الإجتماع حولها فلا يكتسب صفة الشرعية بل تسقط شرعيتها
